رأی شماره ۲۰۴ – ۱۳۸۳/۵/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۰۲/۴۱/۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ: ۱۳۸۳/۵/۲۵ شماره دادنامه: ۲۰۴

کلاسه پرونده: ۲۸۲/۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۰۲/۴۱/۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

مقدمه:
معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره ۷۸۹۹/۷/۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۳۱ اعلام داشته‌اند، به پیوست نسخه‌ای از گزارش تهیه شده در این سازمان به ضمیمه تصویر بخشنامه شماره ۱۸۱۰۲/۴۱/۱ مورخ ۸۱/۶/۲۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ارسال می‌گردد. به طور خلاصه به استحضار می‌رساند، ۱- طبق بند ۷ الحاقی به ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ مقرر گردیده در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها کم‌تر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده ۴۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان مصوب سال ۱۳۵۲ مشمول قانون نخواهد بود. ۲- وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت کشاورزی مدعی شده‌اند که ضوابط اشاره شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیأت‌های حل اختلاف رعایت نمی‌شود و از سازمان ثبت کشور خواسته‌اند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اعلام این‌که ضوابط موضوع بند ۷ اصلاحی، ابلاغ نشده است از وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد. ۳- وزارت مسکن و شهرسازی بشرح دادنامه شماره ۶۱۱۶/۲۳۰ مورخ ۸۱/۵/۲۹ تصویری از ضوابط و مقررات مصوب ۷۳/۳/۲۲ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و قبل از تصویب بند ۷ الحاقی به ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است. ۴- با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند ۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره ۱۸۱۰۲/۴۱/۱ مورخ ۸۱/۶/۲۶ تصویر ضوابط واصله را برای اقدام قانونی به هیأت‌های حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهای ثبتی و هیأت‌های حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن زیر ۲۰۰۰ متر مربع باشد از شمول قانون خارج و خود را فارغ از رسیدگی می‌دانند. ۵- با بررسی و تحقیق بیش‌تر در زمینه حد نصاب تعیین شده برای باغات، معلوم شد که شورایعالی شهرسازی ایران در فروردین ۱۳۶۲ مقرراتی را تصویب و در بند یک ماده ۳ آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر را ۲۰۰۰ متر مربع تعیین نموده است که این بند به حکایت پرونده‌های متعدد مورد شکایت افراد واقع و نهایتاً براساس رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۶۶/۸/۱۷ دیوان عدالت اداری که مؤخر بر تصویب ماده ۱۴ قانون زمین شهری نیز هست بند یاد شده و در واقع تعیین مساحت ۲۰۰۰ متر مربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است. با عنایت به مراتب معروض و با توجه به این‌ که رأی وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و براساس آن تعیین و تصویب نصاب ۲۰۰۰ مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شهرداری‌ها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند. لذا بخشنامه ۱۸۱۰۲/۴۱/ ۱ مورخ ۸۱/۶/۲۶ از این حیث مغایر با مدلول رأی مذکور می‌باشد و تقاضای رسیدگی وامعان‌نظر به موضوع و ابطال آن را دارد.

مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۹۷/۱۱ مورخ ۸۲/۶/۱۶ اعلام داشته‌اند، آنچه به عنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده متأثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند ۷ اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانونی ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است فی‌الحال نیز با عنایت به موضوع مطروحه درخواست صدور رأی شایسته قانونی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رأی و نظریه مذکور کماکان به قوت خود باقی بوده و معتبر است و براساس آن تعیین و تصویب نصاب ۲۰۰۰ متر مربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شهرداری‌ها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آن‌ها مربوط می‌شود، اجرا نمایند.
لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحدید مالکیت و حقوق اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است درخصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مورخ ۷۳/۳/۲۲ به شماره ۳۷۶۷/۱۱۰ مربوط به دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری را لازم‌الرعایه می‌داند. آن را خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داد و براساس قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی