آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

هیئت وزیران در جلسه ۲۶/۱۰/۱۴۰۳ به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۴) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب ۱۴۰۲ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب ۱۴۰۲، آیین نامه اجرایی موضوع تبصره­‌های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی  و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب ۱۴۰۲.

۲ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۴) قانون.

۳ـ کولبر: ساکنان شهرستان های مرزی استان های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و کرمانشاه با سابقه حداقل سه سال سکونت مستمر در شهرستان مرزی در سه سال منتهی به ابلاغ این آیین نامه و با اولویت افراد دارای سابقه کولبری، سرپرستان خانوار فاقد شغل، ساکنان شهرستان های دارای بازارچه مرزی ازطریق سازوکار تعیینی توسط کارگروه براساس قوانین و مقررات.

تبصره ـ سقف تعداد کولبران مشمول قانون، بر اساس سقف واردات کالا در رویه کولبری (موضوع ماده (۲) این آیین نامه) و میزان سهمیه سالانه هر کولبر که توسط کارگروه اعلام می شود، تعیین خواهد شد.

۴ـ کارگزار کولبر: شرکت های تعاونی مرزنشینان و یا دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری که توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان های مذکور در بند (۳) این ماده، احراز و جهت شروع فعالیت در رویه کولبری به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می شوند.
دستورالعمل اجرایی شرایط کارگزار کولبر و فرایند واگذاری سهمیه و توکیل به آن ها، با اخذ نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط کارگروه تصویب و ابلاغ خواهد شد.
کارگزاران کولبر صرفاً در استان محل استقرار خود، اجازه فعالیت دارند. واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی نیز با داشتن شرایط موضوع این بند، کارگزار کولبر محسوب می­شوند.
ابطال، تعلیق و تمدید مجوز فعالیت کارگزار کولبر، در صلاحیت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مربوطه است.

تبصره ـ کارگروه مکلف است نرخ (هزینه) واگذاری و توکیل سهمیه کولبر به کارگزاری را به گونه ای تعیین نماید که ضمن حفظ منافع کولبر، از توسعه واسطه گری، دلالی و انحصارگری کارگزاران جلوگیری گردد.  

۵ ـ شناورهای مشمول: شناورهای ایرانی سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن دارای گواهینامه‌­های فنی و ایمنی معتبر مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی که  با داشتن گواهینامه لنج باری، مجاز به تردد بوده و مشمول یکی از بندهای زیر باشند:

الف ـ شناورهای مشمول آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب نامه شماره ۶۵٨۵٩/ت۵٣٧۶٣هـ مورخ ١٣٩۶/۵/٣١ و اصلاحات بعدی آن، که دارای گواهینامه ثبت دائم بوده و از تاریخ لازم الاجراشدن آیین نامه مذکور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳ حداقل یک مرتبه سفر با رویه ملوانی داشته اند. فهرست شناورهای موضوع این بند، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت تأیید به کارگروه ارسال می شود.

ب ـ شناورهای دارای گواهینامه ثبت موقت یا دائم از تاریخ ۱۴/۳/۱۳۹۷ تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مشروط به امحاء حداقل یک برابر ظرفیت ناخالص از شناورهای موضوع جزء (الف) این بند، براساس ضوابط مصوب کارگروه که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین می گردد.

پ ـ سایر شناورها، مشروط به امحاء حداقل دو برابر ظرفیت ناخالص از شناورهای موضوع بند (الف) این بند، براساس ضوابط مصوب کارگروه که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین می گردد.

۶ ـ مالک شناورهای مشمول: اشخاصی که در گواهینامه ثبت شناور مشمول، توسط سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مالک شناور شناخته شده اند.

۷ـ اشخاص مشمول: اشخاص مجاز به انجام تشریفات قانونی واردات کالا شامل کولبر، کارگزار کولبر، مالک شناورهای مشمول، صاحب کالا و واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در استان های مشمول.

۸ ـ رویه ملوانی: واردات کالا با شناورهای مشمول براساس بند (الف) ماده (۱) قانون.

۹ـ رویه کولبری: واردات کالا بر اساس بند (ب) ماده (۱) قانون.

۱۰ـ ظرفیت ناخالص: ظرفیتی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در گواهینامه ثبت شناور درج می گردد.

ماده ۲ـ سقف مجاز واردات کالا از طریق رویه ملوانی و رویه کولبری، به ترتیب سالانه حداکثر هفت درصد (۷%) و سه درصد (۳%) ارزش کل واردات کالا به کشور از کلیه رویه های تجاری به مأخذ سال قبل از آن می باشد و میزان و نحوه توزیع آن توسط کارگروه تعیین و ابلاغ می شود.

ماده ۳ـ افزایش ظرفیت ناخالص شناورها منجر به افزایش بهره مندی از امتیازات ملوانی موضوع قانون نمی شود. سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است ظرف یک­ سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، کلیه شناورهای مشمول را براساس مفاد گواهینامه های معتبر (ایمنی و رده بندی) مورد پایش قرار دهد. سازمان یادشده در مواردی که ظرفیت ثبت­شده بیش از ظرفیت واقعی باشد، نسبت به کاهش ظرفیت ثبت­شده در گواهینامه ثبت شناور اقدام می نماید و ظرفیت کاهش یافته، جایگزین ظرفیت شناور مشمول می شود.

ماده ۴ـ انجام تشریفات قانونی واردات کالا از طریق رویه ملوانی توسط مالک شناور و از طریق رویه کولبری، به تشخیص کارگروه، توسط کولبر یا کارگزار کولبر مجاز است.

تبصره ۱ـ کارگروه می تواند در صورت اقتضا، صاحب کالا را علاوه بر اشخاص موضوع این ماده یا به­ عنوان تنها شخص مجاز جهت انجام تشریفات قانونی در رویه ملوانی و کولبری اعلام نماید. واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در استان های مشمول نیز می توانند بر اساس شرایطی که کارگروه تعیین می کند، نسبت به انجام تشریفات قانونی واردات کالا اقدام نمایند.

تبصره ۲ـ کالاهای وارده خارج از فهرست اعلامی کارگروه و یا مازاد بر میزان تعیین­شده توسط اشخاص مشمول، حسب مورد، مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات از جمله قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن خواهد بود. اعمال مقررات گمرکی موضوع این قوانین در بنادر مشمولی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مستقر هستند نیز بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۵ ـ جزئیات تشریفات قانونی واردات کالا در خصوص ثبت آماری، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری و ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و همچنین لزوم و نحوه تشریفات قانونی واردات کالا درخصوص سایر موارد از جمله خدمات پس از فروش و مجوزهای ترخیص و ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای توسط کارگروه تعیین خواهد شد.

تبصره ـ کارگروه مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که به ­تدریج تا پایان مهلت پنج سال مصوب ۱۳۹۲ موضوع ماده (۱) قانون، مقررات موضوع تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله روش تعیین منشأ ارز، با همکاری و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رویه کولبری و ملوانی اجرا شود.

ماده ۶ ـ خروج کالای رویه ملوانی و کولبری از محدوده استان، بدون نیاز به اخذ مجوز جدید و بدون نیاز به پرداخت مازاد بر وجوه تعیین­ شده در قانون در سال اول بلامانع بوده و در سال های بعد با سازوکار تعیین ­شده توسط کارگروه، مجاز خواهد بود.

ماده ۷ـ واردات کالا از طریق رویه کولبری صرفاً در یک مرز یا بازارچه در شهرستان های زیر مجاز است:

«سردشت، میرآباد، پیرانشهر (استان آذربایجان غربی)، بانه، مریوان، سقّز و سروآباد (استان کردستان)، جوانرود، ثلاث باباجانی، پاوه و سرپل ذهاب (استان کرمانشاه). زابل، هیرمند، زهک، هامون، نیمروز، میرجاوه، خاش، گلشن، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، راسک و دشتیاری (استان سیستان و بلوچستان)، نهبندان، زیرکوه، درمیان و سربیشه (استان خراسان جنوبی).»

تبصره ۱ـ صرفاً پس از تکمیل زیرساخت، استقرار گمرک و امکان اعمال تشریفات مربوط که به تأیید کارگروه خواهد رسید، امکان ورود کالا از هر کدام از مرزها و بازارچه های مشمول وجود خواهد داشت. در مرزها یا بازارچه هایی که فاقد زیرساخت لازم برای انجام تشریفات قانونی واردات کالا باشند، با تأیید کارگروه و براساس ضوابط تعیینی از سوی آن، امکان واردات کالا از نزدیک­ترین گمرک دارای زیرساخت با رویه گمرکی متناسب به تشخیص کارگروه امکان پذیر خواهد بود؛ در این صورت کلیه مجوزها و ارزیابی ها در گمرک دارای زیرساخت انجام می شود و با انجام تشریفات گمرکی به بازارچه یا مرز مشمول، منتقل و پس از عرضه و تحویل به کولبر، پروانه گمرکی به میزان تحویل­شده تسویه می شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به نظارت بر تشریفات ورود کالا به کشور و خروج کالا از بازارچه و مرز به سمت کشور توسط کولبران مشمول یا کارگزار، اقدامات مقتضی از جمله استقرار سامانه مربوط را به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کارگروه تصویب و ابلاغ می شود.

تبصره ۲ـ تعیین بازارچه های مرزی مشمول رویه کولبری از بین بازارچه های مرزی مصوب دولت توسط کارگروه صورت می گیرد. 

تبصره ۳ـ كارگروه مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهادكشاورزی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت رئیس ­جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم كشور و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، برنامه جامع توسعه اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین­ نامه را در چهارچوب قوانین مقررات مربوط، تدوین و به هیئت وزیران ارائه كند.

ماده ۸ ـ در رویه ملوانی، مبادی ورودی کالا در استان های بوشهر، خوزستان و هرمزگان، بنادر مشمول، به شرح فهرست پیوست این آیین­نامه می باشند.

تبصره ۱ـ از میان بنادر مشمول فهرست مذکور، صرفاً بنادری که با تأیید کارگروه، شرایط و زیرساخت های لازم برای انجام تشریفات واردات کالا را دارا باشند، مجاز به پذیرش کالا برای ورود و ترخیص با استفاده از امتیازات قانون می باشند و پهلوگیری شناورها فقط در این بنادر ممکن خواهد بود.

تبصره ۲ـ با تأیید کارگروه، واردات کالا از مبدأ سایر بنادر و یا جزایر دارای زیرساخت امکان­پذیر است.

تبصره ۳ـ با تأیید کارگروه، امکان انجام تمام یا بخشی از تشریفات واردات کالا در بنادر موضوع این ماده و یا سایر بنادر و جزایر دارای زیرساخت و حسب مورد، تکمیل تشریفات قانونی واردات کالا در بنادر موضوع این ماده وجود خواهد داشت.

ماده ۹ـ در رویه ملوانی، شناورهای زیر، به مدت یک سال و درصورت تکرار به مدت دو سال، از شمول شناورهای مشمول خارج خواهند شد:

۱ـ شناورهای بدون پلاک یا با پلاک متعلق به لنج دیگر یا مخدوش یا جعلی یا تقلبی و یا به طور کلی با هر پلاکی که مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی نباشند؛ با اعلام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) یا وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا سازمان بنادر و دریانوردی. این امر نافی تعقیب کیفری متهمان نیست.

۲ـ شناورهای فاقد سامانه شناسایی خودکار (اِی­آی­اِس) و موقعیت یاب مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی یا شناورهایی که اقدام به خاموش نمودن آن به صورت موقت یا دایم می نمایند؛ با اعلام سازمان بنادر و دریانوردی یا سایر مراجع مذکور در بند (۱) این ماده.

۳ـ شناورهایی که مالک شناور نسبت به تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن، در هر سفر و برخوردار شدن ملوانان و خدمه شناور از مزایای بیمه تأمین اجتماعی (بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط) اقدام ننمایند؛ با اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از استعلام از دستگاه های ذی ربط.

۴ـ شناورهایی که از دستورالعمل ها، شیوه­نامه ها و فرایندهای اجرایی تشریفات واردات کالا، تعیین­شده توسط کارگروه تبعیت نمی نمایند؛ با اعلام ضابطین یا دستگاه های اجرایی.

ماده ۱۰ـ در رویه کولبری، اشخاصی که از دستورالعمل ها، شیوه­نامه ها و فرایندهای اجرایی تعیین­شده توسط کارگروه تبعیت نمی نمایند، با اعلام ضابطین یا دستگاه های اجرایی، به مدت یک سال و در صورت تکرار به مدت دو سال از شمول امتیازات این آیین نامه خارج می شوند.

ماده ۱۱ـ در صورت تحقق شرایط موضوع مواد (۹) و (۱۰) این آیین­نامه، اشخاص مشمول، توسط دستگاه های مربوط (حسب مورد) به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می شوند و این وزارتخانه موظف است مراتب را جهت اطلاع به مالک شناور یا حسب مورد کولبر یا کارگزار کولبر و جهت جلوگیری از انجام تشریفات (نظیر صدور ثبت آماری و صدور اجازه حرکت) و عدم برخورداری از امتیازات و معافیت ها (نظیر معافیت های گمرکی و تخصیص سوخت با نرخ حمایتی) به دستگاه های مربوط ابلاغ نماید. دستگاه های مربوط موظفند بلافاصله با ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

تبصره ـ چنانچه مالک شناور یا حسب مورد، کولبر یا کارگزار کولبر موضوع این ماده، درخصوص اصل وقوع هر کدام از موارد مذکور در بندهای ماده (۹) این آیین­نامه یا عمدی بودن انجام این موارد، اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مسئول) و نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور و اطلاعات، دستگاه گزارش دهنده تخلف، سازمان بنادر و دریانوردی (درخصوص شناور)، گمرک و نماینده استانداری استان مربوط ارائه نماید. این اعتراض، مانع اجرای اقدامات مقتضی دستگاه ها (مذکور در این تبصره) نمی باشد، لیکن در صورت پذیرش اعتراض توسط کارگروه موضوع این تبصره، از اقدامات اجرایی دستگاه ها رفع اثر خواهد شد. کارگروه فوق الذکر موظف است بر اساس شیوه نامه ای که توسط کارگروه ابلاغ می شود، ظرف دو هفته به اعتراضات رسیدگی نماید.

ماده ۱۲ـ گواهی امحاء شناورهای موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه که به نفع دولت، ضبط قطعی شده اند، قابل فروش به اشخاص متقاضی موضوع ماده (۱۴) و جزء های (ب) و (پ) بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۱۳ـ در صورت ایجاد یا بازگشایی معابر، بنادر و اسکله های غیرمجاز هدف تجارت مرزی و خارج از چهارچوب این آیین نامه، با تأیید کارگروه، سهمیه شهرستان مربوطه به مدت شش ماه و در صورت تکرار یا عدم انسداد معابر یا بنادر و اسکله های مذکور به مدت یک سال قطع خواهد شد. مادامی که معبر یا بندر یا اسکله غیرمجاز برقرار باشد، سهمیه و معافیت شهرستان مربوطه قطع خواهد شد.

ماده ۱۴ـ شناورهایی که پس از ابلاغ این آیین نامه، پروانه ثبت موقت آنها با کاربری باری صادر و یا کاربری آنها به باری تغییر می یابد، صرفاً در چهارچوب جزء (پ) بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه مشمول امتیازات قانون می گردند.

ماده ۱۵ـ مالک شناور موظف است هنگام ورود شناور به اسکله، فهرست (مانیفست) و اظهارنامه اجمالی تمامی اقلام شناور را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده و حداکثر ظرف (۱۰) روز نسبت به تخلیه اقدام نماید. در شرایط خاص، سازمان بنادر و دریانوردی با موافقت گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است به دلایلی نظیر شدآمد (ترافیک) بالای شناورها و تراکم کالاها، دو مرتبه و در هر مرتبه تا (۱۰) روز این زمان را تمدید کند. عدم ارایه اسناد مذکور هنگام ورود یا ارایه اسناد متعلق به غیر، خلاف واقع، ناقص، مخدوش، جعلی یا تقلبی، یا عدم تخلیه کالا در مهلت مقرر، مشمول ماده (۹) این آیین­نامه می شود. این امر نافی تعقیب کیفری متهمان نیست.

ماده ۱۶ـ در رویه کولبری و ملوانی، از سال دوم اجرای قانون به بعد، به تشخیص کارگروه، سالانه ده درصد (۱۰%) تا سی درصد (۳۰%) از معافیت سود بازرگانی کالاها نسبت به میزان مقرر در رویه ورود قطعی، کسر می گردد.

ماده ۱۷ـ شوراهای استانی و ملی مرتبط با رویه­های کولبری و ملوانی، پیشنهادهای خود درخصوص مقررات ملوانی و کولبری و یا نحوه اجرا و تشریفات آنها را به کارگروه ارائه می­نمایند. کارگروه، پیشنهادهای مذکور را بررسی و ضمن اقدام لازم در چارچوب قوانین و مقررات، نتیجه را به مرجع پیشنهاددهنده اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۸ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای ماده (۳) قانون و این آیین نامه، تمهیدات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده ۱۹ـ تصویب­نامه‌­های شماره ۶۵٨۵٩/ت۵٣٧۶٣هـ مورخ ١٣٩۶/۵/٣١، شماره­ ۳۱۲۵۹/ت۵۵۴۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳، شماره ۳۱۲۵۳/ت۵۵۳۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳، بندهای (۲)، (۳) و (۴) تصویب­نامه شماره ۱۵۶۵۹۱/ت۵۵۴۴۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ و جزءهای (۱) و (۳) بند (الف) تصویب­نامه شماره ۱۳۰۹۷۳/ت۵۶۷۵۵هـ  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ هیئت وزیران لغو می­شوند.

تبصره ۱ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، در صورت لزوم، نسبت به تهیه و ارسال پیش­نویس اصلاحیه تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت۵۶۰۲۰هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ (با رویکرد ساماندهی و نوسازی شناورهای مشمول در چهارچوب این آیین نامه) با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت به هیئت وزیران اقدام نماید.

تبصره ۲ـ تصویب نامه های شماره ۱۰۵۲/ت۶۰۷۶۶ مورخ ۶/۱/۱۴۰۲ و شماره ۱۸۴۱۷/ت۵۸۶۹۹هـ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به تشخیص کارگروه صرفاً در سقف و رویه های این آیین نامه و یا قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴ اجرا خواهند شد و اجرای مصوبات مذکور در استان خراسان رضوی لغو می شوند.

تبصره ۳ـ مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۲) و (۱۳) آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی موضوع تصویب­نامه­ شماره ۵۴۲۳۱/ت۵۳۲۴۲هـ مورخ ۷/۵/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می­شوند و در ماده (۱۱) آیین­نامه مذکور عبارت «دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدور كارت، نحوه اجرا، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان موضوع این تصویب­نامه ظرف یك ماه توسط وزارت یادشده تهیه و پس از تصویب در كارویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دستگاه­های اجرایی، استانداری­های ذی­ربط و نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ می­گردد.» حذف می­شود.

تبصره ۴ـ در اجرای بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴، نرخ فروش نفت­ گاز به شناورهای مشمول و همچنین چگونگی و میزان تخصیص سوخت حمایتی به آنها، توسط کارگروه و با اخذ نظر از وزارت نفت، تعیین و ابلاغ خواهد شد. 

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

پیوست: بنادر موضوع ماده (۸) آیین نامه که در صورت دارا بودن زیرساخت ها، مشمول رویه ملوانی خواهند بود.