هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۷۱۲۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ تصویب کرد:
۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه شرکت نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه “وزارت” نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه پردیس ـ هراز از محل آزادراه تهران ـ رودهن به شماره طبقه بندی (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۳) به طول حدود (۱۲) کیلومتر با برآورد تقریبی یکصد و بیست و شش هزار و ششصد و هشتاد و هشت میلیارد (۱۲۶.۶۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۳ که در این تصویب نامه، “طرح (پروژه)” نامیده می شود، شامل تأمین مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، پایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، خدمات فنی و مهندسی، تعدیل دوره ساخت، تملک املاک و اراضی و مستحدثات، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه های ستادی و پیش بینی نشده، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ و تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت در تأمین منابع مالی، اجرا (احداث)، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه پردیس ـ هراز با “شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه پردیس ـ هراز” به سهامداری شرکت پارس تابلو که به روش فراخوان و مذاکره انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه، “شرکت طرف قرارداد” نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات فنی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل اقدام نماید.
۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین هفتاد درصد (۷۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین سی درصد (۳۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص را تعهد نموده که از محل ردیف شماره طبقه بندی (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۳) با عنوان مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ رودهن مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر اعتبارات مصوب مربوط و منابع حاصل از مولدسازی تأمین خواهد نمود. نسبت های تعیین شده سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد و شرکت در این تصویب نامه قابل تغییر نمی باشد.
۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای طرح (پروژه) را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوطه براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری طرح (پروژه) منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ـ انجام و تکمیل امور طراحی و مطالعات طرح (پروژه) مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب توسط شركت، جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری طرح (پروژه) منظور خواهد شد.
۴ـ مطابق ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶، فرآیند واگذاری و حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با شرکت پارس تابلو با موافقت و تأیید شرکت در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ تعیین خواهد شد.
۵ ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری، معادل بیست و شش و نیم سال مشتمل بر چهار و نیم سال دوره مطالعه و احداث و بیست و دو سال دوره بهره برداری خواهد بود، لکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. هرگونه مداخله دولت و نهادهای حاکمیتی که منتج به کاهش درآمد آزادراه گردد، به میزان عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده درگزارش هزینه ـ درآمد مصوب و منضم به قرارداد آتی، به طول دوره بهره برداری پروژه اضافه خواهد شد.
تبصره ـ پس از بهره برداری آزادراه، اراضی معرفی شده پیشنهادی سرمایه گذار (در حریم آزادراه و یا هر اراضی ملی دیگری) بعد از استعلام از دستگاه های متولی برای امکان واگذاری براساس نرخ روز، با رعایت قوانین و مقررات، جهت کاهش سهم طرف مشارکت کننده به منظور کاهش نرخ عوارض و استهلاک اصل و سودآورده سرمایه گذار به شرکت سرمایه گذار واگذار می گردد.
در صورت واگذاری اراضی مولدسازی به شرکت طرف قرارداد، طول دوره واگذاری براساس ارزش افزوده حاصل مورد بازبینی قرار می گیرد و در چارچوب گزارش هزینه ـ درآمد به روزشده، تعدیل و مبنای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته محاسبه خواهد شد.
۶ ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری طرح (پروژه) معادل بیشترین نرخ سود سپرده های بلندمدت بانك ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه نه درصد (۹%) تعیین می گردد.
تبصره ۱ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاك، با رعایت مفاد تبصره (۵) قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ و دستورالعمل های ابلاغی وزارت بر مبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه نه درصد (۹%) و مطابق روش متداول بانک مرکزی در ابتدای هرسال صورت می گیرد.
تبصره ۲ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (۵۴) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (۴۸) آیین نامه مذکور در بند (۱) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف طرح (پروژه) اقدامات لازم انجام خواهد شد.
۷ـ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.
تبصره ۱ـ پس از بازگشت كامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره مندی از طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره توسط وزارت، به شركت منتقل می گردد.
تبصره ۲ـ پذیرش هزینه های اجرا، بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) طرح (پروژه)، پس از تأیید شرکت و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک عمل می باشد.
۸ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح (پروژه)، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی كشور می باشد.
۹ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف