عهدنامه دوم ارزنه الروم بین ایران و عثمانی

تاریخ تصویب: ۱۲۲۶/۰۳/۱۰
تاریخ انتشار: ۱۲۲۶/۰۳/۱۰
اطلاعات بیشتر:

در تاریخ ۱۶ جمادی الثانیه ۱۲۶۳ برابر با ۳۱ می ۱۸۴۷ مابین محمدشاه قاجار و سلطان عبدالمجید یکم توسط میرزا تقی‌خان وزیر نظام و انور افندی به امضا رسید.

عهدنامه اول ارزروم بین ایران و عثمانی

نامه محمدشاه قاجار در خصوص قدردانی از میرزا تقی خان امیر کبیر در انعقاد قرارداد دوم ارزنه الروم

بسم الله الرحمن الرّحيم

غرض از تحرير و نگارش و ترقيم اين کلمات خجسته دلالات آن که از مدّتى به اين طرف چون فيمابين سلطنت جاويد آيت سنيه و دولت دوران مدت عليّه ابدى الدوام با دولت عليّه عثمانى بعضى عوارض و مشکلات حدوث و وقوع يافته بود، بر مقتضاى التيام اساس دوستى و الفت و ضوابط سلم و صفوف و جهت جامعه اسلاميّه که ميان دولتين عليّتين در کار و افکار سلميه که طرفين عليّتين بدان متصف مى باشند بالسّويّه اينگونه مواد نزاعيّه را بر وجه موافق و مناسب فخامت شأن دولتين عليّتين به تجديد تأکيد بنيان صلح و مسالمت و تشييد ارکان موالات و مودّت از جانب دولتين عليّتين اظهار رغبت و موافقت شده، براى تنظيم و مذاکره و مواد عارضه و تحرير و تسطير اسناد مقتضيه برحسب فرمان همايون اعليحضرت قدر قدرت کيوان حشمت، مملکت مدار ملک‌گير، آرايش تاج و سرير، جمال الاسلام والمسلمين، جلال الدنيا والدين، غياث الحقّ و اليقين، قهرمان الماء و الطين، ظل اللّٰه الممدود فى الارضين، حافظ حوزه مسلمانى، داور جمشيدجاه داراب دستگاه، انجم سياه اسلام پناه، زينت بخش تخت کيان، افتخار ملوک جهان، خديو دريا دل کامران، شاهنشاه ممالک ايران، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان محمّد شاه قاجار – ادام اللّٰه تعالىٰ ايام سلطنته فى فلک الاجلال و زين فلک قدرته بمصابيح کواکب الاقبال -، بنده درگَاه آسمان جاه، ميرزا تقى خان وزير عساکر منصوره نظام و غير نظام که حامل نشان شير و خورشيد مرتبه اوّل سرتيپى و حمايل افتخار خاصّ سبز است، به وکالت مخصوص و مباهى گشته و نيز از طرف اعليحضرت کيوان منزلت، شمس فلک تاجدارى، بدر افق شهريارى، پادشاه اسلام پناه، سلطان البرّين و خاقان البحرين، خادم الحرمين الشريفين، ذوالشوکه و الشهامه، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان عبدالمجيدخان، جناب مجدت مآب، عزّت نصاب انورى زاده السيد محمد انورى سعدالله افندى که از اعاظم رجال دولت عليّه عثمانيّه و حائز صنف اول از رتبه اولى و حامل نشان مخصوص به آن رتبه است مرخّص و تعيين شده بر وجه اصول عاديه بعد از نشان دادن و ملاحظه و مبادله وکالت‌نامه‌هاى مبارکه انعقاد معاهده ميمونه در ضمن نه فقره آتيه قرار داده شده که در اين کتاب مستطاب بيان و در مجلس منعقده در ارزنه الروم مبادله مى‌شود:

فقره اول
دولتين عليّتين اسلام قرار مى دهند که مطالبات نقديه طرفين را که تا به حال از يکدیگَر ادعا مى کردند کلاً ترک کنند و ليکن با اين قرار به مقاولات تسويه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم خللى نيايد.

فقره دويّم
دولت ايران تعهّد مى کند که جميع اراضى بسيط ولايت زهاب يعنى اراضى جانب غربى آن را به دولت عثمانى ترک کند، و دولت عثمانى نيز تعهّد مى‌کند که جانب شرقى ولايت زهاب يعنى اراضى جباليه آن را مع دره کرند به دولت ايران ترک کند؛ و دولت ايران قوياً تعهّد مى کند که در حقّ شهر و ولايت سليمانيّه از هر گونه ادعا صرف نظر کرده، به حق تملکى که دولت عثمانيه در ولايت مذکور دارد وقتاً من الاوقات يک طور دخل و تعرض ننمايد؛ و دولت عثمانى نيز قوياً تعهّد مى کند که شهر و بندر محمره و جزيره الخضر و لنگَرگاهها و هم اراضى ساحل شرقى يعنى جانب يسار شط العرب را که در تصرف عشاير متعلقه معروفه ايران است به ملکيت در تصرف دولت ايران باشد، و علاوه بر اين حق خواهند داشت که کشتى‌هاى ايران به آزادى تمام از محلى که به بحر مُنْصَب مى‌شود تا موضع الحاق حدود طرفين در نهر مذکور آمد و رفت نمايند.

فقره سيّم – طرفين معاهدتين تعهّد مى کنند که با اين معاهده حاضره ساير ادعايشان را در حق اراضى ترک کرده، از دو جانب بلاتأخير مهندسين و مأمورين را تعيين نموده تا اينکه مطابق ماده سابقه حدود مابين دولتين را قطع نمايند.

فقره چهارم – طرفين قرار داده‌اند که خساراتى که بعد از قبول اخطارات دوستانه دو دولت بزرگ واسطه که در شهر جمادى الاولى سنه يک هزار و دويست و شصت و يک تبليغ و تحرير شده به طرفين واقع شده و هم رسومات مراعى از سالى که تأخير افتاده براى اينکه مسائل آنها از روى عدالت فصل و احقاق بشود از دو جانب بلاتأخير مأمورينى را تعيين نمايند.

فقره پنجم – دولت عثمانى وعده مى کند که شاهزادگان فرارى ايران را در بورسا اقامت داده، غيبت آنها را از محل مذکوره و مراوده مخفيه آنها را با ايران رخصت ندهد و از طرف دولتين عليتين تعهد مى شود که ساير فرارى ها به موجب معاهده سابقه ارزنه الروم عموماً رد بشوند.

فقره ششم – تجّار ايران رسم گمرک اموال تجارت خود را موافق قيمت حاليه و جاريه اموال مذکوره نقداً يا جنساً به وجهى که در عهدنامه منعقده ارزنه الروم در سنه يک هزار و دويست و سى و هشت در ماده ششم که داير به تجارت است مسطور شده ادا کنند و از مبلغى که در عهدنامه مذکوره تعيين شده زياده وجهى مطالبه نشود.

فقره هفتم – دولت عثمانى وعده مى کند که به موجب عهدنامه‌هاى سابقه امتيازاتى که لازم باشد در حق زوار ايرانى اجرا دارد تا از هر نوع تعدّيات برى بوده بتوانند به کمال امنيت محلهاى مبارکه‌اى که در ممالک دولت عثمانى است زيارت کنند؛ و همچنين تعهد مى کنند که مواد استحکام و تاکيد روابط دوستى و اتحاد که لازم است فيمابين دو دولت اسلام و تبعه طرفين برقرار باشد، مناسب ترين وسايل را استحصال نمايد، تا چنانکه زوار ايرانيّه در ممالک دولت عثمانيّه به جميع امتيازات نايل مى‌باشند، ساير تبعه ايرانيّه نيز از امتيازات مذکوره بهره‌ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سايره از هر نوع ظلم و تعدّى و بى‌حرمتى محفوظ باشند؛ و علاوه بر اين باليوزهايى که از طرف ايران براى منافع تجارت و حمايت تبعه و تجّار ايرانيّه به جميع محل‌هاى ممالک عثمانيّه که لازم باشد نصب و تعيين شود، بغير از مکه مکرّمه و مدينه منوره دولت عثمانيه قبول مى نمايد و وعده مى کند که کافه امتيازاتى که شايسته منصب و مأموريت باليوزهاى مذکوره باشد و در حقّ قونسولهاى ساير دول متحابه جارى مى شود در حقّ آنها نيز جارى شود.

و نيز دولت ايران تعهّد مى کند که باليوزهايى که از طرف دولت عثمانيه به جميع محلهاى ممالک ايرانيّه که لازم باشد و ببايد نصب و تعيين شود در حق آنها و در حق تبعه و تجّار دولت عثمانيه که در ممالک ايران آمد و شد مى کنند معامله متقابله را کاملاً اجرا دارند.

فقره هشتم
دولتين عليّتين اسلام تعهد مى کنند که براى دفع و رفع و منع غارت و سرقت عشاير و قبايلى که در سرحدّ مى باشند تدابير لازمه اتخاذ و اجرا کنند، و به همين خصوص در محل هاى مناسب عسکر اقامت خواهند داد. دولتين تعهد مى کنندکه از عهده هر نوع حرکات تجاوزيه مثل غصب و غارت و قتل که در اراضى يکدیگَر وقوع بيابد برآيند؛ و نيز دولتين قرار داده‌اند عشايرى که متنازعٌ فيه مى‌باشند و صاحب آنها معلوم نيست بخصوص انتخاب و تعيين کردن محلّى که بعد از اين دائماً اقامت خواهند کرد يکدفعه به اراده خودشان حواله بشود و عشايرى که تبعيت آنها معلوم است جبراً به اراضى دولت متبوعه آنها داخل شوند.

فقره نهم
جميع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوصاً معاهده‌ای که در سنه يک هزار و دويست و سى و هشت در ارزنه الروم منعقد شده که بخصوصه با اين معاهده حاضره الغا و تغيير داده نشده، مثل اينکه کلمه به کلمه در اين صحيفه مندرج شده باشد، کافه احکام و قوّت آن ابقا شده و فيمابين دو دولت عليه قرار داده شده است که بعد از مبادله اين معاهده در ظرف دو ماه يا کمتر مدتى از جانب دولتين قبول و امضا شده تصديق نامه‌هاى آن مبادله خواهد شد.

و کان ذالک التحرير فى يوم السادس عشر من شهر جمادى الثانى سنه يک هزار و دويست و شصت و سه هجرى در دار الخلافه طهران صورت انطباع پذيرفت.