ماده اول – وزارت مالیه مجاز است هر سال از قیمت گندم خالصجات و مالیاتی طهران پانصد هزار ریال بحساب مخصوصی تحت عنوان « اعتبار دائر داشتن انبار دولتی غله طهران» برده و برای مصارف ذیل بترتیب اختصاص بدهد –
۱- مصارف مربوطه به پاک کردن و انبار کردن و فروختن جنس (باستثنای حقوق پرسنل و مخارج اداری) و تکمیل ساختمانهای لازم و تجدید و‌تکمیل ماشین آلات و ادوات مربوطه به انبار غله دولتی طهران.
۲ – تهیه جنس در موارد ضرورت برای ذخیره احتیاطی نان شهر طهران از صرفه‌جوئی فقره اول.
ماده دوم – صرف وجهی از حساب مذکور برای خرج دیگری غیر از مخارج مذکور در این قانون ممنوع و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد بود.
ماده سوم – وزارت مالیه مکلف است تا دو ماه بعد از هر سال محصولی (اول مرداد ماه تا آخر تیر ماه سال بعد) حساب عوائد و مخارج انبار را بمجلس شورای ملی ارسال دارد.
ماده چهارم – از تاریخ تصویب این قانون کلیه عواید حاصل از تصدی انبار غله دولتی طهران متعلق بخزانه دولت خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و هشتم تیر ماه ۱۳۱۱ شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما