ماده واحده – به وزارت دارائی اجازه داده می شود حقوق و کمک و سایر مزایای کارمندان و خدمتگزاران و هزینه های مستمر و غیر مستمر وزارت خانه ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در دو ماهه اول سال ۱۳۲۹ در حدود دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۸ با رعایت قانون بودجه های سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سه شنبه بیست و نهم فروردینماه ۱۳۲۹ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر عبدالله معظمی