شمارهـ ۱۶۷.۷۱. ۷۲.۸.۲۳
تاریخ ۷۱.۱۰.۱۲ کلاسه پرونده ۱۶۷.۷۱ شماره دادنامه ۲۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جواد علوی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و دهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه – الف: شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵۲.۶۲ موضوع شکایت آقای جواد
علوی به طرفیت آموزش و پرورش استان چهار محال و‌بختیاری به خواسته اعتراض به حکم
اخراج و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۸۰۹ – ۶۲.۱۱.۲۶ چنین رأی صادر نموده
است: طبق ماده ۵۶ قانون‌بازسازی آراء هیأتهای پاکسازی سابق غیر قطعی و قابل تجدید
نظر قلمداد گردیده است با این وصف حالت استخدامی شاکی تا تاریخ قرار گرفتن در‌حالت
استخدامی قانونی بعدی با توجه به ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت
استخدامی قانون قبلی (اشتغال) قابل حمل نمی‌باشد و قادر نبودنش به انجام کار به
علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تأثیر در وضع خدمتی و حالت
استخدامی قانونی او که‌اشتغال بوده است ندارد، و با این ترتیب در این قسمت رأی به
وارد بودن شکایت صادر می‌شود. در خصوص رأی مورخ ۶۲.۱۰.۴ هیأت تجدید نظر‌بازسازی که
به اخراج صادر گردیده است چون این قسمت در دادخواست عنوانی ندارد صدور رأی مزبور
مؤخر تاریخ دادخواست می‌باشد دیوان مواجه با تکلیفی نیست.
ب: شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳۴.۶۲ و ۴۷۵.۶۴ موضوع شکایت خانم نسرین
فیاض بروجنی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجن به خواسته رسیدگی به حکم
آماده به خدمت ۶۱.۶.۳۱ و حکم برکناری ۶۰.۸.۵ و رأی هیأت تجدید نظر بازسازی مورخ
۶۲.۱۱.۱۰مبنی بر بازخرید نمودن و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷
– ۶۴.۱۲.۱۳ چنین رأی صادر نموده است گر چه صدور حکم آماده به‌خدمت ۶۱.۶.۳۱ از
ناحیه مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بر اساس نظریه ۶۱.۶.۳۰ هیأت
بدوی بازسازی نیروی انسانی در‌مورد خواهان بر وفق ضوابط و مقررات قانونی صورت
گرفته و فاقد اشکال بوده از این حیث شکایت نامبرده مردود است. نظر به این که حکم
برکناری‌مشارالیها مورخ ۶۰.۸.۵ صادره از ناحیه آموزش و پرورش بروجن از تاریخ
۶۰.۸.۱ به مدت یک سال به لحاظ این که در زمان حمایت قانون بازسازی نیروی انسانی و
بدون نظر هیأت مربوطه انجام گردیده وجهه و موقعیت قانونی نداشته و در مورد اعتراض
به رأی ۶۲.۱۱.۱۰ صادره از هیأت تجدید‌نظر بازسازی علاوه بر این که هیأت مزبور در
طرح و رسیدگی کردن به بند ۵ ماده ۱۸ به لحاظ طرح نشدن آن در هیأت بدوی بازسازی از
اصول قضایی تخطی نموده چون مجازات قسمت ۵ بند ب ماده ۱۵ در ماده ۳۲ تعیین و مشمول بند ۱ تا ۶
ماده ۲۰ قانون مزبور می‌باشد و از شمول ماده ۳۰ قانون‌خارج بوده به همین جهت رأی
هیأت تجدید نظر فوق‌الذکر مبنی بر بازخریدی شاکیه بر خلاف قانون است چون خواسته
نامبرده در دو مورد اخیر با ضوابط و مقررات قانونی انطباق دارد و لذا حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد.
ج: شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱۳.۶۴، ۱۷۸.۶۳ موضوع شکایت آقای محمد حسین
رمضانی‌فر به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به‌خواسته اعتراض به رأی هیأت تجدید نظر
بازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به شرح دادنامه شماره ۵۹۵ – ۵۹۴ مورخ
۶۴.۱۰.۳۰ چنین رأی صادر نموده است: قطع نظر از اعمال منتسبه و دلائل عنوان شده چون
به هر تقدیر اتهام انتسابی با بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ قانون بازسازی‌نیروی انسانی
انطباق داده شده است مجازات کلیه جرائم مندرج در بند مزبور در ماده ۳۲ همان قانون
از بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ قانون بازسازی مقرر گردیده، در صورتی که هیأت تجدید نظر در
مقام اعمال مجازات به ماده ۳۰ و تبصره ذیل آن استناد و بر این اساس تعیین مجازات
نموده است علیهذا رأی مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت قانون بازسازی از این حیث
مخدوش بوده و نقض می‌شود. بدهی است با نقض رأی مزبور هیأت تجدید نظر رسیدگی
به‌تخلفات اداری وزارتخانه مربوطه به تکلیف قانونی عمل خواهد نمود.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
نظر به این که مجازاتهای کلیه جرائم مندرج در بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۶۰.۷.۵ مجلس شورای اسلامی حسب ماده ۳۲ از بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ همان قانون مقرر گردیده و از شمول ماده ۳۰ قانون مزبور و تبصره ذیل آن خارج است علیهذا دادنامه شماره ۱۰۲۶ – ۱۰۲۷ مورخ ۶۴.۱۲.۱۳ شعبه سوم و دادنامه شماره ۵۹۵ – ۵۹۴ مورخ ۶۴.۱۰.۳۰ شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد