از وزارت کشور بخشنامه‌ای راجع به انتخابات خطاب به استانداران و فرمانداران به این مضمون صادر شده است:
چون بطوری که مشاهده شده و در انتخابات ادوار گذشته به تجربه رسیده است، شکایت در اثر انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی از روزی شروع میشود که فرمانداران و بخشداران به اجرای مقررات ماده ۱۴ قانون انتخابات مبادرت ورزیده و در مقام دعوت بیست و چهار نفر از طبقات ۶گانه و ۱۲ نفر معتمدین محلی برای تعیین هیئت نظارت انتخابات برای آینده چه در این موقع آثار حکایت می کند که فرمانداران و بخشداران به فهرست اسامی مدعوین دوره پیش مراجعه نموده و در درجه اول توجه خود را به دعوت از همان اشخاص معطوف داشته و برای آنها حق تقدم قائل میشوند و در صورت نبودن هر چند نفر از آنها اشخاص دیگری را دعوت می نمایند.
نظر به اینکه به شهادت پرونده های انتخاباتی دوره ۱۴ دعوت شدگان برای تشکیل انجمن نظارت در اغلب از مراکز انتخابات بوسیله مهم و مؤثری از لحاظ عدم اعتماد اهالی به آنها در تولید نفاق بین طبقات و موجد اختلافات محلی بوده اند، وزارت کشور از لحاظ اجرای منویات دولت در حکم جریان و آزادی کامل انتخابات دوره ۱۵ و رفع هرگونه سوء تفاهم با توجه به اینکه ترک این عادت هیچگونه مخالفتی را با مقررات قانون تولید نمیکند، یادآور می شود که مسئولین انجام انتخابات به رعایت آزادی انتخابات و جلوگیری از هـرگونه بروز اختلافات محلی وصول دستور در اولین مرحله شروع شایسته است اصول بی‌طرفی و بی‌غرضی را نصب العین قرار داده، حتی الامکان اهتمام نمایند که با بودن اشخاص مورد اعتماد و اطمینان ۳۶ نفر از افرادی دعوت نمایند که در دوره های گذشته شرکت نداشته اند و در دعوت از اشخاص جدید هم با اجرای تحقیقات دقیق مردمان بی غرض و بی طرف و صالح را دعوت نمایند که رعایت از این نظر اولین قدمی است که برای آزادی انتخابات و تولید اعتماد و اطمینان اهالی مفید و مؤثر خواهد بود.
از طرف وزیر کشور ـ فریدونی