[نوشته در سربرگ:]
دولت جمهوری اسلامی ایران
دفتر رئیس جمهوری
با توجه به تجربه ١۵ماهه دوران انقلاب اسلامی، و بر اساس عملکرد گروهها و مشکلاتی که با آنها برخورد داشته‌ایم، اصول زیر را بعنوان میثاق همکاری می‌پذیریم:
١ – محور همکاری و عمل، اسلام در جامعیت و خلوص خویش است. هرگونه التقاطی باطل است. بنابراین دامنه شرع اقدس را نمیتوان از سوئی تا به جایی که خواست وسیع کرد، و از جانبی تا حد توقعات شخصی محدود کرد. همانطور که اسلام را با هیچ طرز فکر دیگری نباید درآمیخت، نمیتوان تساوی‌طلبی اقتصادی و استبداد سیاسی را هم اسلامی شمرد. بر این اساس:
الف – با افراد و گروههای التقاطی، تا وقتی بر عقیده التقاطی هستند، همکاری و وحدت میسر نیست. اما دشمنی و رفتارهای خشن و زورگویانه نیز جز در مقام مقابله به مثل، جایز نیست. رفتار اسلامی مبنی بر بحث آزاد، به قصد خالص کردن طرز فکر و یکی کردن آنها با جمع مسلمانان باید اتخاذ شود.
ب – بروز هرگونه تمایل التقاطی از هر نوع، باید فورا در جمع طرح و انتقاد شود. چون در حال حاضر، یک تمایل خطرناک بروز کرده است که میخواهد از راه جمع‌آوردن قوا در یک کانون، استبداد سیاسی به وجود آورد، و مابه‌ازای این استبداد را تساوی‌طلبی اقتصادی قرار می‌دهد، و این خود یک گرایش التقاطی در درون جنبش اسلامی است که بدینسان دارد قوت می‌گیرد. یکی از مباحث اولیه باید بحث درباره این تمایل باشد، طوری که زمینه فکری استبداد، از بین برود.
ج – با وجود این، تمایل‌ها در محدوده اسلامی که مورد قبول است وجود دارند، و اصل میان این تمایل‌ها، بر همکاری، بر اساس تقوی و اخلاق اسلامی است و نباید یک گروه، تمامی قوا را برای خود بخواهد.
٢ – کل جامعه ایرانی در رهبری و مدیریت و مقررات اداره و مسئولان اداره و سازمانهای اداری کشوری و لشگری و آموزشی، به صورتی درآید که هر قدر از قائده به سمت راس هرم می‌رویم، دو چیز را حس کنیم:
الف – ایمان و عمل صالح همه جانبه در بعد عبادت، اخلاق، طرز زندگی، جهاد و فداکاری، روشن بینی، بی‌غرضی و سست نظری تحقق یافته‌تر باشد.
ب- در کل هرم از قاعده تا راس، پویائی و حرکت و جابجاشدنهای ناشی از این پویائی و حرکت را در میدانی آزاد و خالی از تنگناها و مزاحمت‌های ضد کمال‌یابی بیاییم. چنانچه درباره افرادی بحث و گفتگو باشد پیش از رسیدگی در جمع این افراد بر جای خود بر جای خواهد ماند و مورد حمایت هستند تا جمع به وضع آنها رسیدگی کند. جمع رسیدگی برای تحقیق بیشتر به سه نفر رجوع مینماید.
٣ – گروهها و احزاب در جامعه ما پذیرفته هستند. رفتار ما با گروههای غیراسلامی، به ترتیب زیر است:
الف- اتخاذ روشهای غیراسلامی، از قبیل دروغ و تهمت و… از سوی گروههای اسلامی ممنوع است. امضاءکنندگان این میثاق، بر عهده می‌گیرند که درباره بکاربرندگان این روشها، اغماض و ارفاق روا ندارند و در این باره با سرعت و قاطعیت، تصمیم اتخاد و اعلام کنند.
ب – تا وقتی گروهها و احزابی که بر طبق قانون اساسی امکان فعالیت دارند، به رویه خشونت نگرویده‌اند، به توطئه‌ها دست نزده‌اند و شرائط بحث آزاد را بر هم نزده‌اند، باید در حدود قانون اساسی، امنیت فعالیت آنها حفظ شود. و ما همواره آماده و حاضر به قبول بحث آزاد در هر زمینه باشیم.
ما متعهد می شویم که تخلف از این اصل را اجازه ندهیم، و هر وقت تخلفی ملاحظه کردیم، چه در مقامی و مسئولیتی که بر عهده داریم، و چه به عنوان مسلمان متعهد، به اتفاق، با تخلف مقابله کنیم و آثار آن را از بین ببریم.
ج – در نتیجه، روش کلی ما باید اول اقناع و کوشش برای هدایت و جذب باشد. اما این رویه نباید موجب سازشکاری بگردد. بنابراین:
– تا وقتی اسلام را در جامعیت خویش نپذیرفته‌اند، وحدت بنیادی ممکن نمی‌شود.
– بحث آزاد به قصد اقناع و هدایت، نباید موجب غفلت؛ و مراقبت گردد تا که افرادی یا گروههایی رخنه کنند و از درون، اسباب ضعف جبهه مسلمانان را فراهم بیاورند.
۴ – هیچ کس و هیچ گروه اسلامی، نباید قوت خود را در ضعف دیگران بجوید. بر این اساس، همه باید بکوشند که نهادهای قانون اساسی تضعیف نشوند. بنابراین:
الف – مراعات قانون اساسی از سوی همه.
برای اینکه قانون اساسی رعایت گردد، لازم است که قانون اجراء شود. اما تجربه می‌گوید میتوان قانونی را وسیله کشمکش قرار داد و جناح‌بندی به وجود آورد و قانون را وسیله بدترین نوع زدوبندها و غالب و مغلوب‌شدنها قرار داد. از این روست که در اسلام به اخلاق آن همه بها داده میشود.
برای آنکه قانون، چماق بر سر یکدیگر نشود، باید:
– از تضعیف رئیس جمهوری و مجلس و قوه قضائیه و ارکانهای دولت و روحانیت خودداری شود. و معنای این خودداری تنها آن نیست که به روحانیت یا رئیس جمهوری یا مجلس، بی‌اعتنائی یا بی‌ادبی و… نشود، بلکه کمک به آنهاست وقتی حق با آنهاست. بنابراین:
– اگر اجرای قوانین با رئیس جمهوری است، و مقامی از اجرای قانون سر باز می‌زند، آن مقام نه تنها نباید تقویت شود، بلکه همه باید مقام خاطی را به اجرای قانون ملزم سازند.
– اگر هماهنگی قوای سه‌گانه با رئیس جمهوری است، و یکی از قوا، هماهنگی را در شان خود ندید، همه بکوشند تا او را به هماهنگی ملزم کنند.
– و اگر میان این مقام‌ها مسئله و مشکلی پیش آمد، جمع باید تشکیل و برای حل مسئله بکوشد، و نباید جهت‌گیریهای قبل از رسیدگی، زمینه تفاهم را بکلی از بین ببرد.
ب – وضعیت فعلی کشور ما، استبداد توام با هرج و مرج است. ده‌ها مستبد در همه جای کشور پراکنده‌اند، و هر کدام در حدود قدرت خویش به دلخواه خود عمل می‌کند. آن خطر جدی و عاجل که انقلاب و موجودیت کشور را تهدید می‌کند، همین استبداد توام با هرج ومرج است. بنابراین:
– این حق برای همه محفوظ است که درباره طرز کار دستگاهها و مقامات، با رعایت اخلاق اسلامی، اظهار نظر کنند. و نیز میتوانند پیشنهادهای لازم را ارائه نمایند، اما:
– حق ندارند از راه اعمال فشار و بکار بردن انواع وسایل، نظر خویش را به مسئولین تحمیل کنند.
– اظهارنظرهایی که دخالت و یا تضعیف تلقی می‌شوند، نباید بکنند. در صورتی که کسی به چنین کاری دست زد، لازم است به فوریت در جمع طرح و با قاطعیت درباره آن موضوع و آن کس اتخاذ تصمیم شود و به نحو مقتضی جبران شود.
۵ – با قبول اصل دوم این میثاق، باید از صاحبان تخصص در پیشرفت دادن کشور استفاده شود. مشارکت دادن آنها در انجام برنامه و در عین حال متخلق کردنشان به خلق اسلامی، رویه‌ای است که از آن پیروی خواهد شد. با وجود این، برای رفع هرگونه ابهام:
الف – درباره مسئولان و مدیران اصلی امور کشور (وزیران، استانداران و معاونان وزیران) دست کم در حدود نماز خواندن و پایبندی به مسائل مذهبی و اعتقاد به انقلاب اسلامی ضرورت دارد، اما در سطوح دیگر، تکیه بیشتر بر کاردانی و کارآیی است.
ب – باید جستن روشهای جذب استعدادها، در دستور کار قرار بگیرند و مسئولان مسلمان معتقد موظف بشوند استعدادها را جذب و با روشهای مزبور، که همه در قرآن و سنت معصوم آمده است، به اخلاق اسلامی متخلق کنند.
حوزه‌های مسئولیت هر کس، حوزه تعلیم و تهذیب بگردد.
۶ – جوانان مسلمان باید مورد کمال توجه قرار بگیرند. و برای اینکه از اصطکاکها کاسته گردد، لازم است:
الف – هیچکس نباید بر اساس استفاده از جوانها برای تسویه‌حساب‌های سیاسی عمل کند. این تلاطمی که در این نسل پیدا شده است، و این یاس و سرخوردگی و پناه بردن به مخدرهای سیاسی و غیر آن، و روی آوردن به گروههای دیگر، نتیجه همین احساس بازیچه شدن است.
ب – معنای توجه به جوانان و هیچ گروهی آن نیست که جایگزین مقام های قانونی بشوند و به جای مقام هائی که حق تصمیم دارند، تصمیم بگیرند. بنابراین تحکیم دولت اسلامی، یعنی سه قوه مذکور در قانون اساسی، فریضه همگی ما است و نباید اجازه دهیم که با ادامه وضع موجود، استبداد توام با هرج و مرج، زمینه عود استبداد گذشته را فراهم بیاورد.
٧ – حاصل این همه ممنوعیت جنگ و مبارزه قدرت، چه شخصی و چه گروهی، معنی این ممنوعیت آن است که:
الف – اصول بالا از سوی همه مورد رعایت جدی قرار بگیرد.
ب – تخلف از این اصول، به حال خود گذارده نشود.
ج – کوشش برای تشکیل جبهه اسلامی و وحدت اسلامی، به راستی کار اصلی شمرده شود.
د – کوشش برای قبضه انحصاری ارکان قدرت نشود.
ه – از بن دندان بپذیریم که تجربه انقلاب اسلامی ما، تجربه صحیح و موفقی است و بنابرآین اگر بخواهیم از راه تضاد و خصومت و خشونت، رقیبان بیگانه و خودی را از میدان به در کنیم، بار دیگر اسیر قدرتهای خارجی میشویم و این بار معلوم نیست بتوانیم از اسارت خلاص بشویم.
باید با توجه به حضور ابرقدرتها، بپذیریم که میتوان عدم سازشکاری را با عدم خشونت تلفیق کرد، و همانطور که آمد، بیگانه را به حریم راه نداد، اما کوشید با به‌اسلام‌درآوردنش، او را یگانه کرد.
۸ – کسی را به دلیل عضویت یا عدم عضویت در یک حزب یا گروه اسلامی مورد قبول، نباید از مسئولیت در صورت داشتن شرائط محروم کرد.
۹ – حزب جمهوری اسلامی نباید به عنوان حزب جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بگیرد، و همچنین نباید این حزب وسیله و پناهگاه برای بعضی‌ها برای مقام‌جوئی و تسویه حساب با دیگران بگردد.
۱۰ – روزنامه انقلاب اسلامی و روزنامه جمهوری اسلامی و افراد وابسته و نزدیک به هر یک از ما، در جهت خودداری از بیان هرگونه مطلب یا اشاره و کنایه که موهم اختلاف شخصی و جنگ قدرت در جمع ما باشد، هدایت و در صورت تخلف، مواخذه شوند، و اثر منفی آن بلافاصله از طرف آن کس که به متخلف نزدیک است جبران گردد.
۱۱- رادیو و تلویزیون باید خط عمومی انقلاب اسلامی و دولت را تبلیغ کند و وسیله تسویه حساب‌های افراد و گروهها نشود.
١٣۵٩/٣/٢٧
امضاکنندکان
۱- ابوالحسن بنی صدر
۲- مهندس مهدی بازرگان
۳- محمدجواد باهنر
۴- سید محمد حسینی بهشتی
۵- حسن ابراهم حبیبی
۶- مهندس عزت اللّٰه سحابی
۷- سید علی خامنه‌ای
۸- عباس شیبانی
۹- صادق قطب‌زاده
۱۰- محمدرضا مهدوی کنی
١١- علی اکبر معین‌فر
١٢ – سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
١٣ – علی اکبر هاشمی رفسنجانی