قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته‌ای (اتمی)

شماره ۳۲۲/۲۵۳۶۹  –   ۱۴۰۴/۴/۵

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی)» مصوب ۱۴۰۴/۴/۴ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۵۵۰۲۴   –   ۱۴۰۴/۴/۱۰

سازمان انرژی اتمی ایران

شورای عالی امنیت ملی

وزارت امور خارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی)»  که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۲/۲۵۳۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۴/۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ مسعود پزشکیان

ماده واحده: با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

۱. حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

۲. حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم، به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

تبصره ۱- اطمینان از تحقق شروط مذکور، پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

تبصره ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫۲٫۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

 رییس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف