نظر به اینکه شایعاتی دائر به مداخله بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی در برخی از معاملات راجع به کالاهای انحصاری و اقدام برای تحصیل اجازه ورود پاره از اجناس و غیره سوء استفاده از مقام خود بمنظور انتفاع مادی در جرائد انتشار می‌یابد،
و نظر به لزوم تحقیقات در اطراف شایعات و اتخاذ تصمیم شایسته نسبت به کسانی که در صورت ثبوت شایعات مزبور مسئول و مستحق تعقیب خواهند بود،
از این روی مجلس شورای ملی طبق اصل ۳۳ از متمم قانون اساسی کمیسیونی از ۵ نفر نمایندگان به انتخاب مجلس تشکیل و مأمور میکند که تحقیقات جامع الاطرافی بعمل آورده و گزارش لازم را از تاریخ اتخاذ این تصمیم در ظرف یک ماه بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.
دولت مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات و وسائل تحقیق را در اختیار کمیسیون بگذارد.
تبصره – مورد اتهام منحصر به اجناس انحصاری نبوده و به هر اتهامی که مبنی بر سوء استفاده مادیست رسیدگی شود.
تصمیم قانونی بالا در جلسه بیست و هفتم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبائی
دیدگاه شما