هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ /۶ /۱۳۴۰ بمنظور تامین اعتبار لازم جهت خرید املاک زراعتی مالکین طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۹ و بر حسب پیشنهاد وزارت کشاورزی تصویب نمودند:
۱– تا پایان اجراء برنامه تقسیم اراضی زراعتی وزارت دارائی در هر سال طبق تقاضای وزارت کشاورزی اوراق خزانه بمیزانی که مورد موافقت بانک مرکزی ایران و تصویب هیئت وزیران واقع شده باشد توسط بانک مرکزی ایران منتشر خواهد کرد.
۲– اوراق خزانه منتشره در مقابل بهای املاک خریداری شده بمالکین فروشنده تسلیم خواهد شد.
۳– اوراق خزانه موضوع این تصویبنامه برای مدت بیست سال صادر میگردد و هر سال یک بیستم آن باضافه بهره متعلقه توسط دولت پرداخت میشود. موعد پرداخت در هر سال از طرف بانک مرکزی ایران اعلام میگردد ولی بهر حال اوراق مزبور تا زمانی که وجه آن پرداخت نشده اعتبار خواهد داشت و بهره به آنها تعلق خواهد گرفت.
۴– وزارت دارائی همه ساله در ضمن بودجه مبلغی که در سال مالی باید بابت اصل و بهره اوراق خزانه منتشره پرداخت شود پیش بینی نموده و به تصویب خواهد رسانید. تعیین این رقم با کسب نظر بانک مرکزی ایران صورت خواهد گرفت.
۵– باوراق خزانه موضوع این تصویبنامه قانونی بهره ای از قرار شش درصد در سال تعلق میگیرد که در هر سال در راس موعد بدارنده ورقه خزانه پرداخت میشود.
۶– بانک مرکزی ایران پرداخت اقساط اوراق خزانه منتشره بموجب این تصویبنامه و بهره متعلق به آن را تضمین مینماید.
۷– اوراق خزانه موضوع این تصویبنامه قانونی بی نام و بدون ظهرنویسی و قابل انتقال و فروش میباشد.
۸– اصل و بهره اوراق خزانه موضوع این تصویبنامه قانونی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض موجود و یا آنچه که بعدا مقرر گردد معاف است چه مالیات و عوارض مربوط بدولت و چه مربوط به شهرداریها و یا سایر موسسات دولتی باشد.
۹– دارندگان اوراق خزانه موضوع این تصویبنامه میتوانند اوراق خزانه را بمنظور سرمایه گذاری در کارهای تولیدی (صنعتی- کشاورزی- معدنی) نزد بانکها تنزیل نمایند بشرط اینکه بانک تنزیل کننده از انجام این عمل از طرف شورای پول و اعتبار منع نشده و تنزیل اوراق خزانه مزبور در حدود اعتباراتی باشد که بانک مرکزی ایران برای آن بانک معین کرده است.
۱۰– بانک مرکزی ایران میتواند هر سال در حدود مبلغی که برای هر بانک اعتبار قائل خواهد شد اوراق خزانه را برای بانکها تنزیل مجدد نماید.
۱۱– شورای پول و اعتبار اجازه خواهد داد که بانکها تا حد معینی از سپرده های قانونی خود را در بانک مرکزی موضوع ماده ۷۲ قانون بانکی و پولی کشور اوراق خزانه نگهداری نمایند و همچنین شورای عالی پول و اعتبار اجازه خواهد داد که بانکها اوراق خزانه موضوع این تصویبنامه را در مقابل تمام یا قسمتی از وثائقی که باید از مشتریان برای صدور ضمانت نامه بانکی دریافت شود محسوب دارند.
۱۲– هر کس وجه نقدی را باید در صندوق دولتی بامانت بگذارد میتواند تقاضا کند که در عوض وجه نقد اوراق خزانه تسلیم دارد در صورتیکه وجه امانت بخود صاحب وجه مسترد میشود تسلیم اوراق خزانه در عوض وجه نقد کافیست و صندوق نامبرده موظف بقبول آن است در صورتیکه امانت بنفع غیر باشد رضایت کتبی دریافت کننده برای تسلیم اوراق خزانه در عوض تحویل وجه نقد کافی خواهد بود.
۱۳– وزارت دارائی میتواند تمام یا قسمتی از اوراق خزانه منتشر شده موضوع این تصویبنامه را قبل از سررسید بپردازد بشرط اینکه رعایت تقدم از لحاظ تاریخ سررسید بشود.
۱۴– اوراق خزانه موضوع این تصویبنامه را میتوان برای پرداخت تمام یا قسمتی از بهای کارخانه های دولتی بکار برد و وزارتخانه ها و موسسات دولتی که این قبیل معاملات را انجام میدهند موظفند این اوراق خزانه را بابت قیمت بپذیرند.
۱۵– اوراق خزانه موضوع این تصویبنامه را میتوان برای استرداد وامهائی که مالک از بانک کشاورزی یا بنگاه ماشین آلات کشاورزی برای عمران و آبادی و یا خرید ماشین آلات کشاورزی دریافت نموده مورد استفاده قرار داد موسسات نامبرده موظفند این اوراق را جهت واریز وامهای مزبور بپذیرند.
۱۶– در موقع تشریفات مزایده و مناقصه و یا هر نوع معامله دیگری که مستلزم دادن سپرده نقد یا ضمانت بانکی باشد شرکت کنندگان میتوانند در عوض وجه نقد یا ضمانت بانکی برای تمام یا قسمتی اوراق خزانه موضوع این تصویبنامه بسپارند و ادارات دولتی موظف بقبول آنها هستند.
۱۷– اوراق خزانه دولتی بامضاء وزیر دارائی و رئیس بانک مرکزی منتشر خواهد شد و قیمت هر ورقه ده هزار (۰۰۰/ ۱۰) ریال خواهد بود.
۱۸– وزارت دارائی آئین نامه لازم برای صدور اوراق خزانه را با موافقت بانک مرکزی ایران تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران اجراء خواهد نمود.
۱۹– وزارت دارائی و وزارت کشاورزی بعد از افتتاح مجلسین مجوز این تصویبنامه قانونی را تحصیل خواهند کرد.
از طرف نخست وزیر