عهدنامه دوم ارزروم

تاریخ تصویب: //
تاریخ انتشار: ۱۲۲۶/۰۳/۱۰
اطلاعات بیشتر:

فرمان محمدشاه خطاب به میرزاتقی‌خان امیرکبیر درخصوص شرکت در مذاکرات ارزنه‌الروم

«آنکه عالی‌جاه رفیع جایگاه، عزت و فخامت همراه، مجدت و شهامت اکتناه، درایت و فطانت انتباه، اخلاص واردات آگاه، مقرب‌الخاقان، میرزاتقی‌ وزیر نظام به توجهات خاطر عطوفت مظاهر اقدس همایون شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده‌ بداند که: چون در این اوقات اولیای دولتین بهیّتین روس و انگلیس به مقتضای مراتب خیرخواهی و صلاح‌اندیشی سعی و اهتمام تمام دارند که فیمابین دولتین علیّتین ایران و روم اسباب التیام و مسالمت و مصالحت فراهم آورده، به دفع و رفع عوامل بین‌الدولتین پردازند. و وکیلی از جانب خود و دولت علیه روم روانه ارزنه الروم نمایند که در آنجا با وکیل این دولت علیه اجلاس و گفت‌وگو کرده، موافق قانون انصاف قراری درباب مطالب و حقوق ثابته این دولت علیه گذارند.

از آنجا که آن عالی‌جاه از تربیت‌یافتگان و عمده چاکران دربار فلک‌مدار، و به مزید شایستگی و استعداد و کفایتی چند که در خدمات دولت قوی بنیاد از او به ظهور رسیده، محل وثوق و اعتماد خاطر آفتاب مظاهر اقدس شهریاری از حسن درایت و کفایت و کاردانی آمده، در این وقت که وکلای دولتین فخیمتین روم و روس و انگلیس در سرحد حاضر و مجتمع گشته‌اند، آن عالی‌جاه را نیز از جانب سنی‌الجوانب همایون، وکیل و مامور فرمودیم که به محض زیارت این مبارک منشور قضا دستور، روانه ارزنه الروم گشته، با وکلای دول ثلاثه ملاقات حاصل و از قراری که، اولیای دولت قاهره به آن عالی‌جاه، دستورالعمل داده‌اند مطالب دولت علیه را صورت انجام داده، معاودت نماید و در عهده شناسد.

تحریراً فی شهر صفر المظفر سنه 1259»

فرمان دوم محمدشاه به امیرکبیر درخصوص مذاکرات ارزنه‌الروم

«آنکه عالی‌جاه رفیع جایگاه، عزت و فخامت همراه مجدت و مناعت انتباه، کفالت و کفایت اکتناه، فطانت و فراست پناه، اخلاص واردات آگاه، مقرب‌الخاقان، میرزاتقی وزیرنظام به جلائل توجهات خاطر مرحمت آیات اقدس همایون شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده، بداند که: چون مجلس مکالمه ارزنه‌الروم بسیار به طول انجامیده بود، در این وقت سفرای دولتین بهّیتین انگلیس و روس نظر به کمال خیرخواهی و مصلحت‌جویی که نسبت به دولتین علیتین روم و ایران دارند، تکلیف و خواهش دوستانه به اولیای دولت قاهره کردند که، درباب حقوق ثابته این دولت بهیه از دولت علیه روم دارند که عالی‌جاه را مامور فرماییم که آن حقوق را از قرار فقراتی که در طی این همایون منشور قضا دستور مندرج است، معمول دارد.

فقره اول: هرچند شاهزادگان فراری موافق عهدنامه باید رد شوند، ولی به توسط اولیای دولتین فخیمتین قرار به این شد که اگر دولت علیه عثمانی متعهد منع فساد آنها شود دولت بهیه ایران راضی خواهد که آنها از سرحد دور و به وسط مملکت روم فرستاده شوند، و اگر متعهد نشوند بعد از اذن از دولتین فخیمتین خود ضامن شوند، والا امنای دولت بهیه ایران راضی نخواهند شد، تا فراریان رد نشوند.

فقره دوم: مامورین جانبین حدود طرفین را مشخص خواهند کرد.

فقره سوم: ایلات و اکراد و سایر عشایر که به خاک یکدیگر رفته‌اند، باید از طرفین رد شود، و به جهت اتمام این امر باید اسامی ایلات طرفین مشخص شود.

فقره چهارم: عهدنامه تجارتی و قدار گمرک که در زمان سابق مقرر شده به اعتبار قدیم باقی خواهد ماند و تجار دولت بهیه ایران گمرک مال‌التجاره خود را از قرار صدوچهار باید از نرخ بازار یا نقدا یا جنسا موافق دلخواه خود بدهند.

فقره پنجم: دولت بهیه ایران با وجود اینکه سلیمانیه را ملک خود می‌داند، راضی است که از عهده خسارتی که محمودپاشا به کسان دولت علیه عثمانی رسانیده باشد، برآید و چنانچه دولت علیه عثمانی بنابر صلاحدید دو دولت قوی‌مکنت از مطالبه خسارتی که به کسان آن دولت رسانیده باشد، دست بردارد، دولت بهیه ایران هم با وجود اینکه خسارت اردوی والی، کلی و خیلی زیادتر از خسارت آن طرف است، از مطالبه آن دست خواهد برداشت. و چون دولت بهیه ایران بنا بر خواهش دو دولت قوی شوکت، والی کردستان را احضار و به این واسطه دولت علیه عثمانی را رضایت و کفایت ارباب خصومت محمود‌پاشا نسبت به کسان آن دولت داده، از این قرار باید جمیع حرفها درخصوص سلیمانیه طی و رفع گردد.

فقره ششم: درباب خسارت خرمشهر و میررواندوز اورمان و سایر، و همچنین وجه عاریه ییلاقیه، دولت بهیه ایران راضی می‌باشند که دولت علیه عثمانیه ملکاً یا به چیز دیگر که به قدر همان ضرری که رسانیده‌اند عوض بدهد.

فقره هفتم: دولت بهیه ایران مضایقه ندارد. جمیع فقرات که در مجلس ارزنه الروم فصل دهند، همه را به قرارنامه علی حدّه که یا صورت شرط‌نامه و یا صورت عهدنامه داشته باشد، درآید.

فقره هشتم: درباب مقدمه قضیه‌ هایله کربلای معلی که برای اهالی ایران زیادتر از دین مطلبی نمی‌باشد، امنای دولت بهیه ایرانیه مطالبه حقوق عظیمه را خواهند کرد و اگر قفل کربلای معلی در صیانت‌داران اولیای دولت علیه عثمانیه به امنای دولت بهیه ایران صورت نگرفت، همه این مکالمات که در طی این همایون منشور مندرج است، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. می‌باید آن عالی‌جاه این همایون منشور قضا دستور را اختیارنامه خود دانسته به نحوی که به آن عالی‌جاه امر و مقرر شده است معمول و مرتب دارد و در عهده شناسد.» (تاریخ 1262.ق)

عهدنامه دوم ارزروم
امضاشده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۲۲۶ بین دولت قاجاری ایران و دولت عثمانی

فقره اول
دولتین اسلام قرار می‌دهند که مطلوبات نقدیه طرفین را که تا به‌ حال از یکدیگر ادعا می‌کردند کلیتا ترک کنند و لکن با این قرار به مقاولات تسویه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم خللی نیاید.

فقره دوم
دولت ایران تعهد می‌کنند که جمع اراضی بسیطه ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی واگذار کنند. دولت عثمانی هم متعهد می‌شوند که جانب شرقی ولایت زهاب یعنی جمیع اراضی جبالیه آن را مع دره کرند به دولت ایران ترک کنند و دولت ایران قویاً تعهد می‌کنند که در حق شهر و ولایت سلیمانیه از هرگونه ادعا صرف‌نظر کرده به‌حق تملکی که دولت عثمانیه در ولایت مذکوره دارد وقتا من الاوقات یک‌طور دخل و تعرض ننماید؛ و دولت عثمانیه نیز تعهد می‌کنند که شهر و بندر محمره و جزیره الخضر و لنگرگاه و هم اراضی ساحل شرقی یعنی جانب یسار شط العرب را که در تصرف عشایر متعلقه معروفه ایران است به ملکیت در تصرف دولت ایران باشد؛ و علاوه بر این حق خواهند داشت که کشتی‌های ایران با آزادی تمام از محلی که به بحر منصب می‌شود تا موضع التحاق حدود طرفین در بحر مذکور آمدورفت نمایند.

فقره سوم
طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که با این معاهده حاضره سایر ادعاهاشان را در حق اراضی ترک کرده از دو جانب بلاتأخیر مهندسین و مأمورین را معین نموده برای اینکه مطابق ماده سابقه حدود مابین دولتین را قطع نمایند.

فقره چهارم
طرفین قراردادند خساراتی که بعد از قبول اخطارات دوستانه دو دولت بزرگ واسطه که در شهر جمادی‌الاولی ۱۲۶۱ تبلیغ و تحریر شده به طرفین واقع‌شده و هم رسومات مراعی از سالی که تأخیر افتاده برای اینکه مسائل آن‌ها از روی عدالت فصل و احقاق شود از دو جانب بلاتأخیر مأمورینی را تعیین نمایند.

فقره پنجم
دولت عثمانی وعد می‌کند که شاهزادگان فراری ایران را در (برسا) اقامت داده و غیبت آن‌ها را از محل مذکور و مراوده مخفیه آن‌ها را به ایران رخصت ندهد و از طرف دولتین علیتین تعهد می‌شود که سایر فراری به‌موجب معاهده سابقه ارزنة الروم عموماً رد شوند.

فقره ششم
تجار ایران رسم گمرک اموال تجارت خود را موافق قیمت حالیه و جاریه اموال مذکوره نقداً یا جنساً به وجهی که در عهدنامه منعقده در ارزنه الروم در سنه ۱۲۳۸ در ماده ششم که دایر به تجارت مسطور شده زیاده وجهی مطالبه نشود.

فقره هفتم
دولت عثمانی وعد می‌کند که به‌موجب عهدنامه‌های سابقه امتیازاتی که لازم باشد در حق زوار ایرانی اجرا دارد تا از هر نوع تعدیات بری بوده بتوانند به کمال امنیت محل مبارکه را که این در ممالک دولت عثمانی است زیارت کنند و همچنین تعهد می‌کند که به مراد استحکام و تأکید روابط دوستی و اتحاد که لازم است فی‌مابین دو دولت اسلام و تبعه، طرفین برقرار باشد مناسب‌ترین وسایل را استحصال نماید تا چنانچه زوار ایرانیه در ممالک دوات عثمانیه به جمیع امتیازات مذکوره بهره‌ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سایره از هر نوع ظلم و تعدی و بی‌حرمتی محفوظ باشند؛ و علاوه بر این بالیوزهائی که از طرف دولت ایران برای منافع تجارت و حمایت تبعه و تجار ایرانیه به جمیع محل‌های ممالک عثمانیه که لازم بیاید نصب و تعیین شود به‌غیر از مکه مکرمه و مدینه منوره دولت عثمانیه قبول می‌نماید و وعد می‌کند که کافه امتیازاتی که شایسته منصب و مأموریت بالیوزهای مذکوره باشد در حق قنسولهای سایر دول متحابه جاری می‌شود در حق آن‌ها نیز جاری شود و نیز دولت ایران تعهد می‌کند که بالیوزهائی که از طرف دولت عثمانیه به جمیع محل‌های ایرانیه که لازم بیاید نصب و تعیین شود در حق آن‌ها و در حق تبعه و تجار دولت عثمانیه که به ممالک ایران آمدوشد می‌کنند معامله متقابله را کاملاً اجری دارد.

فقره هشتم
دولتین علیتین اسلام تعهد می‌کنند که برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت عشایر و قبایلی که در سر حد می‌باشند تدابیر لازمه اتخاذ و اجرا کنند و به همین خصوص در محل‌های مناسب عسکر اقامت خواهد داد. دولتین علیتین تعهد می‌کند که از عهده هر نوع حرکات تجاوزیِه مثل غصب و غارت و قتل که در اراضی یکدیگر وقوع بیابد برآیند و قرار داده‌اند عشایری که متنازع فیه می‌باشند و صاحب آن‌ها معلوم نیست بخصوص انتخاب و تعیین کردن محلی که بعد از این دائماً اقامت خواهند کرد یک‌دفعه به اراده اختیار خودشان حواله شود و عشایری که تابعیت آن‌ها معلوم است جبراً به اراضی دولت متبوعه آن‌ها داخل شوند.

فقره نهم
جمیع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوص معاهده که در سنه ۱۲۳۸ در ارزنه الروم منعقدشده که بخصوصه با این معاهده حاضره الغا و تغییر نشده مثل‌ اینکه کلمه به کلمه در این صفحه مندرج شده باشد کافه احکام و قوت آن ابقا شده است و فی‌مابین دو دولت علیه قرار داده‌ شده است که بعد از مبادله این معاهده در ظرف دو ماه یا کمتر مدتی از جانب دولتین قبول و امضاء شده تصدیق‌نامه‌های آن مبادله خواهد شد.

و کان ذلک فی یوم سادس عشر من شهر جمادی الثانیه سنه ۱۲۶۳


سوالات عثمانی راجع به بندهای عهدنامه و پاسخ محمدعلی خان

سؤال اول رجال عثمانی

دولت عثمانی به‌موجب شرط فقره قرارنامه تصور می‌کند که ترک کردن شهر و بندر و لنگرگاه و همچنین جزیره الخضر به ایران این ترتیب نمی‌تواند احاطه کند، نه اراضی دولت عثمانی را که بیرون از شهر محمره است نه سایر بنادر دولت عثمانی را که واقع است در آنجاها.

جواب سفرای متوسطین

مأمورین دولتین واسطه میگویند که لنگرگاه محمره در محلی است که واقع‌ شده است در محاذی شهر داخل در مرداب حفار لهذالمراتب ممکن نیست نتیجه معنی دیگر بدهد. مأمورین واسطه علاوه بر آن قبول می‌کنند رأی رجال دولت عثمانی را که واگذار کردن بایران محلی را که در آن سؤال کرده بودند شهر و بندر و لنگرگاه محمره و جزیره الخضر است و بابعالی ترک نکرده است در این محل نه زمین دیگر و نه بندر دیگر که در آنجا واقع‌ شده باشد.

سؤال دوم
دولت عثمانی سؤال می‌کند از شرح باقی آن فصل که در باب عشایر حقیقی تبعه دولت ایران که آن‌ها می‌توانند سکنی داشته باشند نصف آن‌ها در خاک ایران و نصف آن‌ها در خاک عثمانی در این حالت می‌تواند ایران آن خاک عثمانی را منصرف شود و به آن‌ها تعلق یابد و چندی بگذرد دولت ایران آن زمین عثمانی را متصرف شود.

جواب سفرای متوسطین
مأمورین دولت ایران به هیچ بهانه نمی‌توانند به دست بیاورند مملکتی را که در سمت یمین شط العرب است نه زمینی را که در سمت یسار است و متعلق به دولت عثمانی است اگرچه عشایر ایران نصف یا همه در طرف دست راست یا اراضی دست چپ که تعلق به عثمانی دارد سکنی کرده باشند.

سؤال سوم
دولت عثمانی در باب فقره اول و چهارم سؤال می‌کند اگر دولت ایران مطالبات خسارات دولتی را می‌تواند در میان مطالبات شخصی دولتی بکند در حالتی که ترک کرده است و نیز دولت عثمانی تصور می‌کند که این ادعا نباید داخل بکند به تنها مگر حق عادیه ییلاقیه و بعضی خسارات که فی‌مابین تبعه دولتین ایران و عثمانی رسیده مثلاً به‌واسطه سارقین طرفین یا خود چیزی مثل این.

جواب سفرای متوسطین
معنی محقق اول و چهارم عهدنامه که دولت ایران می‌تواند در این باب ادعا کند و هر طریقه که باشد ترک می‌شود و البته باید ترک شود بنا علیه هیچ‌کس نمی‌تواند در این باب حرفی بزند طلب اشخاص طرفین می‌تواند آن اشخاص را راضی بدارد، تشخیص صحیح این مطالبه نشان خواهد داد همچنان که قبول‌ شده است مأمورین بخصوصه که تعیین خواهد شد خلاصه چیزی که ملاحظه شده است در باب طلب اشخاص می‌تواند آن مأمور طی نماید.

سؤال چهارم
دولت عثمانی سؤال می‌کند اگر دولت ایران گفتگویی که در باب قلعه شده است قبول کرده است که علاوه شده به فقره دویم و همچنین فقره که از فصل هفتم که در سواد وکلای طرفین نوشته‌ شده بود.

جواب سفرای متوسطین

مأموران اعتقاد دارند می‌توانند جواب بدهند که دولت علیه ایران قبول کرده است همراه خوشوقتی که علاوه کنند در فقره هفتم در باب مقایسه داشتن امتیازات که در باب حجاج و تجار نوشته‌ شده است و قنسولخانه ها و در باب سؤال قلعه مأمورین خیلی مایل هستند که به مأمورین دولتین واسطه تأکید نمایند که اجرای خواهش دولت عثمانی را نمایند، بخصوص این مطلب و امیدوارند که بهره یاب شوند.


سواد رقعه میرزا محمدعلی‌خان به سفرای دولتین واسطه

من اظهار می‌کنم به جناب شما که نظر به مأموریتی که از طرف دولت خوددارم برای مبادله امضای عهدنامه ارزنة الروم قبول می‌کنم کاملاً محاورتی که شده است به دربار دولت عثمانی از جانب ایلچیان دولت متوسطه در باب سه فقره اول موافق کتابچه که از آن جناب به دوستدار رسید و بعد از آن در باب فقره چهارم از همان کتابچه پیدا نمی‌کنم هیچ اختلافی در داخل کردن در فقره هفتم از عهدنامه در خصوص اجرای احترامات معاملات طرفین از طرف دو دولت نسبت تبعه خودشان یعنی به حجاج و شهبندرها و در باب بنای ساختن استحکامات اعلیحضرت شاهنشاهی خلد الله ملکه فرموده‌اند تا اوقاتی که دولت عثمانی در طرف دست راست شط العرب که محاذی خاک دولت ایران است بنای ساختن استحکامات نگذارد دولت ایران همچنین در سمت دست چپ که متعلق به اوست نخواهد گذارد.