شماره: ۳۱۷۴۴ تاریخ: ۱۳۸۲/۵/۶
شورای محترم نگهبان
لایحه شماره ۱۶۲۱۵/۴۶۹۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ دولت در مورد الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی عیناً به تصویب رسیده است، در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و اظهارنظر آن شورای محترم به پیوست ارسال میشود.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره: ۸۲/۳۰/۳۹۷۲
تاریخ: ۱۳۸۲/۵/۲۷
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
«عطف به نامه شماره ۳۱۷۴۴ مورخ ۶ /۵/ ۱۳۸۲ و پیرو نامه شماره ۳۸۵۲/ ۳۰/ ۸۲ مورخ ۱۶ /۵/ ۱۳۸۲؛ لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب جلسه مورخ یکم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۵ /۵/ ۱۳۸۲ شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌‌گردد:
«علاوه بر اینکه موارد مغایر با شرع مقدس اسلام ـ مذکور در بند «الف» مصوبه ـ و مرجع تشخیص آن معین نشده تا نسبت به مصوبه از نظر انطباق با موازین شرع و قانون اساسی اظهارنظر گردد با عنایت به اینکه موارد خلاف شرع و مغایرت با قانون اساسی کنوانسیون بسیار زیاد است بطوری که شرط عدم قبول اجراء مفاد کنوانسیون در این موارد ـ چون با اهداف منظور این کنوانسیون سازگار نیست ـ به حکم بند «۲» ماده «۲۸» کنوانسیون پذیرفته نیست و در نتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به پذیرش مفاد کنوانسیون در این موارد نیز میشود؛ فلذا تجویز الحاق دولت به این کنوانسیون خلاف ضروریات اسلام، مغایر با ضوابط مسلّم اسلام و مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲، ۳ (بندهای ۱ و ۵)، ۴، ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۷۲، ۱۱۵ و ۱۵۳ قانون اساسی شناخته شد.»
ذیلاً نظر مجلس محترم را به دو نکته جلب مینمائیم:
۱ـ فرازهائی از بیانات حضرت امام (ره) در خصوص تساوی حقوق زن و مرد و اقدامات رژیم طاغوت (در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲):
«… دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرارداده و در کنفرانس‌‌ها اجازه می‌‌دهد که گفته شود قدم‌‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزو احکام اسلام است معتقد باشد و لغو نماید اسلام تکلیفش را تعیین کرده است …
… کراراً در نطق‌‌‌های مبتذلشان تصریح به تساوی حقوق زن و مرد در تمام جهات سیاسی و اجتماعی کردهاند که لازمهاش تغییر احکامی از قرآن مجید است …
… دستگاه جبار گمان کرد با زمزمه تساوی حقوق میتواند راهی برای پیشرفت مقاصد شوم خود که آن ضربه نهایی به اسلام است، باز کند …
… یک حقایقی در کار است، شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش از این بهاییها مراجعه کنید در آنجا مینویسد: تساوی حقوق زن و مرد، رأی عبدالبهاء؛ آقایان هم از او تبعیت میکنند …
… دستگاه جابره در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند یعنی احکام ضروریه اسلام و قرآن کریم را زیر پا بگذارد …
… تساوی حقوق من جمیعالجهات پایمال کردن چند تا حکم ضروری اسلام، نفی کردن چند تا حکم صریح قرآن است …
… از سخط خدای تعالی بهراسید اگر بواسطه سکوت شماها (علمای اسلام) به اسلام لطمهای وارد آید نزد خدای تعالی و ملت مسلمان مسئول هستید؛ إِذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَلِلْعالِمِ اَنْ یُظْهَرَ عِلْمَهْ وَإِلاّ فَعَلَیْهِ لعْنة اللّهِ، (اگر بدعت ایجاد شود و عالم مخالفت نکند لعنت خدا بر او باد) از تساوی حقوق اظهار تنفّر کنید …».
۲ـ این مصوبه با حکم بعضی از ضروریات اسلام مانند ارث، قصاص، دیه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، محرمی و نامحرمی، حجاب، تعدد زوجات و… مغایرت دارد.»
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
متن مصوبه
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به شرح پیوست منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:
الف ـ جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجرا میداند.
ب ـ جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند (۱) ماده (۲۹) این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمیداند.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
مقدمه:
دولتهای عضو این کنوانسیون:
با عنایت به اینکه منشور ملل متحد بر پای بندی به حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد.
با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تأکید داشته و اعلام میدارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده بدون هیچگونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه بهرهمند شوند.
با عنایت به اینکه دولتهای عضو کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهرهمندی از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی میباشند،
با در نظر گرفتن کنوانسیونهای بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی به منظور پیشبرد حقوق زنان و مردان منعقد گردیدهاند،
با توجه به قطعنامهها، اعلامیهها و توصیههایی که توسط سازمان ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده است،
با نگرانی از اینکه علیرغم این اسناد متعدد، تبعیضات علیه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد،
با یادآوری اینکه تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر میباشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای خود و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیتها و استعدادهای زنان در خدمت به کشورهای خود و بشریت را دشوارتر مینماید،
با نگرانی از اینکه زنان در شرایط فقر و تنگدستی حداقل امکان دسترسی را به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات، آموزش و امکانات اشتغال و سایر نیازها دارند،
با اعتقادبراینکه تشکیل نظام نوین اقتصاد بین‌المللی بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پیشبرد برابر بین مردان و زنان نقش مهمی را ایفا میکند،
با تأکید بر اینکه ریشهکن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور داخلی دولتها لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان میباشد،
باتأکیدبراینکه اینکه تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی، تشنجزدایی بین‌المللی، همکاریهای متقابل کلیه دولتها صرفنظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کلی و کامل و به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقیق و مؤثر بین‌المللی، تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک خواهد کرد،
با اعتقاد بر اینکه توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح، مستلزم شرکت یکپارچه زنان در تمام زمینهها در شرایط مساوی با مردان است،
با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، که تاکنون به طور کامل به رسمیت شناخته نشده است، اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض بوده بلکه تربیت کودکان نیازمند اشتراک مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی میباشد،
با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است،
با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه محو تبعیض علیه زنان و در این راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان برداشتن اینگونه تبعیضها در کلیه اشکال و صور آن.
به شرح زیر توافق کردهاند:
بخش اول
ماده ۱ـ از نظر این کنوانسیون عبارت «تبعیض علیه زنان» به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشهدار کردن یا لغو شناسایی، بهرهمندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرفنظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌‌گردد.
ماده ۲ـ دولتهای عضو تبعیض علیه زنان را در کلیه اشکال آن محکوم کرده، موافقت مینمایند که بدون درنگ سیاست محو تبعیض علیه زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و بدین منظور موارد ذیل را متعهد میشوند:
الف ـ گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوط هر کشور، چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.
ب ـ تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور ممنوع کردن تبعیض علیه زنان.
پ ـ برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعیضآمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی.
ت ـ خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعیضآمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی.
ث ـ اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت محو تبعیض علیه زنان توسط هر شخص، سازمان و یا شرکت.
ج ـ اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روشهای موجودی که علیه زنان تبعیضآمیز میباشند.
چ ـ فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیض علیه زنان را موجب میشوند.
ماده ۳ـ دولتهای عضو باید در تمام زمینهها به ویژه زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کلیه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان با هدف ضمانت بهرهمندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند.
ماده ۴ـ
۱ـ اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دولتهای عضو که هدف آن تسریع مساوات بین مردان و زنان در عمل میباشد، نباید به عنوان «تبعیض» به صورتی که در این کنوانسیون تعریف شده است تلقی گردد، لکن این امر به هیچ وجه نباید منجر به حفظ معیارهای نابرابر و مجزا شود. این اقدامات پس از تحقق اهداف مربوط به رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد.
۲ـ اتخاذ تدابیر ویژه توسط دولتهای عضو از جمله اقداماتی که در این کنوانسیون برای حمایت از مادری منظور شده است، تبعیضآمیز تلقی نخواهد شد.
