ماده واحده ـ موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه یا اصلاح آن، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند:
با تصدیق علاقه متقابل به تقویت همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومان به منظور سپری کردن ادامه محکومیت؛
براساس اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر،
به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده ۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به شرح زیر است:
۱. «دولت صادرکننده حکم» به معنای طرف متعاهدی که دادگاه های آن، حکم محرومیت از آزادی را صادر نموده است.
۲. «دولت اجراکننده حکم» به معنای طرف متعاهدی است که محکوم تبعه آن بوده و برای سپری کردن باقیمانده محکومیت خود به آنجا منتقل می شود.
۳. «محکوم» به معنای شخصی است که توسط دادگاه یکی از طرف های متعاهد به خاطر ارتکاب جرم، به مجازات محرومیت از آزادی محکوم گردیده و تبعه طرف متعاهد دیگر است.
۴. «خویشاوندان نزدیک» به همان معنی است که در قانون یکی از طرف های متعاهد تعریف شده است.
۵. «نماینده قانونی» به معنای شخصی است که به عنوان نماینده قانونی به شیوه ای که در قانون هریک از طرف های متعاهد تعریف شده است، شناخته می شود.
ماده ۲ـ دامنه شمول موافقتنامه
۱. هریک از طرف های متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه بنا به درخواست، محکومانی که محکومیت حبس خود را به خاطر ارتکاب جرم در قلمرو دولت صادرکننده حکم سپری می کنند به یکدیگر انتقال خواهند داد تا باقیمانده محکومیت خود را در دولت اجراکننده حکم سپری کنند.
۲. درخواست انتقال محکوم می تواند توسط هر دو دولت صادرکننده و اجراکننده حکم ارائه گردد.
ماده ۳ـ مبانی آغاز تشریفات انتقال محکوم
درخواست محکوم، خویشاوندان نزدیک او، نماینده قانونی یا وکیل او که به مراجع مرکزی هر یک از طرف های متعاهد ارائه شده است مبنای آغاز تشریفات انتقال محکوم به طرف متعاهدی خواهد بود که تابعیت آن را دارا می باشد.
ماده ۴ـ مراجع مرکزی و صلاحیتدار
۱. طرف های متعاهد به منظور اجرای این موافقتنامه، به طور مستقیم از طریق مراجع مرکزی خود یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) همکاری خواهند نمود.
۲. مراجع مرکزی طرف های متعاهد به شرح زیر خواهند بود:
ـ برای جمهوری اسلامی ایران: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران؛
ـ برای جمهوری بلاروس: دادستانی کل جمهوری بلاروس؛
۳. مراجع صلاحیتدار، مراجعی هستند که از طرف هر یک از طرف های متعاهد برای اتخاذ اقدامات معینی به منظور اجرای مفاد این موافقتنامه به طور مقتضی مجاز شمرده شده اند.
ماده ۵ ـ شرایط انتقال محکوم
۱. محکوم را فقط طبق شرایط زیر می توان انتقال داد:
الف) چنانچه محکوم تبعه دولت اجراکننده حکم باشد؛
ب) چنانچه محکومیت محکوم قطعی و لازم الاجرا باشد؛
پ) چنانچه مدت زمان باقیمانده از سپری کردن مجازات محکوم در زمان دریافت درخواست انتقال بیش از شش ماه باشد؛
ت) چنانچه رضایت مکتوب محکوم یا با توجه به سن و شرایط جسمانی یا روانی او که اختیار از وی سلب شده باشد، رضایت نماینده قانونی او موجود باشد؛
ث) چنانچه فعلی که موجب محکومیت شخص شده است طبق قوانین طرف های متعاهد جرم محسوب شود و مستوجب مجازات محرومیت از آزادی باشد.
ج) چنانچه هر دو دولت صادرکننده و اجراکننده حکم موافق انتقال محکوم باشند؛
چ) چنانچه همه خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات جبران شده و سایر هزینه های مربوط به جرم پرداخت شده باشد.
۲. در موارد استثنائی، طرف های متعاهد می توانند با انتقال محکوم موافقت نمایند، حتی اگر مدت زمان باقیمانده سپری شدن مجازات کمتر از ۶ ماه باشد یا چنانچه خسارات مالی یا دیگر خسارات و سایر مخارج مربوط به جرم به طور کامل جبران نشده باشد.
۳. مراجع مرکزی یا صلاحیتدار طرف های متعاهد محکوم را از فرصت ارائه درخواست انتقال آگاه می نمایند.
ماده ۶ ـ مبانی عدم پذیرش انتقال محکوم
انتقال نمی تواند پذیرفته شود، اگر:
۱. هر یک از طرف های متعاهد انتقال محکوم را مغایر با حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی خود دانسته یا انتقال با قوانین آن در تناقض باشد.
۲. مجازات در دولت اجراکننده حکم به دلیل مرور زمان قابل اجرا نباشد.
۳. شرایط مندرج در جزء های (الف)، (ب)، (ت) الی (ج) بند (۱) ماده (۵) این موافقتنامه محقق نگردیده باشد.
۴. محکوم در قلمرو دولت اجراکننده حکم به دلیل ارتکاب فعلی تحمل کیفر نموده یا تبرئه شده یا جریان رسیدگی های کیفری منتفی گردیده یا شخص توسط مقام مسئول دولت اجراکننده حکم از مجازات معاف گردیده باشد.
۵. محکوم همه خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات و سایر هزینه های مربوط به جرم را جبران و بازپرداخت نکرده باشد.
ماده ۷ـ اطلاعات درباره اجرای محکومیت
۱. دولت اجراکننده حکم در موارد زیر اطلاعات مربوط را در اختیار دولت صادرکننده حکم قرار خواهد داد:
الف) چنانچه محکوم پیش از تکمیل اجرای محکومیت در قلمرو دولت اجراکننده حکم، از بازداشت فرار کرده باشد؛
ب) چنانچه دولت صادرکننده حکم اطلاعاتی را درباره فرآیند سپری شدن مجازات محکوم درخواست نماید.
۲. دولت صادرکننده حکم، محکوم، نمایندگان قانونی یا وکیل او را به صورت کتبی از مقررات و عواقب قانونی این موافقتنامه و اقداماتی که توسط طرف های متعاهد به موجب این موافقتنامه انجام شده و تصمیماتی که توسط طرف های متعاهد درخصوص درخواست انتقال اتخاذ شده است، آگاه خواهد نمود.
ماده ۸ ـ تبادل اطلاعات
۱. طرف های متعاهد اطلاعات مربوط به وضعیت محکومانی را که اتباع یکدیگر هستند، به صورت سالیانه یا در صورت درخواست مبادله خواهند نمود.
۲. هر طرف متعاهد، بنا به درخواست دفتر نمایندگی سیاسی (دیپلماتیک) (دفتر کنسولی) طرف متعاهد دیگر که محکوم تابعیت آن را دارد، نماینده قانونی و وکیل او را از مکان و محکومیت وی مطلع خواهد نمود.
ماده ۹ـ درخواست انتقال محکوم
۱. درخواست انتقال محکوم به صورت کتبی توسط مرجع مرکزی هر یک از طرف های متعاهد تهیه می شود.
۲. مرجع مرکزی دولت صادرکننده حکم، موارد زیر را به منظور بررسی موضوع مربوط به انتقال محکوم برای مرجع مرکزی دولت اجراکننده حکم ارسال خواهد نمود:
الف) اطلاعات درباره محکوم از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ و محل تولد او؛
ب) مدارک مؤید تابعیت محکوم، درصورتی که چنین مدارکی موجود باشد؛
پ ) متون مواد قانون کیفری که محکومیت بر اساس آنها صادر شده است؛
ت ) رضایت مکتوب محکوم یا نمایندگان قانونی او به انتقال طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۵) این موافقتنامه؛
ث) تصویری از حکم و تمامی تصمیم های دادگاه درخصوص موضوع و همچنین سندی که مؤید لازم الاجرا بودن آن باشد؛
ج ) سندی درباره بخش سپری شده مجازات و زمان باقیمانده مجازات و نیز عفو موردی، عفو عمومی یا تخفیف مجازات طبق مفاد این موافقتنامه؛
چ ) گواهی پزشکی درباره وضعیت جسمانی و روانی محکوم؛
ح) اطلاعات در مورد جبران همه خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات و بازپرداخت سایر مخارج مربوط به جرم و همچنین در موارد پیش بینی شده در بند (۲) ماده (۵) این موافقتنامه، اطلاعات در مورد وجود خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات و دیگر هزینه های مربوط به جرم، میزان آن و آیین بازپرداخت آن؛
خ) سند راجع به اجرای مجازات اضافی، چنانچه وضع شده باشد.
۳. مرجع مرکزی دولت اجراکننده حکم، اسناد زیر را به منظور بررسی درخواست انتقال محکوم به مرجع مرکزی دولت صادرکننده حکم ارائه خواهد نمود:
الف) اطلاعاتی در مورد هویت محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، پسوند نام پدری یا نام پدر، محل و تاریخ تولد؛
ب ) سندی که تائید کند که محکوم تبعه دولت اجراکننده حکم است؛
پ) متون مواد قانون کیفری دولت اجراکننده حکم که طبق آن فعل یا ترک فعلی که محکوم به دلیل آن محکوم شده است، جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات محرومیت از آزادی است؛
ت ) تصویر مصدق مدارک دیگری که با توافق متقابل مراجع مرکزی طرف های متعاهد پیوست می شوند؛
۴. درخواست انتقال محکوم توسط رئیس یا مقام مجاز مرجع مرکزی، امضا و ممهور به مهر رسمی خواهد شد. تمام مدارک دیگر که طبق این ماده فراهم شده اند توسط مرجع مرکزی یا صلاحیت دار طرف متعاهدی که آنها را صادر کرده است امضا و ممهور به مهر رسمی خواهد شد. تمامی اسناد موضوع این بند توسط طرف متعاهد دیگر بدون هیچ تصدیق دیگری، پذیرفته و به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده ۱۰ـ تأیید داوطلبانه بودن رضایت برای انتقال
۱. دولت صادرکننده حکم اطمینان حاصل خواهد نمود شخصی که رضایت به انتقال را طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۵) این موافقتنامه اعلام می کند، رضایت را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از عواقب قانونی آن اعلام داشته است.
۲. دولت اجراکننده حکم حق دارد از طریق کنسول خود یا مقامی دیگر که طبق توافق دوجانبه با دولت صادرکننده حکم تعیین شده است، اطمینان حاصل نماید که رضایت محکوم برای انتقال طبق بند (۱) این ماده اخذ شده است.
ماده ۱۱ـ پاسخ به درخواست انتقال
۱. مرجع مرکزی طرف متعاهدی که درخواست انتقال محکوم را دریافت می کند، درباره موافقت یا عدم موافقت با انتقال محکوم تصمیم گیری خواهد نمود و تصمیم خود را به صورت کتبی به اطلاع محکوم، نمایندگان قانونی یا خویشاوندان نزدیک یا وکیل او همچنین مرجع مرکزی طرف متعاهد دیگر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مندرج در ماده (۹) این موافقتنامه، خواهد رساند.
۲. تصمیم مبنی بر عدم موافقت با انتقال محکوم باید مستدل باشد و جز در موارد عدم رعایت شرایط مندرج در مواد (۵) و (۶) این موافقتنامه، نمی تواند اتخاذ شود.
ماده ۱۲ـ اجرای حکم پس از انتقال
۱. دولت اجراکننده حکم متعهد به ادامه اجرای محکومیت با رعایت قوانین خود بدون تشدید نمودن وضعیت محکوم خواهد بود. موضوعات مربوط به اجرای حکم توسط آن طرف متعاهد طبق قوانین داخلی آن انجام خواهد شد.
۲. محکوم مجازات را بر اساس حکم صادره توسط دادگاه دولت صادرکننده حکم تحمل خواهد کرد. دادگاه دولت اجراکننده حکم بر اساس حکم صادره طبق قوانین داخلی خود به منظور اجرای حکم برابر با مدت حبس وضع شده در حکم دادگاه دولت صادرکننده حکم تصمیم گیری خواهد نمود.
۳. تصمیم گیری در خصوص اجرای مجازات اضافی بر عهده دادگاه دولت اجراکننده حکم خواهد بود مشروط بر اینکه چنین مجازاتی برای فعل ارتکابی به وسیله قوانین آن طرف، تصریح شده باشد. اجرای مجازاتی که قبل از انتقال محکوم سپری نگردیده است و همچنین معافیت کلی یا بخشی از مجازات بعد از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین دولت اجراکننده حکم خواهد بود. دولت صادرکننده حکم و همچنین دولت اجراکننده حکم این حق را خواهند داشت تا در مواردی نظیر بیماری وخیم لاعلاجی که در قوانین دولت اجراکننده حکم مقرر شده باشد، محکوم را از سپری کردن ادامه مجازات معاف نمایند.
۴. چنانچه مجازات برای جرم ارتکابی در دولت اجراکننده حکم کمتر از مجازات مقرر شده در حکم صادره باشد، دولت اجراکننده حکم از طریق دادگاه صالح طبق قانون داخلی خود بیشترین مجازات را تعیین خواهد نمود.
۵. مدت زمان مجازاتی که محکوم در دولت صادرکننده حکم سپری کرده است در مدت زمان کلی مجازات او لحاظ خواهد شد.
۶. چنانچه محکومیت صادره توسط دادگاه دولت صادرکننده حکم برای دو یا چند فعل باشد که یک یا چند مورد از آنها در دولت اجراکننده حکم جرم محسوب نمی شوند، دادگاه دولت اجراکننده حکم تعیین می کند که کدام بخش از مجازات برای فعلی که طبق قانون دولت اجراکننده حکم جرم محسوب می شود، اعمال خواهد شد.
ماده ۱۳ـ صلاحیت دادگاه ها
۱. تجدیدنظر در حکم محکومی که به دولت اجراکننده حکم منتقل شده است، تنها توسط دادگاه دولت صادرکننده حکم می تواند انجام شود.
۲. چنانچه طبق نتایج حاصله از تحقیقات جدید، پرونده کیفری به دلیل تبرئه یا صدور رأی بی گناهی توسط دادگاه خاتمه بیابد، تصویری از تصمیم در این خصوص بدون تأخیر در اختیار مرجع مرکزی دولت اجراکننده حکم قرار خواهد گرفت. تمام ضرر و زیانی که محکوم به خاطر اتهام بی دلیل متحمل شده است توسط دولت صادرکننده حکم به همان طریقی که قوانین دولت صادرکننده حکم معین نموده، جبران خواهد شد.
۳. چنانچه پس از اتمام انتقال محکوم برای سپری کردن ادامه محکومیت، حکم توسط دادگاه دولت صادرکننده حکم تغییر یابد، تصویری از این تصمیم و تمامی مدارک مربوط دیگر برای مرجع مرکزی دولت اجراکننده حکم فرستاده خواهد شد. دادگاه دولت اجراکننده حکم درباره اجرای این تصمیم براساس آیین مندرج در ماده (۱۲) این موافقتنامه تصمیم می گیرد.
۴. چنانچه پس از انتقال محکوم برای سپری کردن دوره محکومیت، حکم در دولت صادرکننده حکم نقض شود و وفق قوانین، نیاز به تحقیقات جدید یا جریان رسیدگی های دادگاه باشد پس از انجام اقدامات شکلی لازم در غیاب محکوم، تصویری از تصمیم اتخاذ شده و اسناد پرونده کیفری و دیگر اسناد برای دولت اجراکننده حکم برای تعقیب با رعایت قوانین آن طرف متعاهد ارسال می شود.
ماده ۱۴ـ عفو موردی، عفو عمومی و تخفیف مجازات
هر کدام از طرف های متعاهد حق دارد طبق قوانین داخلی خود، حکم صادر شده برای محکوم را مورد عفو موردی، عفو عمومی یا تخفیف مجازات قرار دهد. مرجع مرکزی طرف متعاهد مزبور بلافاصله مرجع مرکزی طرف متعاهد دیگر را به صورت کتبی از تصمیم مزبور آگاه می سازد.
ماده ۱۵ـ زمان، مکان و روش انتقال
۱. انتقال محکوم توسط مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد صورت خواهد گرفت.
۲. زمان، مکان و روش انتقال محکوم توسط مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد با موافقت متقابل آن ها تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶ـ گذر
۱. هر یک از طرف های متعاهد طبق قوانین خود، با درخواست گذر محکوم از قلمرو خود در صورتی موافقت می کند که درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال شخص مزبور براساس توافق طرف متعاهد مزبور با کشور ثالث باشد.
۲. یک طرف متعاهد می تواند در موارد زیر از گذر امتناع کند:
الف) محکوم تبعه آن طرف باشد؛
ب) فعلی که به موجب آن مجازات وضع گردیده است، طبق قوانین آن طرف جرم نباشد.
۳. درخواست گذر باید حاوی اطلاعات پیش بینی شده در جزءهای (الف) تا (چ) بند (۲) و جزء (ب) بند (۳) ماده (۹) این موافقتنامه باشد.
ماده ۱۷ـ انتقال و هزینه های گذر
تمام هزینه های مربوط به انتقال یا گذر محکوم، به غیر از هزینه هایی که منحصراً در قلمرو دولت صادرکننده حکم صورت می پذیرد بر عهده دولت اجراکننده حکم خواهد بود.
ماده ۱۸ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه با مشورت و مذاکره بین مراجع مرکزی طرف های متعاهد و یا از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۹ـ زبان
۱. طرف های متعاهد زبان های رسمی کشور خود را برای اجرای این موافقتنامه به کار می برند.
۲. مدارک تهیه شده به زبان رسمی کشور طرف های متعاهد منضم به ترجمه های تأیید شده به زبان انگلیسی خواهد بود.
ماده ۲۰ـ عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه درباره محکومانی که قبل از لازم الاجرا شدن آن توسط دادگاه های طرف های متعاهد محکوم شده اند نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۱ـ اصلاحات
این موافقتنامه را می توان با موافقت متقابل طرف های متعاهد اصلاح نمود. این اصلاحات بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه به حساب می آید و در سند الحاقی (پروتکل) جداگانه ای منعقد و طبق تشریفات مقرر در ماده (۲۲) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۲ـ مقررات پایانی
این موافقتنامه به مدت ۱۰ سال از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف های متعاهد مبنی بر اینکه آن ها تمام تشریفات داخلی لازم را برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه انجام داده اند، اعتبار خواهد داشت. این موافقتنامه پس از انقضای مدت ۱۰ سال به طور خودکار هر بار برای دوره های یکساله بعدی تمدید خواهد شد، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد ۶ ماه پیش از اتمام اعتبار این موافقتنامه به صورت کتبی طرف متعاهد دیگر را از قصد خود برای خاتمه موافقتنامه مطلع سازد.
اختتام این موافقتنامه بر تعهدات طرف های متعاهد نسبت به اجرای درخواست های انتقال محکومان که در طول دوره اعتبار این موافقتنامه انجام شده است، تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ مارس ۲۰۲۳ در دو نسخه هر یک به زبان های فارسی، روسی و انگلیسی که تمامی متون دارای اعتبار یکسان می باشند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بلاروس
از طرف
از طرف
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف