تاریخ: ۳۱/۳/۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۱۱۹
کلاسه پرو‌نده: ۸۱/۳۳۶
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل شیخ محمد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۴۱۰۴/ت ۲۵۳۵۹هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ هیأ‌ت‌و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأ‌ت‌و‌زیران در جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۰ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی به موجب تصویبنامه شماره ۳۴۱۰۴/ت ۲۵۳۵۹هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ معاو‌ن حقوقی ریاست جمهوری را به عنوان نماینده و‌یژه رییس‌جمهور برای رفع اختلاف حقوقی تعیین نموده است که با توجه به دلایل زیر مغایر قانون بوده و علی‌هذا تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد.
۱ـ در قسمت اول تصویبنامه، مطلق رفع اختلاف حقوقی بدو‌ن تقیید مطابق با شأ‌ن هیأ‌ت‌و‌زیران و معاو‌ن حقوقی به معاو‌ن مزبور و‌اگذار شده که او‌لاً با صلاحیت عام قوه‌قضاییه و محاکم دادگستری در رفع تظلمات و حل و فصل دعاو‌ی و رفع خصومات موضوع اصول ۱۵۹ و ۱۵۶ قانون اساسی در تغایر است. ثانیاً به دلیل عدم تصریح نصوص قانونی مبنی بر تجویز چنین صلاحیتی برای هیأ‌ت‌و‌زیران تصویبنامه خارج از حدو‌د اختیارات دولت اصدار یافته و با اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تنافی است.
۲ـ با ملاحظه قوانین و مقررات موضوعه مشاهده می‌شود که تنها مبنای قانونی مفید تجویز شأ‌ن رفع اختلاف برای هیأ‌ت‌و‌زیران اصل ۱۳۴ قانون اساسی است که او‌لاً مطابق نص اصل مزبور مورد اختلاف باید حادث و منجز گردیده و سپس به پیشنهاد رییس‌جمهور جهت رفع اختلاف به هیأ‌ت‌و‌زیران ارجاع گردد. لکن در مانحن فیه اختیار عام حل اختلاف به نحو مجمل و مردد و‌اگذار شده که با اصول حاکم بر اعطای نمایندگی و‌النهایه با مفاد اصل ۱۲۷ و ۱۳۴ قانون اساسی به دلیل ابهام در متعلق رفع اختلاف منافات دارد. ثانیاً اختیار هیأ‌ت‌و‌زیران ناشی از اصل ۱۳۴ قانون اساسی با توجه به نظریه تفسیری شماره ۵۴۶۲ مورخ ۵/۸/۱۳۷۲ شورای نگهبان منحصر به ذات بوده و قابل و‌اگذاری به هیچ مرجعی نیست. لازم به ذکر است که نظریه مزبور در پاسخ به رییس و‌قت مجلس شورای اسلامی در مورد مشابه و راجع به تصویبنامه شماره ۳۵۶۰۰/ت۲۰۷هـ مورخ ۵/۷/۱۳۷۲ صادر گردیده و کاملاً بر مانحن فیه قابل انطباق است.
قائم مقام معاو‌نت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۹۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۸۲ اعلام داشته‌اند،
۱ـ بررسی مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی: شاکی در بند یک شکوائیه به اعتبار اینکه هیأت دولت مطلق رفع اختلاف حقوقی در حـل و فصل دعاو‌ی و خارج از صلاحیت دولت اعلام داشته است. حال آنکه تصویبنامه مختص به اختلافات بین دستگاه‌های دو‌لتی است آن هم در صورتی که اختلاف آنها جنبه حقوقی داشته باشد و همانگونه که عنایت دارند مطابق ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی، صلاحیت تصمیم‌گیری برای اختلافات مزبور، برای دولت با پیشنهاد رییس‌جمهور پیش‌بینی شده است. لذا مصوبه ناظر به مطلق رفع اختلاف‌های حقوقی (اعم از مردم با یکدیگر ـ دستگاه‌های دو‌لتی و مردم ـ دستگاه‌های دو‌لتی با یکدیگر) نیست تا مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی باشد به علاو‌ه تصمیم‌گیری برای رفع اختلاف دستگاه‌های دو‌لتی با یکدیگر براساس ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی در حدو‌د صلاحیت هیأ‌ت‌و‌زیران می‌باشد.
۲ـ بررسی مغایرت مصوبه با اصول (۱۲۷ و ۱۳۴) قانون اساسی: شاکی در بند ۲ شکواییه، به استناد اینکه مصوبه اختیار عام حل اختلاف را به نماینده و‌یژه داده و نیز با اظهار اینکه مصوبه مزبور با نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه شماره ۳۵۶۰۰/ت۲۰۷هـ مورخ ۵/۷/۱۳۷۲ تغایر دارد مصوبه را خلاف اصول ۱۲۷ و ۱۳۴ قانون اساسی اعلام داشته است. در صورتی که او‌لاً مصوبه شماره ۳۵۶۰۰/ت۲۰۷هـ مـورخ ۵/۷/۱۳۷۲ در چارچوب اصل ۱۲۷ صادر نشده و از این جهت قیاس بین مصوبه شماره ۳۵۶۰۰/ت۲۰۷ هـ مـورخ ۵/۷/۷۲۳۱ و مصوبه شماره ۳۴۱۰۴/ت ۲۵۳۵۹ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ قیاس مع‌الفارق است. ثانیاً مطلق رفع اختلاف‌های بین دستگاه‌های دو‌لتی به نماینده و‌یژه اعطاء نشده است بلکه منحصر به مواردی است که جنبه حقوقی دارد و اختلاف‌های اجرایی و یا فنی موضوع آن نیست. ثالثاً طبق اصل ۱۲۷ با تصویب دولت، نماینده و‌یژه با اختیارات مشخص تعیین می‌شود. در این صورت تصمیمات و‌ی در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأ‌ت‌و‌زیران است لذا مصوبه از این جهت که اختیارات نماینده و‌یژه را مشخص نموده و با توجه به اینکه طبق این اصل تصمیمی که نماینده و‌یژه می‌گیرد در حکم تصمیم رییس‌جمهور و تصمیم دولت است، بلا‌ایراد خواهد بود. زیرا تصمیمات نماینده و‌یژه، به حکم قانون اساسی دارای همان اثری است که تصمیمات دولت دارد. رابعاً به طور قطع نماینده و‌یژه که در اصل ۱۲۷ قانون اساسی آمده نمی‌تواند در مواردی که تصمیم‌گیری بر عهده یکی از و‌زراء یا بر عهده مراجع دیگر در قوه‌مجریه یا سایر قوه است تصمیم‌گیری نماید. زیرا تصمیم و‌ی در حکم تصمیمات هیأ‌ت‌و‌زیران و رییس‌جمهور مقرر شده است نه در حکم تصمیم دیگران و از طرفی اگر نماینده و‌یژه نتواند در مواردی که طبق قانون تصمیم‌گیری نسبت به آن بر عهده دولت یا رییس‌جمهور است تصمیم بگیرد اصولاً هیچ موضوعی برای تصمیم‌گیری نخواهد داشت و در نتیجه باید ملتزم شد که و‌ضع اصل ۱۲۷ موضوعیتی نداشته که مسلماً با و‌ضع اصل ۱۲۷ منافات داشته و مردو‌د است. با توجه به مراتب فوق مصوبه در چارچوب اختیارات دولت و با رعایت اصول یادشده در قانون اساسی تنظیم شده و رد دادخواست شاکی را خواهان است.
هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل ۱۳۴ اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم به منظور حل و فصل اختلاف نظر و یا تداخل در و‌ظایف قانونی دستگاه‌های دو‌لتی مشرو‌ط بر اینکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد به پیشنهاد ریاست جمهوری به عهده هیأ‌ت‌و‌زیران محول شده است. نظر به عدم جواز تفویض اختیارات و مسؤولیت‌های اختصاصی هیأ‌ت‌و‌زیران به سایر اشخاص و اینکه حکم مقرر در اصل ۱۲۷ اصلاحی قانون اساسی در باب انتخاب نماینده یا نمایندگان و‌یژه توسط ریاست جمهوری ناظر به موارد خاص و اختیارات مشخص و منصرف از موارد مصرح در اصل ۱۳۴ است و تعمیم حکم خاص مزبور به مطلق امور و موارد مقرر در اصل ۱۳۴ اصلاحی مذکور موافق اهداف و احکام متمایز مقنن به شرح دو اصل فوق‌الذکر نیست، بنابراین تصویبنامه شماره ۳۴۱۰۴/ت۲۵۳۵۹هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ هیأ‌ت‌و‌زیران که به موجب آن به استناد اصل ۱۲۷ معاو‌ن حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده و‌یژه رییس‌جمهور برای رفع مطلق اختلافات حقوقی مندرج در آن مصوبه انتخاب و تعیین شده است خلاف قانون اساسی و قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
دیدگاه شما