هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۳۱ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران و تبصره (٣) بند (ب) ماده (١۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی بر و واحدهای پتروشیمی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی بر و واحدهای پتروشیمی
ماده ١ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ سرمایه گذار/سرمایه گذاران: هر یک از صنایع انرژى بر و پتروشیمى ها که منفرداً و یا به صورت گروهى از طریق مشارکت با شرکت هاى اکتشاف و تولید داراى صلاحیت نسبت به سرمایه گذاری در طرح های توسعه میادین گازی جدید کشور از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران یا سایر سازوکارهای قانونی موضوع بند (ب) ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ اقدام می نمایند.
۲ـ واحد صنعتی: هر یک از واحدهای صنعتی انرژی بر یا واحدهای پتروشیمی که حداقل نیمى از سهام آنها متعلق به سرمایه گذار باشد.
۳ـ تولیدات گازی: هیدروکربورهایی که ناشی از تولیدات پالایشگاه بوده و قابلیت فروش دارد و با اجراى طرح هاى توسعه یا افزایش تولید میادین گازى موضوع این آیین نامه تولید می شوند.
۴ـ گاز طبیعی (سبک): مخلوطى از گاز متان و مقدار جزئى از ترکیبات دیگر که از طریق شبکه سراسرى گاز کشور به مشترکین تحویل مى شود.
۵ ـ گاز غنی: گاز تولیدی از میادین گازی که به پالایشگاه تحویل و به تولیدات گازی تبدیل می شود.
ماده ٢ـ وزارت نفت با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی، نسبت به واگذاری فعالیت توسعه با افزایش تولید میادین گازى جدید به سرمایه گذاران و فروش گاز غنی با استفاده از انواع روش هاى قراردادى اقدام مى نماید.
تبصره ـ در راستای اجرای بند (الف) ماده (۲۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، وزارت نفت مکلف است در خصوص فعالیت های توسعه ای و افزایش تولید میادین گازی و نفت در هر مقیاس، نسبت به انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی اقدام و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست را اخذ نماید.
ماده ٣ـ وزارت نفت مکلف است گاز طبیعى تولیدى حاصل از اجراى طرح هاى موضوع این آیین نامه را در اولویت تخصیص به واحدهای صنعتی قرار دهد.
ماده ۴ـ تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرح های جمع آورى گازهاى مشعل، متعلق به سرمایه گذار مى باشد.
ماده ۵ ـ با درخواست سرمایه گذار در طول مدت قرارداد، وزارت نفت به میزان مصرف واحدهاى صنعتى زیرمجموعه سرمایه گذار در نقاط قابل تحویل و با رعایت امکان فنی شبکه سراسری گاز، نسبت به تخصیص گاز طبیعى میادین اقدام مى نماید.
تبصره ـ با رویکرد کاهش ناترازى گاز طبیعى، شرکت ملى نفت ایران مکلف است براساس قرارداد منعقده تا صد درصد (۱۰۰%) از گاز طبیعى اضافى تولیدى طرح توسعه را به سرمایه گذار تخصیص دهد.
ماده ۶ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قرارداد منعقده، نسبت به فروش گاز غنی به سرمایه گذاران با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
۱ـ قیمت فروش گاز غنی و خرید تولیدات گازی حاصل از هریک از میادین، در چهارچوب قرارداد منعقده خواهد بود.
۲ـ سهم تخصیص گاز طبیعى تولیدى به سرمایه گذار بر اساس قرارداد منعقده با شرکت ملى نفت ایران حداقل برای مدت ده سال تعیین می گردد.
تبصره ١ـ در صورت سرمایه گذارى مجدد سرمایه گذار و افزایش ضریب بازیافت میادین نسبت به طرح توسعه، سرمایه گذار در اولویت انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعى مى باشد.
تبصره ٢ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز به بازپرداخت مجموع هزینه های سرمایه گذارى طرح توسعه اولیه از محل مطالبات مربوط به بهای فروش گاز غنی به سرمایه گذار و در چهارچوب قرارداد توسعه/ افزایش تولید منعقده مى باشد.
۳ـ صورتحساب فروش گاز غنى به صورت ماهانه و مطابق قرارداد فروش بر اساس مقادیر اندازه گیرى و صحه گذارى شده و قیمت هاى اعلامى وزارت نفت تهیه و جهت تسویه حساب سرمایه گذار طرف قرارداد ارسال می گردد.
ماده ٧ـ در صورت وجود ظرفیت مازاد در تأسیسات فعلی شرکت های تابعه وزارت نفت، خدمات پالایش، جداسازی و انتقال تولیدات گازی با دریافت هزینه هاى مربوط انجام مى شود. هزینه هاى ارائه خدمات توسط وزارت نفت بر اساس متوسط عملکرد هزینه هر یک از فعالیت ها در تأسیسات مشابه ابلاغ می گردد.
تبصره ١ـ هزینه انتقال گاز طبیعى سهم سرمایه گذار تا مقاصد مصرف، در زمان انتقال توسط شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از سرمایه گذار دریافت می گردد.
تبصره ٢ـ اختصاص گاز طبیعى به هر یک از واحدهاى صنعتى مطابق با ظرفیت انشعاب گاز طبیعی در سال اعطای مجوز تخصیص آن صنعت مى باشد.
ماده ٨ ـ گاز طبیعی سهم سرمایه گذار از طریق شبکه سراسرى گاز طبیعى کشور و براساس موافقت اصولى صادره توسط وزارت نفت به واحد یا واحدهاى صنعتى طرف قرارداد بدون اعمال محدودیت هاى مربوط به دوره اوج مصرف انتقال مى یابد.
ماده ٩ـ توجیه فنی، اقتصادى و زیست محیطى هریک از قراردادهاى موضوع این آیین نامه باید به شرط تکمیل مدارک، ظرف یک ماه در فرآیند تصویب شوراى اقتصاد قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف