تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳
شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید قدیر کریمی
طرف شکایت: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شركتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه جایی كالا و مرسولات پستی كه متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام می پذیرد. چرا كه علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده، شركت پست با استناد به مرقومه ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵ ـ۱ دستورالعمل مزبور عنوان می دارد: چنانچه خواهان دریافت كامل غرامت و خسارت خود می باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شركت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات كه حسب بند فوق جزء مایملك شركت محسوب گردیده است، اشاره می نماید. در حالی كه همان گونه كه مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شركت پست كه دچار خسارت گردیده اند، بر كسی پوشیده نمی باشد.
آن چه كه به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شركت پست است، قانون تصویب احكام و مصوبات بیست و پنجمین كنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود كه هیچ كدام از مواد قانون مذكور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد. چرا كه در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در كشور، در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار می رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذكور اشعار می دارد، كشورهای عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت های مناسب را تعیین می كنند. در ادامه بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ های مربوط به سرویس های پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و كاهش می باشند، همان گونه كه بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است.
جالب آن كه در هیچ فرازی، شرط تملیك و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شركت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود.
ضمن آن كه بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احكام و مصوبات بیست و پنجمین كنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه كه در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین كشورها جاری و ساری بوده و هر جا كه مرسولات پستی در قلمرو كشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن كشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید.
به استحضار می رساند ادامه این رویه یك سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شركت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعاً موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید كه بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و… نخواهد داشت.
به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: ۱ـ قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ـ بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲ـ قاعده تسلیط ۳ـ قاعده علی الید ۴ـ قاعده لاضرر ۵ ـ قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شركت پست را دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه
……………………
۵ ـ۱ـ در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصاً لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.»”
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که:
“الف) ایرادات شكلی:
۱ـ شركت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۴/۵/۱۲۹۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشكیل شركت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یك شركت صد درصد دولتی می باشد. به ویژه آن كه طبق ماده ۲ قانون تشكیل، شركت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، مضافاً به عنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسئولیت تمامی فعالیت های بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. لذا دعوی مطروحه از سوی شاكی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشكال بوده است.
۲ـ طبق بندهای ۲،۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسئولیت (مسئولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی كنوانسیون پستی جهانی كه مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵ ـ ۱ از بحث كلیات ، مؤید این مهم است كه در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است كه غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی می باشد. هیچ منطق حقوقی ، فقهی و عقل سلیمی ، پرداخت غرامت و خسارت كامل به یك شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالكیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران كامل آن تجویز نمی نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیرحق می باشد.
۳ـ در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده كه پس از ذكر بندهای مذكور عنوان نموده كه «جالب آن كه در هیچ فرازی ، شرط تملیك و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شركت پست ، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بندهای ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احكام و مصوبات بیست و پنجمین كنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد كه: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری كرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالكیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی كه متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه می فرمایند تدوین كنندگان مقررات كنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده، مالكیت شركت پست را در این زمینه پذیرفته اند.
ب) دفاع ماهوی:
۱ـ در دادخواست مطروحه شاكی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی استناد نموده، لیكن به مصادیقی كه از باب مواد مذكور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره ای ننموده است.
۲ـ دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یك قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یادشده ندارد.
۳ـ در خصوص این ادعای شاكی كه عنوان می نماید «براساس مصوبات كنوانسیون تبادلات پستی بین كشورها هر كجا كه قلمرو كشور عضو ایجاب می نماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شركت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد.
۴ـ برخلاف استنباط شاكی از بند ۵ ـ ۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد ، این بند در خصوص آسیب دیدگی كامل به مرسوله می باشد به نحوی كه مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شركت پست ناچار است خسارت كامل شاكی را بپردازد. در این صورت شاكی نمی تواند هم معادل ارزش كامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امكان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یك طرف ادعا)
نحوه اقدام در مورد خسارات جزئی به مرسوله و امكان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴ـ۲ـ۱ كه مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد:
«در صورت عدم امكان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت كامل برابر ارزش كالا ، می بایست كالای آسیب دیده جهت تعیین تكلیف و اتخاذ تصمیم لازم ، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا كه مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت كامل باید در نظر گرفت و نمی توان با نگرشی انتزاعی و جزئی و بدون دقت در تمام مواد ، صرفاً ابطال بندی از آن را خواستار شد ، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حكم به رد درخواست شاكی مورد استدعاست.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام کرده است که:
“رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که:
موضوع بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی