ماده واحده – به وزارت دارائی اجازه داده میشود برای اجرای قانون تعلیمات اجباری و سایر احتیاجات وزارت فرهنگ مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون و سیصد و نود و شش هزار و دویست و چهل ریال (۱۲۷۳۹۶۲۴۰) باعتبار بودجه وزارت فرهنگ در سال ۱۳۳۱ علاوه نموده از محل درآمد عمومی کشور بپردازد و این اضافه اعتبار طبق صورت ریزی که متناسب با جمعیت شهرستانها و مرکز باشد و بتصویب کمیسیون بودجه برسد قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
تبصره ۱ – اجرای ماده واحده مزبور در قراء شهرستانها مقدم بر مراکز شهرستانها خواهد بود.
تبصره ۲ – معلمینی که در ساعات تدریس خود در کلاس بتبلیغات حزبی بپردازند بخدمت آنها فوراً خاتمه داده خواهد شد.
تبصره ۳ – غیر از خدمتگذاران جزء و دون پایه استفاده از این اعتبار در قسمت پرداخت حقوق و مزایا منحصر به کسانی خواهد بود که عملا در دبستانها و دبیرستانها تدریس مینمایند و همچنین مصارفی که مستقیماً در مدارس انجام میشود.
تبصره ۴ – وزارت فرهنگ مکلف است که برای بسط تعلیمات عمومی در سرتاسر کشور و در راه اجرای ماده ۴ قانون تعلیمات اجباری نقاطی را که باید تعلیمات در آنها اجباری شود قبل از فروردین هر سال با موافقت کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی تعیین و اعلام نماید.
تبصره ۵ – دولت مکلف است وضعیت استخدامی کارمندانی را که بعلت انجام خدمت نظام وظیفه از ترفیع محروم مانده‌اند اقلا با وضع متوسط همدوره‌های آنها که خدمت نظام را انجام نداده‌اند تطبیق نماید.
تبصره ۶ – وزارت فرهنگ مکلف است که برای تعلیم و تربیت اطفال عشایر با جلب نظر مطلعین و در نظر گرفتن طرز زندگانی آنان برنامه و روشی تعیین و ضمن گزارش بمجلس شورای ملی در سال آتیه بموقع اجرا بگذارد.
تبصره ۷ – در اجرای این قانون داوطلبان محلی که حائز شرایط آموزگاری باشند برای شغل آموزگاری حق تقدم خواهند داشت.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره است در جلسه یکشنبه سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و یک بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی
احمد رضوی
دیدگاه شما