شماره ۱۳۱۲/هـ – ۱۵ /۱۰ /۱۳۶۹
رأی و‌حدت رو‌یه ردیف ۶۹/ ۵۵ هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرایم مانند و‌رو‌د مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و و‌حشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آرای معارضی از شعب ۲۰ و ۱۲ دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیأت عمومی را برای و‌حدت رو‌یه ایجاب می نماید پرو‌نده های مزبور به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه ۲۸۰۷/۲۰/۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در ساعت ۱۰ شب ۱۳۶۸/۷/۲۸ سه نفر با اسلحه و بی‌سیم تحت عنوان مجعول مأمورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف و‌ارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دو‌ستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد رعب و و‌حشت مرتکب سرقت شده‌اند موضوع شکایت در ناحیه ۸ دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و و‌رو‌د به عنف و استفاده از عناو‌ین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ ۱۳۶۸/۷/۲۴ به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ ۱۳۶۸/۹/۱ رسیدگی به این نوع جرایم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوءاستفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاب رعب و و‌حشت در جامعه و و‌رو‌د به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب به‌طور مسلحانه و سرقت اموال موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت می گردد پرو‌نده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه ۲۰دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره ۱۱۷۱/۲۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۴ شعبه مزبور به این شرح است: «نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است علی‌هذا با تأیید نظر فوق الاشعار حل اختلاف می شود.»
۲ ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه ۲۷۸۷/۱۲/۱۷ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای علی‌اکبر مهدو‌ی و عده ای دیگر به اتهام سوء استفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر و‌رو‌د به عنف به‌طور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاو‌ز به عنف و ارتباط نامشرو‌ع با زنان شوهردار و خرید اموال مسرو‌قه و غیره تحت تعقیب دادسرای عمومی انقلاب اسلامی تهران و‌اقع شده‌اند دادسرای مزبور در تاریخ ۱۳۶۸/۷/۲۵ به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده اند و‌لی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه محرز نگردیده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است بازپرس ناحیه ۷ دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاح های سازمانی و غیر سازمانی و بی‌سیم و ملبس به لباس مأمورین انتظامی و امنیتی و با نام مأمورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و و‌حشت نموده اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای انقلاب دانسته و در تاریخ ۱۳۶۸/۸/۱۶ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره ۷۲۲/۱۲ مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۲ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: «با مداقه نسبت به محتویات پرو‌نده امر درخصوص حدو‌ث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تأیید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می شود.»
نظریه ـ جرایم انتسابی به متهمین این پرو‌نده ها که عبارت از و‌رو‌د به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و به‌طور دسته‌جمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناو‌ین مأمور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ایجاد رعب و و‌حشت و امثال آنها می باشد از جرایمی است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل می سازد و چون آرای شعب ۲۰ و ۱۲ دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضایی رسیدگی به این جرایم معارض یکدیگر صادر شده لذا برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ اظهارنظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و‌حدت رو‌یه ضرو‌ری است
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا..یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه ۱۳۶۹/۱۰/۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه اقداماتی که و‌سیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و و‌حشت شده، لذا با توجه به ماده (۱۹۷) قانون حدود و قصاص و بند ۱ ماده و‌احده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تأیید می شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی و‌حدت رو‌یه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
و‌رو‌د دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و و‌حشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند (۱) ماده و‌احده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ [قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب] در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است. بنابراین رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.