برای اجرای دقیق فرمان امام مدظله العالی و جلوگیری از بروز هرج و مرج، و ایجاد نظم عمومی و امنیت قضایی و دلگرمی هرچه بیشتر نیروهای مسلح در پاسداری از دست‌آوردهای انقلاب در شرایط کنونی کشور، مواد زیر به اطلاع عموم میرسد:
۱- تمام احکامی که تا تاریخ ۲۱ فروردین از دادستانی کل انقلاب و دادسرای انقلاب اسلامی مرکز صادر شده، به غیر از موارد نصب دادستانها و بازپرسها و دادیارها و حکم کلی به سپاه پاسداران و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، لغو و باید تجدید شود.
۲- از این تاریخ، احکام دستگیری و جلب اشخاص و توقیف اموال و مسدود نمودن حسابهای بانکی و مصادره‌ای که مستقیما از طرف شخص اینجانب صادر نشده و یا به تائید اینجانب نرسیده باشد، بی‌اثر و اجراکننده آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۳- احکام صادره از دادسراهای انقلاب اسلامی شهرستان های کشور در صورتی که بخواهد در مرکز اجرا شود، باید به تائید این جانب برسد.
۴- حكم جلب و دستگیری و احضار شهود برای متهم به جرمهای قبل از پیروزی انقلاب از نیروهای سه گانه مسلح ارتش – شهربانی – ژاندارمری در تمام کشور، فقط با امضای این جانب معتبر است و رسانه های گروهی نیز نمیتوانند در این مورد بدون تائید این جانب چیزی بنویسند یا متهمی و شاهدی را احضار کنند؛ و در تمام موارد لازم، دادسراها و دادگاهها باید توسط دادستانی کل انقلاب تصمیم خود را نسبت به قوای مسلح مذکور اجرا نمایند.
۵- قطع حقوق یا تعیین مقدار آن نسبت به نیروهای مسلح سه‌گانه، از صلاحیت دادگاههای انقلاب شهرستانها خارج و در این مورد دادستانی کل انقلاب با مذاکره با مسئولین قوای انتظامی تصمیم مقتضی گرفته است.
۶- چنانچه در اطلاعیه قبلی یادآور شدیم، مردم شریف غیور ایران باید در این موارد با دادستانی همکاری نموده با کمال شجاعت در مقابل افرادی که با سوء استفاده از احکام سابق یا جعلی، به منازل و محل کار آنان مراجعه و ایجاد مزاحمت مینمایند با مطالبه احکام تاریخ دار و امضاء صحیح این جانب، ایستادگی نموده و موارد تخلف را فوری با شناسایی متخلفین گزارش نمایند.
۲۱ فروردین ۱۳۵۹
دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران – علی قدوسی