ماده ۵ ـ دولتهای عضو کلیه اقدامات مناسب در زمینههای زیر را به عمل میآورند:
الف ـ تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و کلیه روشهای سنتی و غیره که بر تفکر پستنگری یا برترنگری هر یک از دو جنس یا نقشهای کلیشهای برای مردان و زنان استوار میباشد.
ب ـ حصول اطمینان از اینکه آموزش خانواده شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان خود ـ با این استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد ـ باشد.
ماده ۶ـ دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری از کلیه اشکال قاچاق زنان و بهره برداری از روسپیگری زنان به عمل خواهند آورد.
بخش دوم
ماده ۷ـ دولتهای عضو برای محو تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور، کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:
الف ـ رأی دادن در کلیه انتخابات و همهپرسیهای عمومی و داشتن اهلیت برای انتخاب شدن در تمام نهادهایی که به طور عمومی انتخاب میشوند.
ب ـ شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمتهای دولتی و انجام کلیه مسئولیتهای دولتی در تمام سطوح دولت.
پ ـ شرکت در سازمانها و انجمنهای غیردولتی مرتبط با زندگی سیاسی و اجتماعی کشور.
ماده ۸ـ دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بدون هیچگونه تبعیض و در شرایط مساوی با مردان این فرصت به زنان داده شود که به عنوان نماینده دولت خود در سطح بین‌المللی عمل نموده و در فعالیت سازمانهای بین‌المللی نقش داشته باشند.
ماده ۹ـ
۱ـ دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت خود اعطاء خواهند کرد. دولتها به ویژه تضمین میکنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بیوطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.
۲ـ دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در مورد تابعیت فرزندانشان اعطاء خواهند کرد.
بخش سوم
ماده ۱۰ـ دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی جهت محو تبعیض علیه زنان به منظور اعطای حقوق مساوی با مردان به آنان در زمینه آموزش و پرورش به عمل خواهند آورد، به ویژه بر اساس مساوات بین زنان و مردان موارد زیر را تضمین خواهند کرد:
الف ـ شرایط یکسان در زمینه آموزشهای فنی وحرفهای، و برای دسترسی به آموزش و دریافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و روستایی؛ این تساوی باید در آموزش پیش مدرسهای، آموزش عمومی، فنی و حرفهای و آموزش عالی فنی و نیز دورههای حرفهای مختلف تضمین شود.
ب ـ دسترسی به برنامه درسی یکسان، امتحانات یکسان، پایوران آموزشی دارای مهارتها و صلاحیتهای همطراز و محلها و امکانات آموزشی با کیفیت برابر.
پ ـ از بین بردن هرگونه مفهوم کلیشهای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشکال مختلف آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روشهای آموزشی که نیل به این هدف را ممکن میسازد و به ویژه از طریق تجدیدنظر در کتب درسی و برنامههای آموزشی مدارس و تطبیق دادن روشهای آموزشی.
ت ـ فرصتهای یکسان جهت بهره مندی از رتبهها و سایر مزایای تحصیلی.
ث ـ فرصتهای مشابه برای دستیابی به برنامههای مربوط به ادامه تحصیلات، از جمله برنامههای عملی سوادآموزی بزرگسالان به ویژه برنامه هایی که با هدف کاهش هرچه سریعتر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان تدوین یافتهاند.
ج ـ کاهش درصد دانشآموزان دختر که ترک تحصیل میکنند و تنظیم برنامههایی برای دختران و زنانی که ترک تحصیل زودرس داشتهاند.
چ ـ فرصتهای یکسان برای شرکت فعال در ورزش و تربیتبدنی.
ح ـ دسترسی به اطلاعات آموزشی مشخص که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین مینمایند، از جمله اطلاعات و راهنمایی در مورد تنظیم خانواده.
ماده ۱۱ـ
۱ـ دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و براساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها به ویژه در موارد زیر تضمین شود:
الف ـ حق اشتغال به کار به عنوان حق جداییناپذیر تمام افراد بشر.
ب ـ حق استفاده از فرصتهای استخدامی یکسان، از جمله اعمال ضوابط یکسان برای انتخاب در موضوعات استخدام.
پ ـ حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیاز و شرایط شغلی و حق استفاده از دورههای آموزش حرفهای و بازآموزی، از جمله کارآموزی و شرکت در دورههای آموزش حرفهای پیشرفته و آموزش مرحلهای.
ت ـ حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنین رفتار یکسان در ارزیابی کیفیت کار مشابه.
ث ـ حق استفاده از بیمههای اجتماعی به ویژه در دوران بازنشستگی، دوران بیکاری، هنگام بیماری و ناتوانی و دوران پیری و در سایر موارد از کارافتادگی و نیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی.
ج ـ حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل.
۲ـ به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، دولتهای عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف ـ ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازاتهایی بدین منظور.
ب ـ صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی.
پ ـ تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را با مسئولیتهای شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، بخصوص از طریق ترغیب ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان.
ث ـ برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیانآور محسوب می‌‌گردد.
۳ـ قوانین حمایت کننده در خصوص موضوعات ذکر شده در این ماده به طور متناوب همگام با پیشرفت اطلاعات و دانشهای علمی و فنی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.
ماده ۱۲ـ
۱ـ دولتهای عضو کلیه اقدامات لازم را در مورد محو تبعیضات علیه زنان در زمینه مراقبت بهداشتی آنان به عمل خواهند آورد تا دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدماتی که به تنظیم خانواده مربوط میشود بر اساس رعایت مساوات بین مردان و زنان تضمین گردد.
۲ـ دولتهای عضو صرفنظر از مفاد بند (۱) این ماده، ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری شدن برای زایمان و دوران پس از زایمان را تضمین خواهند کرد و در موارد لازم خدمات رایگان و نیز تغذیه کافی را در دوران بارداری و دوران شیردهی در اختیار آنان قرار خواهند داد.
ماده ۱۳ـ
دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض علیه زنان در سایر حوزههای زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل خواهند آورد تا حقوق یکسان به ویژه در زمینههای زیر بر اساس برابری مردان و زنان تضمین شود:
الف ـ حق استفاده از مزایای خانوادگی.
ب ـ حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و سایر اشکال اعتبارات مالی.
پ ـ حق شرکت در فعالیتهای تفریحی، ورزشی و کلیه زمینههای زندگی فرهنگی.
ماده ۱۴ـ
۱ـ دولتهای عضو مشکلات خاص زنان روستایی را مَدّنظر قرارداده و به نقش مهمی که این زنان در جهت حیات اقتصادی خانوادههای خود از جمله کار در بخشهای غیرمالی اقتصاد به عهده دارند توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد این کنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجراء گردد.
۲ـ دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان بر اساس تساوی مردان و زنان در برنامههای عمرانی روستایی شرکت نموده و از آن بهرهمند گردند و بخصوص از حقوق زیر برخوردار شوند:
الف ـ شرکت در تدوین و اجرای برنامههای عمرانی در کلیه سطوح.
ب ـ دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده.
پ ـ استفاده مستقیم از برنامههای تأمین اجتماعی.
ت ـ استفاده از انواع دورهها و برنامههای آموزشی رسمی و غیررسمی از جمله سوادآموزی عملی و نیز بهره مندی از کلیه خدمات محلی و فوقالعاده به منظور بالا بردن کارایی فنی آنان.
ث ـ تشکیل گروهها و تعاونیهای خودیاری به منظور به دست آوردن امکان دستیابی مساوی به فرصتهای اقتصادی از طریق اشتغال یا خوداشتغالی.
ج ـ شرکت در کلیه فعالیتهای محلی.
چ ـ دسترسی به وامها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، فناوری مناسب و برخورداری از رفتار مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستایی و نیز در برنامههای جایگزینی زمین.
ح ـ بهرهمندی از شرایط زندگی مناسب به ویژه در مورد مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
بخش چهارم
ماده ۱۵ـ
۱ـ دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطاء میکنند.
۲ـ دولتهای عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و اهلیت قانونی دقیقاً یکسان با مردان و نیز فرصتهای مساوی برای بهره برداری از این اختیارات و اهلیت اعطاء خواهند کرد. دولتهای عضو بالاخص به زنان حقوق یکسان جهت انعقاد قرارداد و اداره اموال اعطاء کرده، با ایشان در کلیه مراحل دادرسی در دادگاهها و مراجع قضایی به صورت یکسان رفتار خواهند نمود.
۳ـ دولتهای عضو موافقت مینمایند که کلیه قراردادها و سایر اسناد خصوصی از هر نوع که دارای اثر قانونی بوده و در جهت محدود کردن اختیارات و اهلیت قانونی زنان میباشد کأنلمیکن تلقی گردد.
۴ـ دولتهای عضو به زنان و مردان حقوق یکسان در قبال قانون مربوط به تردّد افراد و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطاء خواهند کرد.
ماده ۱۶ـ
۱ـ دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد زیر را تضمین خواهند کرد:
الف ـ حق یکسان برای عقد ازدواج.
ب ـ حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه آنها.
پ ـ حقوق و مسئولیتهای یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی.
ت ـ حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، صرفنظر از وضعیت زناشویی آنها، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط میشود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.
ث ـ حقوق یکسان در مورد تصمیمگیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهرهمندی از این حقوق را به ایشان می‌‌دهد.
ج ـ حقوق و مسئولیتهای یکسان در مورد قیمومت، حضانت، سرپرستی و فرزندخواندگی کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.
چ ـ حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نامخانوادگی، شغل و حرفه.
ح ـ حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره مندی و انتقال ملک اعم از این که رایگان بوده و یا هزینهای در برداشته باشد.
۲ـ نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری از جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی میباید به عمل آید.
بخش پنجم
ماده ۱۷ـ
۱ـ به منظور بررسی پیشرفت حاصل شده در اجرای مفاد این کنوانسیون، کمیته محو تبعیض علیه زنان (که از این پس به عنوان کمیته یاد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازمالاجراء شدن و پس از تصویب یا پیوستن سی و پنجمین کشور عضو، بیست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینه مربوط به کنوانسیون تشکیل میشود. این خبرگان توسط دولتهای عضو از میان اتباع کشورهایشان انتخاب میشوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت میکنند. در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوقی توجه می‌‌گردد.
۲ـ اعضای کمیته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دولتهای عضو نامزد شدهاند انتخاب میشوند. هر دولت عضو میتواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.
۳ـ نخستین انتخابات شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامهای از دولتهای عضو میخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفباء و با ذکر کشور نامزد کننده هر یک، تهیه و برای دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
۴ـ انتخاب اعضای کمیته در جلسه دولتهای عضو که توسط دبیر کل در مقر سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام میشود. در این جلسه که حد نصاب رسمیت آن حضور دوسوم دولتهای عضو میباشد، اشخاص انتخاب شده برای عضویت در کمیته، آن دسته از نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آرای نمایندگان دولتهای عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را به دست آورند.
۵ـ اعضای کمیته برای یک دوره چهارساله انتخاب میشوند. لکن دوره عضویت نه نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام میرسد. بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این نه عضو به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
۶ـ انتخاب پنج عضو دیگر کمیته برابر مفاد بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از اعضای بالا در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
۷ـ به منظور اشغال پستهای خالی احتمالی، دولتی که فعالیت خبرهاش به عنوان عضو کمیته متوقف شده است، خبره دیگری را از بین اتباع خود برای عضویت در کمیته، مشروط به تأیید کمیته انتخاب خواهد کرد.
۸ـ اعضای کمیته با تأیید مجمع عمومی و برابر ضوابط و شرایطی که مجمع مقرر میدارد و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیتهای کمیته از سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند نمود.
۹ـ دبیر کل سازمان ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظایف کمیته در چارچوب این کنوانسیون تأمین خواهد کرد.
ماده ۱۸ـ
۱ـ دولتهای عضو، متعهد میشوند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی یا سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفتهای حاصل شده در این رابطه در مواعد زیر به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کنند:
الف ـ یک سال پس از لازمالاجراء شدن کنوانسیون برای آن دولت، و
ب ـ پس از آن حداقل هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن هر زمانی که کمیته درخواست کند.
۲ـ این گزارشها میتواند مبیّن عوامل و مشکلاتی باشد که بر میزان اجرای تعهدات موضوع این کنوانسیون اثر میگذارد.
ماده ۱۹ـ
۱ـ کمیته آئیننامه اجرایی خود را تصویب خواهد نمود.
۲ـ کمیته مسئولان خود را برای دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.
ماده ۲۰ـ
۱ـ کمیته به منظور بررسی گزارشهایی که برابر با ماده (۱۸) این کنوانسیون ارائه شده هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه می‌‌دهد.
۲ـ جلسات کمیته معمولاً در مقرّ سازمان ملل متحد یا در هر محل مناسب دیگری که به تصمیم کمیته تعیین میشود، برگزار خواهد شد.
ماده ۲۱ـ
۱ـ کمیته همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی، گزارشی در مورد فعالیتهای خود به مجمع عمومی تسلیم مینماید و میتواند بر اساس بررسی گزارشها و اطلاعات واصل شده از دولتهای عضو پیشنهادها و توصیههای کلی ارائه دهد.این پیشنهادها و توصیههای کلی همراه با نظرات احتمالی دولتهای عضو در گزارش کمیته درج می‌‌گردد.
۲ـ دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشهای کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال مینماید.
ماده ۲۲ـ کارگزاریهای تخصصی حق حضور را به هنگام بررسی اجرای مفاد این کنوانسیون که در محدوده فعالیتهای ایشان قرار دارد دارند. کمیته میتواند از کارگزاریهای تخصصی دعوت کند تا گزارشهایی را در مورد نحوه اجرای کنوانسیون در زمینههایی که به حوزه فعالیت آنها مربوط میشود ارائه نمایند.
بخش ششم
ماده ۲۳ـ هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت. این مقررات میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف ـ قوانین یک دولت عضو، یا
ب ـ هر کنوانسیون، پیمان یا موافقتنامه بین‌المللی دیگری که برای آن دولت لازمالاجراء است.
ماده ۲۴ـ دولتهای عضو متعهد میگردند کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون میباشد، به عمل آورند.
ماده ۲۵ـ
۱ـ این کنوانسیون برای امضای کلیه دولتها مفتوح میباشد.
۲ـ دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین میشود.
۳ـ تصویب این کنوانسیون منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
۴ـ این کنوانسیون جهت الحاق کلیه دولتها مفتوح میباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد محقق میشود.
ماده ۲۶ـ
۱ـ دولتهای عضو میتوانند در هر زمان طی نامهای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست تجدیدنظر در این کنوانسیون را بنمایند.
۲ـ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۲۷ـ
۱ـ این کنوانسیون سی روز پس از تاریخی که بیستمین سند تصویب یا الحاق آن نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شود، لازمالاجراء می‌‌گردد.
۲ـ این کنوانسیون برای هر دولتی که آن را پس از به ودیعه سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، تصویب میکند یا به آن ملحق می‌‌گردد، از سیامین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازمالاجراء می‌‌گردد.
ماده ۲۸ـ
۱ـ دبیرکل سازمان ملل متحد متن حقّ شرطهای کشورها در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده، آن را میان کلیه دولتها توزیع مینماید.
۲ـ حقّ شرطهایی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد.
۳ـ حقّ شرطها از طریق تسلیم اعلامیهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از این موضوع مطلع خواهد کرد. اعلامیه مزبور از تاریخ دریافت، نافذ خواهد بود.
ماده ۲۹ـ
۱ـ هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفها به داوری ارجاع میشود. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفها در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفها میتواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد.
۲ـ هر دولت عضو میتواند به هنگام امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند (۱) این ماده نمیداند. دولتهای عضو دیگر در قبال دولتی که در مورد بند (۱) این ماده اعلام حق شرط نموده است ملزم به اجرای بند (۱) نمیباشند.
۳ـ هر دولت عضوی که بر طبق بند (۲) این ماده اعلام حق شرط نموده باشد میتواند در هر زمان از حق شرط خود از طریق تسلیم اعلامیهای به دبیر کل ملل متحد صرفنظر نماید.
ماده ۳۰ـ این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار یکسان میباشند، نزد دبیرکل ملل متحد به امانت گذارده میشود.