آیین‌نامه فوق‌‏العاده مخصوص ماهانه کارمندان قضایی شاغل در وزارت دادگستری

در اجرای قسمت اخیر تصویب
نامه قانونی شماره ۲۷۳۶ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ /۱۰ /۱۳۴۲ وزارت دادگستری و با موافقت وزارت دارائی آیین
نامه زیر را تصویب نمودند.

ماده ۱– مأخذ فوق
العاده مخصوص ماهانه کارمندان قضائی شاغل در وزارت دادگستری به قرار زیر است :
پایه یک تا سه نود درصد حقوق پایه
پایه چهار هشتاد درصد حقوق پایه
پایه پنج و شش هفتاد درصد حقوق پایه
پایه هفت شصت و پنج درصد حقوق پایه
پایه هشت شصت درصد حقوق پایه
پایه نه پنجاه و پنج درصد حقوق پایه
پایه ده پنجاه درصد حقوق پایه
پایه یازده چهل و پنج درصد حقوق پایه

ماده ۲– ملاک پرداخت فوق
العاده پایه
هایی است که ابلاغ آن مطابق قانون از طرف وزارت دادگستری صادر شده است.

ماده ۳– چنانچه وجوه حاصله از اجرای تصویب
نامه قانونی فوق‌
الذکر برای پرداخت فوق
العاده به مأخذ مذکور در ماده ۱ کافی نباشد، مبلغ وصولی به نسبت مذکور در این آیین
نامه به کارمندان قضائی پرداخت خواهد گردید.

ماده ۴– وزارت دادگستری ترتیبی خواهد داد که کارها با سرعت بیشتری در سازمان
های قضائی جریان پیدا کند و در اجرای این منظور کمیسیونی مرکب از دادستان کل و دو نفر از رؤسای شعب دیوان کشور تشکیل می
شود که مرتباً به آمار کار قضات دادگستری و گزارش
هایی که مبنی بر تعلل و تسامح آنها می
رسد رسیدگی نماید.
هرگاه در کمیسیون مزبور با توجه به کیفیت کار معلوم شود که آمار کار کمتر از حداقلی است که در کمیسیون مخصوص نسبت به هر یک از مقامات قضائی تعیین شده و همچنین تعلل و تسامح کسانی در کار محرز گردید، مراتب را به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد. وزیر دادگستری دستور قطع فوق
العاده را تا وقتی که آمار کار آنها به حداقل مذکور برسد و یا رویه خود را تعدیل بنمایند صادر خواهد نمود.
معاونین، مدیران کل و رؤسای ادارات وزارت دادگستری که دارای رتبه قضائی هستند با توجه به کار و مسئولیتی که به عهده آنان محول است از تهیه آمار کار خود معاف خواهند بود.

ماده ۵– پس از آن که موجبات توسعه تشکیلات دادگستری و تشکیل کانون
های اصلاح و تربیت از نظر آماده شدن کارآموزان قضائی و تعلیم یافتن مربیان و کارآموزان و کارمندان فنی و مأمورین مراقب فراهم گردید و درآمد حاصله از اجرای تصویب
نامه قانونی ازدیاد هزینه
های دادگستری به حداکثر پیش‌
بینی شده رسید، وزارت دادگستری آیین
نامه مربوط به انجام این دو قسمت را نیز تهیه و با موافقت وزارت دارائی به هیئت وزیران تقدیم خواهد نمود.