هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۵/۳۰ بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور (وزارتخانه ها، بنگاهها، شرکتها، موسسات دولتی) را اعم از عمومی و اختصاصی که از حیث درآمد بالغ بر ۰۰۰ /۴۹۴ /۵۷۳ /۸۶ ریال و از لحاظ هزینه مبلغ ۰۰۰ /۹۰۰ /۷۸۲ /۸۸ ریال است در پنج قسمت بشرح زیر تصویب و اجازه داده میشود:
تبصره ۱) – وزارت دارائی درآمد های پیش بینی شده برای سال ۴۱ منظور در قسمت اول را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء و هزینه های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتی و سایر مصارف منظور در قسمت دوم را در حدود درآمدهای وصولی مذکور در قسمت اول با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره های منظور در این تصویبنامه پرداخت نماید.
تبصره ۲) – بودجه بنگاهها و شرکتها و سازمانهای دولتی طبق مقررات و قوانین مربوط بهر کدام قابل اجرا میباشد همچنین آنچه وزارتخانه ها و ادارات کل از محل درآمدهای اختصاصی استفاده مینمایند طبق مقررات و قوانین مربوطه و تحت نظارت کلی وزارت دارائی و بر اساس بودجه تفصیلی که با موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۳) – بودجه تفصیلی اعتبارات عمومی سال ۱۳۴۱ وزارتخانه ها و ادارات و کلیه سازمانهای دولتی بشرح مندرج در قسمت دوم در حدود رقم اعتبار مربوط منظور در بودجه کل کشور پس از تصویب وزارت دارائی قابل اجرا خواهد بود. کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی باستثنای شرکت ملی نفت و راه آهن دولتی ایران که بودجه آنها جداگانه به تصویب میرسد مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه بودجه تفصیلی خود را برای رسیدگی و تصویب بوزارت دارائی تسلیم نماید. مادام که بودجه های تفصیلی بگواهی وزارت دارائی نرسیده هزینه ها بر اساس اعتبارات مصوب سال ۳۴۰ بشرط اینکه از حدود اعتباریکه برای وزارتخانه ها و ادارات ضمن بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت خواهد بود. بودجه تفصیلی اعتبارات اختصاصی سازمانهای تابعه وزارت دارائی با تصویب وزارت دارائی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۴) – تغییر اعتبار مواد بودجه های تفصیلی که به تصویب وزارت دارائی رسیده باستثنای اعتبار ماده یک از محل اعتبار اضافی هر ماده تا ده درصد اصل اعتبار همان ماده و فقط برای یکبار با موافقت وزارت دارائی مجاز میباشد تغییرات بیش از ده درصد اعتبار مواد از جمله ماده یک که با تحصیل مجوز قانونی باید انجام بگیرد بهر صورت بیش از یکبار در سال عملی نخواهد بود.
تبصره ۵) – تنخواه گردان خزانه داری کل در سال ۱۳۴۱ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین میشود.
تبصره ۶) – ماده اول قانون اصلاح ماده ۸ قانون برنامه هفت ساله دوم مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ بشرح زیر اصلاح میگردد:
«در سال ۱۳۴۱ از مجموع عواید نفت که بخزانه داری کل»
«پرداخت میشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد»
«با رعایت ردیف ۸ قسمت اول بودجه ۱۳۴۱ کل کشور بقیه»
«سهم وزارت دارائی خواهد بود. استفاده شرکت ملی»
«نفت از درامد مزبور بمیزانی است که در بودجه هزینه»
«کل برای شرکت مذکور پیش بینی شده است»
تبصره ۷) – از نظر حفظ موازنه بودجه و احتراز از هزینه جدید در سال ۱۳۴۱ هر گونه تبدیل پایه یا تبدیل عنوان استخدامی کارمندان وزارتخانه ها و ادارات و شرکت ها و سازمانهای وابسته بدولت از لحاظ تامین اعتبار موکول به موافقت قبلی و وزارت دارائی خواهد بود.
تبصره ۸) – بوزارت دارائی اجازه داده میشود بمنظور تسریع در امر خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای در حدود اعتبارات مربوطه منظور در بودجه مصوب سال ۱۳۴۱ دستگاههای مزبور از بانک مرکزی وام دریافت نموده و در آخر سال مالی ۱۳۴۱ نسبت بواریز آن اصلاً و فرعاً اقدام نماید.
تبصره ۹) – وزارت دارائی مجاز است از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده حقوق و عوارض گمرکی و مالیات متعلقه به کارشناسانیکه بر طبق موافقت نامه های موجود بین دولت شاهنشاهی و سایر کشورها یا سازمانهای بین المللی بایران میایند بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با تصویب هیئت وزیران تادیه نماید.
تبصره ۱۰) – بوزارت دارائی اجازه داده میشود که کلیه بدهی وزارتخانه ها و ادارات دولتی بوزارتخانه های بازرگانی و پست و تلگراف و تلفن از بابت حقوق و عوارض و سود بازرگانی کالاهای ترخیص شده از گمرک (باستثنای حق باربری و انبارداری) و هزینه مرسولات و مخابرات تا آخر سال ۱۳۴۰ را جمعا خرجا واریز نماید. وزارتخانه ها و ادارات و سایر موسسات دولتی از اول سال ۱۳۴۱ موظفند از محل اعتبارات مواد پنج و پانزده هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند و برای تامین این منظور خزانه داری کل مجاز است هزینه های مزبور را از اول سال ۱۳۴۱ از محل اعتبارات مواد مذکور بودجه هر دستگاه راسا پرداخت نماید.
تبصره ۱۱) – بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۴۰ /۴۷۷ /۰۲۶ /۴۹۱ ریال زیان عملکرد غله و نان از سالهای ۱۳۲۸ تا تاریخ اول مرداد ۱۳۳۶ را با گواهی اداره رسیدگی و تمرکز حسابها طبق بیلانهای مصوب بهزینه قطعی منظور دارد.
تبصره ۱۲) – وزارت دارائی مجاز است بمنظور بسته شدن محاسبه سال ۱۳۲۰ از محل اعتبار نقصان و تفریط منظور در بودجه کل کشور بهای اوراق بهادار و وجوه نقد موجودی صندوق ادارات که در وقایع شهریور ۱۳۲۰ از بین رفته است تامین و بهای موجودی محاسبه همان سال منظور دارد.
تبصره ۱۳) – بوزارت دارائی اجازه داده میشود بهای بنهای موجود در نزد کارمندان دولت را که در ضرب الاجل مقرر بموقع خود تبدیل بکالا نشده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است از محل اعتبار کمک تعاونی منظور در بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور نقدا پرداخت نماید و مطالبات دارندگان این قبیل بنها فقط تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۱ قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱۴) – اجازه داده میشود بدهی های قطعی سازمان منحله تدارکات بابت بهای کالا و غیره از محل فروش کالای باقیمانده در تهران و شهرستانها و مطالباتی که در سال ۱۳۴۱ وصول خواهد شد در هر مورد با تصویب وزارت دارائی پرداخت و مازاد درآمد های مذکور بحساب خزانه داریکل منتقل شود.
تبصره ۱۵) – بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۶۵ /۶۵۷ /۱۷۶ /۴ ریال بقیه وام و مبلغ ۸۰ /۱۴۵ /۲۶۷ /۱۷ ریال سود متعلقه جمعا بمبلغ ۴۵ /۸۰۳ /۴۴۳ /۲۱ ریال مطالبات بانک کشاورزی ایران را از وزارت کشاورزی بابت وام دریافتی در سالهای ۲۱ و ۲۲ بمنظور تهیه و توزیع بذر بهاره بین کشاورزان کشور از یکطرف بعنوان دریافتی از بانک نامبرده بحساب سود ویژه منظور و از طرف دیگر بعنوان پرداختی ببانک کشاورزی ایران بابت تصفیه بدهی دولت موضوع خرید توزیع بذر بین کشاورزان کشور که در سالهای ۲۱ و ۲۲ دچار کمبود بذر شده بودند محسوب دارند.
تبصره ۱۶) – بوزارت دارائی اجازه داده میشود آنقسمت از تعهدات ساختمانی وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی را که مقاطعه کاران مربوطه با رعایت مقررات و بر اساس قراردادهای منعقده انجام داده اند و پرداخت مطالبات آنان بعلت عدم اعتبار معوق مانده از محل اعتبار ساختمانی منظور در بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور پرداخت نماید تعهدات ساختمانی مربوط باعتبارات اختصاصی با رعایت مراتب بالا از همان محل اعتبار اختصاصی مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱۷) – وزارت دارائی مکلف است ضمن رسیدگی و تصویب بودجه های تفصیلی سال ۱۳۴۱ ترتیب واریز وامهای دریافتی دستگاههای دولتی از محل تنخواه گردان خزانه داریکل را از محل بودجه دستگاههای مربوطه مقدور نباشد از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۱ کل کشور تامین و تصفیه نماید.
تبصره ۱۸) – بوزارت بازرگانی اجازه داده میشود لوله و شیر و متعلقات و سایر لوازم و مصالح ساختمانی (غیر از آنچه نظیرش در ایران تهیه میشود به تشخیص وزارت صنایع) و ماشین آلات لوله کشی و تهیه لوله و سدسازی و همچنین مواد شیمیائی و یدکی ماشین آلات مورد نیاز سازمان آب تهران را از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی باستثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۱۹) – وزارت بازرگانی مجاز است لکوموتیوو واگنهای باری و مسافربری و لوازم فنی راه آهن و وسائل راهداری و راه سازی و تجهیزات فنی ادارات هواشناسی و هواپیمائی که توسط وزارت راه یا بنگاه راه آهن از خارج خریداری و در سال ۱۳۴۱ وارد میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی باستثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۲۰) – بوزارت بازرگانی اجازه داده میشود دستگاههای فرستنده بی سیم و لوازم فنی مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و لوازم فنی اداره کل انتشارات و رادیو را که در سال ۱۳۴۱ از گمرک ترخیص میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی باستثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۲۱) – وزارت فرهنگ مکلف است وجوهی که از محل اعتبار کمک تعاونی کارمندان موضوع ردیف ۱۲۸ تصویبنامه جایگزین قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور برای ترمیم حقوق فرهنگیان بموجب تصویبنامه های مربوطه در سال ۱۳۴۱ دریافت نموده است از محل اعتبارات کارگزینی بودجه سال ۱۳۴۱ خود واریز نماید.
تبصره ۲۲– وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است آنعده از دانشجویان دوره های مختلف آموزشگاههای اختصاصی خود را که تا آخر سال فارغ التحصیل میشوند استخدام نماید.
تبصره ۲۳) – وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است نسبت باستخدام شانزده نفر ژاندارم پاسبان جهت حفاظت و نگهبانی ایستگاههای بی سیم و پخش صدا طبق مقررات مربوطه اقدام نماید.
تبصره ۲۴) – بوزارت کشاورزی اجازه داده میشود لوازم فنی مورد نیاز دفع آفات نباتی و حیوانی از قبیل سموم ساخت کارخانه های خارجی کود شیمیائی سمپاش. هواپیما و سرنگ و سوزن را پس از تشخیص کمیسیون عالی فنی کشاورزی مستقیما و بلا واسطه از کارخانه های سازنده با رعایت صرفه و صلاح دولت خریداری نماید.
تبصره ۲۵) – بوزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود تا میزان مبلغ یک میلیون ریال برای پرداخت حق الزحمه پنج نفر کارشناس واجد شرایط دفتر اقتصادی که حتی الامکان از بین کارشناسان شورایعالی اقتصاد انتخاب خواهند گردید از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
تبصره ۲۶) – وزارت صنایع و معادن مجاز است تا حدود مبلغ دو ملیون ریال هزینه های مربوط به کمیسیون ملی انرژی اتمی را از محل درامد اختصاصی خود پرداخت نماید.
تبصره ۲۷) – بوزارتین دارائی و کشاورزی اجازه داده میشود باقیمانده اراضی زائد ضرابخانه را که با توجه بمفاد قانون مصوب ۲۲ اسفند ۳۶ مقدمات تقسیم آن بین کارمندان و کارگران واجد شرائط اداره ضرابخانه و کارمندان وزارت دارائی فراهم شده واگذار و قباله فروش تنظیم و مبادله نمایند.
تبصره ۲۸) – در صورتی که درآمدهای اختصاصی ثبت کل بیش از میزان پیش بینی شده در این بودجه وصول گردد هزینه های مربوطه بان تا میزان درامد وصولی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲۹) – وزارت راه مجاز است جاده های جدیدی که اعتبار آن در بودجه عمومی کشور و یا بودجه سازمان برنامه بطور جداگانه پیش بینی نشده احداث نماید و هزینه انرا از محل عوارض وسائط نقلیه که در جاده های ایجاد شده رفت و آمد خواهند کرد طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت خواهد رسانید تامین نماید.
وزارت راه در هر مورد عوارض مربوط و اعتبار انرا تعیین و پس از تصویب هیئت دولت اعتبار ساختمان راه مورد نظر را از بانک ها و یا شرکتهای داخلی بصورت امانی یا مقاطعه تامین خواهد نمود.
تبصره ۳۰) – بوزارت دارائی اجازه داده میشود اسناد هزینه پرداختی سنوات ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ وزارت جنگ را بدون رعایت مواد اعتبارات بودجه تفصیلی در حدود جمع اعتبار مصوب بودجه سنوات مذکور که در اختیار وزارت جنگ گذاشته شده است بهزینه قطعی منظور دارد.
تبصره هائی که مادام لغو نشده بقوت خود باقی است
تبصره ۳۱) – وزارت دارائی مجاز است از محل اعتبار صدی دو ماده ۳۹ قانون مالیات بر درامد مصوب فروردین ماه سال ۱۳۳۵ هزینه توقیف اموال و اقدامات اجرائی وصول بدهی قطعی شده مودیان مالیاتی را نیز تادیه نماید.
تبصره ۳۲) – چنانچه کارفرمایان و متصدیان و یا مسئولین وصول وجوه مربوط صدی سه فرهنگ و بهداشت موضوع تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ را کسر ننمایند و یا از تادیه آن بخزانه دولت بیش از دو ماه تاخیر کنند پرداخت جریمه معادل دو برابر مبلغی که در پرداخت آن بخزانه تاخیر شده بر اساس آئین نامه اجرائی قانون مالیات بر درآمد ملزم خواهد شد.
تبصره ۳۳) – املاک و مستغلاتی که قبل از تصویب تبصره ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۳۷ بملکیت دولت درآمده تابع همان مقررات و شرائط مقرر در تبصره مذکور میباشد.
تبصره ۳۴) – بوزارتخانه ها و ادارات و دستگاهها و سازمانهای دولتی اجازه داده میشود وجوهی را که از اعتبارات دولتی برای عمران و آبادی شهرستانها در گذشته اختصاص داده شده یا در اینده داده میشود که بکمک اعتبارات سازمان برنامه یا دستگاههای مشابه بمصرف برسد پس از انتقال وجه بحسابی که از طرف سازمان یا دستگاه مربوطه تعیین میشود در مقابل اخذ رسید بحساب قطعی منظور دارند. ضمنا ذیحساب مربوطه موظف است صورت مجلس خاتمه کاریرا که کمک برای انجام آن داده شده بموقع خود برای تکمیل سند مربوطه باداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها ارسال دارد.
تبصره ۳۵) – با توجه بقانون قرارداد فروش نفت و گاز مصوب ششم آبان ۳۳ و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ۳۹ اجازه داده میشود کالائی که شرکت ملی نفت ایران صرفا و منحصرا برای عملیات شرکت ضروری و به تشخیص وزارت بازرگانی و وزارت صنایع مشابه و نظیر آن در داخله کشور ساخته نمیشود از خارج کشور وارد نموده یا بنماید از مقررات تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۳۸ معاف گردد.
تبصره ۳۶) [اصلاحی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
از اول سال ۱۳۳۷ ببعد هرگونه تغییری که در حقوق مستخدمین لشگری و کشوری در نتیجه تغییر اشل و یا تبدیل و تشخیص پایه داده شده یا بشود شاغلین خدمت و یا ورثه آنها در صورتی میتوانند از تفاوت حقوق بازنشستگی و وظیفه آن استفاده نمایند که حداقل معادل بیست سال از تفاوت جدید استفاده نموده و یا مابه التفاوت انرا طبق ضرایب مقرر در قوانین مربوطه برای باقیمانده مدت در موقع بازنشستگی و یا برقراری حقوق وظیفه حداکثر باقساط ده ساله بصندوق بازنشستگی پرداخت نمایند و چنانچه سنین خدمت در موقع بازنشستگی و یا برقراری حقوق وظیفه کمتر از بیست سال باشد کسور بازنشستگی مابه التفاوت برای آن مدت اخذ خواهد گردید. بازنشستگان و وراث آنان نیز که از تاریخ فوق بازنشستگی و یا وظیفه انها ترمیم گردیده و یا میشود مکلف به پرداخت ما به التفاوت کسور بازنشستگی بترتیب بالا میباشند مشمولین تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۷ و تصمیم مورخ نوزدهم خرداد ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورایملی و قانون مربوط بترمیم حقوق کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیران و پاسبانان مصوب نهم شهریور ۳۷ از شمول این تبصره مستثنی و وزارت جنگ و ژاندارمری از بابت تفاوت حاصله ناشی از اجرای این تبصره سهم موضوع قسمت اخیر بند الف ماده (۸۱) قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را بصندوق ارتش و ژاندارمری نخواهند پرداخت.
بند یک و دو تصویبنامه ۲۶۱۹۰ – ۲۲ /۹ /۱۳۴۰ جایگزین قانون لغو میشود.
تبصره ۳۷) – هر گونه تعهد یا استفاده دستگاههای دولتی از صرفه جوئی های سنواتی اعتبارات عمومی یا اختصاصی خود در سال بعد که بموجب قوانین خاص مجاز میباشد منوط بوجود درآمد کافی و موافقت وزارت دارائی خواهد بود. صرفه جوئی های تا پایان سال ۳۴۰ وجوه اختصاصی به تشخیص وزارت دارائی بحساب درآمد عمومی کشور منتقل خواهد شد.
تبصره ۳۸) – مبلغ دو هزار ریال حق لیسانس کارمندان لیسانسیه اداری (موضوع تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۳۹ کل کشور) جزو اشل حقوق ثابت آنها در هر پایه محسوب و از مبلغ مزبور کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد.
تبصره ۳۹) – با توجه بتصویبنامه شماره ۶۹۷۶ /۱۲ – ۱۸ /۲ /۱۳۴۰ که کلیه کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن فنی شناخته شده اند بوزارت مزبور اجازه داده میشود پایه های اداری کارمندان لیسانسیه خود را بپایه فنی که از لحاظ اشل حقوق و تعداد پایه ها و مدت توقف و ترفیع معادل پایه های مهندسی میباشند بر طبق مقررات قانون استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسینها مصوب ۲۳ /۱۰ /۳۸ تبدیل نماید.
تبصره ۴۰) – بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود از هر تلگراف فارسی و لاتین اعم از داخله یا خارجه مبلغ دو ریال و نیم بنفع شیر خورشید سرخ و مبارزه با سل دریافت و معادل آن تمبر خیریه به ته سوش قبض تلگرافی الصاق نماید از تاریخ تصویب تبصره ۱۱ متمم بودجه سال ۱۳۲۷ لغو میگردد.
تبصره ۴۱) – بوزارت کشاورزی اجازه داده میشود لوازمی که منحصراً مصرف علمی و تحقیقی دارد با تصویب شورایعالی تحقیقات کشاورزی که بر طبق تصویبنامه شماره ۲۸۲۳۰ مورخ ۲ – ۱۰- ۱۳۴۰ تشکیل گردیده تا مبلغ یک ملیون ریال بدون تشریفات مناقصه و آئین نامه معاملات دولتی با رعایت صرفه و صلاح دولت خریداری نمایند.
تبصره ۴۲) – کلیه معاملات و نقل و انتقالات اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستائی که یکطرف آن سازمانهای دولتی و یا بانکهای دولتی میباشند برای مدت دو سال از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۱ از پرداخت هر گونه هزینه در دفاتر اسناد رسمی (اعم از حق الثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری، خیریه، شیر و خورشید سرخ و هر گونه عوارض دیگری که تا کنون وضع گردیده یا در اینده وضع شود باستثناء حقوق سردفتران) معاف خواهند بود.
تبصره ۴۳) – از اول سال ۱۳۴۱ این تبصره جایگزین تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ میگردد.
بوزارتین فرهنگ و بهداری اجازه داده میشود در صورتیکه درآمد سندی به موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ از مبلغ سیصد ملیون ریال منظور در بودجه سال ۱۳۴۱ تجاوز نماید از اضافه درآمد مزبور مبلغ پانزده میلیون ریال برای کمک ببودجه مدرسه پرستاری و درمان رایگان بیماران بی بضاعت بیمارستان نمازی شیراز پرداخت نموده و مازاد اعتبار اضافی بنحو مذکور در تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۳۸ بمصارف مربوطه برسانند.
تبصره ۴۴) – تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورایملی مستند بماده ۲۵ قانون بودجه سال ۳۷ کل کشور دایر به برقراری ماهیانه ۱۰۰۰ ریال بکارمندان قراردادی و رانندگان و تلفنچی ها و ۵۰۰ ریال بکارمندان دونپایه و خدمتگزاران جزء وزارتخانه ها شامل طبقات شاغل در وزارت دادگستری و ثبت کل نیز خواهد بود بدیهی است از مبلغی که بعنوان کمک دریافت میدارند معادل ارقام بالا جنبه حقوق ثابت داشته و مازاد آن کماکان بعنوان کمک قابل پرداخت است.
تبصره ۴۵) – بوزارت جنگ اجازه داده میشود از اول فروردین ماه ۱۳۴۱ به افسرانی که قبلا دانشگاههای جنگ و نظامی را طی کرده اند و دانشکده افسری را ندیده اند و تحصیلات آنان از طرف وزارت جنگ معادل با تحصیلات دانشکده افسری شناخته شده است و یا ارزش تحصیلات آنان معادل لیسانس یا بالاتر است ماهی دو هزار ریال پرداخت نماید. این تبصره فقط از لحاظ این پرداخت است.
تبصره ۴۶) – وزارت بازرگانی مجاز است از کالاهائی که مستقیما بنام شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای عامل نفت وارد شده یا خواهد شد و بواسطه عدم تخلیه و تحویل در محوطه و انبارهای گمرکی فقط قسمتی از عملیات باربری توسط گمرک انجام میشود حق باربری بماخذ بیست درصد کارمزد باربری کالای وارده مذکور در آئین نامه گمرکی دریافت دارد.
تبصره ۴۷) – وزارت دارائی مکلف است پس از گشایش مجلسین لایحه تحصیل مجوز این تصویبنامه را تقدیم نماید.
تبصره ۴۸) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
اجازه داده میشود مبلغ سی ملیون و یکصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و هفتاد ریال و پنجاه دینار هزینه حمل و نقل و اداری کالاهای اهدائی موسسه کاوه پرداختی از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۱ شیر و خورشید سرخ به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۴۹) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
سال مالی بنگاه خالصجات که طبق قانون تاسیس آن از دیماه هر سال شروع و در آخر آذر سال بعد خاتمه می یابد به سال مالی بودجه کل کشور اصلاح میگردد. بنگاه خالصجات مجاز است هزینه های سه ماهه آخر سال ۱۳۴۰ خود را بماخذ سه دوازدهم بودجه تصویبی سال ۱۳۴۰ از محل عواید وصولی خود پرداخت و حساب آن را ضمن محاسبه بودجه سال ۱۳۴۰ بنگاه خالصجات منظور و بوزارت دارائی تسلیم نماید.
تبصره ۵۰) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
در تکمیل و اصلاح تبصره ۴۷ بودجه ۱۳۴۰ کل کشور اجازه داده میشود طلب آن عده از مالکین اراضی فرودگاهها که مجموع طلب آنها از دویست و پنجاه هزار ریال تجاوز نمی کند از اعتبار منظور در ردیف (۱۶۶) بودجه سال ۱۳۴۱ که از محل ردیف (۵۵) قسمت درآمد بودجه کل کشور تامین شده دفعتا پرداخت نمایند.
تبصره ۵۱) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
به دستکاههای دولتی اجازه داده میشود دو هزار ریال حق لیسانس موضوع تبصره ۳۸ بودجه ۱۳۴۱ کل کشور چنانچه در پستهای مربوطه دارای اعتبار کافی نباشد از محل صرفه جوئی و مازاد مواد کارگزینی تامین و پرداخت نمایند.
تبصره ۵۲) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
بوزارت دارائی اجازه داده میشود صورت ریز دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مندرج در قسمت دوم بودجه سال ۱۳۴۱ را رسیدگی و بدستگاههای مربوطه برای اجرا ابلاغ نمایند.
تبصره ۵۳) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
اجازه داده میشود اعتبارات سال ۱۳۴۱ پروژه های حساب عملیات مخصوص بر طبق تصویبنامه شماره ۳۱۶۳۲ بتاریخ ۲۴ – ۱۰- ۱۳۴۰ و پس از تامین اعتبار در بودجه وزارتخانه ها و ادارات مربوطه و با اعتبارات عمرانی سازمان برنامه کما فی السابق بحساب مربوطه در خزانه داری کل منتقل و کماکان بر طبق مقررات آیین نامه حساب عملیات مخصوص که بتصویب کمیسیون مشترک ایران و آمریکا و کمیسیون هم آهنگی پروژه های مشترک رسیده و بر اساس بودجه های حساب عملیات مخصوص که بتصویب وزارتخانه ها و ادارات و کمیسیون های نامبرده میرسد مصرف شود.
تبصره ۵۴) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
بوزارتخانه ها و ادارات اجازه داده میشود ما به التفاوت حقوق کارمندان دونپایه خود را که بموجب تصویبنامه ۶۶۴۸ بتاریخ ۲۹ /۴ /۳۴۰ عنوان استخدامی آنان برسمی تبدیل گردیده و مادام که حقوق دریافتی آنان بمیزان آخرین حقوق قبل از تبدیل نوع خدمت نرسیده کماکان پرداخت نمایند.
تبصره ۵۵) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
آن قسمت از درآمد اختصاصی که در خزانه داری کل متمرکز و در بودجه عنوان و ردیف خاص ندارد همان تقاضای وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه بمنزله درخواست وجه تلقی و وجوه مورد احتیاج بموجب آن بحساب پرداخت دستگاه ذینفع منتقل خواهد شد.
تبصره ۵۶) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
بوزارت دارائی اجازه داده میشود در مواقع ضروری از محل سایر حسابهای موجود در خزانه داری کل برای حساب درامد عمومی کماکان بعنوان وام استفاده و بتدریج وام دریافتی را مسترد دارد.
تبصره ۵۷) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
به ژاندارمری کل اجازه داده میشود از محل موجودی حساب صدی سه بیمه افسران و افراد موضوع قانون بیمه افراد کادر ثابت مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۵ و آیین نامه آن مبلغ یکصد و شصت ملیون ریال برای تامین کمبود اعتبار پرداخت های مشروحه زیر:
۱) – برای رد ۱۰ ٪ کسور بازنشستگی موضوع ماده ۸۱ قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۲) – بابت پرداخت تفاوت حقوق بازنشستگان موضوع ماده ۱۰۹ قانون نیرو های مسلح شاهنشاهی ۱۰۰۰۰۰۰۰
۳) _ بابت ۳ ٪ بیمه سهم ژاندارمری کل ۳۰۰۰۰۰۰۰
وام دریافت و عینا در اختیار بانگ سپه بگذارند وام مزبور بدهی دولت محسوب و اعتبار لازم برای استرداد ان در بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد.
تبصره ۵۸) – [الحاقی ۱۳۴۱/۸/۲۸]
مقرراتی که ضمن تصویبنامه های یکدوازدهم اجازه پرداخت حقوق و هزینه های ماهیانه سال ۱۳۴۱ بتصویب رسیده از تاریخ تصویب بودجه کل کشور لغو شده محسوب میشود.
تبصره (۵۹) [الحاقی ۱۳۴۱/۱۲/۶]
به وزارت دارائی اجازه داده میشود که بمنظور احتساب و واریز اسناد حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالای وارده برای ساختمان سد دز و آب و برق شهرستانها مربوط بسالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ از باقیمانده اعتبارات مصوب ضمن ردیف های ۱۵۲ و ۱۵۳ فصل دوم بودجه سال ۱۳۴۰ تا پایان دوره مالی سال ۱۳۴۱ استفاده و اسناد مزبور در محاسبه سال ۱۳۴۱ جمع و خرج گردد.
تبصره (۶۰) [الحاقی ۱۳۴۱/۱۲/۶]
به وزارت دارائی اجازه داده میشود که از محل باقی مانده اعتبار ردیف ۱۱۲ قسمت دوم بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور تا مبلغ پنج میلیون ریال علاوه بر بیست میلیون ریال مندرج در تصویبنامه شماره ۴۵۸۰۸ – ۲۵-۱۰-۱۳۴۱ برای انجام هزینه مراجعه به آراء عمومی به اختیار وزارت کشور گذارده شود.