هیئت وزیران در جلسه مورخه ۲۱/۱/۴۲ بنا بر پیشنهاد شماره ۲۴۵ – ۱۱/۱/۴۲ وزارت دارائی لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات را که مشتمل بر ۱۲۸ماده و ضمیمه این تصویب نامه قانونی است (و ذیل هر صفحه آن از طرف اینجانب امضاء شده است) تصویب نمودند که یک نسخه آن بپیوست ارسال میشود.
بمنظور تعیین شرائط انتخاب مأمورینی که بر طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد میزان درآمد و مالیات مؤدیان را باید رسیدگی و تشخیص دهند ووضع قواعدی که طرز رسیدگی و حدود اختیار و وظائف آنها را مشخص و معلوم داشته و همچنین تعیین شرائط انتخاب اعضاء کمیسیونهای تشخیص مالیات و طرز کار آنها و بطور کلی تعیین مراجع تشخیص درآمد و مالیات و حدود اختیار و وظائف مراجع مزبور و بعلاوه تنظیم مقررات و قواعدی بمنظور رسیدگی فوری بتخلفات این مأمورین و مجازات متخلفین و بالاخره ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در امر وصول از طریق حذفتشریفات زائد و حصول اطمینان لازم برای وزارت دارائی بنا بپیشنهاد شماره وزارت دارائی هیئت دولت مقررات زیر را بنام لایحه قانونی(سازمان تشخیص مالیات) تصویب مینماید:
فصل اول
ممیزین مالیات و طرز انتخاب آنها
ماده ۱ – ممیزین مالیات بمأمورینی اطلاق میشود که وظائف آنها تشخیص میزان درآمد و مالیات مؤدیان بر اساس موارد مندرجه در قوانین مالیاتی و مقررات این لایحه قانونی است و کلیه اختیارات و وظائفی که ادارات دارائی حسب قوانین مالیاتی برای تشخیص درآمد و مالیات دارند بر عهده ممیزین مندرج در این قانون خواهد بود که با رعایت مقررات این لایحه قانونی بموقع اجرا بگذارند.
تبصره – منظور از مالیات مذکور در این لایحه قانونی مالیاتهای مستقیم میباشد و مالیات مستقیم عبارت از مالیاتهائی است که بر طبق قوانین مالیات بر درآمد و ارث بر درآمد اشخاص بعنوان مؤدی معین تعلق گرفته و بطرق مذکور در آن قوانین تشخیص و تعیین میگردد.
ماده ۲ – ممیزین مالیات بچهار درجه تقسیم میگردند و عبارت خواهند بود از:
1 – کمکممیز
2 – ممیز
3 – سرممیز
4 – ممیز کل
ماده ۳ – کسانی میتوانند بسمت کمکممیز از بین کارمندان وزارت دارائی منصوب و یا از بین اشخاص خارج استخدام شوند که دارای گواهینامه خاتمه تحصیل از آموزشگاه عالی وزارت دارائی و یا لیسانس در رشته مالی یا اقتصادی و یا بازرگانی باشند و در صورتی که تعداد داوطلبین مزبور کافی نباشند وزارت دارائی میتواند لیسانسیههای رشته قضائی را هم بپذیرد.
تبصره ۱ – انتصاب یا استخدام کمکممیزین از طریق امتحان بعمل خواهد آمد و در صورتی که معدل امتحان آنها از ده کمتر نباشد بشغل مزبور پذیرفته میشوند و نیز هر گاه تعداد داوطلبان از حد مورد نیاز تجاوز نماید انتخاب آنها از طریق مسابقه انجام خواهد شد.
تبصره ۲ – مواد امتحان عبارت خواهد بود از انشاء فارسی – علم مالیه مقررات مالیاتهای مستقیم دفترداری و حسابرسی.
ماده ۴ – شرط احراز مشاغل مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲ بقرار زیر است:
الف – برای احراز شغل ممیزی چهار سال توقف و اشتغال در شغل کمکممیزی.
ب – برای احراز شغل سرممیزی چهار سال توقف و اشتغال در شغل ممیزی.
ج – برای احراز شغل ممیز کل چهار سال توقف و اشتغال در شغل سرممیزی.
ارتقاء بهر یک از مشاغل مذکور با رعایت سایر شرایط و مقررات این لایحه قانونی صورتپذیر خواهد بود.
ماده ۵ – برای انتخاب شاغلین شغل ممیزی، سرممیزی ،ممیزی کل مادام که واجد شرائط بشرح مندرج در ماده ۴ یافت نشود از کارمندان وزارت دارائی که داوطلب احراز مشاغل مذکور باشند استفاده خواهد شد بشرط اینکه برای شغل ممیزی دارای پنجسال و برای شغل سرممیزی دارای ده سال و برای شغل ممیزی کل دارای پانزده سال سابقه خدمت باشند و در امتحان مواد مندرج در تبصره ۲ ماده ۳ شرکت نموده و حداقل با معدل ده پذیرفته شوند.
تبصره – کارمندانی که در اجرای ماده ۳۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۶ فروردین ۳۵ از طرف وزارت دارائی برای مطالعه و تحصیل بخارج کشور مأمور گردیدند از شرکت در امتحان معاف خواهند بود بشرط این که هیئت عالی انتظامی مالیاتی کفایت مطالعات و تحصیلات آنها را بدین منظور تصدیق نماید.
ماده ۶ – در تمام مواد بالا حق تقدم با واجدین شرائطی است که دارای درجه تحصیلی عالیتری باشند.
ماده ۷ – تغییر شغل ممیزین مالیات پس از انتصاب بمشاغل مربوطه مجاز نخواهد بود مگر بنا بتقاضای شخصی یا موافقت آنها یا حسب نظر دادستان انتظامی مالیاتی و یا رأی هیئت عالی انتظامی مالیاتی بر طبق مقررات مربوط بفصل هفتم این لایحه قانونی لیکن تغییر حوزه خدمت آنها امکانپذیر است.
فصل دوم
وظائف و اختیارات ممیزین مالیات
ماده ۸ – اجرای قوانین مالیاتهای مستقیم از لحاظ رسیدگی و تشخیص درآمد و مالیات مؤدیان مربوطه (اعم از این که مؤدی موظف بتسلیم اظهارنامه بوده یا نباشد) از وظائف ممیزین مالیات خواهد بود.
ماده ۹ – کمکممیزین مالیات و بر طبق تعلیمات آنها وظایف محوله را بموقع اجرا خواهند گذارد و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود وظائف و ارجاعات محوله میباشند و بهر حال مسئولیت کمکممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیات نخواهد بود.
ماده ۱۰ – ممیزین مالیات باید مندرجات اظهارنامههای تسلیمی مؤدیان را بدقت رسیدگی نموده و در صورتی که ایرادی بر آن وارد نباشد قبولی خودرا ظهر اظهارنامه مربوطه اعلام نمایند.
ماده ۱۱ – تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی در خارج از مواعد مقرر قانونی مانع رسیدگی اظهارنامه بوسیله ممیزین مالیات نمیباشد لکن جریمه مقرر قانونی بایستی از مؤدی مربوطه وصول گردد.
ماده ۱۲ – قبولی ممیزین مالیات در حدود فعالیتهای مندرج در اظهارنامه مؤثر است بنا بر این در کلیه مواردی که یک یا تمام فعالیت مؤدی کتمان شده باشد ممیزین مالیات موظف بتشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق به آن خواهند بود و چنانچه ظرف مدت پنج سال از تاریخ سررسید مالیات هر سال متعلقه مطالبه نشود مالیات مزبور مشمول مرور زمان خواهد گردید و دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.
ماده ۱۳ – ممیزین مالیات میتوانند رسیدگی بترازنامه یا حساب سود و زیان یا دفاتر یا صورتحساب و بطور کلی اظهارنامه مؤدی را به انجمن حسابداران قسمخورده موضوع ماده ۳۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ و آئیننامه مربوطه مصوب ۲۶/۵/۴۰ ارجاع نمایند و در این صورت و همچنین درمواردی که مؤدی خود به انجمن مزبور مراجعه نمود نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار قسمخورده و انجمن برابر مقررات مزبور رفتار خواهند نمود.
ماده ۱۴ – ممیزین مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه با تشخیص هر گونه درآمد مؤدی باید بکلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن بممیزین مالیات است و الا بعداً بنفع مؤدی در امور مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.
ماده ۱۵ – ممیزین مالیات در صورتی که دفاتر یا مدارک مؤدی را در دفتر کار مؤدی یا محل دیگری مشاهده نمایند باید آنها را برای رسیدگی بحوزه مالیاتی برده و پس از رفع نیاز اعاده نمایند.
ماده ۱۶ – ممیزین مالیات باید ضمن مراجعه و رسیدگی به اظهارنامه و دفاتر مؤدیان از جریان فعالیت عمده آنها با هم یکدیگر را مطلع و چه بدین وسیله و چه به وسائل دیگر از دفاتر و اسناد سایر مؤدیان برای تشخیص درآمد مؤدی مربوطه استفاده نمایند.
ماده ۱۷ – اشخاص ثالث در مواردی که بسبب اعمال حقوقی آنها یا مؤدی درآمدی عاید مؤدی شده که سند مربوطه به آن درآمد نزد آنها باشد مکلف میباشند با مراجعه و مطالبه ممیزین مالیات آن دفاتر و همچنین اصل و یا رونوشت اسناد مربوطه را در اختیار ممیزین مالیات بگذارند والا چنانچه در اثر استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود علاوه بر این که مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود بجریمهای معادل یک دهم اصل مالیات مربوط به آن درآمد محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت زیان و در صدور حکم بر طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضائی است.
ماده ۱۸ – ممیزین مالیات باید در موارد لزوم بطور کتبی یا حضوری از وزارتخانهها و شرکتها و مؤسساتیکه با سرمایه دولت اداره میشوند و شهرداری ها اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند و ادارات و مؤسسات مزبور مکلفند هر گونه اطلاع و اصل و یا رونوشت مصدق اسناد مربوطه را در اختیار ممیزین مالیات بگذارند.
ماده ۱۹ – در مواردی که لازم باشد در محل دیگری نیز تحقیق و یا اسناد و اطلاعاتی جمعآوری شود ممیزین مالیات باید آنها را از مقامات مربوطهمحلی بخواهند و مقامات مزبور مکلف به انجام آن خواهند بود.
ماده ۲۰ – در صورت موجود بودن اسناد مربوطه در مؤسسات فوقالذکر و عدم تسلیم آن در مواعدیکه ممیزین مالیات کتباً تعیین مینمایند چنانچهثابت شود سند یا اطلاع مورد نظر مؤثر در تشخیص درآمد مؤدی و نتیجه عدم تسلیم بزیان دولت بوده است مسئول امر مشمول ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و از خدمت منفصل خواهد شد مگر این که مسئول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملکت بداند که در اینصورت بر حسب گزارشممیزین مالیات و موافقت وزیر دارائی از ابراز آن خودداری میشود لیکن ارائه اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصالح مملکت میدانند منوط بموافقت وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده ۲۱ – هرگاه در حین ایفای وظیفه از طرف ممیزین مالیات نسبت به آنها مقاومتی بشود ممیز حق دارد از مأمورین انتظامی استمداد نماید و مأمورین مزبور مکلف بکمک ممیز در حدود قوانین و مقررات جاریه میباشند.
ماده ۲۲ – ممیزین مالیات باید با کمال بیغرضی در جمعآوری اطلاعات و اسناد اقدام نموده و در کشف حقیقت بین آنچه حاکی از نفع یا ضرر مؤدی است فرقی نگذارند.
ماده ۲۳ – ممیزین مالیات باید در ضمن جمعآوری اطلاعات و اسناد مؤدی آنچه مربوط بدرآمد و مالیات نیست موجب افشاری مضمون آن نگردند.
ماده ۲۴ – در مواردی که مؤدی قسمتی از فعالیتهای خود را در اظهارنامه قید نکرده و یا اظهارنامه ناقص یا اشتباه یا خلاف واقع بوده و بهر حال مورد قبول ممیزین مالیات نباشد و یا این که اساساً مؤدی اظهارنامه تسلیم نکرده باشد و همچنین در مواردی که مؤدی اصولاً موظف به تسلیم اظهارنامه نیست و مالیات متعلقه بخود را نپرداخته باشد بطور کلی در تمام مواردی که اداره دارائی بموجب قوانین و مقررات مالیاتی میبایستی تمام یا قسمتی از درآمد و مالیات مؤدی را تشخیص دهد ممیزین مالیات موظف خواهند بود که در کلیه این موارد برای تشخیص درآمد و مالیات مؤدی براساس قوانین مالیاتی مربوط بهر دسته از مؤدیان اقدامات لازم را بر طبق مقررات این لایحه قانونی بعمل آورده و برگ تشخیص مالیاتی بعنوان مؤدی تهیه و تنظیم نمایند.
ماده ۲۵ – ممیزین مالیات باید در اجرای ماده فوق برگ تشخیص مالیاتی را بر اساس مأخذ صحیح و متکی بدلایل و اسناد مثبته و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم نمایند که کلیه فعالیتهای مختلفه مؤدی و درآمدهای حاصل از آن جداگانه و بدون ابهام در آن قید و برای مؤدی روشن گردد.
ماده ۲۶ – ممیزین مالیات ذیل برگ تشخیص را با نام کامل و سمت خود امضاء و بمهر اداره دارائی ممهور مینمایند و مسئول مندرجات برگتشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
ماده ۲۷ – ممیزین مالیات برگ تشخیص مالیاتی را در ۴ نسخه تهیه مینمایند که یک نسخه آن برای تسلیم بمؤدی و یک نسخه برای تشکیل پرونده مالیاتی و نسخهای نیز برای جمعآوری آمار و نسخه آخر برای اداره دارائی اختصاص داده میشود.
ماده ۲۸ – اداره دارائی مکلف است برگ تشخیص مالیاتی را بمؤدی ابلاغ نماید و انجام ابلاغ را در پرونده ثبت و بممیز مربوطه نیز اطلاع دهد.ممیزین مالیات نیز میتوانند برگ تشخیص را بمؤدی حضوراً ابلاغ نمایند.
ماده ۲۹ – برگ تشخیص مالیاتی که بر طبق مقررات این لایحه قانونی صادر میشود بجای پیشآگهی مالیاتی است.
ماده ۳۰ – در صورتی که ممیز مالیات ضمن رسیدگیهای خود بتخلفات و تقلبات موضوع ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه ۳۷ و تبصره (۳) ماده یک قانون ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات برخورد نمودند مکلف میباشند مراتب را به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند که بر طبق ماده۱۱۳ و ۱۱۴ رفتار گردد.
ماده ۳۱ – سرممیزین نسبت بکمک ممیزین و ممیزین کل نسبت بکلیه آنها مکلفند در صورتی که اشتباه یا نقصی در کار آنها کلاً یا جزئاً مشاهده نمایند رفع اشتباه و نقص و یا تکمیل کار را از آنها خواستار شوند و آنها نیز در حدود مقررات مربوطه موظف به انجام آن خواهند بود.
ماده ۳۲ – ممیزین کل نسبت بتشخیص مؤدیان مالیاتی حوزه خود و تعیین درآمد و مالیات آنها مسئولیت کلی داشته و همچنین بر اقدامات کمکممیزین و ممیزین و سرممیزین آن حوزه حق نظارت دارند و در مقابل شورایعالی مالیاتی و وزارت دارائی مسئول امور مالیاتی حوزه خود خواهند بود.
فصل سوم
ترتیب رسیدگی ممیزین مالیات
ماده ۳۳ – چنانچه اظهارنامه مالیاتی که بر طبق مقررات فصل قبل مورد رسیدگی ممیزین قرار میگیرد مورد قبول او باشد ممیز آنرا برای رسیدگی وتأیید تسلیم سرممیز مینماید والا برگ تشخیص مالیاتی تنظیم مینماید.
ماده ۳۴ – چنانچه اظهارنامه مؤدی با ترازنامه و دفاتر و صورتحساب مؤدی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار قسمخورده واقع شده و مورد قبول ممیزو سرممیز نباشد در اینصورت مطابق مقررات آئیننامه انجمن حسابداران قسمخورده و کارشناسان حساب رفتار خواهد شد.
ماده ۳۵ – در صورتی که سرممیز نیز پس از رسیدگی نظر ممیز را تأیید نماید مراتب تأیید آن را در ذیل قبولی ممیز نوشته و بمهر خود و به اداره دارائیممهور مینماید.
ماده ۳۶ – چنانچه اظهارنامهای بشرح فوق مورد تأیید قرار گرفت و یا بطور کلی در هر موردی که مطابق مقررات این لایحه قانونی میزان مالیاتقطعی گردید ممیز برگ مالیات قطعی بنام مؤدی صادر و برای مؤدی میفرستد و یک نسخه از آن را نیز به اداره دارائی برای اجراء و وصول مالیاتارسال مینماید و نسخهای نیز نزد ممیز باقی و محفوظ میماند که بوسیله آن از طرفی حساب وصولی اداره دارائی تطبیق و از طرف دیگر در سال بعدمراجعه بوضع و سابقه مالیاتی مؤدی ممکن گردد.
ماده ۳۷ – در مورد بالا بمحض اینکه مؤدی مالیات مقرر را پرداخت اداره دارائی مکلف است وصول آن را بممیز مربوطه اعلام و ممیز پس ازرسیدگی مفاصاحساب آن را صادر و بمؤدی تسلیم خواهد نمود نسخهای از مفاصاحساب مزبور باید بهر یک از نسخ برگ مالیات قطعی الصاق گردد.
ماده ۳۸ – در مواردی که ممیز بر طبق مقررات برگ تشخیص مالیاتی تنظیم مینماید باید برگ مزبور را به انضمام سوابق و مدارک مربوطه و با اظهار نظر مستدل و موجه تسلیم سرممیز کند و نظر خود را نزد سرممیز کتباً توجیه نماید.
ماده ۳۹ – در صورتی که حسب اظهارنامه مؤدی که مورد قبول ممیز واقع گردیده و یا بر طبق برگ تشخیص مالیاتی که مورد قبول مؤدی واقع شده است مالیات متعلقه بمؤدی بیش از مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال نباشد، دیگر احتیاجی به ارسال نزد سرممیز برای تأیید نخواهد بود.
ماده ۴۰ – سرممیز پس از رسیدگی به اظهارنامه مؤدی (در صورت تسلیم اظهارنامه) و یا برگ تشخیص مالیاتی تنظیمی بوسیله ممیز و همچنینرسیدگی بدفاتر و مدارک و فعالیتهای مؤدی بر طبق مقررات فصل قبل چنانچه با اظهارنامه مؤدی که مورد قبول ممیز واقع گردیده و یا با مندرجاتبرگ تشخیص مالیات موافق نبود در مورد اول خود برگ تشخیص مالیاتی تنظیم و صادر نموده و در مورد دوم برگ تشخیص مالیات را بمیزان درآمد و مالیات بیشتر و یا کمتر اصلاح و آنرا صادر مینماید.
ماده ۴۱ – ممیز و سرممیز مالیات میتوانند قبل از تنظیم یا صدور برگ تشخیص مالیاتی رفع اشتباه یا نقص و تکمیل اظهارنامه و با صورتحساب و پرداخت مابهالتفاوت مالیات مقرر را بمؤدی توصیه نماید و در صورتی که مؤدی قبل از صدور برگ تشخیص و رویت آن در رفع اشتباه یا نقص و یا تکمیل اظهارنامه یا صورتحساب اقدام نمود و بشرح مقررات این لایحه قانونی مورد قبول سرممیز قرار گرفت و مؤدی ترتیب قطعی پرداخت آن را بادارایی داد در این صورت مؤدی از جریمه متعلقه معاف و بر طبق مواد ۳۶ و ۳۷ رفتار خواهد گردید.
ماده ۴۲ – در صورتی که برگ تشخیص مالیاتی صادر و مؤدی بعداً به مندرجات برگ تشخیص اعتراضی نداشت و تسلیم باشد باید ظرف یک ماه ازتاریخ رویت برگ مزبور مالیات متعلقه و مقرر در برگ تشخیص را بپردازد یا ترتیب قطعی پرداخت آن را به اداره دارائی بدهد در غیر اینصورت در حکماعتراض مؤدی تلقی و مطابق ماده ذیل عمل خواهد گردید.
تبصره – در صورتی که مؤدی مطابق جزء اول این ماده رفتار نمود از هفتاد و پنج درصد جریمه مقرر معاف بوده و بر طبق مواد ۳۶ و ۳۷ رفتار خواهدشد.
ماده ۴۳ – چنانچه مؤدی بمفاد ماده بالا عمل ننماید ممیز یا سرممیز مربوطه باید ظرف ده روز از انقضاء مهلت مذکور برگ تشخیص مالیاتی را بهانضمام سوابق و مدارک مربوطه لاک و مهر شده برای تجدید رسیدگی و رفع اختلاف نزد ممیز کل ارسال نماید. مؤدی نیز میتواند راساً از ممیز ک لتجدید رسیدگی را تقاضا نماید.
ماده ۴۴ – ممیز کل در موارد فوق مکلف است بمندرجات اظهارنامه (در صورت تسلیم اظهارنامه) و برگ تشخیص و دفاتر و سایر اسناد و مدارکمربوطه و اظهارات و دلایل مؤدی رسیدگی نماید و در خصوص اختلاف بین مؤدی و سرممیز از هر جهت اظهار عقیده بصحت برگ تشخیص یااصلاح آن بمیزان کمتر درآمد و مالیات و یا بطور کلی رد برگ تشخیص و قبول اظهارنامه یا صورتحساب نماید و عقیده خود را در ظهر برگ تشخیصنوشته و به امضاء و مهر خود و اداره دارائی ممهور نماید.
ماده۴۵ – چنانچه مؤدی بعقیده ممیز کل تسلیم بود و ظرف یک ماه از تاریخ رویت اظهار عقیده ممیز کل ترتیب قطعی پرداخت آن را به اداره دارائیداد در این صورت از نصف جریمه مقرره معاف بوده و بر طبق مواد ۳۶ و ۳۷ رفتار خواهد شد.
ماده ۴۶ – مؤدی چنانچه بعقیده ممیز کل نیز تسلیم نبود ظرف یکماه مقرر فوق میتواند اعتراض خود را بکمیسیون تشخیص مالیات تسلیم نمایدو رونوشت آنرا بضمیمه گواهی کمیسیون برای ممیز کل ارسال دارد و در صورتی که در مهلت مذکور اعتراض خود را تسلیم ننمود اظهار عقیده ممیزکل مندرج در ظهر برگ تشخیص قطعی و قابل اجرا است و از طرف اداره دارائی بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۴۷ – در صورت تسلیم اعتراض مؤدی بکمیسیون تشخیص مالیات ممیز کل بایستی پرونده امر را فوراً بکمیسیون مربوطه ارسال و ممیز یا سرممیزی که به نظر او اعتراض شده به کمیسیون معرفی نماید ممیز و یا سرممیز مربوطه باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت و در رد اظهارنامه مالیاتی مؤدی (در صورت تسلیم) و بهر حال توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه نموده و توضیحات لازمه را بدهد.
ماده ۴۸ – مؤدی در صورتی که مطابق رأی کمیسیون تشخیص مالیات بپرداخت مالیات مندرج در برگ تشخیص و یا بیش از آنچه قبلاً پرداخت کرده یااظهار نموده محکوم گردد مکلف بپرداخت مبلغی معادل ده درصد مابهالتفاوت مالیات بعنوان هزینه رسیدگی باعتراض خواهد بود و مبلغ مزبورباید از مؤدی وصول گردد.
ماده ۴۹ – در مورد ماده بالا به مالیات مورد رأی که در سررسید معینه پرداخت نشده باشد زیان دیرکرد از همان تاریخ سررسید که برای پرداخت مالیات مربوطه معین است تعلق میگیرد و باید از مؤدی مزبور وصول گردد.
ماده ۵۰ – در مواردی که از مؤدی بهر یک از درجات زیر:
1 – وقوع اشتباه در محاسبه مالیات از طرف مؤدی یا ممیزین مالیات.
2 – پرداختهای مختلف مؤدی در یک یا چند حوزه مالیاتی از بابت درآمد معینی به طوریکه مجموع مالیات متعلقه بآن درآمد کمتر از مجموعپرداختهای مؤدی باشد.
3 – منظور نکردن حداقل معافیت مالیاتی در هیچیک از حوزههای مالیاتی با وجود استحقاق آن.
4 – عدم مطابقت مورد و نوع مالیات دریافتی با به قوانین و مقررات مخصوص بآن مالیات اضافی دریافت شده باشد مؤدی میتواند ظرف یکماه ازتاریخ آخرین پرداخت درخواست استرداد اضافی پرداختی را از ممیز محل اقامت خود بنماید.
ماده ۵۱ – ممیز مربوطه موظف است بموضوع رسیدگی نماید و در مورد شق ۲ و ۳ ماده بالا از حوزههای مختلف استعلام نموده و پس از وصولگواهی ممیزین مالیاتی آن حوزه چنانچه پس از رسیدگیهای لازم درخواست را صحیح تشخیص داد درخواست را با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیینمبلغ اضافی دریافتی بانضمام سوابق مربوطه بسر ممیز تسلیم دارد و چنانچه سرممیز نیز پس از رسیدگی مراتب را تأیید نمود آنرا برای اتخاذتصمیم نزد ممیز کل ارسال میدارد.
ماده ۵۲ – ممیز کل پس از رسیدگی و قبول این درخواست چنانچه موضوع مربوط بشق ۱ و۲ و ۳ ماده ۵۰ باشد برگ استرداد مالیات اضافی حاکی ازمورد و جهات قانونی و مبلغ مالیات اضافی صادر مینماید و در صورتی که موضوع مربوط بشق ۴ ماده ۵۰ باشد ممیز کل قبلاً جریانرا با اعلامتصمیم خود بشورای عالی مالیاتی گزارش میدهد و در صورتی که نظر شوری نیز بر استرداد مالیات اضافی باشد ممیز کل برابر نظر شوری برگاسترداد مالیات اضافی صادر خواهد نمود.
ماده ۵۳ – ممیز کل یک نسخه از برگ مالیات اضافی صادره را باداره دارائی مربوطه میفرستد و اداره دارائی مربوطه مکلف است برابر رقم مندرج دربرگ استرداد مالیات اضافی وجه آنرا بمؤدی پرداخت و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز کل ارسال دارد.
ماده ۵۴ – چنانچه ممیزین مالیات درخواست استرداد مالیات اضافی مؤدی را وارد ندانسته مؤدی میتواند ظرف یکماه از تاریخ اعلام نظر ممیز کل بشورای عالی مالیاتی شکایت و رسیدگی بموضوع را خواستار شود.
ماده ۵۵ – کلیه مواردی که رأی کمیسیون تشخیص مالیات صادر شده یا بطور کلی موضوع از موارد اختلاف مالیاتی است مشمول مقررات بالا راجع باسترداد مالیات نخواهد بود.
ماده ۵۶ – مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ممیز کل خواهد بود.
ماده ۵۷ – ممیز کل موظف است در هر مورد که نظر ممیز یا سرممیز مندرج در برگ تشخیص را قانونی و موجه ندانست و بدین سبب آن را رد و یا اصلاح مؤثر و عمده نمود رونوشت برگ تشخیص تنظیمی بوسیله آنها و همچنین تشخیص نظریه خود را برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
فصل چهارم
سازمان کمیسیون تشخیص مالیات و طرز انتخاب اعضاء آنها
ماده ۵۸ – کمیسیون تشخیص مالیات تشکیل خواهد گردید از سه عضو که دو نفر نماینده وزارت دارائی و یکنفر نماینده فرمانداری محل خواهد بود.
ماده ۵۹ – نمایندگان وزارت دارائی عضو کمیسیون تشخیص از بین ممیزین مالیات که حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیز کل باشد انتخاب میگردد.
ماده ۶۰ – مادام که برای عضویت تشخیص کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این لایحه قانونی وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارائی که لااقل دارای پانزده سال سابقه خدمت بوده و پنجسال آنرا در ادارات دارائی و مالیاتی اشتغال داشته باشند انتخاب خواهند شد.
ماده ۶۱ – فرماندار باید از بین اشخاص مطلع بامور مالیاتی و مورد اعتماد و اطمینان ساکن محل که بحسن شهرت و امانت معروف باشند یک نفر نماینده و یا برای امور مالیاتی هر یک از رشتههای مخصوص فعالیت اقتصادی از قبیل امور بازرگانی کشاورزی و حمل و نقل و غیره که در آن محل اتاق یا سندیکای مربوطه تشکیل شده یکنفر را از بین هر یک از اعضاء اتاقهای مزبور و در صورت عدم تشکیل اتاق و غیره از اشخاص دیگر که در هر یک از این رشتهها مطلع و بصیر باشند بعنوان نماینده خود در آن رشته انتخاب و معرفی نماید. هر یک از نمایندگان مربوطه در جلسات یک یا چند شعبه کمیسیون تشخیص مالیات که امور مالیاتی مربوط بآن رشته جریان دارد بعنوان نماینده فرماندار و عضو سوم کمیسیون تشخیص مالیات شرکت خواهند نمود. نماینده فرماندار در صورتی که یکنفر انتخاب شده باشد میتواند عضو کلیه شعب کمیسیون بوده و در جلسات هر چند شعبه کمیسیون شرکت نماید.
ماده ۶۲ – وزارت دارائی میتواند در هر حوزه دارائی بنا بموقعیت محل و کثرت کار چند شعبه کمیسیون تشخیص مالیات تشکیل و یا هر شعبه آنرابه یک یا چند رشته از امور مالیاتی اختصاص دهد.
ماده ۶۳ – امور دفتری هر کمیسیون تشخیص مالیات بوسیله مدیر دفتر تحت نظر آن کمیسیون انجام خواهد گرفت و در صورتی که کمیسیون متعددباشد امور دفتری کلیه آنها در شعبه یک متمرکز و انجام میگیرد.
ماده ۶۴ – رئیس شعبه یک ارجاع پروندههای مالیاتی را بر حسب ترتیب و نوبت بعهده خواهد داشت.
فصل پنجم
طرز رسیدگی کمیسیونهای تشخیص مالیات
ماده ۶۵ – کمیسیون تشخیص مالیات باید اوقات رسیدگی خود را در مورد هر پرونده بممیز مالیاتی و مؤدی مربوطه اخطار نماید.
ماده ۶۶ – چنانچه مؤدی یا وکیل او با ارائه وکالتنامه رسمی در موعد مقرر در کمیسیون حاضر نشود کمیسیون وقت مجدد رسیدگی را که دیرتر از یک ماه نخواهد بود معین و بمؤدی یا وکیل او و ممیز اخطار مینماید ولی عدم حضور مؤدی یا وکیل او در موعد مجدد مانع رسیدگی کمیسیون نیست.
ماده ۶۷ – در صورتی که کمیسیون ملاحظه اسناد و مدارک مؤدی را لازم بداند و مؤدی برای ارائه آن تقاضای مهلت نماید کمیسیون با توجه باوضاع واحوال پرونده و مقتضیات و موجبات تقاضای مؤدی مهلتهای مناسبی که جمعاً از یکماه تجاوز ننماید در نظر گرفته تعیین خواهد نمود.
ماده ۶۸ – کمیسیون میتواند در صورتی که مقتضی بداند قرار ارجاع امر برسیدگی دفاتر و اسناد مؤدی و کارشناسان و حسابدار قسمخورده و یاتحقیق از اشخاص ثالث صادر نماید نتیجه اجرای قرار باید ظرف مدت دو ماه کتباً برای کمیسیون ارسال گردد و یا در محضر کمیسیون شفاهاً توضیحداده شود و در این صورت جریان اجرای قرار در صورت جلسه کمیسیون منعکس خواهد شد در صورتی که قرار کمیسیون در ظرف مدت مزبور اجرانشود قرار صادر بلااثر خواهد بود.
ماده ۶۹ – موارد و مقررات رد اعضاء کمیسیون تشخیص مالیات در امر رسیدگی باختلاف مالیاتی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع برددادرسان موضوع مواد ۲۰۸ الی ۲۱۲ قانون مزبور خواهد بود.
ماده ۷۰ – در صورتی که عضو کمیسیون رد خود را قبول نداشت، یکنفر از شعبه دیگر کمیسیون بجای عضوی که درخواست رد آن شده موقتاً در آنشعبه کمیسیون شرکت مینماید و کمیسیون قرار مقتضی در قبول رد یا عدم آن صادر مینماید.
ماده ۷۱ – چنانچه قرار کمیسیون مبنی بر عدم قبول رد باشد و یا اساساً در آن حوزه یک شعبه کمیسیون بیشتر نباشد کمیسیون بکار رسیدگی بآن پرونده ادامه میدهد لیکن مؤدی که درخواست رد نموده میتواند در ضمن جریان رسیدگی یا پس از صدور رأی کمیسیون از قرار یا رأی کمیسیون بدین سبب شورایعالی مالی شکایت نماید.
ماده ۷۲ – در صورتی که عضو کمیسیون رد خود را قبول داشت و بدین جهت از رسیدگی امتناع نمود و یا قرار صادره کمیسیون یا رأی شورایعالی مالیاتی مبنی بر رد باشد پرونده مالیاتی بشعبه دیگر کمیسیون احاله میشود و چنانچه در آن حوزه یک شعبه بیشتر نباشد و دو نفر عضو دیگر کمیسیون راجع بموضوع اتفاق نظر داشتند رأی متفق آنها اجراء میشود والا یکنفر از اعضای کمیسیون مرکز استان برای این کار انتخاب و در غیاب عضو مردود در کمیسیون شرکت مینماید.
تبصره – چنانچه رأی شورایعالی مالیاتی مبنی بر رد پس از رأی کمیسیون تشخیص در باب مالیات مؤدی صادر بشود پرونده مالیاتی مؤدی برای تجدید رسیدگی بشعبه دیگر کمیسیون و چنانچه در آن حوزه یک شعبه بیشتر نباشد پرونده مالیاتی بکمیسیون تشخیص مالیات مراکز استان ارجاع میشود و کمیسیون مجدداً به پرونده مالیاتی مؤدی رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر مینماید.
تبصره – در صورتی که رد مربوط بنماینده فرماندار باشد نماینده دیگر فرماندار بجای عضو مردود شرکت خواهد نمود.
ماده ۷۳ – کلیه آراء کمیسیون باید حاوی نکات زیر باشد:
1 – تاریخ رای.
2 – نام و نام خانوادگی و محل اقامت مؤدی.
3 – خلاصه جریان مطالبه مالیات و مندرجات برگ تشخیص مالیاتیکه موضوع رای است.
4 – خلاصه اظهارات و دلائل ممیزین مالیات و مؤدی.
5 – نام و نام خانوادگی اعضاء کمیسیون و اعلام شماره شعبه کمیسیون.
6 – جهات و دلائل قانونی رأی و مدارک و دلائل مورد استناد بنحوی که رای موجه و مستدل باشد.
7 – نظریه عضو مخالف (در صورتی که رأی باکثریت صادر میشود).
8 – امضاء کلیه اعضاء کمیسیون با تصریح نام و نام خانوادگی.
ماده ۷۴ – کمیسیون پس از امضاء رأی حق تغییر آنرا ندارد.
ماده ۷۵ – رأی کمیسیون باید ظرف یک هفته پاکنویس و از طرف اعضاء کمیسیون امضاء و نسخهای تسلیم ممیز مربوطه و دو نسخه نیز تسلیم اداره دارائی گردد که اداره دارائی یکی از آنرا بمؤدی ابلاغ و نسخه دیگر برای تشکیل پرونده اجرائی مورد استفاده قرار دهد. نسخه آخر نیز در دفترکمیسیون نگاهداری خواهد شد.
تبصره – دفتر کمیسیون مکلف است متن رأی کمیسیون را نیز در دفتر ثبت آراء در ظرف مدت مذکور نوشته و بامضاء اعضاء کمیسیون برساند.
ماده ۷۶ – چنانچه در آراء کمیسیون در محاسبه اشتباه مشاهده شود کمیسیون صادرکننده رأی مکلف است رسیدگی و رفع اشتباه نماید.
ماده ۷۷ – رأی کمیسیون تشخیص مالیات باکثریت قطعی و قابل اجرا است و از طرف اداره دارائی بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۷۸ – کمیسیون باید در رأی خود مبلغیکه بعنوان هزینه رسیدگی (موضوع ماده ۴۸) تعلق میگیرد و همچنین قسمتی از مالیات پرداخت نشده راکه مشمول زیان دیرکرد از تاریخ سررسید معینه میشود (موضوع ماده ۴۹) تعیین نماید.
ماده ۷۹ – کمیسیون باید همه ماهه آمار پروندههای مختومه و مطروحه خود را باداره دارائی بدهد.
ماده ۸۰ – چنانچه رأی کمیسیون موافق قوانین موضوعه صادر نشده باشد مؤدی یا ممیز کل میتواند ظرف یکماه از تاریخ رویت از رأی مزبور بشورای مالیاتی شکایت نموده و نقص رأی و تجدید رسیدگی را با اعلام دلائل کافی از شورایعالی مالیاتی بخواهد.
ماده ۸۱ – در مواردی که کمیسیون بر طبق رأی خود عقیده ممیز کل را رد و یا آنرا اصلاح عمده و مؤثر نمود نسخهای از رأی خود را بانضمام رونوشت عقیده ممیز کل برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال میدارد.
فصل ششم
سازمان شورایعالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۸۲ – شورایعالی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علیالبدل که از بین کسانیکه حداقل چهار سال سابقه عضویت کمیسیونهای تشخیص مالیات را داشته باشند و صلاحیت فنی و اخلاقی آنها مورد ایراد هیئت عالی انتظامی مالیاتی نباشد از طرف وزیر دارائی انتخاب و باین سمت منصوب میشوند.
ماده ۸۳ – رئیس شورایعالی مالیاتی از بین اعضاء شورای مزبور با حکم وزیر دارائی تعیین و منصوب میشود.
ماده۸۴ – مادام که برای عضویت شورایعالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان عالی مقام وزارت دارائیکه دارای بیست سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در ادارات دارائی و مالیاتی اشتغال داشته باشند بشرح فوق انتخاب خواهند شد.
ماده ۸۵ – اختیارات و وظایف شورایعالی مالیاتی بشرح زیر مقرر میشود:
الف – رسیدگی بآراء کمیسیونهای تشخیص مالیات که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع میشود.
ب – اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه بخشنامهها و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود وضع امور مالیاتی کشور درحدود قوانین و مقررات جاریه و تسلیم آنها بوزیر دارائی.
ج – نظارت عالیه بر ممیزین مالیات بمنظور صحت و حسن اجرای قوانین و مقررات و امور مالیاتی کشور.
د – مطالعه بمنظور اصلاح و تغییر مقررات مالیاتی و تدوین آئیننامههای لازم و تسلیم پیشنهادات مربوط بوزیر دارائی.
ه – اظهار نظر و تسلیم گزارش بوزیر دارائی راجع بموضوعات و مسائلی که وزیر دارائی حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر بشورایعالی ارجاع مینماید.
ماده ۸۶ – چنانچه رأی کمیسیون تشخیص مالیات موافق قوانین موضوعه صادر نشده و از طرف ممیز کل یا مؤدی شکایتی بدین سبب بشورایعالی تسلیم شده باشد شورایعالی مالیاتی موظف است بدون این که وارد رسیدگی بماهیت یعنی موضوع تشخیص درآمد و مالیات گردد صرفاً ازلحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین مربوطه بموضوع رسیدگی نموده و مستنداً بجهات و اسباب و دلائل قانونیرأی مقتضی بر نقض رأی کمیسیون و با رد شکایت مزبور صادر نماید.
تبصره ۱ – شکایت مذکور در صورتی که یکبار از طرف شوری مردود گردید دیگر قابل تجدید شکایت نخواهد بود.
تبصره ۲ – متن آراء شورایعالی مالیاتی باید در دفتر ثبت آراء نوشته شود و بامضاء کلیه اعضاء برسد.
ماده ۸۷ – رأی شورایعالی مالیاتی در مورد ماده ۸۶ لازمالاتباع است و کلیه کمیسیونهای تشخیص مالیات و همچنین ممیزین و سایر مأمورین مالیاتی در موارد مشابه موظف به تبعیت از آن میباشند و برای این که رویه واحدی نیز اتخاذ شود آراء مزبور هر یک ماه یکبار جمعآوری و منتشر میشود.
ماده ۸۸ – چنانچه شکایت مزبور در مهلت قانونی مذکور در ماده ۸۰ تسلیم شده و رأی مورد شکایت از طرف شورایعالی مالیاتی نقض گردد در این صورت شورای رأی بارجاع و تجدید رسیدگی در شعبه دیگر کمیسیون تشخیص میدهد و چنانچه در آن محل یک شعبه بیشتر نباشد بکمیسیون تشخیص حوزه مرکز استان ارجاع میشود شعبه مرجوعه با تبعیت از مفاد رأی شوری مجدداً بموضوع و اختلاف مالیاتی رسیدگی نموده و رأی مقتضی در تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مؤدی مربوطه میدهد رأی مزبور قطعیالاجرا است.
ماده ۸۹ – چنانچه شکایت از رأی خارج از مهلت قانونی مذکور و در ماده ۸۰ تسلیم شورایعالی مالیاتی شده باشد در اینصورت شورای مزبور فقط منباب محافظت قوانین موضوعه و اتخاذ رویه مشابه و واحد بر طبق مواد بالا بموضوع رسیدگی و رأی بلاارجاع صادر مینماید و این رأی شوری موجب تجدید رسیدگی نبوده و تأثیری در میزان مالیات و رأی کمیسیون نخواهد داشت.
ماده ۹۰ – رئیس شورایعالی مالیاتی به ترتیب ورود شکایتهای مذکور را بهر یک از اعضاء شورایعالی مالیاتی احاله مینماید و عضو مربوطه بعنوان عضو محقق بشکوائیه واصله رسیدگی مقدماتی نموده و اظهار عقیده بر قابلیت طرح شکایت در شوری یا رد آنرا مینماید و در هر دو حالموضوع در شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده ۹۱ – چنانچه عضو محقق یا شورای مراجعه بپرونده و یا برگ تشخیص و رای صادره از کمیسیون تشخیص مالیات را لازم بداند آنرا از کمیسیون مزبور یا واحد مربوطه خواهد خواست.
ماده ۹۲ – چنانچه شکایت از رأی کمیسیون تشخیص از طرف مؤدی بعمل آمده باشد و مؤدی بمیزان مالیات مورد رأی تأمین بدهد رأی کمیسیون تا صدور رأی شورایعالی مالیاتی موقوفالاجرا میماند.
تبصره – در صورتی که رأی شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقص رأی کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تأمین مزبور مسترد خواهد شد.
ماده ۹۳ – در مواردی که شورایعالی رأی کمیسیون تشخیص مالیات را نقض مینماید موظف است یک نسخه از رأی خود را بانضمام یک نسخه ازرای کمیسیون برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده ۹۴ – شورایعالی مالیاتی و اعضاء آن در مقابل وزیر دارائی مسئول نظریات و تصمیمات خود و بطور کلی اجرای وظایف مقرره و حسن تشخیص و صحت اجرای قوانین و تأمین مالیاتهای کشور بوسیله حوزههای مختلف مالیاتی میباشند.
فصل هفتم
سازمان و وظایف هیئت عالی انتظامی مالیاتی و دادستان مالیاتی
ماده ۹۵ – هیئت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از ۳ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل و اعضاء هیئت مزبور از بین اعضای کمیسیونهای تشخیص مالیات که لااقل ۴ سال سابقه عضویت کمیسیون تشخیص را داشته و از طرف وزیر دارائی برای عضویت هیئت مزبور متناسب تشخیص شوند بانتخاب و حکم وزیر دارائی باین سمت منصوب میشوند.
تبصره – رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء هیئت مزبور بحکم وزیر دارائی به این سمت منصوب میشود.
ماده ۹۶ – شرایط و انتخاب و انتصاب دادستان انتظامی مالیاتی نیز بشرح ماده بالا صورت خواهد گرفت.
ماده ۹۷ – مادام که برای عضویت هیئت عالی انتظامی و دادستان انتظامی واجدین شرایط که بر طبق مقررات این لایحه قانونی طی مدارج نموده باشند وجود ندارد اعضاء هیئت عالی و دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالیمقام وزارت دارائی به تشخیص و انتخاب وزیر دارائی تعیین و باین سمت منصوب میشوند. و هر موقع که واجد شرایط پیدا شد از واجدین شرائط بجای منتخبین مزبور استفاده خواهد شد.
ماده ۹۸ – اعضاء هیئت عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود مگر این که بنا بتقاضای خود تغییر شغل دهند. دادستان انتظامی از طرف وزیر دارائی قابل تغییر است.
ماده ۹۹ – وظایف و اختیارات هیئت عالی انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:
الف – تصویب صلاحیت فنی و اخلاقی کمک ممیزین و ممیزین و سرممیزین و ممیزین کل و اعضاء کمیسیون تشخیص (نمایندگان وزارت دارائی) وشورایعالی مالیاتی بمنظور انتخاب آنها برای هر یک از مقامات مذکور. ب – تصویب ترفیع رتبه و مقام هر یک از شاغلین مقامات فوق و اضافات آنها با توجه بسابقه خدمت و طرز کار و رفتار آنها و پیشنهاد به وزیر دارائی.
ج – رسیدگی به تخلفات اداری کلیه اشخاص مذکور بنا بر ارجاع وزیر دارائی یا درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
د – نفی صلاحیت اشخاص مذکور در ادامه خدمات مالیاتی بجهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مالیاتی و سوء شهرتو اهمال و مسامحه مکرر آنها در انجام وظایف خود.
ماده ۱۰۰ – هیئت عالی انتظامی مالیاتی میتواند چنانچه چهار سال متوالی استحقاق ترفیع یا اضافات هر یک از شاغلین مذکور در این لایحه قانونی رابعلت عدم رضایت و سایر جهات مقرر در این لایحه قانونی رد نمود صلاحیت خدمت آنها را نفی نمینماید و بمجرد نفی صلاحیت کارمند از طرف وزارت دارائی تغییر داده میشود و وزارت دارائی میتواند در صورت داشتن محل خالی و احتیاج و عدم اشکال از لحاظ محکومیت اداری از وجود این کارمند در سایر قسمتها استفاده نماید.
ماده ۱۰۱ – چنانچه شکایاتی علیه ممیزین و سایر شاغلین مذکور در این لایحه قانونی مستقیماً به هیئت عالی انتظامی مالیاتی برسد هیئت شکوائیه را بدادستان انتظامی مالیاتی برای رسیدگی احاله خواهد نمود و در این مورد دادستان مکلف است نظر خود را نفیاً یا اثباتاً بهیئت عالی مزبور برای اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
ماده ۱۰۲ – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح ذیل است:
الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری کلیه ممیزین مالیات و اعضاء کمیسیون تشخیص و شورایعالی مالیاتی و تعقیب آنها.
ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مذکور و سوء شهرت آنها و همچنین اهمال و مسامحه مکرر آنها در انجام وظایف.
ج – اعلام نظر نسبت به ترفیع رتبه و مقام و اضافات اشخاص مذکور.
ماده ۱۰۳ – جهات ذیل موجب شروع بازرسی و تعقیب خواهد بود.
الف – شکایت ذینفع.
ب – گزارش مراجع رسمی اعم از ادارات دارائی یا حوزههای مالیاتی یا سایر مراجع رسمی.
ج – ارجاع وزیر دارائی.
د – مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی.
بنامههائیکه از طرف شخص ثالث برسد ولو با امضاء باشد ترتیب اثر داده نمیشود.
ه – ارجاع هیئت عالی انتظامی مالیاتی.
ماده ۱۰۴ – دادستان انتظامی مالیاتی شکایت واصله را مورد بررسی مقدماتی قرار میدهد چنانچه شکایت را موجه و وارد ندانست آنرا ضبط مینماید والا موضوع را مورد رسیدگی و تعقیب قرار میدهد لیکن در صورتی که اعلامکننده بشکایت خود باقی باشد میتواند مستقیماً بهیئت عالیانتظامی شکایت نماید.
تبصره ۱ – در مورد ارجاعات وزیر دارائی دادستان انتظامی مالیاتی باید مانند جزء آخر ماده ۱۰۱ نظر خود را نفیاً یا اثباتاً برای اتخاذ تصمیم بهیئتعالی انتظامی اعلام نماید و یک نسخه از آن را به وزیر دارائی تقدیم نماید تا وزیر دارائی چنانچه بنظر خود باقی باشد یکنفر از کارمندان وزارتدارائی را برای توجیه مطلب بهیئت عالی انتظامی مالیاتی بفرستد.
تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند برای همکاری و کمک در اجرای وظایف خود از وجود ممیزین مالیاتی با حکم وزارت دارائی استفاده نماید.
ماده ۱۰۵ – چنانچه نتیجه رسیدگیهای معموله بنظر دادستان انتظامی حاکی از عدم وقوع تخلف باشد قرار منع تعقیب صادر میشود و در غیر اینصورت دادستان ادعانامه علیه متهم تنظیم و بهیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم مینماید.
ماده ۱۰۶ – در موقع رسیدگی در هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی با یکنفر از ممیزین بنمایندگی دادستان در هیئت حاضر شده و اظهارعقیده مینماید.
ماده ۱۰۷ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مواردی که بموجب قوانین و مقررات مالیات بر درآمد تکالیفی بر عهده آنها باشد که به آن عمل ننمایند و یابر خلاف قوانین و مقررات مالیاتی اقدام نماید و یا در مواردی که حسب تصویبنامه شماره ۱۸۴۸ – ۴۱.۲.۶ مؤدی تشخیص و مسئول پرداخت مالیات دولت هستند آن را نپردازند از طرف دادستان انتظامی مالیاتی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰۸ – محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحه مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی بعمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند یک نفر از ممیزین مالیاتی را برای اظهار عقیده در مرجع مزبور معرفی نماید.
ماده ۱۰۹ – چنانچه نماینده منتخب از طرف فرماندار (عضو کمیسیون تشخیص مالیات) کارمند دولت باشد از طرف دادستان انتظامی مالیاتی در نزد دادگاه اداری وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قرار میگیرد و اگر کارمند دولت نباشد طبق مقررات عمومی تعقیب میشود.
ماده ۱۱۰ – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند در اثر اهمیت یا تکرار تخلف منتسب بممیزین مالیات یا اعضاء کمیسیون تشخیص بنمایندگان وزارت دارائی یا تسامح و تعلل مکرر و یا مستثنیات دیگر نظر دهند که وزارت دارائی حوزه خدمت آنها را تغییر داده و یا موقتاً آنها را از شغل خود تا صدور رأی از هیئت عالی انتظامی مالیاتی معلق نماید در صورت اول وزارت دارائی مطابق نظر دادستان انتظامی اقدام و در مورد دوم چنانچه وزیر دارائی مقتضی بداند موقتاً کارمند مزبور را معلق خواهد نمود در این فاصله حقوق رتبه استخدامی آنها در صورت اشتغال بکار اداری پرداخت میشود.
ماده ۱۱۱ – هیئت انتظامی مالیاتی بر طبق مقررات این لایحه قانونی و قوانین مالیاتی و نظامنامه محاکمات اداری و سایر مقررات موضوعه رسیدگی ورای مقتضی بر برائت یا محکومیت متهم صادر خواهد نمود رأی مزبور قطعی و لازمالاجرا است مگر در مورد مجازات از فقره چهار به بالا (مذکور درماده ۲ نظامنامه محاکمات اداری) که قابل تجدید نظر است.
ماده ۱۱۲ – مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از پنج نفر که سه نفر آن از کارمندان عالی مقام و مطلع وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی و دو نفر از اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی به انتخاب هیئت مزبور و رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ۱۱۳ – تعقیب و اقامه دعوای جزائی متهمین جرائم مذکور در تبصره (۳) ماده یک قانون مراجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات مصوب اول اسفند ۱۳۳۸ و ماده ۱۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب سال ۳۷ بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است که با رعایت مفاد مواد مذکور نزد مقامات صالحه قضائی تعقیب نماید.
ماده ۱۱۴ – در مورد جرائم عمومی مؤدی موضوع ماده بالا بعد از تسلیم ادعانامه از طرف دادستان قضائی بمحاکم صالحه دیگر دعوای جزائیمطروحه علیه مؤدی قابل استرداد نمیباشد و مؤدی باید از لحاظ جنبه عمومی تحت تعقیب قرار گیرد.
ماده ۱۱۵ – کلیه ممیزین و اعضای کمیسیون تشخیص و شورایعالی مالیاتی چنانچه به تخلفات و تقصیرات مأمورین مذکور در این قانون برخورد کردند باید مراتب را بدادستان انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.
ماده ۱۱۶ – در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت بتعقیب و تخلفات انتظامی مالیاتی ۳ سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.
ماده ۱۱۷ – اعضاء هیئت عالی انتظامی و دادستان انتظامی مالیاتی مسئول نظریات خود بوده و در مقابل وزیر دارائی مسئولیت اداری خواهند داشت ودر صورتی که بنظر وزیر دارائی تقصیر یا تخلفی متوجه آنها بشود طبق نظامنامه محاکمات اداری تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاههای اداریمحاکمه خواهند شد.
فصل هشتم
مقررات عمومی و مختلفه
ماده ۱۱۸ – وزارت دارائی مکلف است هر چه زودتر در تکمیل کادر مقرر در این لایحه قانونی و در درجه اول در شهر تهران اقدام نماید و هر موقع کهکادر لازم بشرح مقررات مربوطه برای حوزه دارائی یا رشتهای از امور مالیاتی تکمیل گردید مقررات این لایحه قانونی را برای اول سال مالیاتی در آنحوزه یا رشته مالیاتی بموقع اجرا بگذارد و مراتب را نیز برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۱۱۹ – وزارت دارائی حدود هر حوزه مالیاتی را که حوزه مالیاتی یک ممیز کل خواهد بود دقیقاً تعیین و اعلام نموده و نقشه آنرا ترسیم و چاپ و منتشر مینماید.
ماده ۱۲۰ – وزارت دارائی مجاز است برای شغل کمک ممیزی بر طبق مقررات این لایحه قانونی بتعداد لازم استخدام نماید و مستخدمین مزبور مستخدم رسمی دولت محسوب و پایه شروع بخدمت و ترفیع پایه و حقوق و سایر مزایا و بطور کلی از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدام کشور و کلیه مقررات مربوط به آن خواهند بود.
ماده ۱۲۱ – کمک ممیزین که از لحاظ احراز مشاغل بالاتر (ممیزی – سرممیزی – ممیزی کل – عضو کمیسیون تشخیص مالیات – شورای عالی مالیات- هیئت عالی انتظامی) بتدریج استحقاق ارتقاء پیدا میکنند بطور کلی بر سایر شاغلین آن مشاغل که بر حسب مقررات این لایحه قانونی از بین سایر کارمندان موجود بشغل ممیزی و بالاتر منصوب شدهاند حق تقدم خواهند داشت که در اینگونه موارد با نظر و تصویب هیئت عالی انتظامی مالیاتی یکی از شاغلین آن مشاغل از خدمات مالیاتی معاف و به وزارت دارائی برای ارجاع خدمات دیگر معرفی میشود و کارمند مورد نظر بجای او بشغل معینه منصوب میشود بنحوی که بتدریج در آینده کلیه شاغلین مذکور در این لایحه قانونی کسانی باشند که بدواً از شغل کمک ممیزی شروع و طی مدارج نموده باشند.
ماده ۱۲۲ – برقراری ترفیع پایه استخدامی یا ارتقاء از شغلی بشغل بالاتر یا اضافات سالیانه منوط به احراز استحقاق شرائط زیر است:
ا – توقف در شغل بمدتهای مقرر.
2 – اظهار رضایت از طرز کار و خدمت در مدت اشتغال.
3 – پیشنهاد حوزه مربوطه.
4 – پست بدون شاغل.
5 – تصویب کلیه این مراتب و همچنین صلاحیت فنی و اخلاقی کارمند از طرف هیئت عالی انتظامی مالیاتی با رعایت سایر مقررات مربوطه.
صدور احکام با وزارت دارائی است.
ماده ۱۲۳ – هرگاه کارمندی در مدت سه سال نتواند بعلت عدم رضایت استحقاق دریافت اضافات سالیانه مقرر را پیدا کند از ترفیع پایه استخدامی و همچنین ارتقاء بمقام بالاتر محروم خواهد بود.
ماده ۱۲۴ – ادامه خدمت اعضاء شورایعالی مالیاتی با هیئت عالی انتظامی مالیاتی در شغلهای مزبور تا سن ۶۵ سالگی مجاز خواهد بود مشروط براین که مدت عضویت آنها در مشاغل مزبور از ده سال متوالی تجاوز ننماید.
ماده ۱۲۵ – وزارت دارائی میتواند اعضاء شورایعالی یا هیئت عالی انتظامی مالیاتی را که بشصت سال سن یا سی سال سابقه خدمت رسیدهاند بازنشسته نماید.
ماده ۱۲۶ – در صورتی که بر اثر حذف یا تقلیل عده سازمانی مأمورین مذکور در این قانون بیکار شوند تا اشتغال مجدد از حقوق انتظار خدمت بمأخذ جمع حقوق دریافتی استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۲۷ – وزارت دارائی میتواند بمنظور بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات متصدیان مشاغل مذکور در این لایحه قانونی و سایر کارکنان مالیاتی در هر سال برای یک الی سه ماه عدهای را که مقتضی بداند جهت طی یک دوره تعلیمات علمی و عملی انتخاب و به آن عده که جهت شرکت در دوره مزبور از شهرستانها دعوت میشوند فوقالعاده روزانه برابر مقررات از محل اعتبار مربوطه پرداخت نماید.
ماده ۱۲۸ – وزارت دارائی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشد و کلیه قوانین و مقررات مصوب که مغایر مفاد این لایحه قانونی باشد ملغی است و وزارت دارائی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.