شماره: ۳۴۵/۵۸۹۶۶
تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۱۶
باسمه تعالی
حضرت آیت‌الله احمد جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۷ مجلس با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌شود.
علی لاریجانی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
ماده‌واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیونها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۳- موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون درخصوص جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم‌الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به‌منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌نماید.
تبصره- دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، میتواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
مقدمه
کشورهای عضو این کنوانسیون؛
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛
با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان؛
با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره ۶/۵۰ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ (۲/۸/۱۳۷۴) مجمع عمومی؛
همچنین با یادآوری کلیه قطعنامه‌های مربوط مجمع عمومی در خصوص این موضوع از جمله قطعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ (۱۸/۹/۱۳۷۳) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین‌المللی، که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاکید نمودند که کلیه اعمال، روشها و رویه‌های تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیرقابل توجیه، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار می‌دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید می‌کند، صریحاً محکوم می‌نمایند؛
با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین‌المللی، کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بین‌المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمینان از وجود چارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه‌های موضوع باشد، به‌طور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند؛
با یادآوری جزء (ج) بند (۳) قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۲۷/۹/۱۳۷۵) مجمع عمومی، که در آن، مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور، به‌عمل آورند اعم از این که این تأمین مالی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سازمانهائی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه، اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمین مالی فعالیتهای تروریستی و به‌ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیت‌هایی جهت تأمین مالی که ظن آن می‌رود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهند بدون این که به هیچ وجه خدشه‌ای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیتهای بین‌المللی چنین تأمین مالی را تقویت نمایند؛
همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۱۶۵/۵۲ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ (۲۴/۹/۱۳۷۶) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به‌ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند (۳) قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۲۷/۹/۱۳۷۵) را مورد بررسی قرار دهند؛
همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۱۰۸/۵۳ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۷/۹/۱۳۷۷) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه (کمیته) ویژه‌ای که به موجب قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۲۷/۹/۱۳۷۵) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بین‌المللی مربوط موجود تهیه نماید؛
با توجه به این که تأمین مالی تروریسم به‌طور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین‌المللی را فراهم آورده است؛
با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بین‌المللی بستگی به میزان کمکهای مالی دارد که ممکن است تروریست‌ها کسب نمایند؛
همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چندجانبه موجود به‌طور صریح چنین تأمین مالی را مطرح نمی‌سازد؛
با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاریهای بین‌المللی در میان کشورها جهت شکل‌گیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبین؛
در موارد زیر توافق نموده‌اند:
ماده ۱
از نظر این کنوانسیون:
۱- «وجوه» به هر نوع دارائی اطلاق می‌شود، اعم از دارائی‌های مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول، به هر نحوی که کسب شده باشد و مدارک یا اسناد حقوقی به هر شکل از جمله الکترونیکی یا رقومی (دیجیتالی)، یا مدارکی که دال بر مالکیت یا سهم در این دارائی‌ها می‌باشد از جمله – اما نه منحصراً- اعتبارات بانکی، چکهای مسافرتی، چکهای بانکی، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبار نامه‌ها.
۲- «تأسیسات کشوری یا دولتی» به تأسیسات دائمی یا موقتی یا وسیله‌ای اطلاق می‌شود که توسط نمایندگان کشور، اعضای دولت، قوه مقننه یا قضائیه یا مقامات یا کارکنان کشور یا هر مقام یا مرجع دولتی دیگر یا مقامات یا کارکنان سازمان بین‌الدولی در ارتباط با انجام وظائف محوله آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در تصرف آنها می‌باشد.
۳- «منافع حاصله» به وجوهی اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌واسطه ارتکاب جرم مندرج در ماده (۲) کسب یا حاصل گردیده باشد.
ماده ۲
۱- اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، به‌طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آن که تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از این که قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمع‌آوری نماید، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، مرتکب جرم شده است:
الف) فعلی که در حیطه شمول و به گونه‌ای که در یکی از پیمانهای مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد؛ یا
ب) هر فعل دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.
۲- الف) کشور عضوی که عضو پیمان مندرج در پیوست نیست، به هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش،تصویب یا الحاق میتواند اعلام دارد که در اجرای این کنوانسیون نسبت به کشور عضو مزبور، چنین تلقی می‌گردد که آن پیمان در پیوست موضوع جزء (الف) بند (۱) منظور نگردیده است. اعلامیه مذکور به مجرد این که پیمان برای آن کشور عضو لازم‌الاجرا گردد، دیگر نافذ نخواهد بود و کشور مذکور مراتب را به امین اسناد اطلاع خواهد داد؛
ب) هرگاه کشور عضوی از عضویت در پیمانی که در پیوست منظور شده، خارج شود، میتواند اعلامیه‌ای را به گونه‌ای که در این ماده پیش‌بینی شده، در رابطه با آن پیمان صادر نماید.
۳- در مورد فعلی که به موجب مفاد بند (۱) جرم محسوب می‌گردد، ضرورت ندارد که وجوه، عملاً جهت ارتکاب جرم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (۱) هزینه شده باشد.
۴- همچنین اگر شخصی شروع به ارتکاب جرمی نماید که در بند (۱) این ماده درج شده است، مرتکب جرم شده است.
۵- همچنین در موارد زیر شخص مرتکب جرم می‌گردد:
الف) مشارکت در ارتکاب جرم مندرج در بند (۱) یا (۴) این ماده به عنوان معاونت؛
ب) سازماندهی یا هدایت دیگران برای ارتکاب جرم مندرج در بند (۱) یا (۴) این ماده؛
پ) کمک به گروهی از افراد دارای مقصود مشترک در ارتکاب یک یا چند جرم مندرج در بندهای (۱) یا (۴) این ماده. چنین کمکی باید عمدی و برای یکی از موارد زیر ارائه شده باشد:
(۱) به منظور گسترش فعالیت جنایی یا مقاصد جنایی گروه، چنانچه چنین فعالیت یا مقصودی متضمن ارتکاب جرم مندرج در بند (۱) این ماده باشد؛ یا
(۲) با علم به نیت گروه جهت ارتکاب جرم مندرج در بند (۱) این ماده.
ماده ۳
در مواردی که جرم در یک کشور واحد ارتکاب یافته باشد و متهم مورد ادعا از اتباع آن کشور و در قلمرو آن حضور داشته باشد و هیچ کشور دیگری، دلیلی به موجب بند (۱) یا (۲) ماده (۷) برای احراز صلاحیت نداشته باشد، این کنوانسیون اعمال نخواهد شد. مگر این که مفاد مواد (۱۲) تا (۱۸) در صورت اقتضا در خصوص آن موارد اعمال شود.
ماده ۴
هر کشور عضو در صورت لزوم اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف) تلقی نمودن جرائم مندرج در ماده (۲) به عنوان جرائم کیفری طبق قانون داخلی خود؛
ب) مشمول مجازات قراردادن آن جرائم با منظور نمودن مجازاتهای مقتضی که شدید بودن ماهیت جرایم مزبور را مدنظر قرار می‌دهد.
ماده ۵
۱- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند نهاد حقوقی واقع در قلمرو خود یا تشکل یافته به موجب قوانین خویش را چنانچه شخص مسئول مدیریت یا کنترل آن نهاد حقوقی در آن سمت مرتکب جرم مندرج در ماده (۲) گردیده باشد مسئول بداند. چنین مسئولیتی میتواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۲- چنین مسئولیتی بدون خدشه به مسئولیت کیفری افرادی که مرتکب جرائم گردیده‌اند تقبل خواهد شد.
۳- هر کشور عضو به‌ویژه اطمینان حاصل خواهد نمود که نهادهای حقوقی مسئول طبق بند (۱) فوق مشمول مجازاتهای مؤثر، نسبی و کیفری، مدنی یا اداری منع کننده هستند. چنین مجازاتهایی میتواند شامل مجازاتهای پولی نیز باشد.
ماده ۶
هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشند.
ماده ۷
۱- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) در موارد زیر احراز نماید:
الف) چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد؛
ب) چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور می‌باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد؛
پ) چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد.
۲- کشور عضو میتواند صلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز نماید:
الف) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۲) در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛
ب) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۲) علیه تاسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ یا
پ) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۲) با تلاش به منظور وادار نمودن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛
ت) چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد؛
ث) چنانچه جرم در هواپیمائی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
۳- هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند (۲)، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد.
۴- هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و آن کشور، شخص مزبور را به هیچیک از کشورهای عضوی که صلاحیت خود را طبق بندهای (۱) یا (۲) احراز نموده‌اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرایم مندرج در ماده (۲) احراز نماید.
۵- هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) ادعای احراز صلاحیت نمایند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به‌طور مقتضی و به‌ویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ سازند.
۶- این کنوانسیون بدون خدشه به عرف حقوق بین‌الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی‌شود.
ماده ۸
۱- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای شناسائی، ردیابی و مسدود کردن یا تصرف هرگونه وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) هزینه می‌شود یا تخصیص می‌یابد و نیز عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی اقدامات مقتضی را به منظور توقیف احتمالی اتخاذ خواهد نمود.
۲- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای توقیف وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) هزینه می‌شود یا تخصیص می‌یابد و عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
۳- هر کشور عضو ذیربط میتواند به انعقاد موافقتنامه‌هائی در خصوص تسهیم وجوه موضوع این ماده با سایر کشورهای عضو براساس رویه منظم یا مورد به مورد توجه نماید.
۴- هر کشور عضو ایجاد راهکارهای مربوط به چگونگی استفاده از وجوه حاصله از توقیف موضوع این ماده را برای پرداخت غرامت به قربانیان یا خانواده‌های قربانیان جرائم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۲) بررسی خواهد کرد.
۵- مفاد این ماده بدون خدشه به حقوق طرفهای ثالثی که دارای حسن نیت می‌باشند، به‌مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۹
۱- هر کشور عضو با کسب اطلاعاتی مبنی بر این که شخصی که مرتکب جرم مندرج در ماده (۲) گردیده یا ادعا گردیده که آن را مرتکب شده است، ممکن است در قلمرو آن حضور داشته باشد، اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود برای تحقیق در مورد حقایق موجود در آن اطلاعات اتخاذ خواهد نمود.
۲- هر کشور عضوی که در قلمرو آن مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض این که مجاب شد شرایط ایجاب می‌کند، اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود اتخاذ خواهد نمود به‌نحوی که از حضور آن شخص برای پیگرد یا استرداد اطمینان حاصل نماید.
۳- هر فردی که اقدامات موضوع بند (۲) درباره وی اتخاذ می‌گردد، از حقوق زیر برخوردار خواهد بود:
الف) تماس بلادرنگ با نزدیکترین نمایندگی مربوط کشوری که آن شخص از اتباع آن می‌باشد یا در غیر این صورت کشوری که محق است از حقوق آن شخص حمایت کند، یا چنانچه فرد بدون تابعیت باشد، کشوری که در قلمرو آن، شخص مزبور به‌طور دائم سکونت دارد؛
ب) ملاقات با نماینده آن کشور؛
پ) اطلاع از حقوق افراد به موجب جزءهای (الف) و (ب).
۴- حقوق موضوع بند (۳) طبق قوانین و مقررات کشوری که در قلمرو آن فرد مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، اعمال خواهد گردید مشروط بر این که قوانین و مقررات مذکور موجب گردد اهدافی که حقوق اعطایی به موجب بند (۳) برای آنها در نظر گرفته شده به‌طور کامل نافذ گردد.
۵- مفاد بندهای (۳) و (۴) به حق هیچ یک از کشورهای عضو که طبق جزء (ب) بند (۱) یا جزء (ب) بند (۲) ماده (۷) مدعی احراز صلاحیت هستند، برای دعوت از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای ایجاد تماس یا ملاقات با متهم مورد ادعا خدشه‌ای وارد نخواهد آورد.
۶- چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد، باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می‌کند به‌طور مستقیم یا از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع کشورهای عضوی که طبق بند (۱) یا (۲) ماده (۷) احراز صلاحیت کرده‌اند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع سایر کشورهای عضو ذینفع خواهد رساند. کشوری که تحقیق مندرج در بند (۱) را انجام می‌دهد، بلافاصله کشورهای عضو مذکور را از یافته‌های خود مطلع خواهد ساخت و تمایل یا عدم تمایل خود را برای احراز صلاحیت قضایی مشخص خواهد کرد.
ماده ۱۰
۱- کشور عضوی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردی که ماده (۷) نسبت به آنها اعمال می‌شود، چنانچه آن شخص را مسترد نکند ملزم است بدون استثناء و صرفنظر از این که آیا جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است یا خیر، بدون تاخیر غیرموجه موضوع را جهت پیگرد از طریق تشریفات مندرج در قوانین آن کشور به مراجع صالح خود ارجاع نماید. مراجع مزبور تصمیم خود را همانند تصمیم‌گیری در مورد سایر جرائم سنگین به موجب قانون آن کشور، اتخاذ خواهند نمود.
۲- هرگاه کشور عضوی، به موجب قانون خود تنها در شرایطی مجاز به استرداد یا تسلیم یکی از اتباع خود باشد که آن فرد برای سپری کردن دوران محکومیت خود که در نتیجه محاکمه یا مراحل دادرسی که برای آن استرداد یا تسلیم آن شخص درخواست شده است، به آن کشور بازگردانده شود و این کشور و کشوری که طالب استرداد آن شخص می‌باشد با این اختیار و سایر شرایطی که ممکن است صلاح بدانند، موافقت نمایند، در آن صورت چنین استرداد یا تسلیم مشروطی، جهت انجام تعهد مندرج در بند (۱) کافی خواهد بود.
ماده ۱۱
۱- چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده (۲) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر یک از معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو قبل از لازم‌الاجرا گردیدن این کنوانسیون منظور گردیده است. کشورهای عضو تعهد می‌کنند این قبیل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادی که متعاقباً بین آنها منعقد خواهد گردید، منظور نمایند.
۲- چنانچه کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده کرده است، درخواست استردادی را از کشور عضو دیگری که با آن هیچ معاهده استردادی ندارد، دریافت نماید، بنابه اختیار خود میتواند این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده (۲) قلمداد نماید. استرداد تابع سایر شرایط قید شده در قانون کشور درخواست شونده خواهد بود.
۳- کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی‌کنند، بارعایت شرایط مقرر در قانون کشور درخواست شونده، جرایم مندرج در ماده (۲) را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
۴- در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد بین کشورهای عضو به گونه‌ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در همان محلی که به‌وقوع پیوسته‌اند بلکه در قلمرو کشورهائی ارتکاب یافته که طبق بندهای (۱) و (۲) ماده (۷) احراز صلاحیت نموده‌اند.
۵- مفاد کلیه ترتیبات و معاهدات استرداد بین کشورهای عضو در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (۲) تا حدی که با این کنوانسیون مغایر نباشد بین کشورهای عضو، اصلاح شده تلقی خواهد شد.
ماده ۱۲
۱- کشورهای عضو حداکثر مساعدت را در خصوص انجام تحقیقات کیفری یا مراحل دادرسی‌های جزائی یا استرداد در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (۲) از جمله کمک در کسب شواهد و مدارکی در اختیار آنها است و برای انجام مراحل دادرسی لازم است در مورد یکدیگر به‌عمل خواهند آورد.
۲- کشورهای عضو نمی‌توانند تقاضای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به دلیل راز‌نگهداری بانکی رد نمایند.
۳- کشور درخواست کننده، اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور درخواست شونده را برای انجام تحقیقات، پیگردها یا اقداماتی به‌غیر از آنچه که در درخواست قید گردیده، بدون کسب رضایت قبلی کشور درخواست شونده، انتقال نخواهد داد یا استفاده نخواهد کرد.
۴- هر کشور عضو میتواند ایجاد راهکارهایی را برای تبادل اطلاعات یا شواهد مورد نیاز با سایر کشورهای عضو برای انجام مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری به موجب ماده (۵)، مورد توجه قرار دهد.
۵- کشورهای عضو تعهدات خود به موجب بندهای (۱) و (۲) را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگر مربوط به معاضدت حقوقی متقابل یا تبادل اطلاعات که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر کمک خواهند نمود.
ماده ۱۳
هیچیک از جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل، به عنوان جرم مالی محسوب نخواهد گردید. بنابراین کشورهای عضو نمی‌توانند از پذیرش درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل تنها به‌دلیل این که درخواست، مربوط به جرم مالی است، امتناع ورزند.
ماده ۱۴
هیچیک از جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل به عنوان جرم سیاسی یا جرمی که مرتبط با جرم سیاسی است یا جرمی که دارای انگیزه‌های سیاسی می‌باشد، قلمداد نخواهد گردید. بنابر این، درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل را که بر پایه چنین جرمی است، نمی‌توان تنها به‌دلیل این که مربوط به جرم سیاسی یا در ارتباط با جرم سیاسی یا دارای انگیزه‌های سیاسی است، رد کرد.
ماده ۱۵
اگر کشور عضو درخواست شونده دلایل مستدلی برای اعتقاد به این مطلب داشته باشد که درخواست استرداد در مورد جرائم مندرج در ماده (۲) یا معاضدت حقوقی متقابل در ارتباط با چنین جرائمی به منظور پیگرد یا مجازات فردی به‌خاطر نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا عقاید سیاسی وی ارائه گردیده است یا پذیرش درخواست موجب خدشه وارد شدن به موقعیت آن فرد به دلایل مزبور می‌گردد، هیچیک از مفاد این کنوانسیون به عنوان وضع تعهد برای استرداد یا ارائه معاضدت حقوقی متقابل تفسیر نخواهد گردید.
ماده ۱۶
۱- فردی که در بازداشت به‌سر می‌برد یا در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در قلمرو کشور عضوی است و حضورش در کشور عضو دیگر به‌منظور شناسائی، شهادت یا ارائه کمک به کسب شواهد برای تحقیقات یا پیگرد جرائم مندرج در ماده (۲) درخواست شده است را می‌توان در صورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل نمود؛
الف) فرد آزادانه رضایت خود را اعلان نماید؛
ب) مراجع صالح هر دو کشور با رعایت شرایطی که آن کشورها ممکن است مقتضی بدانند با یکدیگر موافقت نمایند.
۲- از نظر این ماده:
الف) کشوری که فرد به آنجا انتقال می‌یابد اختیار و الزام دارد که فرد انتقال یافته را در توقیف نگه دارد، مگر این که کشوری که فرد از آنجا انتقال یافته به‌گونه دیگری درخواست کرده یا اجازه داده باشد؛
ب) کشوری که فرد به آنجا انتقال یافته است بدون درنگ به تعهد خود مبنی بر بازگرداندن فرد به منظور توقیف در کشوری از آنجا انتقال یافته به همان صورتی که قبلاً توافق شده یا به‌گونه دیگری که مراجع صالح دو طرف توافق می‌نمایند، عمل خواهد نمود؛
پ) کشوری که فرد به آنجا انتقال یافته است از کشوری که فرد از آنجا انتقال یافته نباید درخواست نماید که اقدامات مربوط به استرداد را برای بازگرداندن آن فرد آغاز نماید؛
ت) مدت زمانی را که فرد در توقیف کشوری است که به آنجا انتقال یافته، جزء مدت زمان محکومیتی منظور خواهد شد که وی باید در کشوری که از آنجا انتقال یافته، بگذراند.
۳- به استثنای مواردی که کشور عضوی که فرد قرار است از آنجا طبق این ماده انتقال یابد، موافقت می‌نماید، آن فرد صرفنظر از تابعیت وی به هیچ عنوان در قلمرو کشوری که به آنجا انتقال می‌یابد در ارتباط با اعمال یا جرائمی که پیش از حرکت از قلمرو کشوری که از آنجا انتقال یافته است، تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت، توقیف نخواهد شد یا به مشمول هر نوع محدودیت آزادی قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۷
رفتار عادلانه با هر فردی که به موجب این کنوانسیون توقیف گردیده است یا علیه وی اقدامات دیگری اتخاذ شده یا دادرسی صورت پذیرفته است از جمله برخورداری از کلیه حقوق و ضمانت‌ها طبق قانون کشوری که در قلمرو آن، فرد مزبور حضور دارد و مقررات جاری حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر بین‌المللی تضمین خواهد شد.
ماده ۱۸
۱- کشورهای عضو به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم مندرج در ماده (۲) از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی از جمله در صورت لزوم تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود تا در داخل یا خارج از قلمروهای خود از جمله از راههای زیر از ارتکاب جرایم مذکور جلوگیری و با مقدمات ارتکاب آنها مقابله نمایند:
الف) اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از انجام فعالیتهای غیرقانونی در داخل قلمروی خود توسط افراد و سازمانهایی که آگاهانه ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) را تشویق، تحریک، سازماندهی یا در آنها دخالت می‌کنند؛
ب) اتخاذ اقداماتی که بر مبنای آن موسسات پولی و سایر مشاغلی که در معاملات پولی دخالت دارند، ملزم شوند از کارآمدترین تدابیر موجود برای شناسایی مشتریان دائمی یا موردی خود و نیز مشتریانی که به نفع آنها حساب افتتاح می‌شود، بهره‌گیری کنند و توجه ویژه‌ای نیز به معاملات غیرعادی یا مشکوک نمایند و معاملاتی را که در مورد آنها این ظن وجود دارد که منشأ آنها فعالیتهای جنایی است، گزارش دهند. بدین منظور کشورهای عضو موارد زیر را مورد توجه قرار خواهند داد:
(۱) وضع مقرراتی برای ممنوع کردن افتتاح حساب در مواردی که صاحبان حساب یا برداشت کنندگان آن ناشناس یا غیرقابل شناسایی هستند و نیز اتخاذ تدابیری برای حصول اطمینان از این که مؤسسات، هویت صاحبان واقعی اینگونه معاملات را مشخص می‌نمایند.
(۲) در رابطه با شناسایی اشخاص حقوقی، در صورت ضرورت، الزام موسسات مالی به اتخاذ اقداماتی برای تأیید موجودیت حقوقی و ساختار مشتری، از طریق فراهم آوردن مدارک شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتری، وضعیت حقوقی، نشانی، مدیران و مقررات تنظیم کننده اختیارات بمنظور متعهد کردن آن موسسه، از طریق مراجع ثبت عمومی یا مشتری یا هر دو.
(۳) وضع مقرراتی برای ملزم نمودن مؤسسات مالی به ارائه گزارش فوری به مراجع صالح در خصوص کلیه تبادلات گسترده غیرعادی و پیچیده و شیوه‌های غیرعادی مبادله، که در ظاهر امر هیچ هدف اقتصادی بارز یا قصد و نیت قانونی آشکاری ندارند، به گونه‌ای که چنانچه موارد مشکوک را با حسن نیت گزارش دهند، نگران ایجاد مسئولیت مدنی یا کیفری به‌خاطر نقض محدودیتهای مربوط به افشای اطلاعات نباشند.
(۴) الزام مؤسسات مالی به نگهداری کلیه سوابق ضروری مربوط به مبادلات، اعم از داخلی یا بین‌المللی حداقل به مدت ۵ سال.
۲- کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) با بررسی موارد زیر با یکدیگر همکاری خواهند نمود:
الف) اقدامات نظارتی از جمله و برای مثال صدور مجوز برای کلیه مؤسسات انتقال پول؛
ب) اقدامات عملی برای ردیابی یا کنترل حمل‌ونقل فیزیکی پول نقد و اوراق بهادار بی‌نام از مرز با رعایت ضمانت‌های مستحکم برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات و بدون ایجاد هرگونه مانعی در راه آزادی انتقالات سرمایه‌ای.
۳- کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) از طریق تبادل اطلاعات صحیح و موثق طبق قوانین داخلی خود و هماهنگ نمودن اقدامات اداری و سایر اقداماتی که در صورت اقتضا برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) به‌ویژه در موارد زیر اتخاذ نموده‌اند همکاری خواهند نمود:
الف) ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی بین ادارات و نهادهای ذیصلاح خود برای تسهیل تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مندرج در ماده (۲)؛
ب) همکاری با یکدیگر در انجام بازپرسی‌های مربوط به جرائم مندرج در ماده (۲) در موارد زیر:
(۱) هویت، وضعیت مکانی و فعالیتهای افرادی که به‌طور معقول در مورد آنان این ظن وجود دارد که در ارتکاب این جرایم دخالت دارند؛
(۲) انتقال وجوه مربوط به ارتکاب جرایم مزبور.
۴- کشورهای عضو می‌توانند از طریق سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپول) با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند.
ماده ۱۹
کشور عضوی که متهم مورد ادعا در آنجا تحت پیگرد قرار دارد طبق قانون داخلی یا تشریفات حاکم خود نتیجه نهائی مراحل بازپرسی را به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که وی نیز مراتب را به کشورهای عضو منتقل خواهد کرد.
ماده ۲۰
کشورهای عضو تعهدات خود به موجب این کنوانسیون را به‌گونه‌ای انجام خواهند داد که مطابق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها باشد.
ماده ۲۱
هیچیک از مفاد این کنوانسیون بر سایر حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های کشورها و افراد به موجب حقوق بین‌الملل به‌ویژه اهداف منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و سایر کنوانسیونها مربوط تاثیر نخواهد گذارد.
ماده ۲۲
هیچیک از مفاد این کنوانسیون، به کشور عضو این حق را نمی‌دهد که در قلمرو کشور عضو دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به‌طور انحصاری برای مراجع آن کشور عضو به موجب قانون داخلی آن در نظر گرفته شده است.
ماده ۲۳
۱- پیوست میتواند با افزودن پیمانهائی که شرایط زیر را داشته باشد، اصلاح گردد:
الف) برای شرکت کلیه کشورها مفتوح باشند؛
ب) لازم‌الاجرا گردیده باشند؛
پ) حداقل (۲۲) کشور عضو این کنوانسیون، آنها را تنفیذ، پذیرش یا تصویب نموده یا به آنها ملحق شده باشند.
۲- پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، هر کشور عضو میتواند چنین اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کند. هرگونه پیشنهاد برای اصلاح به‌صورت کتبی به امین اسناد تسلیم خواهد شد. امین اسناد پیشنهادهایی را که مطابق الزامات مندرج در بند (۱) می‌باشد، به اطلاع کلیه کشورهای عضو خواهد رساند و نظرات آنها را درباره این که آیا اصلاحیه پیشنهادی باید پذیرفته شود یا خیر، جویا خواهد شد.
۳- اصلاحیه پیشنهادی تصویب شده، تلقی خواهد گردید، مگر این که یک سوم کشورهای عضو با ارائه اطلاعیه کتبی، حداکثر ۱۸۰ روز پس از توزیع آن، مخالفت خود را نسبت به آن اعلام دارند.
۴- اصلاحیه مصوب پیوست، سی روز پس از تودیع بیست و دومین سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، برای تمامی کشورهای عضوی که چنین سندی را تودیع کرده‌اند، لازم‌الاجرا خواهد شد. اصلاحیه، برای هر کشور عضوی که آن را پس از تودیع بیست و دومین سند، تنفیذ، پذیرش یا تصویب می‌کند، سی روز پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشور عضو مزبور لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۴
۱- هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند کشور عضو که از طریق گفتگو در ظرف مدت زمان معقول حل و فصل نگردد، بنابه درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. هرگاه ظرف (۶) ماه از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، طرفها نتوانند در خصوص سازماندهی داوری با یکدیگر موافقت نمایند، هر یک از طرفهای مزبور میتواند اختلاف را از طریق ارائه درخواست، به دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق با اساسنامه آن ارجاع نماید.
۲- هر کشور میتواند به هنگام امضاء، تنفیذ، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند (۱) نمی‌داند. سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت بند (۱) در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود.
۳- هر کشوری که طبق بند (۲) حق شرطی را در نظر گرفته است، میتواند در هر زمانی از حق شرط مزبور با ارائه اطلاعیه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد صرفنظر کند.
ماده ۲۵
۱- این کنوانسیون برای امضاء کلیه کشورها از تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۱ ( ۲۰/۱۰/۱۳۷۸ تا ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ ) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود.
۲- این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب است. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
۳- این کنوانسیون برای الحاق برای هر کشوری مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
ماده ۲۶
۱- این کنوانسیون در سی‌امین روز پس از تاریخ تودیع بیست و دومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲- این کنوانسیون برای هر کشوری که پس از تودیع بیست و دومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کند یا به آن ملحق گردد سی روز پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق بوسیله آن کشور، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۷
۱- هر کشور عضو میتواند با ارائه اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهد.
۲- انصراف از عضویت، یکسال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد گردید.
ماده ۲۸
نسخ اصلی این کنوانسیون که به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیائی می‌باشد و جملگی دارای اعتبار یکسان هستند، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد که وی نسخ تائید شده آن را برای کلیه کشورها ارسال خواهد داشت.
در تائید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی برای این امر مجاز شده‌اند، این کنوانسیون را که برای امضاء در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰ (۲۰/۱۰/۱۳۷۸) مفتوح می‌باشد، امضا نموده‌اند.
پیوست
۱) «کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما» امضا شده در لاهه به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ (۲۵/۹/۱۳۴۹)
۲) «کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری» امضا شده در مونترال به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ (۱/۷/۱۳۵۰)
۳) «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائمی که علیه افرادی صورت می‌گیرد که از لحاظ بین‌المللی مورد حمایت قرار دارند از جمله مامورین سیاسی» مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ (۲۳/۹/۱۳۵۲) مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
۴) «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۶/۹/۱۳۵۸) مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
۵) «کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته‌ای» امضا شده در وین به تاریخ ۳ مارس ۱۹۸۰ (۱۳/۱۲/۱۳۵۸)
۶) «پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههائی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی هستند» که مکمل «کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری» امضا شده در مونترال به تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۸ (۵/۱۲/۱۳۶۶) است.
۷) «کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی» امضا شده در رم به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸ (۲۰/۱۲/۱۳۶۶) .
۸) «پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره» امضا شده در رم به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸ (۲۰/۱۲/۱۳۶۶) .
۹) «کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از بمب‌گذاریهای تروریستی» مصوب ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ (۲۴/۹/۱۳۷۶) مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
لایحه فوق مشتمل بر ماده‌واحده، هفت بند و یک تبصره منضم به متن کنوانسیون، شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید.
علی لاریجانی