هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۶/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴۹۵۵ مورخ ۱۵ /۶ /۴۱ سازمان برنامه لایحه قانونی برنامه عمرانی سوم را مشتمل بر هشت فصل و چهل و دو ماده و هفت تبصره که پیوست است تصویب نمودند هیئت دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی مربوطه را تحصیل نماید.
نخست وزیر
برنامه عمرانی سوم کشور
فصل اول – برنامه
ماده ۱ [اصلاحی ۱۳۴۲/۵/۳۰]
دولت مکلف است از محل درآمدهای مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون در ظرف مدت پنج سال و نیم که از اول مهرماه ۱۳۴۱ شروع میشود مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیارد ریال برای اجرای برنامه عمرانی سوم بمصرف برساند.
سازمان برنامه با جلب نظر وزارتخانه ها و سایر موسسات دولتی صورت فصول و بندهای برنامه و اعتبارات آنها را تا دو ماه پس از تاریخ تصویب این قانون تهیه نموده و بتصویب هیئت دولت خواهد رسانید. این صورت پس از تصویب جزء لاینفک قانون محسوب خواهد شد.
ماده ۲– اعتبارات فوق شامل سرمایه گذاری کلیه موسسات دولتی در دوره برنامه سوم و همچنین هزینه نگاهداری و اداره تاسیسات که در اثر اجرای برنامه بوجود میآید خواهد بود و هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته بدولت باستثنای دستگاههای انتظامی و شهرداریها مجاز نیستند بدون موافقت هیئت عالی برنامه مبادرت بسرمایه گذاری بنمایند.
تبصره ۱– منظور از سرمایه گذاری عبارت از تخصیص اعتبار و مصرف آن برای یکی از اموری است که ضمن صورت فصول و بندهای برنامه تعیین میشود.
تبصره ۲ [حذفی ۱۳۴۲/۶/۲۷]
[آن قسمت از سرمایه گذاری شرکتها و موسسات دولتی که با کمک یا سرمایه مردم انجام میشود جزء سرمایه گذاری خصوصی محسوب و طرحهای مربوط به آن با تصویب هیئت عالی برنامه خارج از اعتبار مقرر در ماده ۱ قابل اجراء خواهد بود.]
ماده ۳– هیئت عالی برنامه میتواند بنا بر احتیاجات طرحها در داخل هر فصل برنامه اعتبار هر بند را تا حدود بیست درصد اعتبار همان بند کاهش یا افزایش بدهد. کاهش یا افزایش اعتبار هر فصل تا حدود بیست درصد اعتبار همان فصل مجاز بوده و موکول بموافقت هیئت عالی برنامه و تصویب هیئت دولت خواهد بود.
ماده ۴ [اصلاحی ۱۳۴۲/۵/۳۰]
تقسیم سنواتی اعتبارات موضوع ماده ۱ براساس فصول و بندهای برنامه بقرار زیر تعیین بشود:
| نیمه دوم سال | ۱۳۴۱ | ۵ /۷ میلیارد ریال |
| نیمه دوم سال | ۱۳۴۲ | ۴ /۲۴ میلیارد ریال |
| نیمه دوم سال | ۱۳۴۳ | ۲۶ میلیارد ریال |
| نیمه دوم سال | ۱۳۴۴ | ۶ /۲۷ میلیارد ریال |
| نیمه دوم سال | ۱۳۴۵ | – /۲۹ میلیارد ریال |
| نیمه دوم سال | ۱۳۴۶ | ۵ /۳۰ میلیارد ریال |
دولت میتواند با موافقت هیئت عالی برنامه و بنا به پیشنهاد مدیرعامل تغییراتی را که در تقسیم سنواتی فوق ضروری بداند بدهد بدون اینکه در کل اعتبار تقلیلی حاصل شود.
فصل دوم – درآمد برنامه
ماده ۵– جهت تامین درآمد لازم برای اجرای برنامه دولت پیش بینی و اقدامات زیر را خواهد نمود.
الف – افزایش درآمد نفت بمیزان شش و نیم درصد در هر سال نسبت به سال قبل بر اساس رقم وصولی سال ۱۳۴۱
ب – افزایش درآمدهای مالیاتی و عمومی دولت بر اساس شش درصد در سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم وصولی سال ۱۳۴۰
ج – جلوگیری از هر نوع افزایش هزینه های غیرعمرانی بیشتر از هفت و نیم درصد در سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم بیست و دو میلیارد ریال در سال ۱۳۴۱
ماده ۶– سهمی از درآمد نفت که در هر سال (یا قسمتی از سال) طی دوره برنامه عاید دولت میشود به محض وصول طبق جدول زیر در حساب مخصوصی بنام «حساب درآمد برنامه» در بانک مرکزی به ریال سپرده خواهد شد.
| نیمه دوم سال ۱۳۴۱ | ۵۵ درصد درآمد نفت (با رعایت قانون بودجه سال ۱۳۴۱) |
| نیمه دوم سال ۱۳۴۲ | ۶۰ درصد درآمد نفت |
| نیمه دوم سال ۱۳۴۳ | ۶۵ درصد درآمد نفت |
| نیمه دوم سال ۱۳۴۴ | ۷۰ درصد درآمد نفت |
| نیمه دوم سال ۱۳۴۵ | ۷۵ درصد درآمد نفت |
| نیمه دوم سال ۱۳۴۶ | ۸۰ درصد درآمد نفت |
در موقع پرداخت اقساط فوق وجوه مربوط به هزینه فعالیت های عمرانی مستمر دولت که ضمن برنامه سوم منظور شده است و هزینه نگاهداری و اداره تاسیساتی که در اثر اجرای برنامه بودجه آمده است بر اساس اعتبارات عمرانی مصوب و به ترتیبی که بین وزارت دارائی و سازمان برنامه توافق خواهد شد از اقساط مزبور کسر خواهد گردید. در این موارد طرح مصوب سازمان برنامه بمنزله بودجه تفصیلی مصوب تلقی خواهد شد.
تبصره – درآمد نفت مذکور در این ماده عبارتست از جمع وجوهی که بموجب قرارداد نفت مصوب ۷ آبانماه (اعم از مالیات بردرآمد و پرداخت مشخص) پس از وضع قسط بدهی دولت بشرکت سابق نفت انگلیس و ایران (موضوع ماده ۱ قسمت دوم قرارداد مزبور) عاید دولت ایران میشود و همچنین هر درآمد دیگری که دولت ایران طبق قراردادهای موجود یا قرادادهائی که بعدأ منعقد خواهد نمود بدست میآورد.
ماده ۷ [اصلاحی ۱۳۴۲/۵/۳۰]
بمنظور جبران کمبود درآمد مذکور در ماده ۶ نسبت به اعتبارات برنامه دولت مجاز است حداکثر تا میزان پنجاه میلیارد ریال در مدت پنج سال و نیم اجرای برنامه از موسسات داخلی و خارجی وام تقاضا و پس از طی مراحل قانونی قرارداد مربوطه را منعقد نماید.
وجوه حاصل از وامهای فوق به ریال در حساب درآمد متمرکز خواهد گردید.
اصل و بهره وامهای مذکور در دوره برنامه سوم از محل درآمد برنامه و پس از آن ار محل درآمد عمومی کشور قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۸– برداشت وجه از حساب درآمد برنامه منحصرا در اختیار سازمان برنامه خواهد بود و وجوه برداشتی در موارد زیر بمصرف خواهد رسید.
الف – پرداخت هزینه عملیات عمرانی و هزینه های اداری و متفرقه سازمان برنامه.
ب – پرداخت اصل و بهره وام هائی که برای اجرای برنامه دوم تحصیل شده است و وام هائی که دولت طبق ماده هفت این قانون تحصیل خواهد نمود.
ج – پرداختهائی که سازمان برنامه بموجب ماده ۳۶ اینقانون بعمل خواهد آورد.
فصل سوم – سازمان برنامه
ماده ۹– سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وظایف آن عبارتست از:
اول – تصویب طرحها و محول کردن اجرای آنها بدستگاههای اجرائی و نظارت در اجرای فصل ششم اینقانون.
دوم – پرداخت هزینه اجرای طرحها و نگاهداری حسابها و ممیزی اسناد.
سوم – تنظیم گزارشهای اجرای برنامه و حساب عملیات و تسلیم آن بمقامات ذیربط طبق مواد ۲۸ و ۳۱
چهارم – تمرکز امور کمکهای خارجی بلاعوض (اعم از مالی و جنسی) و فنی و وامهای خارجی و هم آهنگ ساختن آن با برنامه و نمایندگی دولت در مذاکرات مربوط به وام.
پنجم – بررسی و تهیه پیشنهاد بدولت در مورد وضع قوانین هر نوع اقدام که برای حسن اجرای برنامه لازم شناخته شود.
