ماده اول – مجلس شورای ملی استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخز تبعه دولت آلمان را برای کارخانه ضرابخانه بمدت سه سال تصویب مینماید ابتدای خدمت مشارالیهما از روز ورود به طهران محسوب میشود.
ماده دوم – حقوق مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخز هر یک ماهی دویست و بیست دلار است که مطابق نرخ رسمی به پول ایران تبدیل و پرداخت خواهد شد بعد از تبدیل واحد پول ایران به ریال حقوق مشارالیهما معادل حقوق مزبور به ریال تأدیه خواهد شد.
ماده سوم – برای مخارج مسافرت مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخز از آلمان به طهران هر یک دویست و پنجاه دولار داده می شود و بعد از انقضاء مدت استخدام مشارالیهما نیز معادل همین مبلغ برای مخارج معاودت داده خواهد شد چنانچه مسیو مرتس و ویلهلم بوخز ماموریت پیدا کنند که در داخله مملکت ایران مسافرت نمایند خرج سفر آن ها مطابق نظامنامه های مربوطه بمخارج مسافرت پرداخت خواهد گردید.
ماده چهارم – مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخز هر یک سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده حقوق خواهند داشت و چنانچه در دو سال اول خدمت خود از مرخصی استفاده نکنند می توانند در سال سوم از مجموع مرخصی ها یک جا استفاده نمایند.
ماده پنجم – در صورتی که دولت ایران کنترات آن ها را قبل از انقضاء مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر معاودت معادل حقوق سه ماه آن ها را نیز به آن ها می‌پردازد ولی هرگاه الغاء کنترات در نتیجه دخالت آنها در قضایای داخلی مملکت یا اشتغال مشارالیهما به امور سیاسی باشد خرج سفر معاودت و حقوق سه ماهه مزبوره داده نخواهد شد.
ماده ششم (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)–
[چنانچه مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخز در ضمن مدت استخدام خود مریض شوند بطوری که کسالت آن ها از سه ماه تجاوز نماید و مطابق تصدیق طبیبی که وزارت مالیه معرفی کرده باشد از انجام وظیفه باز مانند و نتوانند خدمت خود را در ایران ادامه دهند دولت می تواند راسا یا بتقاضای خود آن ها به کنتراتشان خاتمه دهد در این صورت حقوق تا تاریخ لغو کنترات بانضمام مخارج معاودت مذکوره در ماده سه داده خواهد شد.]
ماده هفتم – سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مامور اجرای این قانون میباشد.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر