حکم امام خمینی در خصوص طرح تقسیم وظایف قضایی

[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب – مد ظله العالی‌

با سلام و تحیت، پیرو دستور مورخ ۶۷/۱۱/۲۳ حضرت عالی جلسه فوق العاده روسای سه قوه با حضور اعضای شورای عالی قضایی در ۶۷/۱۱/۲۴ تشکیل، و طی سه ساعت بحث و تبادل نظر، تقسیم وظایف قضایی میان اعضای چهارگانه فعلی شورا به ترتیب زیر مورد توافق اکثریت (پنج نفر از هفت نفر) قرار گرفت:

۱- حوزه مسئولیت رئیس دیوان عالی کشور عبارت است از: کلیه امور مربوط به شعب دیوان عالی کشور، دادگاه عالی قم، دادسراها و دادگاههای انقلاب، دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقلاب)، بازرسی کل کشور، پلیس قضایی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و رفع مشکلات قضایی و اداری آنها.

۲- حوزه مسئولیت دادستان کل کشور عبارت است از: کلیه امور مربوط به دادسرای دیوان عالی کشور، دادسراها و دادگاههای عمومی (کیفری و حقوقی یک و دو)، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات (بجز بخش مربوط به دادگاه انقلاب)، و رفع مشکلات قضایی و اداری آنها.

۳- حوزه مسئولیت جناب آقای مقتدایی عبارت است از: دادسراها و دادگاههای نظامی، سازمان ثبت [اسناد]، روزنامه رسمی.

۴- حوزه مسئولیت جناب آقای بجنوردی عبارت است از: دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی‌ خاص، دانشکده علوم قضایی.

۵- حوزه مسئولیت وزیر دادگستری عبارت است از: کلیه امور اجرایی دادگستری، پزشکی قانونی.

۶- حوزه مسئولیت شورا عبارت است از: تنظیم و تقسیم بودجه، تلاش برای رفع کمبودهای مسکن قضات و کارمندان، انجام فعالیتهای عمومی مانند تشکیل سمینارها و ارتباط با مجلس و دولت و …، تعیین حقوقدانان شورای نگهبان، تعیین نماینده قوه قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما به پیشنهاد وزیر دادگستری.

رئیس دیوان عالی کشور رئیس شوراست؛ و تعیین اوقات جلسات و تعداد جلسات در هفته و نظارت بر امور شورا و اعضای آن را به عهده دارد.

شایان ذکر است که جلسه به اتفاق آرا ابراز عقیده کرد که طرح تمرکز وظایف، بدین معنی که یکی از افراد شورای عالی قضایی مسئولیت کلیه فعالیتهای قضایی را بر عهده گیرد و دیگر اعضا نقش مشاور داشته باشند، از طرح تقسیم وظایف میان اعضا بهتر و مفیدتر است.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
ارادتمند: سید علی خامنه‌ای – ۶۷/۱۱/۲۶]

بسمه تعالی‌
جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای – دامت افاضاته‌

از زحمات جنابعالی تشکر می‌نمایم. طرح مورد اتفاق آقایان خلاف قانون اساسی است. با طرح تصویب شده در آن جمع توسط شورای محترم عالی قضایی موافقت می‌شود. روشن است که تقسیم کار تنها مربوط به این دوره است. در دوره‌های بعد باید اعضای شورای عالی قضایی آن دوره تصمیم بگیرند. موفقیت آقایان را در اجرای حکم خدا آرزومند است.
و السلام علیکم و رحمه الله‌