کمیسیون های حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی و آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی، در جلسه مشترکی درباره کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه نظر مشورتی داده اند که عین آن ذیلاً درج می گردد:
اول – در مورد احکام خارجی از مجموع مواد ۹۷۲ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۱۲۹۵ قانون مدنی و ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی چنین استنباط می شود که حکم مدنی صادر از دادگاه خارجی در صورت جمع شرایط زیر در ایران قابل اجرا است:
۱- در کشوریکه صادر شده قطعی و لازم الاجرا باشد.
۲- مفاد آن مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران نباشد.
۳- در کشور متبوع دادگاه صادرکننده حکم خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاه های ایران معامله متقابله بشود.
۴- به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵- مخالف عهود بین الملل که دولت ایران آنرا امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوصه نباشد.
۶- حکمی مخالف با آن از یکی از دادگاه های ایران صادر نشده باشد.
بعلاوه چون به موجب فراز دوم ماده ۴ قرارداد تعاون قضایی بین ایران و ترکیه مصوب خردادماه ۱۳۱۶ احکام صادره از دادگاه های کشورهای متعاهد تحت شرایطی اصولاً در خاک طرفین قابل اجرا دانسته شده و برای دول دیگر نیز استفاده از این ماده به استناد اصل دولت کامله الوداد میسر است بنابراین وجود قانون یا قرارداد خاص در اینمورد با سایر دولتها ضرورت ندارد و اشخاص ذینفع میتوانند در داخل ایران با تقدیم اوراق ذیل از دادگاهی که حکم باید در حوزه صلاحیت آن به موقع اجراء گذارده شود تقاضای اجرای آن را بنمایند.
۱- درخواستنامه اجرای حکم.
۲- نسخه ای از حکم دادگاه با ترجمه آن به زبان فارسی که صحت آن از طرف مأمور سیاسی یا کنسولی دولت متبوع تقاضا کننده یا بوسیله مترجم رسمی گواهی شده باشد.
۳- گواهی نامه صادره از مقام صالح دولت متبوع تقاضاکننده مشعر بر قطعی بودن حکم صلاحیت مقام مزبور نیز باید از طرف وزارت دادگستری کشور مذکور تصدیق شده باشد.(ترجمه رسمی این گواهینامه‌ها به زبان فارسی باید ضمیمه گردد).
۴- گواهی وزارت امور خارجه ایران دایر به اینکه در کشور تقاضاکننده نسبت به احکام صادره از ایران معامله متقابله می شود.
در این صورت دادگاه پس از ملاحظه حکم و مدارک منضم به درخواست و عندالاقتضاء استماع اظهارات محکوم علیه و احراز اجتماع شرایط مذکور در فوق بر طبق ذیل ماده ۹۷۲ قانون مدنی دستور صدور اجرائیه و اجرای آنرا صادر خواهد نمود تا برابر مقررات اجرای احکام مدنی داخلی رفتار گردد.
دوم – در مورد اسناد خارجی
با توجه به مواد ۹۷۲ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۱۲۹۵ قانون مدنی محاکم ایران نسبت به اسناد رسمی تنظیم شده در خارجه در صورت وجود شرایط زیر همان اعتباری را خواهند داد که اسناد مزبور در کشور محل تنظیم سند دارا می باشند. شرایط مزبور عبارت است از:
۱- اسناد مزبور به علتی از علل قانونی اعتبار نیفتاده باشد.
۲- مفاد اسناد مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
۳- کشوری که سند در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
۴- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است بعلاوه در صورتی که نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران موافقت سند را با قوانین محل تنظیم خود تصدیق کرده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران احکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
۵- اسناد مزبور مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
برای رسیدگی و تشخیص وجود شرایط مزبور و احراز اعتبار سند و امر به اجرای آن در ایران دادگاه های ایران سند تنظیم شده در خارجه را مورد بررسی قرار داده و چنانچه واجد شرایط قانونی مذکور در فوق باشد اعتبار سند را تصدیق می نمایند و اگر سند بر طبق قانون محل تنظیم خود لازم الاجرا باشد به اجرای آن صادر می شود و در اینصورت اجرای آن بر عهده دایره اجرای دادگاه های است که اعتبار سند را تصدیق کرده و امر به اجرای آن را داده است.
وزیر دادگستری
دیدگاه شما