با توجه به منطوق ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شمسی که اعطاء حقوق تقاعد را موکول به قطع مقرری داشته و با توجه به مصرح قسمت اول ساده ۵۵ همین قانون که با داشتن حقوق تقاعد اخذ هرگونه مواجب و مستمری دیگر را ممنوع نموده و با توجه به مصرح قسمت اخیر قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب هیجدهم فروردین ۱۳۲۸ که اعاده بازنشستگاه را به خدمت دولت یا بنگاهها یا شرکتهای دولتی منبع کرده و با توجه به منطوق ساده ۱۱۰ قانون استخدام نیروهای صلح شاهنشاهی ایران مصوب سی ام تیر ماه ۱۳۳۶ که دریافت دو حقوق از صندوق دولت و سازمانهای وابسته به آن را به هر عنوان مطاقا” ممنوع نموده و با توجه به ….. و مدلول ماده ۵۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شمسی که به ….. رعایت تامین موجبات آسایش و فراغ خاطر بازنشستگان توقیف حقوق تقاعد آنان را در قبال هر محکومیت حقوقی ممنوع دانسته هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ /۳ /۱۳۴۱ تصویب نمودند که ارجاع و تفویض هر نوع خدمت در ازاء دریافت وجه بهر عنوان و از هر محل که باشد به بازنشستگان وزارتخانه ها و یا مجلسین شورای ملی و سنا و یا بنگاه ها و یا شهرداریها و یا سازمانها و یا مؤسسات و یا شرکتها و یا بانک های دولتی و دستگاههای تابعه انها در هر وزارتخانه و یا مجلسین شورایملی و سنا و یا بنگاه و یا شهرداری و یا سازمان و یا مؤسسه و یا شرکت و یا بانک دولتی و دستگاههای تابعه انها ممنوع است و مؤسسات مذکور مکلفند ظرف دو ماه از این تاریخ مقررات این تصویبنامه را در مورد کلیه بازنشستگانی که مصدر خدمتی واقع شده اند اجرا و نتیجه را به استحضار هیئت وزیران برسانند. وزیرانی که باقتضای شغل خود صاحب سهم دولت در مؤسسات و بنگاههای دولتی میباشند مکلف اند ظرف دو ماه از تاریخ صدور این تصویبنامه مفاد آن را با رعایت تشریفات قانونی مربوطه در مؤسسات و بنگاه های مزبور بموقع اجرا گذارند.
تخلف از اجرای مفاد این تصویبنامه در حکم تخلف قانونی تلقی و متخلف طبق مقررات سازمان مربوطه تعقیب خواهد شد. وزراء و معاونین وزارتخانه ها- سفرای کبار و فوق العاده- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مدیرکل بانک ملی ایران- رئیس کل بانک مرکزی شمول حکم این تصویبنامه مستثنی هستند.
اشتغال بازنشستگان به خدمت در کلیه مؤسسات مذکور در ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین بخدمات عمومی مصوب ششم اردیبهشت ماه ۱۳۱۵ و کلیه مؤسساتی که دولت در آنجا صاحب سهم است و سایر مؤسساتی که مستمرا” از دولت کمک مالی دریافت میدارند در برابر دریافت هر نوع حقوق و یا دستمزد و پاداش و غیره نیز ممنوع است مگر آنکه از دریافت حقوق بازنشستگی صرف نظر نمایند.
از طرف نخست وزیر