ماده اول – مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که راجع بفرع وجوه بدهی قراردادی با بانک استقراضی سابق داشته‌اند بتقاضای بانک ایران باید مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را تا تاریخ ۱۲ اسفند ۱۲۹۸ ببانک ایران بپردازند.
مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که با بانک استقراضی قرارداد مخصوصی راجع بفرع نداشته‌اند بتقاضای بانک باید فرع مبلغ بدهی را بنرخ و‌ترتیب معمول بانک استقراضی سابق تا تاریخ ۱۲ اسفند ۱۲۹۸ ببانک ایران تادیه نمایند.
ماده دوم – هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که بدهی خود را بترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیر ماه ۱۳۱۲ با بانک ایران تصفیه و‌تادیه نمایند و یا قرار قطعی با موافقت بانک برای تصفیه آن بدهند از تاریخ ۱۲ اسفند ۱۲۹۸ تا زمان تادیه فرع دیگری از آنها مطالبه نخواهد شد.
هر یک از‌مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که تا اول تیر ماه ۱۳۱۲ بدهی خود را اصلا و فرعا بطوریکه در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم بفرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد مخصوصی راجع بفرع نبوده بفرع معمولی بانک محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهی خود را اصلا و فرعا نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادی راجع بپرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تادیه صدی ۱۲ بعنوان خسارت تاخیر به محکوم به تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۲ – مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون عنه و هر یک از امضاء کنندگان دیگر اسناد بانک است.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما