ماده اول – وزارت پست و تلگراف و تلفون [تلفن] میتواند کارمندان قراردادی خود را که بخدمات فنی اختصاصی زیر اشتغال دارند در ردیف کارمندان رسمی محسوب داشته و مشمول قانون استخدام کشوری قرار دهد- تلگرافچی با سیم – تلگرافچی بیسیم – کارمندان پستی (که شغل و سابقه آنان انجام کارهای پستی بوده و بعنوان دیگر قراردادی شده‌اند) مکانیسین- کمک مکانیسین – مهندس برق – الکتریسین – کمک الکتریسین – سیمکش – نقشه‌کش – نقشه‌بردار – متخصص برق – کابل‌کش اپراتور – مهندس- کمک مهندس – مترجم – متخصص تلفون [تلفن] – متخصص و کارمندان فنی هواپیمائی.
ماده دوم – پایه رسمی کارمندانی که در ماده ۱ ذکر شده طبق مقررات ماده ۱۵ – ۲۳ – ۲۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ماده ۳ قانون اعزام محصل بخارجه از روی آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت مدت خدمت (اعم از دون پایه و رسمی و قراردادی) تعیین میشود مشروط بر اینکه پایه‌های مزبور از حداکثر پایه شش تجاوز ننماید.
تبصره – پایه کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین و بالعکس در‌مورد کسانی که حقوق آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین میشود.
ماده سوم – ترفیع پایه کارمندان نامبرده از تاریخ اجرای این قانون تابع مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحی آن و آئین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.
ماده چهارم – ترتیب بازنشستگی و وظیفه و نرخ کسور بازنشستگی این عده بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن بوده و کلیه مدت خدمت آنان بشرط اینکه کسور بازنشستگی حقوق دریافتی دوره خدمت خود را متدرجاً بپردازند جزو پیشینه و خدمت محسوب میگردد.
تبصره – حقوق سال ۱۳۲۲ کارمندان قراردادی حکمی که تبدیل برسمی میشوند از اعتباری که در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن جهه کارمندان قراردادی و حکمی و دون پایه اعم از مرکز و شهرستانها منظور گردیده است تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده پنجم – مقررات ماده ۲ قانون ۲۶ شهریور ۱۳۱۱ راجع بکارمندانی که فقط تا پایه دو و چهار میتوانند ترفیع حاصل کنند ملغی و کارمندان مشمول ماده دو قانون نامبرده طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن و آئین‌نامه‌های مربوطه ترفیع حاصل خواهند کرد.
ماده ششم – وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندانی را که در ماده یک و پنج اینقانون نامبرده شده و مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد پس از یک سال توقف در رتبه‌ای که داشته و یا بموجب اینقانون احراز میکنند برتبه بالا ارتقاء دهند.
ماده هفتم – کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مشمول این قانون هستند مکلفند از تاریخ اجرای این قانون تا پنجسال در آن وزارتخانه خدمت نمایند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه ۲۴ خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری