هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۳۲۳۶/۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزءهای (۱) و (۲) بند (ع) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور، آیین نامه اجرایی جزءهای بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی جزءهای (۱) و (۲) بند (ع) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه)
ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ جزء (۱) بند (ع): جزء (۱) بند (ع) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
۲ـ جزء (۲) بند (ع): جزء (۲) بند (ع) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
۳ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۶ ـ مؤسسات اعتباری: بانک یا مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.
۷ـ اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت های تکلیفی، دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است، می باشند.
۸ ـ اشخاص متقاضی جزء (۲) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکت های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال۱۴۰۲ ایجاد شده است، می باشند.
۹ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد (اوراق) تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (۱) بند (ع) و ترتیبات مقرر در این آیین نامه صادر می شود.
۱۰ـ بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
تبصره ـ بدهی های ایجاد شده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد.
۱۱ـ بدهی فرادستگاهی: بدهی های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی باشد.
۱۲ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
تبصره ۱ـ درخصوص اقلام بدهی فرادستگاهی دولت به اشخاص متقاضی، دستگاه بدهکار، مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت می باشد.
تبصره ۲ـ در اجرای بند (۴) ماده (۱۰) این آیین نامه، در خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دستگاه بدهکار محسوب می شود.
۱۳ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین، مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات از اشخاص متقاضی جزء (۲) بند (ع) می باشند.
۱۴ـ مطالبات دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی جزء (۲) بند (ع) بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد؛ به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین می شود.
۱۵ـ وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری مؤسسه اعتباری موظف است
در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.
۱۶ـ سامانه: زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو).
ماده ۲ـ مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی ها / مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی موضوع این آیین نامه در چارچوب دستورالعمل اجرایی موضوع جزء (۲) بند (ح) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تعیین می شود.
ماده ۳ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع)، بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره ۱ـ ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) ایجاد حق نمی کند.
تبصره ۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) است.
تبصره ۳ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم که به موجب این آیین نامه صادر می شود، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.
ماده ۴ـ به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال به شرح زیر اقدام نماید:
۱ـ تهاتر بدهی ها و مطالبات برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تا سقف مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال می باشد.
۲ـ باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال برای تهاتر بدهی ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به مصرف می رسد.
تبصره ۱ـ مانده مصرف نشده سهم بندهای (۱) و (۲) این ماده از ابتدای بهمن ماه با تشخیص وزارت و هماهنگی سازمان حسب مورد قابل جابه جایی و انتقال به یکدیگر می باشد.
تبصره ۲ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات مؤسسات اعتباری و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به میلیون ریال صادر می شود.
تبصره ۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار، اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) و مؤسسات اعتباری می باشد.
تبصره ۴ـ در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از جمله مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده گذاری حداکثر تا پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تفکیک موضوعات اقلام بدهی بانک ها، توسط بانک مرکزی به وزارت و سازمان اعلام می شود.
تبصره ۵ ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره ۶ ـ در مواردی که اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) اسناد تسویه خزانه نوع دوم، رأساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه می شود و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.
تبصره ۷ـ در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی جزء (۱) بند (ع) توسط مؤسسات اعتباری تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به مؤسسات اعتباری تسویه شود، مؤسسات اعتباری موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص مذکور می باشند.
تبصره ۸ ـ مطالبات حسابرسی شده هر یک از بانک ها از دولت (مطابق ماده (۲) این آیین نامه)که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده باشد، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تبصره ۹ـ مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع)، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده، قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.
تبصره ۱۰ـ در خصوص مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع)، که در چارچوب مقررات مربوط، مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) می باشد.
تبصره ۱۱ـ مؤسسات اعتباری پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأیید شده نیستند.
ماده ۵ ـ تسویه هرگونه بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به مؤسسات اعتباری بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص متقاضی جزء (۱) بند (ع) انجام می شود. مؤسسات اعتباری، ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.
ماده ۶ ـ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین نامه مجاز است.
تبصره ۱ـ در اجرای این ماده، تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است.
تبصره ۲ـ مسئولیت احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.
ماده ۷ـ استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه دوم مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه های ذی ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می باشند.
ماده ۸ ـ مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می شود.
ماده ۹ـ در اجرای این آیین نامه و براساس اولویت های تعیین شده توسط سازمان، مهلت صدور تخصیص توسط سازمان با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه ماه سال ۱۴۰۴ و مهلت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر مبنای تخصیص های صادره با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ توسط وزارت (خزانه داری کل کشور) تعیین می شود.
ماده ۱۰ـ شرایط و الزامات اجرایی جزء (۲) بند (ع) به شرح زیر است:
۱ـ میزان استفاده هر یک از ظرفیت های مندرج در این جزء تا سقف پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال تعیین می شود.
تبصره ـ سقف تهاتر بدهی ها به صورت نقدی و اوراق مالی اسلامی یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال در نظر گرفته می شود.
۲ـ در اجرای بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۶۳۶/ت۶۲۹۴۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲، تسویه بدهی های دولت به اشخاص متقاضی جزء (۲) بند (ع) با رعایت تبصره جزء (۱) این ماده و در چهارچوب مقررات مربوط انجام می شود.
۳ـ تسویه بدهی های دولت به اشخاص متقاضی جزء (۲) بند (ع) از محل سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تهاتر اموال ضمن اخذ مجوز هیئت وزیران با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی مربوط، به صورت جمعی ـ خرجی انجام می شود.
۴ـ تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی جزء (۲) بند (ع)، با درخواست دستگاه بدهکار، تایید دستگاه طلبکار و صدور تخصیص توسط سازمان (با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱)، به صورت جمعی ـ خرجی انجام می شود.
ماده ۱۱ـ استفاده از ظرفیت های موضوع این آیین نامه، منوط به درخواست اشخاص متقاضی طلبکار از دولت موضوع جزءهای (۱) و (۲) بند (ع) و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۳۵۱ می باشد.
ماده ۱۲ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه های اجرایی، تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت و همچنین تسویه بدهی های دولت از طریق سهام و اموال، حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های مربوط مندرج در جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از جمله ردیف (۳۱۰۱۰۶ ) جدول شماره (۵) منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می گردد. مبالغ تسویه شده از طریق تهاتر در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه اجرایی طلبکار منظور می شود.
ماده ۱۳ـ وزارت، گزارش تفصیلی عملکرد این آیین نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال می نماید
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف