از قرار اشعار بانک ملی در اثر قرار تأمینی که از دادگاه صادر و متعهدله درخواست توقیف اموال متعهد را می‌کند از دوائر اجرائی دادگاهها و همچنین اجراء ثبت به بانک مراجعه و دستور توقیف موجودی حساب خوانده یا متعهد را داده و ضمناً تقاضا می‌کند چنانچه خوانده یا متعهد بعداً وجهی در بانک داشته باشد آن را توقیف نمایند و در نتیجه قسمت اخیر این دستور مشتریان ترک معامله کرده دیگر وجوهی به حساب بانکی خود منظور نمی‌نمایند و ادامه این رویه موجب نکث عایدات بانک شده و بالمآل لطمه به درآمد دولت وارد خواهد نمود.
چون بموجب ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را می‌توان توقیف نمود دستور توقیف وجهی که بعداً طرف در بانک می‌گذارد برخلاف مدلول ماده مزبور می‌باشد و بعلاوه برای بانک هم عملاً فوق‌العاده مشکل است که همیشه مراقب باشد تا اگر روزی طرف وجهی در نزد بانک پیدا کرد آنرا توقیف کند این است لزوماً ابلاغ می‌شود که در آتیه مراقبت نموده و در اینگونه موارد فقط دستور توقیف وجه موجود را بدهند و بعداً خواهان یا متعهدله هر وقت از وجود وجه دیگری در حساب خوانده یا متعهد در بانک مطلع گردید می‌تواند مراتب را اعلام کند تا اجراء دستور لازم صادر نماید.
از طرف وزیر دادگستری