ماده ۹ آیین‌نامه دستمزد کارشناسان و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳۲۳ بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
از این تاریخ کارمندان دادگستری و ثبت اسناد اعم از کارمندان قضائی و اداری نمیتوانند به سمت کارشناس رسمی تعیین گردند مگر اینکه معلوم شود کارمند در رشته تخصصی که درخواست کارشناسی کرده منحصر بفرد باشد.
تبصره ـ در مورد کلیه کارشناسان وزیر دادگستری می‌تواند در صورت گزارش اداره فنی راجع به سوء رفتار و عملیات آنها دستور استرداد موقت و یا ابطال پروانه را صادر نماید.
وزیر دادگستری
مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۰ ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت اصول پنجاهم (۵۰) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی…
کمیسیون بودجه در قبال تقاضای وزارت بهداری در جلسه اول آذرماه با ۱۳۳۵ استخدام یکصد و پنجاه نفر بهدار بیست نفر مامای روستایی – سی نفر مامای…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۲.۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۴۱۸۱ مورخ ۱۳۷۲.۱۰.۱۸ وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد بند (ج) ماده‌واحده قانون تأسیس…
ضمیمه لایحه شماره ۳۲۳۶۰ مورخ ۱۳۴۲.۱۰.۱۲ «تصویبنامه شماره ۴۸۸۰۶ مورخ ۱۳۴۱.۱۱.۲۰ وزارت کشاورزﻯ هیأت وزیران در جلسه ۴۱.۱۱.۱۷ بر حسب پیشنهاد شماره ۳۲۱۰۷.۱۲۱۹۹-۴۱.۱۰.۱۳ وزارت کشاورزﻯ در تکمیل…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۲/۱۱/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۰ /۳۴۱۹۸ مورخ ۲۳ /۱۰ /۵۲ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها…
دیدگاه شما