جلسه ۱۵۹ [دوره ششم]
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۶ ربیع‌الثانی ۱۳۴۶
(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید.)
(صورت مجلس پنجشنبه بیست و هفتم مهرماه را آقای نگهبان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل:
آقایان: امام جمعه شیراز- سیدابراهیم ضیاء- آقاعلی زارع- فرشی- آیه لله زاده اصفهانی- کی استوان- میرزامحمد تقی طباطبائی- امامی خوئی- میرزایدالله خان دهستانی
غائبین بی اجازه جلسه قبل:
آقایان: محمدولی خان اسدی- اعظمی- نظام مافی مهدوی- عباس میرزا- افسر- غلامحسین میرزامسعود حاج حسن آقاملک- جوانشیر- حاج غلامحسین ملک- ملک ایرج میرزاپور تیمور.
دیرآمدگان بااجازه جلسه قبل:
آقایان: شیروانی – جلائی
دیرآمدگان بی اجازه جلسه قبل:
آقایان: عراقی- مرتضی قلیخان بیات- شریعت زاده جهانشاهی – میرزاحسنخان وثوق.
رئیس- آقای تقی زاده
تقی زاده- بنده آن چیزی را که در جلسه گذشته عرض کردم بنظرم می‌آید آنطور که لازم است نوشته نشده، یک قدری مبهم است. نوشته شده است که بنده شرحی در عدم مخالفت این عهدنامه با تعهدات جامعه ملل بیان کرده‌ام. از این جمله اینطور مستفاد میشود که مخالف نیست. بنده عرض کردم نباید مخالفت کند و صریحا عرض کردم آن مراسله که نوشته شده منافات ندارد. یعنی اینطور می فهمیم که نباید خللی به تعهدات ایران در مقابل جامعه ملل برساند. همه هم تصدیق کردند و گفتیم اینطور رأی میدهیم. مقصود بنده این بود. خوب است در صورت مجلس هم اینطور نوشته شود.
رئیس- اصلاح میشود. اصلاح دیگری هم لازم دارد. آنطور که در خاطر دارم قرارداد گمرکی هم جزو دستور امروز بود اینجا نوشته نشده است و باید نوشته شود. آقای ملک ایرج میرزا
ملک ایرج میرزا پورتیمور – بنده را جزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده به مقام ریاست اطلاع داده بودم.
رئیس- چون کمیسیون تشکیل نشده بود مراجعه به آنجا نشده است بعد اصلاح خواهد شد. صورت مجلس، دیگر ایرادی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد.
جمعی از نمایندگان- دستور
وزیر معارف- چون در تحت توجهات اعلیحضرت همایون پهلوی، دولت حاضر موفق شد به الغاء امتیاز حفریات کلیه ایران، بنابراین لازم میدانم که از کیفیت امر، خاطر نمایندگان محترم را مسبوق کنم.
سه مرتبه در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، امتیاز حفریات کلیه ایران به دولت فرانسه واگذار شده. دفعه اول در تاریخ شانزدهم ذی قعده ۱۳۱۲ هجری، در زمان ناصرالدین شاه، به ترتیبی که عرض میکنم، حفریات کلیه ایران به دولت فرانسه واگذار شده:
«فصل اول- نظر به اتحاد قدیمی و دوستی خالصی که خوشبختانه از سالیان دراز فیمابین دولتین ذی شوکتین ایران و فرانسه موجود است، سرکار بندگان اعلیحضرت قدرقدرت اقدس همایون شاهنشاهی کل ممالک محروسه ایران دام سلطانه، اعطا میفرمایند به دولت فرانسه، امتیاز انحصار انکشاف آثار عتیقه را در تمام خاک ایران.
فصل دوم- از این امتیازنامه، خارج است تمام اماکن مقدسه مشرفه، از قبیل مساجد و مقابر. و دانشمندان فرانسه، که مباشر اعمال خیریه خواهند بود، تمام عادات و رسوم و آداب مملکت را کاملا محترم و مرعی خواهند داشت.
فصل سوم- تمام مخارج از هر جهت، به عهده دولت فرانسه خواهد بود. دولت علیه ایران به هیچ وجه من الوجوه، مشارکتی در مخارج نخواهد داشت.
فصل چهارم- در هر موقعی که از طرف دولت جمهوریه فرانسه، به کارگذاران دولت علیه اطلاع داده شود که در فلان نقطه معین، بنای حفر و انکشاف دارند، دولت علیه یک نفر مامور دانای قابلی معین میفرماید که در تسهیل مهمات آنها همراهی و اهتمام کند، و احترامات لازمه به دانشمندان فرانسه بعمل آورده، مراقب و مواظب باشد که شرایط مقرره در امتیاز از طرفین مرعی و مستحکم بماند. و همینطور چون سفارت فرانسه میخواهد مسؤلیت کامل داشته باشد در برابر دولت علیه ایران، مامور است از دانشمندان فرانسه یک نفر از اجزای سفارت فرانسه را مامور خواهد نمود تا در نقاطی که مشغول انکشاف باشند حاضر باشد و از هر حیث، مراقبت کامل بعمل آورد.
فصل پنجم- حکومت فرانسه وعده می‌دهد که نگذارد مامورین در هیچ طور حالتی، از چگونگی خود را طبع و انتشار نمایند، بدون اینکه این طبع و انتشار از طرف دولتین فرانسه و ایران، مأذون و مجاز باشد.
فصل ششم- اشیاء نفیسه از قبیل طلا و نقره یا جواهر اگر پیدا شود ملک مخصوص دولت علیه ایران خواهد بود، ولی چون مأمورین فرانسه در انکشاف آن زحمت کشیده‌اند، اگر بخواهند خریداری نمایند دولت ایران نصف آن را به قیمت عادله به آنها خواهد فروخت و نصف دیگر را هم در صورتی که دولت علیه خواسته باشد بفروشد، دولت فرانسه مقدم خواهد بود.
فصل هفتم- از حجاری و مجسمه و خطوط، هر چه یافت شود می‌تواند نقشه و قالب آن را بردارند و آنچه پیدا شود، می‌تواند نقشه و قالب آن را بردارند و آنچه پیدا شود نصف آن مال دولت فرانسه خواهد بود.
فصل هشتم- در برابر این التفات مخصوص ملوکانه، که دولت قوی‌شوکت اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی دام سلطانه، نسبت به خواهش دولت فرانسه فرموده‌اند، دولت فرانسه مبلغ ده هزار تومان به حضور مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس معظم‌له تقدیم خواهد نمود.»
این امتیازنامه در طهران منعقد شده.
در زمان مرحوم مظفرالدین شاه، در سنه ۱۳۱۵ هجری، یک فرمانی صادر میکنند از طرف شاه، دائر بر تکمیل این امتیازنامه، و در اثر صدور آن فرمان، در ۱۳۱۸ هجری در پاریس، وزیر مختار دولت ایران، این امتیازنامه که الان بعرض می‌رسد و برای تکمیل آن دو فقره سابق بوده است، در پاریس منعقد میکنند، مورخه چهاردهم ربیع الثانی ۱۳۱۸ هجری در پاریس. میگوید:
«مقصود از عهدنامه حاضر، تراضی نمودن در باب قرارداد گذشته است که در عهدنامه شانزدهم ذی قعده ۱۳۱۲ و فرمان همایونی ۱۳۱۵ ذکر شده بود، با بعضی تغییراتی که الحال بواسطه تجربه‌های زیاد، فایده آن معلوم شده است. بواسطه ارتباط و دوستی قدیم که مابین دولتین علیتین ایران و فرانسه بوده است همچنین بملاحظه قرارداد گذشته ۱۶ ذی قعده ۱۳۱۲ (۱۲ مه ۱۸۹۵) که دستخط مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی مظفرالدین شاه قاجار خلدالله ملکه که در سنه ۱۳۱۵ در باب آن صادر شده، دولت علیه ایران امتیاز عتیقه‌جوئی تمام مملکت خود را به دولت جمهوریه فرانسه داده است که حق مشروع و شخصی ابدی این دولت باشد (کلمه ابدی در این امتیازنامه، به عنوان تاکید اضافه شده است)، و قرارداد جستجو و تحصیل اشیاء عتیقه باید مطابق فصول ذیل باشد:
فصل اول- مامورین محترمین فرانسه در تمام وسعت مملکت ایران اجازه دارند که تجسس نمایند مگر در امامزاده‌ها و مساجد و مدارس و قبرستانهای مسلمانان و مکانهای مقدسه. و باید احترام و خوش سلوکی با اهل مملکت بنمایند که چیزی بر خلاف رفتار و قانون باشد ننمایند.
فصل دوم- دولت فرانسه متعهد است که هر گاه اسباب طلا و نقره کشف شود، به وزن آن باید پول طلا و نقره تحویل خزانه دولتی ایران بنمایند و تمام باقی اشیاء به دو قسمت مابین این دو مملکت تقسیم شود، مگر آنهائی که در حوالی شوش پیدا شده است، بدون خسارت، تعلق به دولت فرانسه دارد.
فصل سوم- اسبابهای طلا و نقره که کشف میشود باید بواسطه یک نفر از مأمورین فرانسه و به اطلاع حاکم آن ناحیه و محل، کشیده شده و بعد از معلوم کردن وزن، قیمت آن را باید بتوسط سفارت فرانسه به خزانه دولت ایران بپردازد.
فصل چهارم- مأمور فرانسه اجازه عکس برداشتن و نقشه کشیدن و قالب برداشتن تمام مجسمه ها خواه صنعتی خواه خطوطی که تعلق به بناهای مذهبی مسلمانان نداشته باشد، حق دارد بردارد.
فصل پنجم- دولت علیه ایران متعهد است که اهالی بلد از علمای فرانسه احترام نمایند. و حفظ نفوس و اسباب و اموال آنها را داشته باشند و منزل و مسکن و حمل ونقل اسباب و سهولت داشتن کارها و مسافرت آنها را در بلاد آن دولت فراهم آورد.
فصل ششم- هرگاه دولت فرانسه بخواهد بنای کشف کردن را بگذارد، باید اطلاع به دولت ایران بدهد که در آن نقطه معین دولت ایران یک نفر مأمور عالم و هوشیاری را تعیین نماید که مستحفظ آن مامورین محترم باشند و حفظ جان و مال آنها را بنماید و اسباب کار آنها را فراهم آورد و ملتفت باشد که قرارداد دولت خطا نشود.
فصل هفتم- علمای محترم فرانسه حق دارند که هر قسم انبار و خانه که لازمه کار آنها باشد بنا کنند، چه برای مسکن خودشان، و چه بری مستحفظین یا جای اسبابهای عتیقه خودشان باشد.
فصل هشتم- هر قسم بار که به آنها برسد یا ازآنها خارج شود، در خود مملکت کسی حق گمرک و بازدید آنها را ندارد. فقط در گمرک خانه سرحد مملکت است که حق بازدید دارد.
فصل نهم- دولت فرانسه تمام مخارج مامورین خود را تحمل میکند، مگر مخارج لازمه که برای محافظت داشتن مامورین محترم خود را که آن با دولت علیه است.
فصل دهم- تمام قراردادهای سابق که در این قرارنامه جدید ذکر شده است، بکلی باطل است، با صلاح دید مملکت طرفین است.
فصل یازدهم- دولت علیه ایران متعهد است که به تمام حکام ممالک خود اعلام نماید که آنچه در این قرارنامه جدید نوشته است، شناسا و مجرا گردد.»
مقصود از این تصدیع، اطلاع تفصیلی بود بر این دو فقره امتیازنامه که در زمان ناصرالدین شاه و مرحوم مظفرالدین شاه اعطا شده است، و الان در اثر اقتدارات سلطنت پهلوی و توجهات خاصه مجلس شورای ملی، که علاقه کامل دارند به الغاء و نسخ هر چه از این قبیل امتیازات نسبت به مملکت بوده است. این است که دولت موفق به الغاء این امر شد و در نتیجه، البته در موقعش بر حسب این موافقت اساسی که اخیرا شده است و عنقریب بعرض مجلس خواهد رسید، که الغاء این امتیازات، فقط مبتنی بر یک اصل است، و دولت فرانسه هم خیلی در این باب از نقطه نظر انسانیت مساعدت کرده است و این مساعدت دولت فرانسه هم مورد تقدیر و امتنان دولت ایران است. و دولت ایران از این تاریخ به بعد، ناچار برای اداره کردن این اشیاء عتیقه زیرخاکی، که یکی از بزرگ‌ترین ثروت‌های ملی است و متخصص ندارد و باید یک نفر متخصص از خارج بخواهد، قول داده است به دولت فرانسه که یک نفر متخصص از تبعه فرانسه برای اداره کردن این کار به جهت مدت پنج سال خواسته شود، و بمحض اینکه کنترات این متخصص از مجلس شورای ملی گذشت و تصویب شد، این امتیاز بخودی خود بکلی ملغی و بلااثر خواهد ماند.
و در خاتمه می‌خواهم تذکر بدهم آقایان نمایندگان محترم را به دو چیز: یکی اینکه اشیاء عتیقه و زیرخاکی که در ایران از آثار و شواهد معلوم میشود خیلی زیاد است، و برای اداره کردن این اشیاء عتیقه و حفریات، یک توجه خاصی باید از طرف مجلس شورای ملی مبذول شود. و قسمت دوم که بعقیده بنده خیلی لازم و ضرور است که توجه مجلس شورای ملی را نسبت به آن جلب کنم و عقیده شخص خود بنده است، این است که ما برای تعمیم معارف اگر بخواهیم مالیات بر مردم تحمیل کنیم، تصور میکنم گنجیش نداشته باشد، و باید از این قبیل منابع، پول تهیه کنیم برای تعمیم معارف؛ و بنده عقیده‌ام این است که ان شاءالله بعد از آنکه شروع میشود به اداره کردن این کار، یک لایحه تقدیم مجلس شورا بشود که کلیه عواید حاصله از این راه، پس از وضع مخارج، اختصاص پیدا کند به تعلیمات عمومی اجباری و ابتدائی مملکت.
رئیس- قرارداد شیلات مطرح است در کلیات مخالفی هست؟
(گفتند خیر)
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- موافقم
رئیس- رأی گرفته میشود به شور در مواد. آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده اول اعتراضی نرسیده است. راجع به ماده دوم آقای بامداد اعتراضی داشتید بفرمائید.
بامداد- بنده با تمام این مقاولات و قراردادها کاملا موافقم و رأی هم می‌دهم فقط این پیشنهاد بنده در این ماده از این نقطه نظر است که در قوانین عادی هم که راجع بدولت و ملت خودمان است باید خیلی واضح نوشته شود که در موقع اجرا مردم گرفتار نشوند و مأمورین هم دچار یک بی تکلیفی نباشند تا چه رسد بیک مقاولاتی که مابین دولت ایران و یک دولت خارجی بسته میشود. زیرا ممکن است یک کلمات مبهمی وسیله سوءاستفاده در آتیه بشود. معذلک این چیزهائی که در نظرم آمد برای توضیح ابهام عرض میکنم، چنانچه آقای رئیس الوزراء و هیئت محترم دولت هم قبول نکردند برای اثبات حسن نیتم و برای اینکه میل دارم خیلی زود بگذرد مسترد میدارم.
یکی این است که عرض کردم بجای (خط دخول) کلمه (مصب) نوشته شود. این خط دخول یک کلمه‌ایست غیر‌مصطلح و علمی نیست و مسلم است بعضی رودخانه‌ها از یک میدان به دریا مانده شیب می‌گیرد و خیلی آرام وارد دریا میشود و خیلی تفاوت دارد از آنجا که شیب می گیرد تا آن جائی که به جریان عادی بیفتد و در موقع مد دریا ماهیهای زیادی می‌روند در آنجا و این کمپانی یا آن کسانی که قایق دارند و آزادند می‌خواهند ماهی بگیرند ممکن است زحماتی فراهم شود. چنانچه در امتیاز لیانازفها هم خیلی از این تصادفات میشد. این است که بنده یک کلمه اصصلاحی پیشنهاد کرده‌ام و آن کلمه (مصب) است و این کلمه مصب را همه کس می‌فهمند. حالا اگر هیئت دولت قبول میکنند بسیار خوب. اگر هم قبول نمی‌کنند مسترد میکنم چون یک پیشنهاد دیگر هم راجع به ماده دوم دارم این است که عرض میکنم همانطور که آقای وزیر معارف آن امتیازنامه را اینجا خواندند از این قبیل میراث‌های بد از سابق برای ما مانده است دولتها درست دقت نمی‌کردند و مأمورین محلی زیاد علاقه مندی بخرج نمی‌دادند. لیانازفها خیلی تعدی می‌کردند. در هر کجا ممکن بود ماهی صید شود می‌گفتند اینجا جزء امتیاز مااست و برای اهالی سواحل بحر خزر اسباب زحمت شده بود. در حالتی که این یک امتیازی است که مربوط به سواحل و رودخانه‌ها و مصب و غیره است و البته اینها یک نقشه میخواهد. این است که بنده اینجا عرض کرده‌ام که ضمیمه شود بر طبق نقشه منضمه به این قرارداد. خود آقای رئیس الوزراء هم فرمودند که ما یک نقشه در هیئت وزراء داریم. این است که بنده پیشنهاد کردم نوشته شود بر طبق نقشه منضمه. و لازم است نقشه داشته باشد که معلوم شود حدود این امتیاز تا کجا است. چه آنجاهائی که در آنجاها صید ماهی نمیشود و چه آنجاهایی که ممکن است در آنجا صید ماهی نشود.
وزیر معارف- راجع به آن قسمت اول که فرمودند بجای خط دخول، مصب نوشته شود، نسخه فرانسه‌اش که اینجا حاضر است، این جمله را دارد و اینطور ترجمه میشود: خط اتصال رودخانه‌ها به دریا. بنابراین بجای خط دخول، خط اتصال نوشته شود، نظر ایشان هم تأمین میشود. در باب جمله دوم همان طور که در کمیسیون هم عرض کردم، حدود شیلات بر طبق نقشه است، بدون نقشه که نیست.
بامداد- مسترد میدارم.
رئیس- در ماده سوم مخالفتی نشده است. در ماده چهارم باز آقای بامداد پیشنهادی دارند
بامداد- اینجا در ماده چهارم دارد که وقتی مدت این قرارداد منقضی شد بغیر از اراضی که دولت علیه ایران بر طبق ماده هفده این قرارداد مجانا به کمپانی واگذار نموده است، دارائی کمپانی بطور مساوی مابین طرفین تقسیم خواهد شد و اراضی مذکوره مجددا در تحت اختیار دولت علیه ایران درخواهد آمد. بنده اینجا نظرم این بود که این تبصره اضافه شود که در موقع تقسیم اموال منقول اموال غیرمنقول هرچه سهم کمپانی شد به قیمت عادله به دولت ایران برگذار کند، نه اینکه در آخر مدت کمپانی بیاید بگوید مؤسساتی که سهم من است یا به فلان قیمت بخرید یا در دست من باشد و البته این یک باقیمانده بدی خواهد بود برای دولت ایران. حالا اموال منقول از قبیل ماشین آلات و اثاثیه و امثال اینها را ممکن است تقسیم کنند ولی اموال غیرمنقول از قبیل خانه و عمارت و امثال اینها را کمپانی مکلف باشد در آخر به قیمت عادله بدولت ایران واگذار نماید.
شیروانی (مخبر کمیسیون بودجه)- این تذکر را خود بنده در کمیسیون هم به دولت دادم و بالاخره بعد از تحقیقات که از خارج هم کرده‌ام و بطوری که آقای رئیس الوزراء هم در کمیسیون اظهار فرمودند گمان میکنم که طرف مقابل هم اینقدرها سخت گیری نکند از اینکه عماراتی که در ایران دارند آنها را در آخر مدت برگذار کنند بدولت ایران. و البته کمپانی عمارات کهنه که چندین سال است ساخته شده و بیست و پنج سال دیگر هم باید از آنها استفاده شود نمیخواهد بار کند ببرد. و در حقیقت میشود گفت آن عمارات تابع همان اراضی است که به دولت مسترد خواهد نمود. در هر صورت دولت در کمیسیون تعهد کرد که این مذاکره را با طرف مقابل بکند و یقینا طرف مقابل هم چون نظرش، نظر دوستی و مساعدت است قبول خواهد کرد.
رئیس الوزراء و کفیل وزارت امورخارجه- صحیح است.
بامداد- نظر بنده تأمین شد. مسترد میدارم.
رئیس- نسبت به ماده پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده اعتراضی نرسیده است
تقی زاده- بنده در ماده چهارم عرضی ندارم
رئیس- اعتراضی نداده‌اید
تقی زاده- ولی عرض دارم
دکتر مصدق- بنده هم در ماده هشت عرض دارم
رئیس- اعتراضی نداده‌اید
دکتر مصدق- ولی آن دفعه در تمام مواد حرف زده شد
رئیس- بنده یکی یکی می‌خوانم در هر کدام اعتراضی رسیده باشد مطرح میشود و در هر کدام اعتراضی نرسیده باشد مطرح نمیشود.
ماده یازدهم اعتراضی ندارد. همنیطور تا ماده شانزدهم. در ماده هفدهم آقای بامداد اعتراض داده‌اند. به بخشید آقای مدرس در ماده یازدهم اعتراضی دارند بفرمائید
مدرس- این عرض بنده بواسطه یک اصلاحی است که عرض کرده بودم و یک کلمه هم نیست که رضایت طرفین را لازم داشته باشد بجهه اینکه متعلق به یک طرف است. در ماده یازده نوشته شده است غیر از متخصصین کارکنان متعارفی باید تبعه ایران باشند. اینجا اصلاحی که بنده پیشنهاد کرده‌ام این است: که قید شود تبعه سکنه ایران. و نقطه نظر من از این اصلاح این بود، من نمیخواهم فرق بگذارم بین ایرانی هائی که در ایران هستند با ایرانی هائی که در خارج هستند. می‌خواهم عرض کنم ایرانی هائی که در بلاد قفقاز هستند یک قسمتشان یک وضعیات مخصوصی دارند با وجود اینها اگر تشریف آوردند و سکنه ایران شدندکه هرچه مزد می‌گیرند در ایران صرف شود داخل این قید من هستند و آن ایرانیهائی که رفته‌اند در قفقاز بیایند اینجا عمله باشند با آن وضعیاتی که اختیار کرده‌اند و هرچه هم اینجا پول پیدا کردند ببرند آنجا خرج کنند بنده با این ترتیب موافق نیستم. این است که پیشنهاد کرده‌ام تبعه سکنه ایران نوشته شود چه آنهائی که در اینجا سکنی دارند و چه آنهائی که از آنجا میایند و در اینجا سکنی میکنند. دیگر آقایان مختارند.
وزیر معارف- نظریه آقای مدرس بواسطه ملاحظاتی که فرموده‌اند صحیح است ولی به دو جهت نمیشود پذیرفت. اولا تبعه ایران وقتی که تبعیت او مسلم شد در هر جا که باشد تبعه ایران است و نمیشود یک عده از اتباع ایران را که در خارج هستند محروم کرد از یک منافعی. و این نظریه در یکی از مراسلات منضمه که مراسله نمره سه است، از یک جهاتی بکلی تأمین شده است که بطور اجمال اشاره کرده‌اند. بعلاوه این مسئله را که (اتباع ایران که در جاهای دیگر هستند و میایند در شیلات داخل خدمت می‌شوند خوب است در خود ایران ساکن باشند و پول ایران را نبرند جای دیگر صرف کنند) ممکن است در ضمن نظامنامه‌های داخلی که برای این کار تهیه میشود تأمین کرد، ولی در این قرارداد تصور میکنم مصلحت نباشد.
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس قرائت میشود و رأی می‌گیریم
شیروانی- بنده اضافه میکنم به توضیح آقای وزیر معارف که در قرارداد تأمینیه یک ماده هست که بالاخره باید رژیم و قوانین مملکت ما در هر صورت محترم شمرده شود و در مقابل آن تبلیغاتی نشود و هم در همین قرارداد ماده هست که این کمپانی از هر حیث تابع قوانین و نظامات و تصویب‌نامه‌های هیئت وزرای ایران خواهد بود. بنابراین گمان میکنم نگرانی نباشد و اگر آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند بهتر باشد.
مدرس- استرداد میکنم.
رئیس- در ماده هفده آقای بامداد اعتراضی دارند بفرمایند.
بامداد- عرض کنم این هم فقط برای یک توضیحی است. ماده هفده میگوید: “دولت علیه ایران قبول میکند که اراضی را که در حوزه امتیار برای ابنیه شیلات و مؤسسات آن لازم است مجانا به کمپانی واگذار نماید.“
بنده اینجا قید میکنم “برای مدت امتیاز“ چون در ماده چهارم هم نوشته شده در تحت اختیار کمپانی گذارده میشود و دو مرتبه از تحت اختیار کمپانی مسترد میشود این است که پیشنهاد کردم برای مدت امتیاز اینجا اضافه شود. قبول هم نمی‌کنند مختارند.
وزیر معارف- ذکر جمله “در مدت امتیاز، با اینکه در چند جای این لایحه ذکر شده است که این اراضی را مجانا“ دولت خواهد داد و بعد ماده دیگری دارد که بعد از انقضاء این مدت اراضی را که مجانا“ واگذار شده است باید بدولت واگذار کند و پس بدهد و اراضی دیگری را که خریداری کرده باشد باید به شکل دیگری با او رفتار کرد، تصور میکنم لزومی نداشته باشد و جای نگرانی نیست و مسلم است که در مدت امتیاز است.
بامداد- مسترد میکنم.
رئیس- دیگر اعتراضی به متن عهدنامه نیست تا ماده ۲۱ در صورت مجلس اول هم اعتراضی ندارد.
صورت مجلس دوم هم همینطور. در صورت مجلس سوم اقای آقاسیدیعقوب و آقای کازرونی اعتراضی دارند.
آقاسیدیعقوب- این صورت مجلس سوم را بنده می‌خوانم که اگر بعضی از نمایندگان محترم دستشان نباشد خوب مستحضر باشند. صورت مجلس نمره ۳ دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستها اعلام میدارد که تمام حقوق و دعاوی مارتین لیانازف نسبت بدولت علیه ایران و دعاوی که از دعاوی مذکوره نسبت به مأموریت دولت علیه ایران ایجاد میشود بدولت اتحاد جماهیر شوروی انتقال یافته است باین جهت دولت شوروی بنام بخود و بنام مارتین لیانازوف از همه و هرگونه حقوق و دعاوی که تا بامروز موجود است و از مجموع ارتباطات مارتین لیانازف با دولت علیه ایران و دعاوی راجع به حکمیت که خالی از اعتبار و قوت قانونی شمرده میشود حاصل شده است صرف نظر مینماید.
این از طرف آنها بود. حالا این از طرف ماست.
دولت علیه ایران از طرف خود اعلام میدارد که از تمام دعاوی دولتی نسبت به شخص مارتین لیانازف و از هر نوع دعاوی نسبت بدارائی سابق شیلات مشارالیه با دولت شوروی در حدود صورت مجلس نمره ۲ این قرارداد که مسئله دارائی شیلات را تنظیم مینماید انتقال یافته است صرف نظر مینماید.
این هم حق دولت. اما حق اتباع ایران.
هرگونه دعاوی اتباع ایران نسبت به مارتین لیانازف اعم از اینکه آن دعاوی از طرف خود صاحب حق و یا برحسب انتقال باشد از طریق محاکم قضائی ممکن بوده و در صورت محکومیت مشارالیه آن محکومیت در هیچ موقع متوجه اثاثیه شیلات و دارائی کمپانی نخواهد شد.
گمان میکنم نماینده محترم کاملا مستحضر باشند که همه ماها یک شوق و شعفی و یک میل وافری بگذشتن این قراردادها چه شیلات و چه قراردادهای گمرکی و قرارداد تأمینیه داشته‌ایم برای آن مقام دوستی که با یک ملت همجوار داریم ولکن بقدر امکان ما باید حفظ حقوق تبعه خودمان را بکنیم. تبعه ایران یک حقوق نسبت به دارائی لیانازف دارند باین معنی که سهامی خریده‌اند و مدلل هم شده است ثابت هم شده است هم در وزارت خارجه هم در آنجا صحبت هم شده است چون ما نمیخواهیم…
در اینجا محکمه عدلیه نیست که چانه بزنیم و این مسئله را صحبت کنیم. خود دولت و آقای مخبر مستحضرند که نظر ما نظر موافقت و نظر گذشتن شیلات است ولکن بقدر امکان باید حقوق تبعه را حفظ کنیم و خود دولت شوروی هم مراسله نوشته است ولی مراسله خیلی بزبان دیپلماسی است که بنده ملتفت نشدم. برای توضیح آن خواست یکی از آقایان یا آقای هدایت رئیس الوزراء یا یک نفر از آقایان وزراء یا مخبر توضیح بدهند که اگر اتباع ایران دعاوی ثابته داشنه باشند جلب رضایت آنها بشود که حق آنها پایمال نشود. بنده همین را خواستم یکی از آقایان توضیح بدهند که بدانم اگر تبعه ایران طلبی داشته باشند و ثابت شود طرف ان را قبول خواهد کرد انوقت هم بنده و هم آقای کازرونی هر دو استرداد میکنیم.
مخبر- این موضوع آقای آقاسیدیعقوب تشریف داشتند که در کمیسیون هم مفصلا مطرح شد حتی نسخه‌های فرانسه هم طرف دقت واقع شد که شاید اگر این کلمات ابهامی داشته باشد از کلمه فرانسه ما بفهمیم که مقصود چیست. خلاصه قضیه این است که مارتین لیانازف دارائی خودش را بدولت جماهیر شوروی که امروز آن دارائی را نصف سرمایه این کمپانی قرار میگذارند برگذار کرده است و این یک چیز طبیعی است که انچه دعاوی نسبت بآن دارائی هم وجود داشته باشد البته قبول خواهد کرد. در اینجا مقصود از این صورت مجلسها این است که اگر یک نوع دعاوی بر مارتین لیانازف باعتبار اثاثیه و شیلات وجود دارد، این کمپانی مخصوص مسؤل آن دعاوی نیست. یعنی سرمایه این کمپانی که نصف از دولت شوروی است بعد از تصویب این قرارداد مصون از هرگونه تعرض و ادعا خواهد بود. ولی البته مارتین لیانازف که دارائی خودش را به دولت شوروی واگذار کرده در ایران عده زیادی دعاوی صحیحی باو دارند حتی بنده اطلاع دارم که در بازار و خیابانهای طهران هم یک بدهکاری هائی دارد پس از آنکه در یک محکمه ثابت شد یا خود او قبول کرد که این بده کاریها را بمردم دارد در تحت هر عنوان و هر گفتگوئی که باشد پس از ثبوت باید آن دعاوی مردم یعنی اتباع ایران را محترم بشمارد. و بعقیده ما بعقیده دولت و اکثریت کمیسیون این صورت مجلسها و نظریه آقای آقاسید یعقوب و آقای کازرونی را کاملا تأمین میکند و برای اینکه خودشان نظر دارند که این قرارداد بزودی بگذرد بنده زائد می دانم که در اینجا ما ذکری بکنیم. اگر ممکن بود که بنده این پیشنهاد آقایان را بپذیرم و لازم نبود به کمیسیون برود قبول می‌کردم، ولی منظور آقایان در ضمن این صورت مجلسها بعمل آمده است.
وزیر معارف- دعاوی که اتباع ایران نسبت به مارتین لیانازف داشته باشند از دو قسم خارج نیست. یا نسبت به ضمانت دارائی او از شیلات است یا آنکه با مردم بطور عادی معامله کرده است. اگر معامله بطور عادی است البته یک وجهه دیگری دارد. اما آنچه که اتباع ایران از او طلب داشته باشند به ضمانت دارائی شیلات مشارالیه برحسب این مراسله رسمی که کمیسر ملی اتحاد جماهیر شوروی بوزارت خارجه ایران نوشته است، تصور میکنم نظر آقایان کاملا تأمین شده باشد و بنده آن را قرائت میکنم. از طرف کمیسر ملی دولت شوروی روسیه نوشته میشود.
آقای وزیر:
بر حسب دستورالعمل دولت متبوعه افتخار دارم باطلاع شما برسانم که: دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رضایت می‌دهد که دعاوی ثابته اتباع ایران را نسبت به مارتین لیانازف راجع بمبالغی که اتباع ایران بضمانت دارائی شیلات مشارالیه به او قرض داده‌اند و دولت علیه ایران بدولت شوروی اعلام نماید با نظر مساعد تلقی نموده اقدامات لازمه را برای تسویه آنها بنماید“.
با آنکه تصریح میشود که اقدامات لازمه را برای تسویه آنها بنماید این خیلی قویتر است که رضایت آنها را جلب بکند و بنده تصور میکنم که این مراسله کاملا نظر شما را تأمین میکند.
آقاسیدیعقوب- اجازه میفرمائید. بنده یک کلمه عرض کردم باز آقایان انداختند در تحت زبان دیپلماسی. بنده عرض کردم کسی که مثلا سه سهم یا چند سهم از او خریده است باید طلب او داده شود. حالا باز بزبان دیپلماسی میگویند قرض است و جلب رضایت آنها میشود. مقصود بنده این بود که دولت قبول کند که طلب آنها را بدهد.
رئیس- (خطاب به آقای آقاسید یعقوب) بالاخره چه می‌کنید؟
آقاسیدیعقوب- بالاخره هیچ. غیر از اینکه پس بگیرم چاره دارم؟
(خنده نمایندگان)
رئیس- اقای کازرونی چطور؟
کارزونی- مقصود بنده و آقای مخبر و آقای وزیر و آقای آقاسید یعقوب یکی است. غرض ما از این اطاله کلام این است که بهتر مطلب توضیح شود. مقصود ما از این پیشنهاد این بود که مارتین لیانازف از دارائی منقول و غیرمنقول خودش یک سهامی باتباع ایران انتقال داده است ما نمی خواهیم بگوئیم آن اشخاصی که یکی دو سهم دارند بیایند شریک بشوند. خیر. یک همچو تمنائی نداریم. غرض مااین است که توضیح شود چه راجع بادعا و چه راجع بطلب. در مقابل ضمانت و غیرضمانت حق مردم رعایت شود. این را اگر می فرمایند دولت تضمین میکند البته استرداد میکنم. این است مقصود ما.
مخبر- قرض در حقیقت درجه دوم اظهاری است که آقای کازرونی میفرمایند. در هر صورت در ماده صراحت دارد که لیانازف هر نوع دینی داشته باشد که در مقابل اعتبار دارائی آنها بوده باید بپردازد. در اینجا گفته نشده است یک نوع از دیون آنها و البته دیونی که آنها دارند باعتبار دارائیشان بوده. باعتبار شخصی که چیزی به آنها نمیداده اند. البته باعتبار شیلات و دارائی آنها بوده و در هر صورت نظریه آقا تأمین شده است.
رئیس -رأی می‌گیریم
کارزونی- بنده استرداد میکنم
رئیس- صورت مجلس نمره چهار هم ایرادی ندارد. همچنین نمره پنج. مراسله اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم هم ایرادی ندارد. کلیات مطرح است
آقای تقی زاده
تقی زاده- بنده باید یک دفعه دیگر تکرار کنم که یک قدری از این ملاحظاتی که بنده در این قرارداد و سایر قراردادها دارم بواسطه واضح نبودن عبارت است و برای اینکه درست مفهوم نیست. (یا من نمی‌فهمم) توضیح می‌خواهم. لهذا باید تکرار کنم که باین ترتیبی که قراردادها به مجلس آمد و در یک کمیسیونهای معینی حل وفصل نشد و دقت‌های لازمه آنطوری که باید نشد برخلاف صلاح مملکت بوده است ولی حالا گذشته است. مثلا“ یکی از آقایان میگویند اگر این رودخانه ها همان رودخانه هائی است که لیانازف داشته برای آنکه مجلس شورای ملی رأی بدهد باید نقشه اش هم ضمیمه میشد و متن فرانسه‌اش هم ضمیمه میشد تا بعضی اشخاص که ملتفت نبودند اگر فرانسه‌اش را می فهمیدند ملتفت می‌شدند مقصود چیست.
در اینجا بعضی چیزها هست که بنده الان نمی فهمم و این اسباب اشکال است در موقع رأی دادن. مثلا مطلبی را که یکی از آقایان اعتراض داده بود (بنده اعتراض نداده‌ام برای اینکه بعضیهایش اصلا برای بنده مفهوم نبود و مطلب واضح نبود) ولی یکی از آقایان اعتراضی داده بود در ماده چهارم راجع باموال غیرمنقول و این اعتراض یکی از مهمترین اعتراضات است که باین قرارداد وارد است و بعقیده من بدون اصلاح این اعتراض، رأی دادن باین قرارداد بسیار مشکل است. آقای مخبر کمیسیون توضیح دادند که دولت در کمیسیون ظاهرا اظهارنظر کرده که این اشکال ندارد و بعدها میشود درست کرد. وعده دولت خودمان برای ما که میخواهیم یک قرارداد بین المللی را امضا کنیم کافی نیست. اگر دولت خودش می‌توانست اصلاح کند وعده اش کافی بود. ولی باید بآنها بگوید و ممکن است آنها هم بگویند حالا گذشته دیگر نمیکنیم. لهذا بنده عقیده ندارم، اگر دولت امیدواری قطعی دارد که آنها مراسله بدولت مینویسند که اموال غیرمنقوله را در آخر امتیاز بدولت ایران می‌فروشند ممکن است فردا بنویسند و پس فردا ما رأی بدهیم. مسئله اموال غیرمنقوله در ایران یکی از مهمترین و اساسی ترین مسائل این مملکت است. حتی بر قانون اساسی ما تفوق دارد. این موضوع مثل یک قانون مذهبی ما بوده است در میان ما. ما باتباع خارجه ملک نمی‌فروختیم، حتی در عهدنامه ترکمان چای که صد سال پیش منعقد شده است و ما یک ملت مغلوبی بودیم، باز شرط کردیم که اموال غیرمنقول بدست خارجه بیفتند [نیفتند؟].
در اینجا هیچ فرقی نمیکند. شما میگوئید اراضی را ایران بکمپانی می‌دهد و عمارات و اثاثیه و موسسات تقسیم میشود میان دولت اتحاد جماهیر شوروی و دولت ایران. تنها مسئله ابنیه لیانازف نیست، دولت اراضی که بانها خواهد داد در همین اراضی جدیدی هم که بانها میدهیم آنها می‌توانند موسسات و عماراتی بنا کنند و بعقیده بنده چون هم آقایان میل دارند که زودتر این قرارداد بگذرد و هم این مسئله اموال غیرمنقول ربط اساسی به ماهیگیری ندارد که ما بگوئیم اگر بماند فردا ماهی نمی‌توانند بگیرند و هم میگویند که دولت امیدواری قوی دارد که یک سندی بگیرد که آن اموال غیرمنقوله را دوباره بدولت ایران بفروشند، باید قبلا این کار را بکنند. ما نباید یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین مملکت خودمان را خراب کنیم و مبهم بگذاریم که بعد از بیست و پنج سال تمام شمال ایران پر شود از اموال غیرمنقوله که در دست خارجه‌ها است و خدای نخواسته برای خارجه‌های دیگری هم سابقه شود.
در ماده ششم در آخرش یک مطلبی هست و ما باید متوجه شویم که ضمنا اجازه قرض میدهیم که دولت ایران از خارجه بکند. قبل از جنگ عمومی این مملکت گرفتار قرضی بود بخارجه که سنگین ترین بار یا یکی از سنگین ترین بارهائی بود که بدوش ما بود و همیشه در مجلس اول و دوم از طرف ملت و مطبوعات و همه وطن دوستان ایران شکایت میشد که ما قرض داریم و در نتیجه تغییراتی که خوشبختانه در مملکت اتحاد جماهیر شوروی پیش آمد، ما از قروض خودمان خلاص شدیم و امروز هر صبح که از خواب بلند می‌شویم باید شکر خدا را بکنیم که قرض نداریم. مثل یک نفر که وقتی که صبح بیدار میشود قرض ندارد باید ممنوع شود گرچه یک قرضهای مختصری بدیگران داریم ولی ما یک مملکتی هستیم که قرض برای ما سنگین است. بعضی آقایان در بعضی موارد یا در روزنامه ها میگویند که قرض هیچ عیبی ندارد، دولت فرانسه یا دولت آمریکا فلان قدر قرض دارد. ولی آنها یک قرضهای دیگری است. مملکت ما یکی از امورات خیلی مهمش این است که قرض نداشته باشیم و یکی از دلایل عمده که ما جمع و خرج و تعدیل جمع و خرج را همیشه به نظر خوبی نگریسته‌ایم این است که در این چند سال اخیر ما را از قرض نگاه می‌داشت ولی اینجا ما اجازه قرض میدهیم. و بعلاوه بنظر بنده آخر ماده شش با ماده هفت یک منافاتی دارد که بنده خودم اینطور میفهمم در ماده شش میگوید اگر دولت ایران حصه خودش را ندهد دولت روس یا اتحاد جماهیر شوروی (باصطلاح حالیه آنها) آن مبلغ را میپردازند و آن وقت حق الامتیازات دولت ایران و عایدات صدی پنجاه دولت ایران را از بابت استهلاک برمیدارد، ولی در آخر ماده هفت میگوید که در موقع تقسیم منافع کمپانی طرف شوروی در مواردی هم که در این ماده پیش بینی شده است یعنی خودش پرداخته باشد حق نخواهد داشت که از عایدات کمپانی بیش از پنجاه درصد دریافت دارد. یعنی پنجاه درصد دیگر را بدولت ایران می‌دهد. این چیزی است که بنده نفهمیدم. شاید در اصل فرانسه اش اینها درست باشد و منافات نداشته باشد، ولی اینجا میگوید از بابت قرضی که داده، صدی پنجاه دولت ایران را ضبط نخواهد کرد ولی در ماده شش میگوید هم حق الامتیاز هم صدی پنجاه را از بابت استهلاک بدهی دولت ایران به روسیه محسوب خواهد داشت. و بنظر بنده در متن فارسی ظاهرا اشتباه شده باشد. بعد از خیلی دقت که نفهمیدم بالاخره باینجا منتقل شدم که در عبارت فارسی، غلطی هست. چون در قسمت آخر ماده هفت میگوید بدیهی است که تنزیل صدی هشت مذکور در فوق که دولت علیه ایران می‌پردازد در موقع تقسیم منافع بر طبق ماده ۹ این قرارداد در جزو تقسیم منافع محسوب نخواهد شد. گویا ظاهرش این نظر را داشته باشد که در جزو منافع محسوب نخواهد شد و الا عبارت بکلی غلط است و ما میخواهیم الان به همین عبارت غلط رأی بدهیم.
در ماده ۱۰ هم یک اشکال بسیار مهمی است که عرض میکنم شاید باندازه اموال غیرمنقول اهمیت نداشته باشد اما فی حد ذاته اشکال خیلی مهمی است در این قرارداد. و آن این است که میگوید تصمیمات و مقررات هیئت مدیره باکثریت آراء اتخاد میشود. در حالتی که بنده نمیدانم در عدد جفت چطور اکثریت آراء حاصل میشود. مگر اینکه یکی از ایرانیها بمقتضای دلخواه مأمورین شوروی رأی بدهد یا یکی از مأمورین آنها بر وفق دلخواه ما. اما اگر همیشه سه نفر از ایرانیها مطابق منافع ایران و سه نفر از آنها مطابق منافع آنها رأی دادند یعنی سه نفر یک جور و سه نفر دیگر یک جور، آن وقت مطلب چطور حل وفصل میشود؟ یک راهی برای حل وفصل آن باید در اینجا منظور میشد. و الا ما فرض میکنیم که از فردا هر روز یک مطلبی می‌آید اکثریت حاصل میشود اما یک روز نمیشود. مثلا شنبه مطلب یک طور میشود یکشنبه طور دیگر، و اگر یک روز اکثریت آرائی پیدا نشد آیا دولت داخل یک کشمکشهائی خواهد شد یا اینکه راه حل هم برای آن هست؟ در صورتی که این مسئله خیلی هم بنظر محتمل است بلکه ظن قوی می‌رود که اکثریت بآراء حاصل نشود.
در ماده ۱۱ گفته شده است مستخدمین باید مطابق دستورالعمل مصوب از طرف هیئت مدیره کمپانی رفتار نمایند. و بعقیده بنده باید گفته شود که بر وفق قوانین ایران رفتار نمایند، نه اینکه تنها بر طبق دستورالعملی که هیئت مدیره کمپانی به آنها می‌دهد. شاید یکی از آقایان بگویند که در ماده ۱۲ گفته شده کمپانی مطیع تمام قوانین جاریه و تصویب نامه‌ها و نظامات مصوبه از طرف هیئت وزراء ایران خواهند بود، ولی اخیرا ما شروع کرده‌ایم به یک ترتیب تازه. سابقا می‌گفتند اتباع روسیه، اتباع انگلیس، یا اتباع ایران تابع فلان قانون هستند، ولی حالا یک اشخاصی هم مشغولند و یک حقی نسبت به شرکت‌ها عمل میکنند و آنها بقول فرنگیها (پرسن ژوریدیک) (اشخاص حقوقی) هستند و این جا کافی نیست که گفته شود کمپانی تابع قوانین ایران خواهد بود. آن وقت کمپانی مثل یک نفر است و باید نوشته شود کمپانی و اعضاء و اجزاء و مستخدمین آن، مطیع قوانین ایران خواهند بود. و چون این جا گفته شده است که باید تمام مستخدمین کمپانی مطابق دستورالعمل هیئت مدیره کمپانی رفتار کنند یک نقصی در عمل می‌ماند. واضح است که مطابق عهدنامه مودت تمام اتباع ایران و روس دارای صمیمیت و دوستی باید باشند، ولی این مطلب خیلی مناسب است که در هر عهدنامه صریحا ذکر شود که این را مخصص آن عام فرض نخواهیم کرد. اگر چه بعقیده بنده نمیشود فرض کرد.
یک چیزی در مراسله نمره ۳ بنظر بنده می‌رسد که یک قسمتش ظاهرا صحیح نیست و یک قسمتش بکلی برای بنده غیرمفهوم است و بسیار مشعوف میشد اگر یکی از اعضاء مسئول دولت در این باب توضیح میدادند که برای ما سندیتش بیشتر است. در این جا میگوید در صورت تخلف از این ممنوعیت، یعنی ممنوعیت پروپاگاند و تبلیغ و اتحادیه درست کردن و غیره، تخلف کنندگان پس از ثبوت تقصیر بمجازات هائی که از طرف محاکم ایران معین شود حتی انفصال از شغل خود محکوم خواهند شد. این «حتی» در قواعد عربی هم معمول است که معنای آن آخر است. مثل اینکه اگر کسی اتحادیه درست کند فقط یک اخطار باو میشود (چنانچه در مجلس هم از طرف آقای رئیس به یکی از نمایندگان اخطار میشود) و اگر خیلی شلوغ کرد و دنیا را بهم زد آن وقت او را منفصل میکنند! این کافی نیست. علاوه بر آنکه در اولین دفعه که از او خطائی صادر میشود باید از شغل منفصل گردد و برای این کار نباید در این مملکت زمینه تهیه بشود، باید به هر نوع مجازات که قوانین جزائی ایران معین میکند مطابق آن مجازات که قوانین جزائی ایران معین میکند مطابق آن مجازات شود. ولی شما میگوئید ”حتی بانفصال هم می‌رسد”. این کار ظاهرا بعقیده بنده قدری ابهام دارد.
در قسمت آخر آن مراسله میگوید در هر صورت اگر مستخدمین اتباع ایران کمپانی در مقابل عملیات بر خلاف قوانین ایران و مقررات دولت علیه عملیات محکوم بمجازاتهائی بشوند هیچ نوع مسئولیتی از این حیث متوجه دولت علیه ایران نخواهد شد. بنده اولا عرض میکنم یعنی اقرار میکنم که این را هیچ نمی‌فهمم و بسیار خوشوقت می‌شدم که اگر در این باب یک توضیحی داده میشد. ظاهر عبارت یک معنی عجیبی دارد و آن این است که: این جا نوشته کمپانی مستخدمینی خواهد داشت که اتباع ایران خواهند بود و اگر عملیاتی بکند مطابق قوانین ایران مجازات خواهند شد و دولت ایران تحت مسئولیت نخواهد بود ولی اگر اتباع دولت خارجی یک کاری برخلاف قانون بکنند نمیدانم تکلیف دولت ایران چیست. در هر صورت اتباع ایرانی و غیرایرانی اگر یک کاری برخلاف قوانین ایران بکنند و محکوم بمجازات بشوند البته مجازات باشخاص وارد است و کسی مسئول آنها نیست. این معلوم بود. یعنی چه احتمالی می‌رفت که یک کسی مسئول بشود و برای چه مسئول بشود؟ ولی عبارت را منحصر باتباع ایران کردن برای بنده مفهوم نیست. هیچ ایرادی نمیخواهم بکنم ولی برای بنده مفهوم نیست. و این یک چیزی است که الان صد و ده نفر باید امضاء کنند و ما باید متوجه اینها باشیم و یقینا اغلب آقایان متوجه هستند که این صحه و تصویب که ما میکنیم، این تصویب مملکت است و این مملکت خودش را بطور قطع و استیناف ناپذیر زیر این تعهدات می‌گذارد. یعنی این ترتیب را برای خودش قبول میکند. حتی اگر دولت یک چیزی را امضاء کرد قطعی نمیشود مگر اینکه مجلس شورای ملی او را امضاء کند. لهذا در یک مسئله بین المللی که دو طرف دارد ما خودمان را برای مدتهای مدید در تحت تعهدات می‌گذاریم که آن تعهدات برای ما سنگین است. بنابراین چون برای بعضی ها مثل بنده واضح نیست باین ترتیب نمی‌بایستی کار بکنیم و دوباره باید بنده تکرار کنم برای اینکه این یک مسئله ایست که در تاریخ می‌ماند. اغلب تصور میکنند یک مسئله که فی حد ذاته حق یا ناحق است این اهمیت دارد و سایر ترتیباتش اهمیت ندارد. در صورتی که اگر اینطور است یک مسئله خیلی خوبی را که امروز آقای وزیر معارف اینجا آوردند اگر مجلس بخواهد تصویب بکند ممکن است در همان اطاق تنفس از یکی یکی وکلاء بپرسیم و بگوئیم دیگر چرا معطل بشویم بگذارید بگذرد برای اینکه این کار خوبست و فایده دارد. بلی خوبست ولی باید ترتیب را از دست نداد. بقول فرنگی ها (پرسدور) و بقول ما نظامنامه داخلی باندازه خود مطلب اهمیت دارد. امور بین المللی را بدون اینکه در سطرهایش دقت کامل بشود اگر باین ترتیب همه ماها زیر آن را امضا کنیم و تصویب شود و بعد از پنج سال بیکی از ماها که آن وقت شاید وکیل هم نیستیم بگویند این جا عیب پیدا شده است. بگوئیم بله عیب پیدا کرده است آن وقت میگویند پس شما این مسئولت را برای مملکت قبول کرده‌اید. البته اگر این مسائل را آقایان توضیح بدهند شاید در بعضیهایش قانع می‌شوم برای اینکه می‌خواهم بفهمم.
ولی در موضوع اموال غیرمنقول من میل دارم که اگر دولت امید دارد آقایان عجله در رأی دادن بکنند، زیرا بعقیده بنده اگر عجله بکنیم برخلاف منافع خودمان عمل کرده‌ایم برای اینکه شما که میگوئید آنها حاضرند یا دولت ما امیدواری قوی دارد که حاضرند در صورتی که رأی بدهیم دیگر فردا این امیدواری را نمی‌توانیم داشته باشیم که آنها قبول بکنند. ممکن است قبول بکنند و ممکن است قبول نکنند. پس بهتر این است که این مسئله بماند چون دولت ما امیدواری قوی دارد که انها هیچ اعتراضی در این کار ندارند یک مراسله بما مینویسند که غیر از اراضی اموال غیرمنقول را بعد از مدت این امتیاز بقیمت عادله خواهند فروخت. یک مسئله دیگر هم هست که گفته است اراضی که دولت ایران بآنها می‌دهد مسترد میکند ولی در یکی از صورت مجلسها میگوید اراضی که آنها از مارتین لیانازف خریده اند اگر فلان و فلان بشود متعلق به آنها خواهد بود. بعقیده بنده شاید در مورد موافقت باید گفت که هر اراضی که دولت ایران بدهد یا مارتین لیانازف خریده باشد همه را باید مجانا بدولت ایران مسترد کند و اشیاء غیرمنقوله را متعهد شوند که به قیمت عادله بدولت ایران بفروشند و اگر این اصلاح نشود رأی دادن در این قرارداد بسیار مشکل است. از بنده اخطار است و نمیخواهم در رأی اکثریت مجلس مداخله کنم. این یکی از امور بزرگ اساسی این مملکت است که از زمان شاه عباس هم هیچ وقت خللی بهش وارد نیامده است و در مسئله اکثریت آراء هم باید یک اصلاحی بشود.
مخبر- قبلا“ باید بنده آن جمله اول نماینده محترم را خودم توضیح بکنم که مقصودشان توهین بکمیسیون بودجه نبوده است. ایشان فرمودند رفتن این لایحه بیک کمیسیون و نرفتن او بیک کمیسیونهای دیگر، برخلاف مصالح مملکت است. در صورتی که البته خودشان تصدیق خواهند فرمود که این فورمولها برای تقسیم کارهااست و برای سرعت جریان امور و گرفتن یک نتایجی است و آنهائی هم که در کمیسیون بودجه عضویت ندارند وکیل تر از آنهائی که عضو کمیسیون بودجه هستند نیستند. همه با هم برادر و وکیل هستند و اغلب ممکن است در دو کمیسیون هم عضویت داشته باشند. کمیسیون خارجه گذشته هم اعضایشان همان اعضاء کمیسیون بودجه بودند و با این ترتیب البته مقصودشان بی لطفی به همقطارهای خودشان نبوده است و در عین حال باید تصدیق بفرمائید که مخصوصا امور مهمه مرهون وقت خودش است. وضعیاتی را که ایشان در خارج ملاحظه فرموده‌اند البته تصدیق میفرمایند که باید طوری مجلس شورای ملی مراقب باشد که سکته به اساس قوانین مملکتی وارد نیاید و امنیت مملکت هم محفوظ بماند و ضمنا منافع و مصالح بین المللی را هم باید رعایت کرد. البته اشخاصی که ایرانی هستند و علاقه مند باین ملکت هستند معتقد بودند که هر یک ساعت زودتر قراردادها از مجلس بگذرد یک موقعیت بزرگی در مقابل بعضی صداها و جنجالهائی که هست حاصل کرده‌ایم. بنابراین نرفتن یک لایحه بیک کمیسیون مخصوص و رفتن بیک کمیسیون مخصوص و رفتن بیک کمیسیون دیگر انقدرها خلاف مصالح مملکت ماها تشخیص نمی‌دهیم.
یک ایراد نماینده محترم نسبت بماده چهار راجع به اموال غیرمنقول بود و همان طوری که بنده خدمتشان توضیح دادم و کمیسیون هم همین ایراد راجع به اراضی ابتیاعی آنها شد و دولت در کمیسیون همانطور که آقای رئیس الوزراء الان در مجلس فرمودند تعهد کردند که این قسمت اصلاح خواهد شد و ما که رأی میدهیم بر روی یک لایحه که یک دولت مسئولی به مجلس آورده است و تعهدات دولت را محترم میشماریم و جزء قانون میدانیم و بالاخره چیز مهمی هم نیست رأی میدهیم و انقدر اهمیتی هم که ایشان برایش تصور کردند ندارد زیرا این اموال منقول و غیرمنقول است که سالهای دراز از زمان ناصرالدین شاه باین طرف در تصرف آنها بوده است و اینطور هم که فرمودند از زمان شاه عباس نقض نشده. نقضش همین است که الان مطرح است و ما میخواهیم برگردانیم و الا این اموال غیرمنقول در سواحل بحر خزر مدتها است در تصرف آنها بوده و پست ترین تاجرشان توی سر ایران می‌زد و از زمان شاه عباس به این طرف هم هیچ وقت این طور نبوده و آبرومندتر از حالا نبوده است.
تقی زاده – عملا هیچوقت نقض نشده است.
مخبر- ایشان فرمودند که اگر اموال غیرمنقول در تصرف یک خارجی باشد سکته باساس این مملکت وارد می‌آورد و اشاره هم به معاهده ترکمان چای کردند. در آن معاهده کاپیتولاسیون بود. در آنجا حق قضاوت به اتباع خارجی در ایران داده بودند ولی و البته ضمنا این رعایت هم شده بوده است که اراضی در این مملکت ما نداشته باشند. ولی امروز که یک نفر روس و انگلیسی و فرانسه و ایرانی در مقابل محاکم ما مساوی هستند، بنده این قدرها مشگل نمیدانم که اراضی در مملکت ما داشته باشد که ما را مقروض بکند.
اولا همانطوری که خودشان فرمودند در روزنامجات هم نوشته میشود و میگویند و بنده خودم هم از آن اشخاصی هستم که قرض را بد میدانم ولی نه هر قرض را. مثلا اگر شما بتوانید یک قرضی بکنید و یک موسسه اقتصادی تأسیس بکنید و چندین برابر از آن استقراضی که کرده‌اید منافعی حاصل بکند و قرض خودتان را هم بدهید، به آن اندازه بدی که ایشان تصور کردند نیست. ولی البته اگر یک شخصی یک مبلغی قرض بکند و برود ولخرجی بکند، هرزه‌گی بکند، قمار بکند، این بسیار کار بدی است. ولی اگر قرض بکند مثل تمام دنیا و کارهای اقتصادی خودش را تا روز قیامت معطل نگذارد، چندان بد نیست. ما اگر قرض بکنیم و چاه نفت در این مملکت دایر بکنیم همان سال اول از عایدات خودش قرضمان را میدهیم و آنقدر هم نمی‌ترسیم، برای اینکه امروز ایران انقدر جای آن را ندارد که بترسد. بعلاوه این ماده بنظر ماها اینطور نیست که یک قرضی برای مملکت ما بگذارد. ماده شش و هفت میگوید سرمایه این کمپانی از سه میلیون تومان تجاوز نخواهد کرد. یک میلیون و نیم آن را صاحب سهامی ایرانی خواهند بود (یعنی دولت) و یک میلیون و نیم آن را هم صاحب سهام اتحاد جماهیر شوروی. آن وقت تعبین سرمایه کرده‌اند که از چه محلی سرمایه‌ها باید داده شود اولا اموال موجوده بطوری که بنده در کمیسیون تذکر دادم بعد از این که سرمایه‌های موجوده یعنی ابنیه و عمارات و ماشین آلات و ادوات و چیزهایی را که در سرتاسر سواحل جنوبی بحر خزر موجود است حساب کنیم انقدرها کسر سرمایه نداریم. بر فرض هم سرمایه که موجود است دو میلیون باشد که یک میلیونش متعلق بدولت ایران است بیشتر باقی نمی‌ماند اولا یک قسمت زیاد از این مبلغ از حقوقی که در این مدت پرداخته نشده است و نداده‌اند تأمین خواهد شد (ایشان گویا متذکر این جمله نبودند که اسمی از آن نبردند) یک قسمت زیاد از این مبلغ از عوائد چندساله که ما گرفته تصور می‌کردیم جزو سرمایه قرارداده شده یک قسمت از آن هم که باقی می‌ماند از عایدات صدی پنجاه ما در ظرف سنوات اولیه پرداخته خواهد شد تا یک میلیون و نیم سرمایه تکمیل شود. در این جا بنده نمیدانم چطور تصور کردند که دولت ایران قرض میکند. کمپانی سرمایه خودش را اینطور تکمیل میکند یعنی سه میلیون سرمایه را از ادوات موجوده و از عایدات گذشته و آتیه تأمین میکند که به دولت پولی از جیبش داده باشد و نه قرض کرده باشد. بنابراین بنده نمیدانم در کجای این ماده اجازه قرض داده شده بود که ایشان وحشت دارند.
قسمت دیگر راجع باختلافات هیئت مدیره کمپانی بود. اولا یک کمپانی که در بدو امر میخواهد شروع بکار بکند باید یک نظامات و قوانین حاکم بر آن کمپانی خواهد بود و همین هیئت مدیره شش نفری مثلا باید اساس نامه و نظامنامه برای امور خودشان بنویسند و اقلیت با اکثریت تابع آن قوانین خواهند بود. ثانیا در جای دیگر میگوید کمپانی تابع تمام قوانین این مملکت است در قانون شرکت ها و تجارت و قوانین عدلیه. ما برای رفع این قبیل اختلافات یک موادی پیش‌بینی شده است پس از انکه اختلافی پیدا شد آن کمپانی هم برای رفع اختلافات تابع قوانین ما خواهد بود. و البته رفع اختلافشان هم میشود و این قدر نگرانی نباید داشته باشیم.
دیگر اینکه فرمودند مجازاتی که برای یک نفر پروپاگاندچی معین شده است کم است. یعنی عضو یا کارگر کمپانی را که گفته‌اند اگر پروپاگاند کرد او را منفصل کنند و بعد هم مطابق قوانین ایران او را مجازات کند، این کم است. ممکن است بفرمائید دم توپش بگذارند. در هر صورت یک نفر عضو یک موسسه وقتی بر خلاف نظامات رفتار کرد، مجازاتش انفصال است. بعد از آن هم در مقابل قوانین یا مجازات میشود یا مثل اشخاص عادی می‌رود به عدلیه و مجازات میشود. غیر از این بنده نمیدانم چه باید کرد. اگر لازم میدانند ما در قانون شیلات، یک قانون مجازات سختتری بنویسیم، مطلبی است.
از خاتمه فرمایشاتشان از سنگینی این تعهدات و اینکه باید با یک دقتی ملاحظه کنیم و رأی بدهیم فرمودند، و این را مکرر فرمودند که ما همیشه وقتی میخواهیم یک تعهداتی بکنیم باید نسبت به سنگینی آن تعهدات، یک دقت هائی بکنیم. تعهداتی که پریروز ما کردیم تعهدات بین المللی بیطرفی تأمینیه بود و آن قدری که ایشان تصور کردند برای ما سنگین باشد بعقیده ما نبود بلکه بر عکس، ستاره افتخاری که به پیشانی مجلس دوره ششم میدانیم همین است. برای اداره کردن شیلات هم ما در مقابل این کمپانی یک تعهداتی میکنیم وآن کمپانی هم یک تعهداتی میکند و این را باید تصدیق کرد که ما در مقابل یک دولتی از نقطه نظر رسمی و سیاسی یک تعهداتی نمیکنیم و بالاخره ما یعنی دولت ایران و دولت جماهیر شوروی متساویا در یک کار تجارتی شرکت میکنم و یک تعهداتی هم ما در مقابل یک تجارتخانه میکنیم و بالاخره یک امر ساده تجارتی است و اگر یک جنبه‌های سیاسی هم داشته باشد باید تصدیق بفرمایند که رعایت آنها شده.
و در خاتمه عرایضم باید این نکته را بطور اختصار عرض کنم که این مقاولات و تعهدات و قراردادهائی که در دنیا معمول است و آقای تقی زاده هم اهمیتی به اینها میدهند و پریروز در اینجا مثل موقع عقد ازداوج چندین مرتبه فرمودند که ما باید عهودمان را محترم بشماریم و چندین مرتبه هم تکرار کردند، البته اینها صحیح است. ولی این نکته را هم خودشان که یکی از رجال سیاسی ما هستند باید تصدیق بکنند که عهود و قراردادهائی می‌تواند برای یک مملکتی نافع باشد که پشت سر او سرنیزه باشد، و فعلا مملکت ما بحمدالله دارا است.
رئیس- ماده واحده قرائت میشود
دکتر مصدق- بنده هم اجازه خواسته‌ام
رئیس الوزراء- بنده یک دفعه عرض کرده‌ام باز هم عرض میکنم که نسبت به اموال غیرمنقول مسئله تأمین شده
دکتر مصدق- آقا بنده عرض دارم
رئیس- این ترتیب که مطابق نظامنامه نیست! اگر در کلیات اعتراضی دارید…
دکتر مصدق – ماده هشتاد را ملاحظه بفرمائید.
رئیس- ماده هشتاد راجع به این موضوع نیست. این راجع به عهدنامه است.
دکترمصدق- باشد عهدنامه هم لایحه دولت است.
رئیس- شامل نیست. ماده ۳۲ راجع به عهدنامه است
دکتر مصدق- ماده هشتاد را قرائت فرمائید
رئیس- بنده ماده هشتاد رادیده‌ام شامل نیست.
دکتر مصدق- بسیار خوب اجازه ندهید
(ماده واحده بشرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی لایحه شیلات را که دارای ۲۱ ماده و پنج صورت مجلس و پنج مراسله می‌باشد در تاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷ هشتم مهرماه ۱۳۰۶ بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضا شده است تصویب و اجازه مبادله نسخه صحه شده آنها را بدولت می‌دهد
وزیر معارف- بنطر بنده کلمه (نسخه) باید تبدیل به (نسخ) بشود چون سه نسخه خواهد بود.
مخبر- صحیح است بنده هم قبول میکنم.
رئیس- رأی گرفته میشود به ماده واحده با تبدیل نسخه به نسخ. تاریخ ایرانی هم مقدم میشود. موافقین قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد
بعضی از نمایندگان- تنفس
(دراین موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس- آقای حاج آقارضا رفیع و آقای شریعت زاده به بنده تذکر دادند. که در لایحه شیلات چون متضمن خرج است با اوراق رأی گرفته شود و اجازه میفرمایند من باب احتیاط با اوراق هم رأی بگیریم.
جمعی از نمایندگان- صحیح است
رئیس- رأی گرفته میشود بماده واحده با اوراق. آقایانی که تصویب میکنند اوراق سفید خواهند داد.
(اخذ و تعداد آراء بعمل آمده هفتاد و نه ورقه سفید شماره شد)
رئیس- عده حضار هشتاد و نه با هفتاد و نه رأی تصویب شد. قرارداد گمرکی مطرح است مذاکرات راجع بکلیات است. آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق- بنده همیشه مایلم هر لایحه که در مجلس مطرح میشود رویهم رفته محاسن و معایب آن گفته شود. بینی و بین الله این قرارداد گمرکی یک ماده دارد که حقیقه خیلی قابل تشکر است و آن ماده‌ایست که در واقع همیشه آمال ملی ما بوده است و آن این است که میگوید اگر دولت ایران یک تعرفه مستقل قانونی برای خودش درست کند، کلیه تعهدات دولت ایران نسبت به دولت شوروی از بین خواهد رفت. یعنی دولت ایران می‌تواند یک تعرفه را درست کرد دولت شوروی آن تعرفه را قبول خواهد کرد. بینی و بین الله خیلی جای تمجید است ولی اگر یک قراردادی یک مواد خوبی دارد، نمی‌بایستی جلوگیری کرد که نسبت به سایر مواد قابل اصلاحش مذاکره نکرد. زیرا در واقع بنده عقیده‌ام این است که در این لوایح هر چه بیشتر صحبت بشود اگر یک لایحه خوبی است، خوبی آن مسلم تر میشود و اگر بد باشد بدیش مسلم میشود. ولی اگر نگذاشتند روی یک لایحه صحبت بشود یا اینکه از جریان عادی خارج بشود این نه بدیش معلوم میشود و نه خوبیش. بلکه بدیش ثابت میشود.
یک ساعت قبل از این که آقای وزیر معارف این جا یک لایحه تاریخی آوردند و خواندند، آن روزی که این لایحه را امضا کردند هیچکس نمی‌دانست بد است. کی می‌دانست؟
رفیع- همه می‌دانستند
دکتر مصدق- این لایحه در دوسیه ها و نوشتجات و مراسلات قایم شده بود تا امروز، که آقای وزیر معارف بیاورد این جا و در مجلس خوانده شود. آن روز که گفته میشد این لایحه، لایحه خوبی است، امروز آیا تاریخ معلوم نکرد که این قرارداد بر ضرر ایران بوده؟ پس اگر یک اشخاصی بخواهند در مسائل اظهار عقیده بکنند، باید گذاشت. و علت اینکه در آن عصر این طور لوایح گذشته، برای این بوده است که نمی‌گذاشتند کسی اظهار عقیده بکند. همچو نیست که آن اوقات کسی اظهار عقیده نمی‌کرد. شما نوشتجات ملکم را بخوانید. ببینید. اگر ناصرالدین شاه یک نفر آدم عاقلی بود، می‌بایستی تمام اختیارات خودش را به ملکم واگذار کند. چون آنچه او گفت به خیر مملکت و به خیر ناصرالدین شاه بود. ولی چون نکرد و چون یک دسته‌هائی بودند که در واقع مخالف با عقیده ملکم بودند، آنها می‌رفتند ملکم را بد می‌کردند. می‌رفتند میرزا تقی‌خان امیر و میرزا حسین خان سپهسالار را بد می‌کردند. آنها می‌رفتند آن اشخاصی را که یک نظریات مصلحی نسبت به مملکت داشتند بد می‌کردند، و نظریات اشخاص خیرخواه عقیم می‌ماند. آن وقت آن کار در پس پرده می‌گذشت و نتیجه‌اش همین قراردادی بود که آقای وزیر معارف آوردند و این جا خواندند. آن وقت، تاریخ قضاوت میکند. پس بنده عقیده‌ام این است که در صلاح دولت پهلوی، و در صلاح عصر پهلوی، و در صلاح مجلس شورای ملی، هیچ وقت نباید از یک وکیلی جلوگیری کرد که حرفش را نزند…
بعضی از نمایندگان – جلوگیری نکردند.
شیروانی- این اظهارات بیشتر ضرر دارد.
دکتر مصدق- بسیار خوب جلوگیری نکردند. آقای تقی زاده حرف زدند، بنده هم باید حرف بزنم. بنده عقیده‌ام این است که در مسائل باید مذاکره شود. هرچه مسائل به دقت بگذرد در صلاح مملکت و در صلاح کارکنان مملکت است و در صلاح آن اشخاصی است که بیشتر از این مملکت استفاده میکنند و در حقیقت اگر ضرری متوجه این مملکت بشود به آن عمله که با روزی دو قران سه قران زندگی میکند چیزی برنمی‌خورد و هر ضرری متوجه شود آن عمله روزی دو قران دو قران خودش را با هر سیاستی و با هر قوتی پیدا میکند، ولی آن اشخاصی که بیشتر استفاده میکنند بیشتر در زحمتند و هر چه بیشتر استفاده میکنند ضررشان هم بیشتر است. پس باید در مسائل دقت کرد. نظر بنده از این مسائل این است.
در این قرارداد گمرکی، این ماده که عرض کردم خیلی خوبست. ولی بنده می‌خواهم یک سؤالی بکنم. ما یک تعرفه داشتیم تعرفه ۱۹۰۳ و تعرفه ایست که در زمان قبل از مشروطیت در ایران گذشته و تعرفه بوده است که با اصول و رژیم تزاری در این مملکت اجرا شده. بعد از این تعرفه، یک تعرفه‌ای هم ما داشتیم که در این مملکت اجرا شده ولی رسمیت ندارد و آن تعرفه ۱۹۲۰ است. همیشه برای اجرای این دو تعرفه یک مذاکراتی بین دو دولت بود. یعنی دولت شوروی بعد از امضاء قرارداد ۱۹۲۰ مایل بود تعرفه ۱۹۰۳ را اجرا بکند یعنی با تعرفه ۱۹۰۳ عایدات مملکت ما کمتر بود و تسهیلاتی برای ورود مال التجاره خارجه در مملکت ما موجود بود. چون اینها اصول تعرفه گمرکی است.
آقای وزیر معارف چند روز قبل فرمودند این اشخاصی که رفته‌اند متخصص بوده‌اند ولی کس دیگر متخصص نیست. بنده عرض میکنم که مسائل تخصص را نمی‌بایست در یک مواقعی که حقیقةً خیلی مورد ندارد بکار برد. برای اینکه اگر تخصص را ما در هر اصلی بکار بریم، پس خواندن و نوشتن هم تخصص میخواهد. یک مسائلی هست که حقیقةً اصولی است و محتاج به یک معلومات خیلی زیادی هست، البته تخصص میخواهد. اگر بنده امروز بیایم ادعا کنم که پل خوب می‌سازم یا راه آهن می‌توانم بسازم، خیر، این البته تخصص میخواهد و بنده نمی‌توانم پل بسازم. حتی اگر به من حالی هم بخواهند بکنند که پل را اینطور می‌سازیم، بنده چون معلومات اولیه را ندارم نمی‌فهمم. ولی یک چیزهائی را که با یک معلوماتی می‌توان فهمید دیگر محتاج به تخصص نیست. تعرفه گمرکی اصولش مسلم است زیرا اگر ما بگوئیم بیست و دو میلیون من قند وارد این مملکت میشود اگر یک من یک قران از آن بگیریم میشود دو میلیون و دویست هزار تومان و اگر خواستیم ورود این قند را تسهیل کنیم یک من دهشاهی می‌گیریم و یک میلیون و صد هزار تومان عاید میشود. قند هم بیشتر وارد میشود. و اگر بخواهیم جلوش را بگیریم که کمتر وارد شود یک من سه قران می‌گیریم و کمتر وارد میشود. این یک اصل. یک اصل دیگر اینکه اگر خواستیم از مصنوعات داخلی حمایت کنیم (اگر مصنوعات داخلی در مملکت باشد) تعرفه پروتکسیونیسم را اجرا میکنیم. یعنی حساب کنیم و می‌بینیم مصنوعات داخلی روی چه قیمت تمام میشود و آن وقت مصنوعات خارجی که وارد مملکت میشود به چه ترتیب وارد میشود و در صورتی که مصنوعات خارجی ارزانتر وارد شود ما گمرک مصنوعات خارجه را به اندازه‌ای بالاتر میبریم تا امتعه داخلی بتواند در مقابل ورود امتعه خارجی زندگی کند. این را میگویند سیستم پروتکسیونیسم. سیستم مخالفش هم سیستم لیبراشانژیسم است. سیستم لیبراشانژی این است که اگر یک مالیاتی گرفته میشود از گمرک برای حمایت مصنوعات داخلی نیست و برای جمع‌آوری عایدات است. تقریبا دول کوچک اروپائی از قبیل هلند بلژیک انگلستان سیستم آنها روی سیستم لیبراشانژی است که روی هر اصلی ما بخواهیم رفتار کنیم یا سیستم پروتکسیونیسم یعنی حمایت از مصنوعات داخلی، یا سیستم لیبراشانژیسم عایدات زیادتر میشود. یک ترتیب دیگر هم در گمرک معمول است که راجع به اخذ حقوق گمرکی است که ترتیب آدوالرم است که از روی قیمت مال التجاره گمرک گرفته میشود.
و یکی هم ترتیب دوا اسپسیفیک است که از روی وزن یا کیل یا عدد گمرک گرفته میشود ترتیب آدوالرم که ازروی قیمت گرفته میشود غالبا به ضرر مملکت تمام میشود. چرا به جهت اینکه وقتی که مال التجاره را میآورند در مملکت معمولا قیمتش را کم قلمداد میکنند وقتی کم قلمداد کردند حق گمرکیش کمتر میشود و مصنوعات داخلی نمی‌تواند حمایت بشود. ولی در مسئله دیگر که حقوق گمرکی از روی وزن و کیل گرفته به این ترتیب هم حقوق گمرکی بهتر ماخوذ میشود و هم قاچاق کمتر میشود و هم مصنوعات داخلی در وقتی که باید حمایت بشود بیشتر حمایت میشود. پس مسئله تعرفه گمرکی که یک عده متخصص رفته‌اند و آنجا مذاکره کرده‌اند و تعرفه گمرکی را باین ترتیب نوشته‌اند و این جا آورده‌اند، این یک چیز خیلی مهمی نیست. تعرفه گمرکی خیلی اهمیت ندارد. برای اینکه وقتی تعرفه گمرکی را بیاورند بدهند به دست یک اشخاصی اگر واقعا آن اشخاص مطلع باشند فورا می‌فهمند و اگر هم مطلع نباشند از یک اشخاص متخصصی تحقیق میکنند و می فهمند، ولی البته در سرعت قضیه فرق میکند. بنده نمیخواهم متخصص را رد کنم، البته متخصص هم در کار است.
آقاسیدیعقوب- متخصص بودن در علم گمرک به همین چهار کلمه است؟
دکتر مصدق – البته بنده نمیخواهم عرض کنم که متخصص لازم نیست. البته تخصص متخصص خیلی در کار دخیل است و سریع‌تر کار را می‌گذراند. چنانچه بنده خودم یک وقتی از یک شخصی دعوت کردم و یک روزی به بیرون شهر رفتیم و یک مرغی برای ما حاضر کرده بودند. بنده دیدم فورا آن شخص آن مرغ را خورد. بنده خیلی به دقت و کم غذا می‌خورم. به او گفتم: شما چطور یک مرتبه این مرغ را خوردید؟ جواب داد: من اصلا در مرغ‌خوردن تخصص دارم و خیلی زود می‌خورم. بنده متخصص در مرغ‌خوردن نیستم و از این جهت دیر خوردم، ولی نمی‌توانم بگویم مرغ نمی‌خورم. شما اگر در منزل خودتان مرا دعوت کنید، چهار مرغ هم برای بنده تهیه فرمایید، بنده تمامش را با کمال تأمل می‌خورم. پس این مسئله اینقدرها تخصص نمیخواهد. بنده هم کار آن شخص را می‌توانم بکنم، منتهی با تأمل.
از موضوع قدری دور شدیم. عرض کردم اختلاف نظر ما بین دولت و آنها بر سر این دو تعرفه گمرکی بود و مسئله در این بود که آیا تعرفه ۱۹۰۳ باید اجرا شود یا تعرفه ۱۹۲۰. روسها یعنی دولت شوروی از زمان انعقاد قرارداد ۱۹۲۰ همیشه مایل بود که تعرفه ۱۹۰۳ درباره آنها اجرا شود و از دولت‌های وقت هم یک اجازه هائی گرفته‌اند مبنی بر اینکه تعرفه ۱۹۰۳ درباره شان اجرا شود و تعرفه ۱۹۲۰ چون یک قدری سنگین تر بود آنها زیر بار نمیرفتند. حالا شما یک تعرفه جدید گمرکی درست کرده‌اید. و امروز صبح که بنده وارد شدم این تعرفه جدید را دیدم یعنی این تعرفه را امروز به بنده دادند و گفتند این تعرفه گمرکی است. بالاخره اگر این تعرفه گمرکی بین تعرفه ۱۹۰۳ و ۱۹۲۰ نباشد هیچیک از دولتین شمال و جنوب ما قبول نمی‌کنند بجهت اینکه حتما باید مبلغی از تعرفه ۱۹۰۳ بیشتر باشد برای اینکه اگر شما می‌خواستید ۱۹۰۳ را قبول کنید که او بجای خودش بود. پس مسلما شما تعرفه ۱۹۰۳ را بالا برده‌اید. این محل تردید نیست و مسلما تعرفه ۱۹۲۰ را هم پائین آورده‌اید. بنده نخوانده‌ام ولی مسلم است زیرا اگر شما می‌خواستید تعرفه ۱۹۰۳ را در باره روسها اجرا کنید که آنها شکایت نمی‌کردند و قبول می‌کردند. پس این تعرفه جدید یک تعرفه‌ایست که بین تعرفه ۱۹۰۳ و ۱۹۲۰ درست شده. بنده می‌خواستم عرض کنم که این چیزی که به اسم تعرفه جدید گمرکی نوشته شده، بد نوشته شده و توضیح بخواهم زیرا یک وکیلی که به یک چیزی رأی می‌دهد باید فهمیده رای بدهد و بداند در تعرفه‌های سابق حقوق گمرکی قند یا نفط مثلا چقدر بوده و حالا چقدر است. و این کار باید دو ستون داشته باشد. یک ستون تعرفه قدیم باشد و یک ستون شامل تعرفه جدید باشد.
مخبر- هست
دکتر مصدق- غرض این است که تعرفه جدید و قدیم معلوم باشد تا ببیند آن چه بوده و این چیست تا اختلاف بین این دو تا معلوم شود. و با این ترتیب بنده اگر خیلی هم متخصص بودم باز فورا نمی فهمیدم زیرا من باید بروم و درست در این دو ستون نگاه کنم و اختلاف مابین تعرفه قدیم و جدید را خوب ببینم، کم و زیادش را بسنجم تا کاملا معلوم شود کدام به صرفه مملکت است و کدام یک مستقل تر است.
یک چیز دیگری هم که خیلی لازم بود عرض کنم این است که خوبست خود اداره گمرک که اشخاص متخصص هستند این تعرفه را حساب کنند و تعرفه ۱۹۰۳ را هم از روی وزن‌ها و احصائیه هائی که در اداره گمرک موجود است حساب کنند و تعرفه ۱۹۲۰ را هم از روی حساب در نظر بگیرند بعد این را از آن دو فقره تعرفه در کنند و به ببنند تفاوت چقدر میشود. مثلا معین کنند که اگر تعرفه ۱۹۲۰ را اجرا کنیم سالی ده میلیون عایدی ممکن است داشته باشیم و اگر تعرفه ۱۹۰۳ را مثلا اجرا کنیم سالی پنج میلیون خواهد بود آن وقت اگر این تعرفه جدید را بخواهیم اجرا کنیم چقدر عایدات ممکن است داشته باشیم. بعباره اخری چقدر از حقوق گمرکی ما کم میشود برای اینکه اگر ما یک تعرفه کمتر از تعرفه ۱۹۲۰ درست کنیم آن وقت دولت جنوبی ما بموجب اصل کامله الواد که در قرارداد بین المللی خودش دارد (و آن اصل عبارت از این است که ما با هر دولتی که معامله کردیم هر کدام که بهتر بود او از آن قرارداد استفاده خواهد کرد) میخواهد استفاده کند یعنی آن تعرفه که کمتر است او را میخواهد و میگوید بموجب این تعرفه باید مال التجاره من با حقوق کمتر و بهتر داخل این مملکت بشود بنابر این خیلی خوب بود که اداره گمرک معین می‌کرد که در اجرای این تعرفه جدید چقدر از تعرفه ۱۹۲۰ عایدی ما کمتر میشود و چقدر از ۱۹۰۳ زیادتر میشود تا معلوم شود آن مقداری که از تعرفه ۱۹۲۰ کم میکنیم آیا جبران میکند آن قسمتی را که بر تعرفه ۱۹۰۳ زیاد میکنیم یا نه. چون ما یک عایداتی قبل از این قرارداد داشته‌ایم آن را باید درنظر بگیریم و همچنین معلوم کنیم که بین این دو تعرفه چه اختلافاتی موجود است و برای بودجه مملکتی بما چقدر فائده یا ضرر خواهد داشت.
از این جهت بنده استدعا میکنم آقایان محترم که در یک مسئله مهم بحث میکنند یعنی در واقع می‌خواهند تکلیف مال التجاره که در این مملکت واردم میشود معلوم کنند اگر اشیاء تجملی است باید جلوگیری شود و اگر اشیاء مفیدی است باید یک تسهیلاتی برایش قائل شد. غرض این است یک مرحمتی بفرمائید که مطلب کاملا روشن شود تا ما که میخواهیم رأی بدهیم از روی فهمیدگی باشد. خدا شاهد است نظر بنده نظر مخالفت نیست بجهت اینکه بنده که می‌خواهم رأی بدهم یا آدم باوجدانی هستم یا بی وجدان. اگر با وجدان هستم باید وقتی که رأی می‌دهم مطابق فهم خودم رأی بدهم تا وقتی که بیرون می‌روم اگر به من گفتند تو به چه نظر به فلان چیز رأی دادی، فوری بتوانم دفاع که بفلان دلیل من رأی دادم. یک وقتی من در یک محضری خدمت یکی از علماء بودم در موقع مجلس دوم بود یکی از خوانین بختیاری هم در آنجا بود و بنده با خوانین بختیاری در آن وقت چندان آشنا نبودم زیرا در اروپا بودم و آن وقت تازه وارد طهران شده بودم. یک نفر مجاهد آمد یک قباله در دستش بود و به آن ملاکه خیلی هم محترم بود و حالا فوت کرده، داد و گفت امضاء کن. آن شخص بنا کرد بخواندن و بعد یک قدری سؤالات از او کرد و پرسید شما بایع هستید؟ مشتری هستید؟ و بعضی سؤالات دیگر. بعد مجاهد گفت: آخوند مونی باخ مونی باخ. سن مونی اخ. نه ایشین وار. یعنی تو چکار داری این را بخوان و امضا کن. آن آقا به من گفت چه میگوید؟ من حقیقةً خجالت کشیدم بگویم که آن شخص چه گفت. گفتم میگوید دقت نکنید. گفت خوب حالا به من وکالت می‌دهد که صیغه را جاری کنم؟ گفتم البته. آقا را وکیل کرد و صیغه خواند.
ما وکیل ملت هستیم و رأی که میدهیم باید دانسته و فهمیده باشد و باید در مسائل قدری بیشتر دقت بکنیم.
رئیس- چندنفر از آقایان سؤال میکنند حقوقی که برای قند معین شده مفهوم نیست باید توضیح داده شود تا بتوانند رأی بدهند.
وزیر عدلیه- گمان میکنم راجع به قسمت اول اظهار نماینده محترم در ضرورت این که در مسائل باید بحث شود هیچ مذاکره لازم نیست زیرا یک مسئله بدیهی است. البته آقایان نمایندگان مطالبی که دارند باید اظهار بفرمایند و گمان هم نمیکنم کسی دراین قضیه مخالفتی کرده باشد ولی همانطور که آقا فرمودند یک موقعی هم می‌رسد که بنطر اکثریت مجلس دریک مسئله باندازه کافی مذاکره شده وممکن است به کسی اجازه نرسد. بنابراین در قسمتی که چند دقیقه قبل اتفاق افتاد و به آقا نوبت نرسید تصور نمیکنم دراینجا اصلی نقض شده باشد.
حاج آقارضا رفیع- نظامنامه مانع بود
وزیر عدلیه- اما در موضوع بیاناتشان در قسمت استدلالی که فرمودند اگر در یک قانون با قراردادی یک ماده خوب باشد دلیل نمیشود که ما مواد بدش را هم قبول کنیم، این هم یک مسئله بدیهی است. البته بطور کلی اینطور است ولی وقتی که وارد عمل می‌شویم و یک موضوع کلی را میخواهیم بر یک قضایا و مسائلی تطبیق کنیم آن وقت می‌بینیم ممکن است در یک معامله که شما می‌کنید بقدری شرائط خوب باشد که در بعضی شرائط دیگر هم شما بتوانید با طرف یک قدری براه بروید و باصطلاح شل بگیرید. این هم یک اصلی است که در زندگانی معلوم است عمده فرمایشات آقا راجع باین بود که دو تعرفه بوده و هست یکی تعرفه ۱۹۰۳ و دیگری تعرفه ۱۹۲۰ و این تعرفه که حالا درست میکنیم آیا جمع بین این دو تعرفه است یا چه صورتی دارد؟ و اگر بجای تعرفه ۱۹۲۰ اجرا شود چه منافعی برای ما دارد. بنده در این جا خدمت آقا عرض میکنم که ما نمیخواهیم این تعرفه جدید را نسبت به همه اجرا کنیم. این یک تعرفه گمرکی است که مافقط نسبت بدولت شوروی اجرا می کنیم تعرفه دیگری هم ما داریم که عملا مجری است در هر صورت تعرفه ۱۹۲۰ ده سال دیگر مدت دارد یعنی تا ۱۹۳۰ باقی است بنابراین آن فرمایشی که فرمودند مشعر بر اینکه اگر ما تعرفه ۱۹۲۰ را تغییر دادیم آن طرف دیگر هم حق دارد بگوید من نسبت باین تعرفه جدید می‌خواهم استفاده کنم این مسئله را دولت قبول ندارد و گمان هم نمیکنم اکثریت مجلس شورای ملی رأی بدهد موافق باشد (نمایندگان صحیح است) ما داریم با یک دولتی یک تعرفه می‌بندیم و یک مقررراتی هم با دولت‌های دیگر داریم حالا باید دید چه سیاستی را ما تعقیب میکنیم آیا ما می خواهیم الان عین این تعرفه را که اینجا آورده‌ایم نسبت به همه مجری کنیم و با آنها روی این زمینه قرارداد به بندیم این مسئله معلوم نیست. سیاستی که دولت در نظر دارد و همه با آن موافق هستند این است که بعد از این ما یک تعرفه مستقلی راجع به ترتیبات گمرکی داشته باشیم و بموجب قانون تعرفه گمرکی خودمان را بالا و پائین ببریم نه بموجب قرارداد (نمایندگان صحیح است) پس ما برای یک مدتی یک تعرفه با همسایه جنوبی داریم و حالا میدهیم با همسایه شمال و تا آن زمانی که از مدت تعرفه همسایه جنوبی باقی مانده با همان ترتیب با او معامله میکنیم و همان مقررات را در باره او اجرا میکنیم. پس این استدلال آقا در این قسمت وارد نیست و نباید مسئله را مربوط باین قسمت کرد. زیرا تعرفه ۱۹۲۰ درباره دولت جنوبی سرجای خودش باقی است و بان عمل میشود تا بعدها به بینیم این تعرفه که الان پیشنهاد کرده‌ایم چه صورتی خواهد داشت و از تعرفه ۱۹۰۳ مفیدتر است یا نه. پس خود آقا البته تصدیق میفرمایند که این یک تعرفه درهم و پیچیده نیست و در هر حال یک عوائدی زیادتر از آنچه که بوده برای ما خواهد داشت. مقصود این است که این یک تعرفه ایست که در یک سال یک عوائدی برای ما تهیه میکند و برای یک مدت کمی هم پیش بینی میشود تا وقتی که ما یک تعرفه مستقل و قانونی برای خودمان درست کنیم. حالا با این تفصیلات آیا یک چنین تعرفه را باید پذیرفت یا نه؟ بنده تصور میکنم اگر مسئله را اینطور نگاه کنیم آن وقت از آن مسائل بدیهی میشود که اکثریت مجلس تصدیق خواهند کرد که خیلی کم باید در اطرافش حرف زد. زیرا مطلب واضح و محتاج به بحث زیاد نیست. الان این تعرفه در سال یک ملیون و پانصد ششصد هزار تومان برای ما اضافه عایدات خواهد داشت. بنابراین یک چیزی است که نسبت بتعرفه سابق خیلی نافع تر است.
در یادداشتهائی که بنده برداشته‌ام گمان میکنم غیر از این نکاتی راجع باصل موضوع فرمودند چیز دیگری نبود.
یک شرحی هم راجع به سیستم پروتکسیونیسم و فلان فرمودند که اینها به عقیده بنده در جای خودش صحیح و بحث کردن در این موقع موردی ندارد. در آخر مطلب باز تکرار میکنم که سیاست دولت راجع بمسئله تعرفه این است که نسبت بطرف جنوب آن مدتی که از تعرفه ۱۹۲۰ باقی مانده همانطور که تاکنون با آن عمل میکرده عمل کند و با دولت شوروی هم مطابق این تعرفه که الان آورده عمل کند و بعد از حالا شروع کند باینکه مقدمات این کار را فراهم کند و قانونی برای این کار ترتیب دهد و یک تعرفه مستقل گمرکی درست کند و در آتیه قانونش را بگذراند.
مخبر- اجازه بفرمائید بنده توضیح عرض میکنم
رئیس- بفرمائید
مخبر- قسمت اول فرمایشات نماینده محترم که خیلی هم تکرار فرمودند این بود که نمیگدارند در مجلس اظهارات بشود. اگر همچو چیزی شده باشد که کسی نگذاشته باشد عقاید در مجلس اظهار شود، البته بنده هم با ایشان هم عقیده هستم که اگر این طور باشد خیلی بد است، ولی اگر کسی از حرف زدن دیگری مانع نشده باشد آن وقت اظهار شود که مانع هستند و نمی گذارند، این حرف هم بعقیده بنده ضررش زیادتر از آن قسمت است. خوب است آقا بدلیل بفرمایند که کی از صحبت ایشان مانع شده. حالا اگر یک وقتی در یک موردی نظامنامه مانع بوده، این مسئله دیگری است. البته همه ماها آزاد هستیم هر چه میخواهیم بگوئیم و در اطراف قوانین حرف بزنیم و بحث کنیم و هر رأیی را که مقتضی بدانیم بر طبق مصالح مملکت بدهیم. البته در قوانین موافق باید حرف بزند مخالف هم باید حرف بزند و هر کس هم هر رأیی دارد بدهد، پس هیچ اجباری در کار نیست. هر کس هر چه میخواهد میکند. تمجیدی را که ایشان از آن ماده که در واقع شاه ماده این قانون است، فرمودند البته همانطور است که فرمودند و خود ایشان باید تصدیق بفرمایند که در مقابل یک چنین موافقت بزرگی که اهمیتش کمتر از الغاء کاپیتولاسیون نیست، زیرا به اسارت گمرکی ما خاتمه می‌دهد و بما اجازه می‌دهد که آزادی و استقلال گمرکی و سیاسی و اقتصادی و سرحدی داشته باشیم، فرضا در مدت پنج سال اگر ما یک قرارداد موقتی با دولت شوروی داشته باشیم و فرضا در این مدت یک تسهیلاتی هم برای او قائل شویم تا در این مدت تعرفه گمرکی خودمان را تنظیم کنیم آیا ارزش نخواهد داشت؟ در صورتی که ما هیچ ضرری نمیکنیم. و فرض ایشان هم متأسفانه برخلاف واقع بود و بنده در اینجا یادداشت کردم که جواب خدمتشان عرض کنم. در موضوع تعرفه ۱۹۰۳ و تعرفه ۱۹۲۰ و تفاوتی که بین دو تعرفه موجود است اظهاراتی فرمودند و باید مطمئن باشند که بنده مدافع این لایحه هستم. تا کاملا با متخصصین مطالعه نمی‌کردیم با این جرأت بنده در این جا دفاع نمی‌کردم. ما نه تنها در این لایحه مداقه کردیم، بلکه یک صورت مقایسه که چندین ورقه است و ملاحظه میفرمائید موجود است بین تعرفه ۱۹۰۳ و ۱۹۲۰ و این تعرفه جدیدی است که تهیه کرده‌ایم تفاوت موجود است و در نتیجه ما یک ملیون و پانصد و دو هزار تومان اضافه عایدات گمرکی پیدا کرده‌ایم و با مراجعه کاملی که شده می‌توان گفت کمتر از تعرفه ۱۹۲۰ نیست و زیادتر از تعرفه ۱۹۰۳ هم هست.
اینکه فرمودند ممکن است یک اقلامی باشد که در آنجا کمرکش زیادتر باشد و در اینجا کمتر باید عرض کنم که اولا با آن اطلاعی که خودشان از اصول گمرکی دارند باید تصدیق بفرمایند که وضع مالیات گمرکی تنها از نقطه نظر آن در نکته که فرمودند و اشاره کردند نیست یعنی فقط برای حفظ مال التجاره داخلی و تهیه عایدات نیست. گاهی یک مسائلی فوق اینها ایجاب میکند که ما یک تعرفه گمرکی مخصوصی ایجاد کنیم. مثلا یک وقتی دولت آمریکا از نقطه نظر صحی همچو صلاح میداند که مشروب و الکلیات به مملکتش وارد نشود، این نه از نقطه نظر حفظ اجناس داخلی است و نه از لحاظ ازدیاد عایدات، بلکه از نظر صحی است. ما هم ممکن است از نقطه نظر صرفه خودمان همچو صلاح بدانیم که برای یک موادی یک مالیاتی وضع کنیم. در اینجا بعضی اقلام است که از نظر آن دو نکته و نکات دیگر عایدات تعرفه گمرکی کمتر از ۱۹۲۰ شده و در بعضی قسمت‌های دیگر زیاد شده همینطور نسبت به بعضی اقلام از تعرفه ۱۹۰۳ زیاد و کم شده است. این ترتیبات و تغییرات متناسب مال التجاره است. طرفین فکر کرده‌اند نه تنها فقط برای منافع ما بوده بلکه برای منافع اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی هم بوده است. پس از تأمل فکر کردند دیدند ممکن است یک مال التجاره هائی برای دولت شوروی یک ضررهائی داشته باشد از این جهت یک گمرک خروجی زیادی گذاشته شده. این ها یک چیزهائی بوده که در آن موقعی که نشسته‌اند حساب کرده‌اند و متناسب با نوع مال التجاره کم وزیاد کرده‌اند. عرض این است در آن موقع طرفین نشسته‌اند و مذاکرات لازمه را کرده‌اند و توافق نظر حاصل شده و بالاخره بعد از این ملاحظات ما حساب کردیم دیدیم یک ملیون و پانصد و دو هزار تومان اضافه عایدات ما از این تعرفه جدید گمرکی پیدا میکنیم. حالا صرف نظر از آن ماده اساسی همین را هم حساب کنیم باز می‌بینیم برای ما نافع است. بعلاوه این ترتیب پنج ساله و موقتی است و تصریح شده که در هر وقتی که ما یک تعرفه متناسب با مقتضیات مملکتمان تهیه و حاضر کردیم و خواستیم آن را بموقع اجرا بگذاریم این تعرفه از درجه اعتبار ساقط و آن تعرفه جدید قائم مقام آن خواهد بود. بنا براین آقا نباید هیچ نگرانی داشته باشند.
در اینجا ایشان یک عرضی فرمودند و روی عرض خودشان هم استدلال کردند. تصور کردند دولت بدون اینکه حساب و رسیدگی کرده باشد این لایحه را بمجلس آورده و ما هم بدون رسیدگی و دقت حالا میخواهیم رأی بدهیم و این را یک نقص بزرگی برای دولت و مجلس فرض کردند و مقایسه هائی هم بین امیرکبیر و ملکم و بین خودشان و رفقای خودشان کردند که وارد نبود و یک مثل هائی هم زدند که اینقدرها تناسب نداشت.
موضوع اظهارات ملکم و سایر درباریهای آن عصر، امروز هیچ وارد نیست. امروز صحبت مجلس شورای ملی است و قضایا در مقابل دنیا مطرح است. اظهارات ملکم را اصلا نمی‌گذاشتند از سر حد وارد مملکت شود، ولی امروز در مقابل دنیا یک مطلبی را مطرح کرده‌ایم و در آن داریم بحث میکنیم. این مطلب و مثل، اصلا هیچ به هم شباهت نداشت.
فرمودند رسیدگی نشده. بنده عرض میکنم نه تنها دولت که وظیفه اش بوده، در آن بحث کرده و متخصصین هم بحث کرده‌اند. مسئله متخصص هم به همان دوسه چیزی که ایشان فرمودند نیست بلکه تخصص عملی لازم است. بنده و حضرتعالی که گمرکچی نبوده‌ایم فقط از روی کتاب یک چیزهائی خوانده‌ایم. ولی متخصصین ما یک تخصصات عملی دارند. دکرکر تقریبا بیست سال است که در تمام سرحدات ما عمل کرده و بخوبی میداند که یک قرارداد گمرکی که شامل مال التجاره ورودی و خروجی و متضمن منافع ما باشد به چه ترتیب باید تنظیم شود و چطور باید بسته شود که منافع مملکت ما محفوظ بماند. نه آنها بدون مطالعه یک همچو کاری کرده‌اند، نه دولت بدون مطالعه اقدام و رفتار کرده. و نه بنده بدون مطالعه از آن دفاع میکنم. خود حضرتعالی یک جلسه میل کردید تشریف آوردید و بعد دیگر تشریف نیاوردید. ما در آنجا دقت کردیم حتی باقلام تعرفه گمرکی کاملا رسیدگی شده و به بنده هم مأموریت دادند که صورت مقایسه را حاضر کنم. بنده هم به دقت کامل حاضر کردم و کاملا در مسائل دقت شد و در نتیجه یک ملیون و نیم منافع این مملکت تأمین شده و از همه بزرگتر اینکه ما تا امروز اسارت گمرکی داشتیم و از امروز به بعد بر عکس، آزادی گمرکی داریم و خود این موفقیت به همه چیز ارزش دارد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
آقاسیدیعقوب- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم. آن مسئله که مقام ریاست تذکر دادند خواستم یکی از آقایان وزراء تذکر بدهند و اظهار بفرمایند که قبل از این تعرفه گمرک قند چقدر بوده و حالا چقدر است. خوب است تفاوت آن را معین کنند.
رئیس- بنده همچو حرفی زدم. بعضی از آقایان نوشته بودند ما این را نمی‌فهمیم حقوقی که معین شده معلوم نیست چه بوده. این را بنده عرض کردم
مخبر- عرض کنم در تعرفه ۱۹۰۳ سه شاهی بوده و در تعرفه جدید یازده شاهی است بعلاوه تا یک قران هم می‌توانیم ترقی بدهیم. تفاوتش هشت شاهی است.
رئیس- رأی می‌گیریم بشود مواد. آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در مواد اعتراضی نرسیده؟
دکتر مصدق- یک فقره بنده تقدیم کرده بودم
رئیس- راجع بمراسله یک اعتراضی از طرف آقای دکتر مصدق رسیده قرائت میشود
(بشرح ذیل خوانده شد)
بر طبق ماده سی و دوم نظامنامه مجلس شورای ملی اینجانب نظریات خود را در موضوع دو طغرا مراسله ضمیمه قرارداد گمرکی بعنوان رجوع بکمیسیون اینطور اظهار میکنم که عبارت (دولت علیه ایران از طرف خود امیدوار است) اینطور نوشته شود: (دولت علیه ایران ذی حق خواهد بود” الی آخر.)
رئیس- آقای دکترمصدق
دکتر مصدق – بنده مقدمةً عرض میکنم چون این تعرفه گمرکی امروز صبح منتشر شده بود بنده مطلع نبودم و این راهم بنده نمی‌دانستم که اگر یکی از نمایندگان بیک مسئله اطمینان دارند باید باطمینان ایشان دیگران هم رأی بدهند. این مراسله دو قسمت دارد. قسمت اولش همین مسئله بود که در اینجا تقریر شد و بسیار قسمت مفیدی است. این جا سه قسمت میشود قسمت اول و دوم و سوم. قسمت اول راجع باین است که ما هر وقت بخواهیم می‌توانیم یک تعرفه مستقل گمرکی درست کنیم و هر وقت درست شد آنها قبول میکنند. قسمت دوم بدولت روسیه حق اصول کامله الوداد می‌دهد یعنی همان حقی که سایر دول دارند. این هم خیلی خوب است منتهی طرز عبارتش یک جور خوبی نوشته نشده می‌نویسد:” پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذکور در فوق مال التجاره‌های شوروی در ایران از هر حیث بحالت پذیری از مال التجاره‌های متشابه هر دولت ثالثی گذارده نخواهد شد”. این قسمت دوم در واقع حق کامله الوداد بانها می‌دهد باین معنی که با هر دولتی هر جور معامله کنیم او هم از آن استفاده خواهد برد. اما قسمت سوم بدولت ایران حق می‌دهد که اگر دولت جماهیر شوروی هم در مملکت خودش یک معامله خوبی با یک دولتی کرد باستثنای آن دولی که تا اول اوت ۱۹۱۶ جزء امپراطوری سابق روسیه بوده‌اند ما هم از آن معامله خوب استفاده کنیم. مقصود این است ولی عبارت آن طوری که باید مسلمیت داشته باشد ندارد و بنظر بنده معلوم نیست مگر اینکه حالا دولت توضیح بدهد. بنظر بنده در این مسئله باید دقت شود چون در این قسمت آنچه که راجع بایران است می‌نویسد: دولت علیه ایران از طرف خود امیدوار است که بعد از الغاء تعرفه گمرکی منعقد در تاریخ امروز مال التجاره‌های ایرانی در اتحاد جماهیر شوروی نیز از هر حیث بحالت بدتر از مال التجاره‌های متشابه هر دولت ثالثی گذارده نخواهد شد باستثناء ممالکی که تا اول اوت ۱۹۱۴ جزو امپراطوری سابق روسیه بوده‌اند. این کلمه ” امیدوار است” صریح نیست. ممکن است بعد از یک مدتی ما بگوئیم اینطور امیدوار بودیم جواب بدهند بیخود امیدوار بودید امیدتان مبدل به یأس بشود. پس خوب است دولت اطمینان کامل بدهد و توضیحات لازمه بدهند که مطلب روشن باشد. غرض این است طوری نباشدکه بعد از آنکه ما یک تعرفه مستقلی برای گمرکی در این مملکت برقرار کردیم گفته شود که امیدواری بیجا بود مسئله حکایت امیدواری در کار نباشد. چون این کلمه چندان کلمه خوبی نیست.
وزیر عدلیه- بنده تصور میکنم خود آقا همان طوری که فرمودند به توضیحی که الان از طرف دولت داده میشود اکتفا کنند و قانع شوند. مقصود از این ماده درست اصل تساوی حقوق طرفین است یعنی همانطوری که ما با آنها رفتار میکنیم آنها هم با ما رفتار میکنند. طرفین روی همین اصل این قرارداد را امضا کرده‌اند.
دکتر مصدق- بسیار خوب بنده مسترد میکنم
رئیس- راجع بکلیات اعتراضی نیست؟
(گفته شد- خیر)
رئیس- ماده واحده با جزئی تغییری که کرده قرائت میشود. با اوراق هم باید رأی بگیریم.
(بترتیب ذیل قرائت شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد گمرکی را که دارای ۱۴ ماده و یک صورت مجلس (پرتوکل) و یک مراسله و جواب آن و تعرفه‌های ضمیمه ا. ب. ج می‌باشد و در تاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷ مطابق هشتم مهرماه ۱۳۰۶ بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
رئیس- تاریخ هم مقدم و مؤخر میشود. رأی گرفته میشود به ماده واحده با اوراق. آقایانی که تصویب میکنند اوراق سفید و الا ورقه کبود خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده و هفتاد و نه ورقه سفید تعداد شد)
اسامی رأی دهندگان
آقایان: سید یعقوب –بهار- ثقه الاسلامی- یحیی خان زنگنه – کازرونی- نوبخت- امام جمعه- اهر- حاج آقارضا رفیع- شریعت زاده – لیقوانی – هاشم آقا ملک مدنی- طباطبائی دیبا- خطیبی- موقر- زعیم- محمدآخوند- بدر- فومنی امیرحسین خان ایلخان- میرزاعبدالله خان وثوق- ملک ایرج میرزاپورتیمور- میرزاعبدالحسین- میرزاحسن خان اسفندیاری- سلطانمحمد خان عامری- احتشام زاده- عمادی- مرتضی قلیخان بیات- بامداد- حاج علی اکبر امین – دکتر سنگ- دادگر- آقاسید حسین آقایان – خواجوی – دشتی – جمشیدی- یاسائی-اعتبار-سهراب خان ساکنیان- آیت الله زاده خراسانی- میرزا علیخان حیدری- افخمی- محمدتقی خان اسعد- معظمی- امامی خوئی- حشمتی- مولوی- مفتی- عدل- اسکندرخان مقدم- امیراسدالله خان عامری پالیزی- ثابت- دکتر رفیع خان امین – ارباب کیخسرو میرزا حسن خان ابراهیمی- محمدولی میرزا- جهانشاهی میرممتاز- اسکندری- دیوان بیگی- افشار- ذوالقدر- دکتر لقمان- حقنوی- دکتر طاهری- آقازاده سبزواری- نجومی- دولتشاهی- فرهمند- امیرتیمور کلالی- نگهبان- عصر انقلاب- شیروانی- فرمند- میرزا حسن خان وثوق- روحی- محمودرضا- قهیمی- قوام.
رئیس- عده حضار ۸۹ باکثریت ۷۹ رأی تصویب شد.
دستور جلسه آتیه اولا: خبر کمیسیون بودجه راجع بمتخصص ذوب آهن ثانیا“ چند فقره شهریه و تعیین کمیسیونها هم ضمنا“ بعمل خواهد آمد.
(مجلس یک ساعت بعدازظهر ختم شد)