ششم – تصفیه حساب دوره برنامه هفت ساله دوم و پرداخت دیون و وصول مطالبات آن طبق ماده ۳۶
هفتم – تهیه برنامه توسعه اقتصادی چهارم
هشتم – تهیه گزارش اقتصادی سالانه با همکاری وزارت دارائی و وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران و همچنین تهیه ارقام سالانه اعتبارات عمرانی.
ماده ۱۰– مسئولیت امور سازمان برنامه با نخست وزیر است.
سازمان برنامه تحت نظر یک مدیرعامل اداره میشود که در مقابل نخست وزیر مسئول میباشد.
مدیرعامل سازمان برنامه بنا به پیشنهاد نخست وزیر و بموجب فرمان همایونی برای تمام مدت برنامه منصوب میشود.
مدیرعامل سازمان برنامه موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد یا سمت دولتی دیگر داشته باشد. حقوق و مزایای مدیرعامل از طرف هیئت دولت تعیین خواهد شد.
مسئولیت و اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه بقرار زیر است:
1- اداره امور سازمان براساس وظایفی که اینقانون بسازمان مزبور محول نموده است.
2- تعیین تشکیلات سازمان برنامه و استخدام و تنزل و نصب و ترفیع و تنزل پایه و انتظار خدمت کارمندان طبق آئین نامه استخدامی سازمان برنامه و همچنین تعقیب کارکنان متخلف.
3- امضاء اسناد و اوراق بهادار و نامه ها و عقد قراردادها.
4- تهیه آئین نامه های مورد بحث در این قانون تسلیم آن برای تصویب بمقامات صلاحیتدار.
5- نمایندگی سازمان برنامه در مقابل وزارتخانه ها و موسسات دولتی و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و افراد و موسسات خصوصی داخلی و خارجی و محاکم با حق توکیل غیر.
مدیرعامل میتواند هر قسمت از اختیارات و مسئولیت های خود را که لازم بداند بهر یک از معاونین یا روسای واحدها یا کارمندان دیگر تفویض نماید.
ماده ۱۱– سازمان برنامه برای رفع احتیاجات تشکیلاتی خود از کارشناسان ایرانی استفاده خواهد نمود ولی در موارد ضروری میتواند کارشناسان خارجی را برای مدتی که از یک سال بعد از خاتمه دوره اجرای برنامه تجاوز نکند استخدام نماید. استخدام کارشناسان خارجی با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۲– هزینه های اداری سازمان برنامه از محل درآمد برنامه تامین خواهد شد و بودجه اداری آن توسط مدیرعامل تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ضمن بودجه پیشنهادی کل کشور منظور خواهد گردید.
امور استخدامی سازمان برنامه تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بودجه دستگاههای وابسته بسازمان برنامه در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
فصل چهارم – هیئت عالی برنامه
ماده ۱۳– از نظر هم آهنگ کردن فعالیت های اقتصادی دستگاههای مختلف دولت و نیز بمنظور تامین حسن اجرای برنامه هیئتی بنام «هیئت عالی برنامه» تحت ریاست نخست وزیر و عضویت شش نفر اشخاص زیر تشکیل میشود:
وزیر دارائی.
وزیر بازرگانی.
رئیس کل بانک مرکزی ایران.
سه نفر شخصیت مطلع اقتصادی که برای تمام مدت برنامه به پیشنهاد سازمان برنامه بتصویب هیئت وزیران انتخاب میشوند جلسات هیئت عالی برنامه با حضور لااقل ۵ نفر رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رای لااقل ۴ نفر معتبر خواهد بود. جلسات مزبور با دعوت مدیر عامل سازمان برنامه حداقل ماهی یکبار با حضور او تشکیل میشود و در غیاب مدیرعامل معاونی که از طرف او تعیین شده است حضور خواهد یافت. حق حضور سه نفر شخیصت اقتصادی فوق با تصویب هیئت دولت تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴– وظایف هیئت عالی برنامه بقرار زیر است:
۱– توصیه نسبت به سیاست های اقتصادی و مالی و اداری و اجتماعی دولت و مقررات مربوط با توجه بگزارش اقتصادی سالانه.
۲– بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی اجرای برنامه و نوع و حدود عملیات سالانه.
۳– بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که وزارتخانه ها ضمن اجرای برنامه با آن مواجه میشوند.
۴– تصویب اعتبارات عمرانی هر سال.
۵– اظهار نظر نسبت به پیشنهادات سازمان برنامه در مورد تغییرات و اصلاحات اعتبارات برنامه.
فصل پنجم – هیات عامل برنامه
ماده ۱۵– هیئت عامل برنامه مرکب است از مدیر عامل سازمان برنامه با سمت ریاست هیئت و چهار نفر عضو که از اشخاص با تجربه و بصیر در رشته های مختلف مربوط ببرنامه برای تمام مدت برنامه بنا بپیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت وزیران منصوب میشوند. در صورت احراز عدم صلاحیت یا فوق یا استعفای هر یک از اعضای هیئت عامل جانشین او بهمان ترتیب منصورب خواهد شد.
چهار نفر عضو هیئت عامل موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی یا غیردولتی دیگر داشته باشند (باستثنای موسسات خیریه آنهم غیرموظف) و از نظر تشکیلاتی و امور استخدامی (بجز طرز تنزل و نصب) تابع سازمان برنامه و آئین نامه استخدامی آن خواهند بود. حقوق و مزایای هیئت عامل توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶– وظایف هیئت عامل برنامه بقرار زیر است:
1- تصویب طرحهای اجرائی و روش اجرای آنها در حدود مصوبات هیئت عالی برنامه.
2- تصویب طرح قراردادهای نمونه برای فعالیتهای مشابه در رشته های مختلف، قراردادهائی که طبق نمونه نباشد باید بتصویب هیئت عامل برنامه برسد.پ
3- تصویب پیشنهادهای ترک مناقصه و مزایده.
4- تصویب پیشنهادهای ارجاع بفناوری و تعیین داور و تفویض اخطار صلح و تصویب پیشنهادهای مربوط بصلح و اصلاح دعاوی.
تبصره – در مورد تغییر یا رد موضوعهای پیشنهادی هیئت عامل موظف است پس از استماع توضیحات نمانیده دستگاه مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده ۱۷– جلسات هیئت عامل با حضور لااقل سه نفر که یکی از آنها مدیر عامل یا معاون او خواهد بود رسمیت خواهد یافت و نسبت بموضوعات مطروحه لااقل رای سه نفر معتبر خواهد بود.
فصل ششم – تهیه و اجرای طرحهای عمرانی و نظارت بر آن
ماده ۱۸– سازمان برنامه قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمرانی سال بعد را با توجه بماده ۴ با همکاری دستگاههای اجرائی تهیه و پس از تصویب هیئت عالی برنامه بمرحله اجرا خواهد گذارد.
بمنظور تطبیق هزینه های عادی دولت با هزینه های عمرانی وزارت دارائی در موقع تنظیم بودجه عادی دولت در هر سال سازمان برنامه را در جریان خواهد گذارد.
ماده ۱۹– سازمان برنامه اجرای طرحهای عمرانی را پس از رسیدگی و تصویب بعهده وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی مسئول محول خواهد نمود و مساعدتهای لازم را بمنظور تجهیز و آماده نمودن این دستگاهها بعمل خواهد آورد.
برای اجرای طرحهائی که جزء فعالیت هیچیک از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی موجود نیست و اداره کردن تاسیساتی که در اثر اجرای آن بودجود میآید دستگاههای مناسبی با تصویب هیئت دولت تحت نظر یکی از وزارتخانه ها یا سازمان برنامه ایجاد خواهد گردد.
تبصره – سازمان برنامه میتواند اجرای طرحهائی را که در دوره برنامه دوم مستقیما بعهده داشته است تا خاتمه عملیات این طرحها بهمان نحو ادامه دهد.
ماده ۲۰– برنامه های عمرانی استانها را سازمان برنامه با توجه بنظر استانداران تهیه مینماید و هر سال طرحهائی از قبیل راه های فرعی و آموزشگاهها و درمانگاهها و امور اجتماعی شهرها و دهات و آبیاری و کشاورزی را که اجرای آنها در استانها بدون احتیاج به مراجعه بمرکز امکان پذیر باشد پس از تصویب باستانداران ابلاغ خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان برنامه اجرای نماید.
برای آنکه استانداران بهتر بتوانند احتیاجات عمرانی استانها را پیش بینی نموده و در اجرای آنها مجهز شوند سازمان برنامه کارمندان فنی در اختیار آنها خواهد گذاشت که زیر نظر استاندار انجام وظیفه نمایند.
ماده ۲۱– در مورد فعالیت های عمرانی شهرداریها و موسسات وابسته بآنها و موسسات عمومی و عام المنفعه ای که طبق قوانین کشور تشکیل شده است سازمان برنامه با رعایت اولویت شهرهائی که از جهت اقلیمی و جغرافیائی و در آمد و استفاده از کمکهای عمومی دولت در وضع نامساعدی قرار دارند و همچنین با در نظر گرفتن جدول اولویت طرحهای مربوط بتامین آب مشروب و برق و طرحهای حفاظتی و بهداشتی و تهیه مسکن و تلفون باعطای وام و کمک های رایگان فنی و غیرفنی مبادرت خواهد نمود طرز اجرای این ماده و همچنین میزان وام و کمک بلاعوض و بهره و مدت وام طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان برنامه تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین نامه عملیات عمرانی شهری]
تبصره – قرادادهائی که سازمان برنامه طبق مقررات قانون برنامه هفت ساله دوم برای اجرای بعضی طرحهای با شهرداری ها منعقد نموده تا خاتمه عملیات این طرحها به قوت خود باقی خواهد بود و سازمان برنامه میتواند بمنظور کمک بشهرداریها اقساط معوقه بدهی و مانده سهمیه آنها را از هزینه اجرای طرحها که طبق قرادادهای منعقده باید تا آخر شهریور ماده ۱۳۴۱ بحساب سازمان برنامه پرداخت گردد در مدت اجرای بقیه عملیات طرحها تقسیط و دریافت دارد.
ماده ۲۲– بمنظور حصول اطمینان از هم آهنگ بودن برنامه های سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران با سایر برنامه های عمرانی کشور وزیر دارائی از مدیر عامل سازمان برنامه دعوت بعمل خواهد آورد تا در جلسات شورای عالی نفت که بمنظور رسیدگی به آن برنامه ها و تصویب آنها تشکیل میشود شرکت نماید. برنامه های سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران پس از آنکه بموجب مقررات ماده ۲۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به تصویب شورای عالی نفت رسید به سازمان برنامه ارسال خواهد گردید.
برنامه های فوق ضمن اعتبارات عمرانی هر سال منظور شده و طبق مقررات شرکت ملی نفت ایران اجرا خواهد گردید.
ماده ۲۳ [اصلاحی ۱۳۴۲/۶/۲۷]
برای تشویق و بکار انداختن سرمایه گذاری خصوصی در فعالیتهای عمرانی و تولیدی که در جهت هدفهای برنامه سوم باشد سازمان برنامه میتواند مستقیما یا از طریق موسسات اعتباری وجوه لازم را بصورت وام در اختیار موسسات خصوصی بگذارد و یا در سرمایه گذاری با این موسسات مشارکت نماید. همچنین سازمان برنامه میتواند کمکهای فنی لازم را برای تهیه طرحهای عمرانی و تولیدی خصوصی که منطبق با هدافهای برنامه سوم باشد بعمل آورد.
ماده ۲۴– سازمان برنامه تهیه طرحهای عمرانی را به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی مسئول محول و در صورت ضرورت در تهیه طرحها به آنها کمک خواهد نمود. انتخاب دستگاهها برای اجرای طرحهای جدید باید موقعی بعمل آید که این دستگاهها بتوانند با اطلاع از نوع و حدود عملیاتی که اجرای آن به آنها محول خواهد شد هزینه اولین سال اجرای این عملیات را برآورد کرده و ضمن اعتبارات عمرانی خود منظور دارند.
هر یک از وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی بمنظور حسن انجام وظایف محوله در این ماده دفتری برای طرح ریزی ایجاد خواهد نمود.
ماده ۲۵– دستگاههای اجرائی در پیشرفت طرحهای عمرانی عملیات مستمر و غیرمستمر مراقبت دائم بعمل خواهند آورد و منظما گزارشهائی به سازمان برنامه خواهند داد. سازمان برنامه از جهت رعایت دستورالعمل ها و مقررات برنامه و پیشرفت طرحها طبق برنامه کار پیش بینی شده و تطبیق عملیات با مشخصات تعیین شده و عدم تجاوز از اعتبارات مصوب طرح نظارت خواهد نمود.
نظارت در اجرای طرحهائی که توسط اشخاص و موسسات خصوصی انجام میشود و سازمان برنامه طبق ماده ۲۳ از راه موسسات اعتباری به آنها وام میدهد به نمایندگی از طرف سازمان برنامه توسط موسسات اعتباری مزبور بعمل خواهد آمد و سازمان برنامه در موارد لازم مستقیما نظارت خواهد نمود.
ماده ۲۶– برای انجام مطالعات فنی و تهیه برآوردها و نقشه ها و نظارت فنی در اجرای طرحها درمواردی که ضرورت ایجاب میکند سازمان برنامه و دستگاههای اجرائی میتوانند با مهندسین مشاور و دیگر کارشناسان (اعم از افراد یا موسسات ایرانی و خارجی) قرارداد منعقد نمایند. تشخیص صلاحیت و انقاد قراردادها با مهندسین مشاور یا کارشناسان باید با موافقت قبلی هیئت عالی برنامه بعمل آید.
ماده ۲۷– سازمان برنامه و دستگاههای اجرائی در مورد اجرای طرح های عملیات عمرانی غیرمستمر تابع آئین نامه های حسابداری و معاملاتی خواهند بود که بنا بپیشنهاد سازمان برنامه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. در مورد طرحهای عملیات عمرانی مستمر از نظر تبعیت از آئین نامه های حسابداری و معاملاتی سازمان برنامه و یا مقررات جاری وزارت دارائی نحوه عمل طبق توافق بین سازمان برنامه و وزارت دارائی تعیین خواهد شد.
تبصره – آئین نامه های فوق و آئین نامه استخدامی و سایر آئین نامه های مورد بحث در این قانون در مهلت چهار ماه پس از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب ارسال خواهد شد.
مادام که آئین نامه های فوق بتصویب نرسیده است آئین نامه هائی که در دوره برنامه دوم مورد عمل بوده است معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸– سازمان برنامه هر سه ماه گزارش از پیشرفت عملیات تسلیم نخست وزیر خواهد نمود.
سازمان برنامه منتها تا سه ماه پس از پایان هر سال گزارش جامعی از فعالیت های عمرانی که از شروع برنامه سوم تا پایان سال مزبور صورت گرفته بانضمام صورت حسابی از درآمدها و پرداختهای دوره مزبور برای تقدیم به مجلسین بنخست وزیر تسلیم خواهد نمود. در این گزارش توجه خاصی نسبت باین موضوع که هدفهای برنامه تا چه حد تحقق یافته است خواهد شد.
ماده ۲۹– دستگاههای اجرائی مکلفند منظما کلیه ارقام و اطلاعاتی را که برای تهیه گزارشهای موضوع مواد ۲۸ و ۳۱ این قانون ضرورتی است به سازمان برنامه تسلیم دارند و کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجرای طرحها را در اختیار سازمان مزبور بگذارند و وسائل نظارت و رسیدگی دقیق را از هر حیث فراهم سازند.
در صورت تخلف دستگاههای اجرائی از مقررات این ماده و ماده ۲۵ و تاخیر و مسامحه در انجام کار سازمان برنامه اقدامات لازم را معمول و در صورت اقتضاء از پرداخت وجه برای اجرای بقیه عملیات طرحها به دستگاههای مزبور خودداری می نماید و این عملیات را بنحوی که مقتضی بداند به اتمام خواهد رسانید.
در مواردی که پرداخت هزینه های عملیات عمرانی توسط وزارت دارائی بعمل می آید سازمان برنامه موارد تخلف و نظارت خود را به وزارت دارائی اطلاع خواهد داد تا اقدامات لازم از طرف آن وزارت بعمل آید.
فصل هفتم – هیات حسابرسی برنامه
ماده ۳۰– هیئت حسابرسی برنامه مرکب خواهد بود از سه نفر حسابرس با تجربه و بصیر که دو نفر آنان از طرف مجلس شورای ملی از میان فهرست شش نفری و یک نفر دیگر از طرف مجلس سنا از میان فهرست سه نفری که دولت پیشنهاد مینماید برای مدت یکسال انتخاب میشوند و تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند. در صورت فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیات مزبور جانیشین او به ترتیب مقرر در فوق از طرف مجلس شورای ملی یا مجلس سنا انتخاب خواهد شد. حقوق و مزایای اعضای هیئت حسابرسی برنامه از طرف هیئت وزیران تعیین و از محل بودجه اداری سازمان برنامه پرداخت خواهد شد اعضای هیئت حسابرسی موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی یا غیردولتی دیگر داشته باشند.
ماده ۳۱– سازمان برنامه حسابهای نهائی عملیات مالی هر سال خود را شامل اقلام کلیه درآمدها و اعتبارات مصوب و کلیه هزینه ها بتدریج که اسناد مربوط ممیزی میشود بمنظور حسابرسی تسلیم هیئت حسابرسی برنامه خواهد نمود و آن قسمت از اسناد هزینه را که هیئت مزبور بخواهد ارسال خواهد داشت. تسلیم ارقام فوق باید بنحوی باشد که تمام آنچه مربوط بهر سال است حداکثر تا آخر آبان ماه سال بعد به هیئت حسابرسی برنامه تسلیم گردد هیئت مزبور مکلف است محاسبات سال قبل را از جهت تطبیق هزینه ها با اعتبارات و طرحهای مصوب و مقررات مربوط رسیدگی نموده و چنانچه ایراد و اشکالی دید نظر خود را بمدیر عامل سازمان برنامه بدهد. حسابهای نهائی هر سال که بترتیب فوق رسیدگی میشود بانضمام نظر هیات حسابرسی نسبت به آن و همچنین نظر مدیر عامل سازمان برنامه در مواردی که بین او و نظر هیئت حسابرسی اختلاف باشد توسط هیئت مزبور تا ۱۵ اسفند ماه سال بعد به وزارت دارائی ارسال خواهد شد تا ضمن لایحه تفریغ بودجه منظور و تقدیم مجلس شورای ملی گردد هیئت حسابرسی یک نسخه از گزارش خود را تسلیم مدیر عامل سازمان برنامه خواهد نمود.
ماده ۳۲– بمنظور اینکه هیئت حسابرسی برنامه بتواند بنحو احسن انجام وظیفه نماید سازمان برنامه کارکنان و وسائل و تسهیلات لازم را در حدود بودجه سالانه مصوب در اختیار هیئت مزبور خواهد گذاشت هزینه حسابرسی برنامه و تعداد کارکنان مورد نیاز ضمن بودجه اداری هر سال سازمان برنامه بطور مشخص تعیین خواهد شد و اعتبار مربوط طبق مقررات و آئین نامه های سازمان برنامه بمصرف خواهد رسید.
فصل هشتم – مقررات مختلف
ماده ۳۳– هرگاه برای اجرای طرح ها احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تاسیسات متعلق بافراد یا موسسات خصوصی پیدا شود بطریق زیر عمل خواهد شد:
۱– بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات چنانچه نسبت به آن بین دستگاه های اجرائی و مالک توافق حاصل نشود بوسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور- دادستان کل- مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه بنظر کارشناسان فنی تعیین خواهد شد و رای هیئت قطعی است.
۲– ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح و بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات در قیمتها.
۳– پرداخت قیمت اراضی و ابینه و تاسیسات به مالک آن براساس قیمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. هر گاه مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممراعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از این بابت باو پرداخت خواهد گردید.
۴– در مورد املاک مزروعی علاوه بر آنچه طبق بندهای ۲ و ۳ فوق بمالک پرداخت میشود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند ۲ فوق بین زارعین و خوش نشینان محل که از آنجا کوچ مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل بوسیله استاندار یا فرماندار کل محل تقسیم خواهد شد.
۵– تصرف اراضی و ابینه و تاسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده و نسبت باملاک موقوفه که فروش آنها مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.
۶– در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع قیمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید. آئین نامه مربوط باجرای این ماده بپیشنهد سازمان برنامه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۴– اضافه ارضی که در نتیجه اجرای عملیات عمرانی توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته بدولت و همچنین شهرداریها در املاک خصوصی واقع در حوزه آن عملیات و بدون سعی و عمل مالک حاصل میگردد مشمول مقررات زیر خواهد بود:
۱– اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شورع بهره برداری از تاسیسات ایجاد شده.
۲– هر گاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق بدولت یا شهرداری محل بتشخیص دولت خواهد بود.
۳– اضافه ارزش باراضی اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعیانی و اراضی زراعتی که تا تاریخ تصویب این قانون سابقه زراعت داشت تا وقتی که زراعت میشود و باغات تا وقتی که مالک استفاده محصول از آن مینماید از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتی که مالک اراضی زراعتی و باغات از آبی که در اثر عملیات عمرانی بدست آمده بمقدار بیشتری استفاده نماید حقا به مناسبی خواهد پرداخت.
۴– برای تعیین شعاع حوزه ای که مشمول پرداخت حق اضافه ارزش میشود و تشخیص اضافه ارزش حاصله و میزان آن کمیسیون مرکب از دادستان محل و رئیس ثبت و رئیس کشاورزی و یکنفر نماینده مالک یا مالکینی که ملک آنها مشمول اضافه ارش میباشد و در صورت استنکاف مالک یا مالکین یک نفر معتمد محل و نماینده دستگاهی که عملیات عمرانی را انجام داده است تشکیل خواهد شد و نظر این کمیسیون قاطع خواهد بود.
۵– مالک میتواند حق اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنجسال باقساط مساوی سالانه پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل حق اضافه ارزش است تحویل دهد. هر گاه مالک از پرداخت تمام یا بعضی اقساط و یا تحویل اراضی امتناع نموده دادستان شهرستان محل بتشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضی را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش حاصله باشد برای واگذاری بدولت یا شهرداری امضاء خواهد نمود.
۶– انجام عملیات عام المنفعه از قبیل لوله کشی آب آشامیدنی- برق و روشنائی- امور فرهنگی- امور بهداشتی و امثال آن موجب مطالعه اضافه ارزش از املاک واقع در حوزه آن عملیات نخواهد بود ایجاد تاسیسات برق صنعتی موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود.
۷– موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولی موقوفات اولادی مشمول پرداخت این حق خواهد بود باقساطی که کمتر از پنج سال و زائد بر هفت سال نباشد.
آئین نامه طرز اجرای این ماده بپیشنهاد سازمان برنامه بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید.
ماده ۳۵– دستگاههای تابعه دولت و بنگاهها و شرکتهای دولتی مجاز نیستند برای گرفتن وام یا اعتبار (از جمله اعتبار فروشندگان) با موسسات خارجی قرارداد منعقد نمایند و یا برای گرفتن کمک فنی خارجی تعهد نمده و از این قبیل کمکها استفاده کنند مگر قبلا موافقت وزارت دارائی و سازمان برنامه را تحصیل نموده باشند.
موسسات بازرگانی دولتی میتوانند برای احتیاجات بازرگانی با موافقت وزارت دارائی اعتبار تحصیل نمایند.
ماده ۳۶– سازمان برنامه مسئول تصفیه حساب برنامه هفت ساله دوم و وصول مطالبات و پرداخت دیون آن میباشد. کلیه تعهدات و دیون که برای اجرای طرحهای برنامه هفت ساله دوم ایجاد شده است اعم از اینکه مربوط به طرحهای خاتمه یافته در آخر شهریور ماده ۱۳۴۱ و یا در حال اجراء در آن تاریخ باشد و همچنین بقیه هزینه اجرای عملیات طرحهای در حال اجراء از اول مهر ماه ۱۳۴۱ ببعد از محل اعتبارات منظور در این قانون پرداخت خواهد شد.
سایر دیون سازمان برنامه مانند دیون مربوط بهزینه اداری و یا آنچه پس از رسیدگی بحسابهای برنامه دوم تعیین میشود و مربوط بطرح خاص نیست و یا دیونی که در اثر حکم مراجع قانونی ایجاد میشود از محل درآمد برنامه پرداخت خواهد شد بدون اینکه اعتبارات عمرانی منظور در این قانون را تقلیل دهد.
ماده ۳۷– تاسیساتی که طبق قانون برنامه هفت ساله دوم بوجود آمده و در موقع تصویب این قانون در اختیار سازمان برنامه میباشد با اعتبارات مربوط به وزارتخانه ها و بنگاهها و شرکتها و سایر دستگاههای دولتی مسئول منتقل میشود.
تاسیسات مزبور باید در وضعی تحویل شود که از هر حیث برای بهره برداری آماده باشد دستگاههای دولتی موظفند بمحض اعلام سازمان برنامه نسبت به تحویل گرفتن تاسیسات اقدام نمایند.
ماده ۳۸– دولت میتواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی موجود متعلق بخود و همچنین تاسیساتی را که در اثر اجرای برنامه بوجود میآید اعم از تمام شده و یا در هر مرحله احداث کلا یا قسمتی از سهام آنرا بپیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تاسیسات بترتیبی که در هر مورد مقرر خواهد داشت بفروش برساند.
ماده ۳۹– اختیارات صاحبان سهام شرکتهای تابعه سازمان برنامه در مجامع عمومی با مدیر عامل سازمان برنامه میباشد که طبق سیاست کلی که از طرف هیئت عالی برنامه تعیین میشود اقدام نماید.
ماده ۴۰– سازمان برنامه میتواند بترتیبی که بموافقت بانک مرکزی خواهد رسید عملیات بانکی مربوط بخود و موسسات تابعه را بوسیله بانک اعتبارات صنعتی انجام دهد و تمام یا قسمتی از وجوه خود را در بانک مزبور نگهداری نماید.