قانون اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه های وابسته به گروه بانک جهانی

ماده ۱ـ به دولت اجازه داده می شود در افزایش سهام سرمایه موردی و عمومی سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ م) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) وابسته به گروه بانک جهانی، مشارکت نموده و نسبت به پذیره نویسی پنج هزار و چهارصد و هفتاد و نه (۵۴۷۹) سهم به ارزش کل ششصد و شصت میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت و پنج (۶۶۰.۹۵۹.۱۶۵) دلار آمریکا در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی اقدام و اقساط سرمایه نقدی به میزان نود و شش میلیون و سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد و شش دلار و ده سنت (۱۰/۹۶.۳۷۰.۴۷۶) را مطابق جدول زیر پرداخت نماید. مابقی مبلغ پذیره نویسی به صورت عندالمطالبه می باشد که حسب مورد به درخواست بانک مذکور قابل پرداخت خواهد بود:

ماده ۲ـ دولت مجاز است در افزایش سرمایه موردی و عمومی سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰ م) شرکت مالی بین المللی (آی.اف.سی) وابسته به گروه بانک جهانی مشارکت نموده و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در شرکت مزبور را از یازده هزار و ده (۱۱۰۱۰) سهم (ارزش هر سهم یک هزار دلار آمریکا) به پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سی و شش (۵۸۴۳۶) سهم افزایش دهد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیره نویسی برابر با چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار (۴۷.۴۲۶.۰۰۰) دلار مطابق جدول زیر اقدام نماید:

ماده ۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع ارزی خود نسبت به پرداخت اقساط مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین المللی منظور نماید.

ماده ۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره نویسی شده در بانک و شرکت یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و میزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح می نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف