در تبصره ماده ۱۰ لایحه اصلاح قانون استخدام قضات پس از عبارت قضائی خود جمله (که قبل از تصدی شغل فعلی داشته اند و یا پایه ترفیع قانونی که بعد پیدا کنند بشرط اینکه نسبت به معاون و مدیرکل و رئیس ثبت در هر حال از پایه ۱۰ و نسبت به رئیس کارگزینی از پایه ۹ تجاوز نکند) اضافه میشود.
و نیز ماده ۱۱ پس از کلمه وزارت دادگستری جمله (که پس از اتمام تشکیلات حاصل میشود) اضافه میگردد.
و نیز در آخر ماده ۱۲ این جمله اضافه میشود (در صورتی که به مشاغل پائین تر از پایه قانونی خود منصوب شوند از حقوق پایه قانونی خود بشرط آنکه از پایه ۹ تجاوز نکند استفاده خواهند نمود)
وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۳۱/۶/۲۹ تصویب میشود.
بتاریخ ۲۹ مهرماه ۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما