نظام­نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان­روا

به موجب اجرای “تبصره ۳ بند د” «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ـ مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی كشور»، اقدام كلان ردیف بیست و دوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظام نامه رمزارز  اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان­روا» كه در یك صد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ كمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی كشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

دبیر شورای عالی و رئیس مركز ملی فضای مجازی ـ سید محمدامین آقامیری

نظام­نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان­روا 

مصوب یکصد و پنجاه ­و هفتمین جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان­روا» را در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ به شرح ذیل به تصویب رساند:

اهداف و سیاست­ها

۱ـ منفعت بردن کشور از فرصت­های بالقوه فناوری بلاکچین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛

۲ـ حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی­ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمزپول بانک مرکزی)؛

۳ـ تنظیم­گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی­ها با هدف مشاهده­‌پذیری و نظارت­‌پذیری این فعالیت­ها؛

۴ـ فرهنگ‌­سازی استفاده از فناوری­های بلاکچین و رمزدارایی­ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛

۵ ـ منع بکارگیری رمزدارایی­ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آن ها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛

۶ ـ حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده­ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن ها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه‌­دهندگان خدمات، تنظیم‌­گران­‌بخشی و دستگاه­های اجرایی مرتبط؛

۷ـ حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکوهای خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکوها و رمزدارایی­های داخلی با رقبای منطقه‌­ای و جهانی؛

۸ ـ جلوگیری از موازی­‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم­گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه­های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت­های قانونی در کسب­وکارهای رمزدارایی؛

۹ـ ارتقای فرهنگ و سواد رسانه­ای، مالی و اقتصادی و آگاهی­بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدیدهای سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی­ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه­‌گذاری‌­های مفید.

ماده ۱ـ تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزدارایی­ها به شرح ذیل تعریف می­شوند. این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه های متولی خواهد بود.

۱ـ۱ـ رمزدارایی (asset ـ crypto): هر موجودیت رقومیِ (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلِ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱ـ۲ـ فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌­های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک­گذاری داده­ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می­نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاً مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می­نماید؛

۱ـ۳ـ دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومیِ (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱ـ۴ـ رمزدارایی باپشتوانه (referenced ـ crypto asset): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه ای از اموال یا حقوق مالی است؛

۱ـ ۵ ـ رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری­شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج.ا.ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می­شود؛

۱ـ۶ ـ ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارایی­ها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می نماید؛

تبصره ۱ـ منظور از مال در «بند ۴»، مال موضوع «بند ب ماده ۱» قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.

تبصره ۲ـ انواع رمزدارایی‌­ها، محصور به «بندهای ۴ و ۵» این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزدارایی­ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع «ماده ۳» این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.

ماده ۲ـ به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی­ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آن ها در دو دسته ذیل قرار دارد:

الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانون مند انواع رمزدارایی­های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم گری و مقررات­گذاری مناسب، تسهیل گری کسب­وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق ها و حمایت های مالی و اقتصادی؛

ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی­های جهان روا با اتخاذ سیاست «تنظیم گری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» به منظور تسهیل تجارت بین المللی و به حداقل رساندن آسیب ها و مخاطرات آن ها در حوزه های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف.

ماده ۳ـ کمیته تخصصی رمزدارایی­ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل می­شود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست­ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به­صورت ماهانه به کمیسیون عالی یادشده گزارش کند.

تبصره: کمیته موضوع این ماده می بایست اقدامات تنظیم­گران و دستگاه­های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد، از طریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاه­های نظارتی کشور منعکس نماید.

ماده ۴ـ استخراج و معاملات رمزدارایی­ها صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست­ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم‌­گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم­‌گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست­ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم­گری حوزه­ یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازارهای معاملاتی، مشاوره، سرمایه­گذاری و امثال آن)، شیوه­‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آن­ها و امثال آن بپردازند. تنظیم گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (۴ـ۲ـ) «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» مصوب هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون­های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.

تبصره ۱: سیاست­گذاری و نظارت بر رمزدارایی­های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق «جزء ۱۹ بند الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است:

تبصره ۲: رمزدارایی­‌های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط­های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیم­گری می­شوند.

ماده ۵ ـ ضوابط زیر بر تنظیم­گران حوزه رمزدارایی­ها حاکم است:

۵ ـ۱ـ مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره­سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی­ها ازجمله مخاطره­سنجی تراکنش­ها و گزارش تراکنش های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛

۵ ـ۲ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، پیوست «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله» در این سند را با همکاری دستگاه های امنیتی و دادستانی کل کشور بروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص های امنیت در حوزه رمزدارایی ها را به صورت دوره ای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛

۵ ـ۳ـ قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛

۵ ـ۴ـ قوه قضائیه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات­های مرتبط با حوزه رمزدارایی­ها را در قالب لایحه­ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛

۵ ـ ۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

۵ ـ۶ ـ تمامی تنظیم­گران موظفند از فناوری­های نوین تنظیم­گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت­های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛

۵ ـ۷ـ تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی ها را تا حدامکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند؛

تبصره ۱ـ بیمه مرکزی ج.ا.ا موظف است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی­ها یا پشتوانه­ آن­ها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.

تبصره ۲ـ ارائه­دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه­کنندگان، بازارهای معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه گذاری بر اساس الزامات تنظیم گر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه­ آن­ها استفاده نمایند.

۵ ـ ۸ ـ تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکارهای خودتنظیم گری در تدوین پیش­نویس­های مقررات مربوط به رمزدارایی­ها، از همکاری تشکل های بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛

۵ ـ۹ـ فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه­ خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیم­گر موضوع این سند یا مجموعه‌­های تابعه­ آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛

۵ ـ۱۰ـ محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

ماده ۶ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا، قوه قضائیه، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم­گران ­بخشی موضوع این سند و نهادهای خودتنظیم­گر، در چهارچوب سیاست­های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش­نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی­ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد؛

ماده ۷ـ تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارایی‌­ها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ می­شوند؛

تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزدارایی­‌ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آنها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.