هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ /۲ /۴۲ بنا بر پیشنهاد شماره ۴۸۰۹ /۱ – ۹ /۲ /۴۲ وزارت دادگستری و موافقت شماره ۲۴ /۲۸۸۳ ـ ۱۵ /۲ /۴۲ وزارت دارائی تصویب نمودند.
هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی و قانون مربوط به اصلاح قانون و هزینه های دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و سایر هزینه های منظور در این تبصره بشرح زیر تعیین و وصول خواهد شد.
دعاوی مالی که خواسته آن کمتر از مبلغ پنج هزار ریال است از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد.
۱) هزینه های مذکور در ماده ۶۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ده ریال و در سایر دادگاهها بیست ریال (۲۰ ریال)
۲) هزینه های مذکور در ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی دو برابر میشود.
۳ ) هزینه های مذکور در ماده ۶۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش یکصد ریال و در سایر دادگاهها دویست ریال (۲۰۰ ریال)
۴ ) هزینه منظور در ماده ۶۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی یکصد ریال (۱۰۰ ریال)
۵ ) هزینه های مذکور در ماده ۶۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش بیست ریال (۲۰) و در سایر دادگاهها پنجاه ریال (۵۰ ریال)
۶ ) هزینه مذکور در ماده ۶۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه های بخش پنجاه ریال (۵۰ ریال) و در سایر دادگاه ها یکصد ریال (۱۰۰ریال)
۷ ) هزینه مذکور در ماده ۶۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه های بخش ده ریال (۱۰ ریال) و در سایر دادگاهها پانزده ریال (۱۵ ریال)
۸ ) هزینه های مندرج در ماده ۶۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش بیست ریال (۲۰ ریال) و در سایر دادگاهها چهل ریال (۴۰ ریال)
۹ ) هزینه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مذکور در ماده ۳ قانون مربوط باصلاح قانون هزینه های دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برای نسخه اصلی پنجاه ریال (۵۰ ریال) و نسخه اضافی مجانی
۱۰ ) هزینه رسیدگی بامور حسبی مندرج در ماده ۳۷ قانون امور حسبی یکصد ریال (۱۰۰ ریال)
۱۱ ) هزینه ابلاغ اظهارنامه پنجاه ریال (۵۰ ریال)
۱۲ ) هزینه شکایت کیفری بدادسراها راجع به چک بلامحل پنجاه ریال.
۱۳ ) بهاء اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستری تهیه و مورد استفاده مراجعه کنندگان واقع میشود هر برگ دو ریال (۲ ریال)
۱۴) هزینه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاری پنجاه ریال (۵۰ ریال)
از کلیه درآمدی که بموجب این تصویبنامه قانونی به خزانه داری کل منتقل میشود در آخر هر ماه معادل یکدوازدهم درآمد پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور بدرآمد عمومی و مازاد آن در حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل متمرکز میگردد و طبق آئیننامه و بودجه‌ای که وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارائی تنظیم خواهد نمود و بتصویب هیئت وزیران میرسد بمصرف توسعه تشکیلات دادگستری و تشکیل کانونهای اصلاح و تربیت و اعطای فوق العاده مخصوص طبقات و مقامات قضائی خواهد رسید
وزارت دادگستری مکلف است پس از گشایش مجلسین لایحه تحصیل مجوز این تصویبنامه را تقدیم نماید.