ماده واحده ـ موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق های چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ در اجرای این قانون و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق های چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی
مقدمه
دولت های کشورهای عضو این موافقتنامه، که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند، ضمن ملاک عمل قرار دادن مواد (۳)، (۴) و (۶) موافقتنامه «جداسازی ناوگان دولتی اتاق های چرخ دار قطار (واگن های) باری و بارگنج های (کانتینرهای) وزارت راه و ترابری سابق اتحاد جماهیر شوروی میان کشورهای مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی، جمهوری استونی و استفاده مشترک از آن ها» مورخ ۲ بهمن ۱۳۷۱ (۲۲ ژانویه ۱۹۹۳)، در خصوص موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ
در راه آهن های طرف های موافقتنامه، فناوری بهره برداری مشترک از اتاق های چرخ دار قطار (واگن ها) باری و بارگنج ها (کانتینرها) در مواصلات بین دولتی که پیش بینی کننده استفاده مؤثر، وضعیت فنی مناسب و تأمین کننده ایمنی تردد قطارها می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.
اتاق های چرخ دار قطار (واگن های) باری و بارگنج هایی (کانتینرهایی) که طبق اسناد طراحی، فناوری و سایر دستورالعمل های اسناد ضوابط(استاندارد) فنی مورد موافقت راه آهن های طرف ها هستند مجاز به استفاده از موافقتنامه استفاده مشترک می باشند.
ماده ۲ـ
به منظور عبور روان و بدون مانع قطارها از طریق ایستگاه انتقال، مدیریت راه آهن های طرف ها همراه با نهادها و سازمان های گمرکی، نیروهای انتظامی، بهداری و سایر نهادها و سازمان های مشارکت کننده در این فرآیند، اجرای فنا وری یکپارچه مورد توافق انتقال و پذیرش اتاق های چرخ دار قطار (واگن ها) را تأمین نموده، ایستگاههای فوق را توسط ابزارهای فنی جدید توسعه داده و تجهیز می کنند.
ماده ۳ـ
طرف ها به مقام های راه آهن خود مسؤولیت تأیید اسناد مربوط که تنظیم کننده اصول استفاده مشترک از اتاق های چرخ دار قطار (واگن های) باری و بارگنج ها (کانتینرها) هستند، مسائل مربوط به تأمین ایمنی آنها، دستگاه (سیستم) تعمیر و خدمات فنی و مسؤولیت مادی استفاده کننده بابت آسیب و از دست رفتن اتاق های چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج ها (کانتینرها) و نحوه محاسبات متقابل بابت استفاده از آنها را محول می نمایند.
ماده ۴ـ
اتاق های چرخ دار قطار (واگن های) باری و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به مراکز صنعتی یا سایر مراکز، سازمان ها و شرکت های طرف ها در صورت استفاده از آنها در مواصلات بین المللی بر اساس وضعیت فنی خود باید به طور کامل با الزامات ماده (۱) این موافقتنامه مطابقت داشته باشند.
مسؤولیت مادی استفاده کننده بابت آسیب یا از دست رفتن اتاق های چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج ها (کانتینرها) مانند وسیله نقلیه مربوط که متعلق به راه آهن های طرف ها می باشد، تعیین می گردد.
ماده ۵ ـ
این موافقتنامه به محض امضای آن لازم الاجرا می شود. چنانچه یکی از طرف ها تمایل داشته باشد عضویت خود را در این موافقتنامه خاتمه دهد، مراتب را به صورت مکتوب به دولت امین جمهوری بلاروس و همزمان به سایر اعضای این موافقتنامه حداقل ۶ ماه پیش از خروج خود اعلام می نماید.
این موافقتنامه در شهر مسکو در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۱ برابر با ۱۲ مارس ۱۹۹۳ در یک نسخه اصلی به زبان روسی تهیه شده است. نسخه اصلی در بایگانی دولت جمهوری بلاروس که به کشورهای امضاکننده این موافقتنامه رونوشت تأیید شده آن را ارسال می دارد، نگه داشته می شود.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری ارمنستان
از طرف دولت جمهوری بلاروس
از طرف دولت جمهوری گرجستان
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت جمهوری قرقیزستان
از طرف دولت جمهوری مولداوی
از طرف دولت فدراسیون روسیه
از طرف دولت جمهوری تاجیکستان
از طرف دولت ترکمنستان
از طرف دولت جمهوری ازبکستان
از طرف دولت اوکراین
از طرف دولت جمهوری لتونی
از طرف دولت جمهوری لیتوانی
از طرف دولت جمهوری استونی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما