بسمه تعالی
با اجرای دستورالعمل که در ۸۴ ماده و ۰۲ تبصره در جلسات کارشناسی شورای راهبری و شورای معاونین و مدیران کل ستادی به تصویب اعضا رسیده است، موافقت می شود. مقرر است نسبت به ابلاغ آن به کلیه ادارات کل تابعه اقدام تا در اجرای آن اقدام قانونی معمول گردد.
جمال انصاری – معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
بخش اول: کلیات
ماده ۱– اجرای آرای صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای دادگاهها است و اجرای آرای مدنی صادره از شعب مذکور، تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.
ماده ۲– رییس شعبه پس از رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، ظرف مدت مقرر قانونی رأی مقتضی صادر و بلافاصله آن را در سیستم دادرسی ثبت مینماید.
ماده ۳– به محض صدور و ثبت رأی ،مسؤول امور دفتری مکلف است، پس از امضای دادنامه ، نسخه‌ای از ابلاغیه تهیه و آن را برای ابلاغ به طرفین یا وکیل آنان ارسال تا به اصحاب پرونده به صورت واقعی و یا قانونی ابلاغ و نتیجه آن را با ذکر زمان ابلاغ، در سیستم دادرسی ثبت نماید.
ماده ۴– چنانچه متهم در شعبه حضور داشته باشد، دادنامه حضوراً به وی ابلاغ و در صورت صدور محکومیت غیرقطعی، مفاد مواد ۴۴۴ و تبصره ۳ ماده ۹۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابلاغ میگردد .
تبصره- در پروندههایی که آرای آنها توسط شعبه رسیدگی‌کننده اجرا میشود، به ازای هر پرونده و با ضریب درصد وصولی محکومیت، طبق دستورالعمل صادره از معاونت توسعه مدیریت و منابع، پاداش مقتضی در نظر گرفته خواهد شد .
ماده ۵– کلیه پروندههایی که آرای آنها مطابق قوانین و مقررات قطعی بوده و یا پس از ابلاغ توسط شعبه صادرکننده رأی نخستین، قطعی و لازمالاجراء شدهاند، به اجرای احکام ارسال و برابر قوانین و مقررات موضوعه و مفاد این دستورالعمل اجرا خواهند شد.
تبصره ۱– مسؤولیت انجام وظایف مربوط به اجرای احکام در ادارات و شهرستانهایی که فاقد اجرای احکام مستقل میباشند، بر عهده رئیس اداره میباشد.
تبصره ۲– شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است در صورتی که محکومٌ‌علیه حاضر به پرداخت فوری جریمه نقدی باشد ، نسبت به اجرای حکم اقدام و پرونده اجراء شده را بلافاصله به اجرای احکام ارسال و در غیر این صورت، پس از قطعیت یافتن دادنامه، فوراً پرونده را برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال نماید.
ارسال کلیه پروندههای دارای رای قطعی مانند برائت، قرار بایگانی و.. . به اجرای احکام الزامی بوده و رئیس اجرای احکام، دستور ثبت سیستمی و جری تشریفات قانونی، ارسال پرونده ممهور به مهر برگشماری به بایگانی راکد را صادر مینماید.
تبصره ۳– آراء غیابی، بعد از ابلاغ و انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی به موقع اجراء گذاشته میشوند.
تبصره ۴– در پروندههای مهم و ملی، در صورت قطعیت یافتن رأی صادره، پرونده باید در همان روز به اجرای احکام تحویل گردد.
ماده ۶– مدیران دفاتر شعب مکلفند پرونده‌ها را با چیدمان صحیح اوراق، به صورت برگشماری شده، ممهور به مهر برگشمارِ دفتر و با دستور رییس شعبه، پس از ثبت اقدامات در سیستم دادرسی، به اجرای احکام تحویل نمایند. در صورتی که موارد اعلامی از ناحیه شعبه رعایت نگردد، اجرای احکام با ذکر علت از دریافت پرونده خودداری مینماید.
ماده ۷– هرگاه رییس اجرای احکام رأی صادره را از لحاظ قانونی لازمالاجراء نداند و یا رأی صادره دارای ایراد و اشتباه از حیث قطعیت و یا عدم قطعیت و … باشد، گزارش مستند و مستدل پرونده را به شعبه صادرکننده رأی اعلام و وفق تصمیم آن شعبه اقدام مینماید.
ماده ۸– هرگاه رأی صادره در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر، برخی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر نموده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و تجدیدنظر در مورد سایرین، لازم‌الاجرا میباشد.
لازم است نسخه‌ای از رأی صادره و بدل پرونده جهت اجرای رأی به اجرای احکام ارسال گردد. اعتراض و یا درخواست تجدیدنظرخواهی درباره یک قسمت از رأی، مانع اجرای سایر قسمتهای لازم‌الاجرای دادنامه نخواهد بود.
ماده ۹– معاون اجرای احکام استان یا رییس اداره شهرستان بر اجرای آرای با محکومیت بیش از یک میلیارد ریال و یا پروندههایی که بر اساس دستورالعملهای مربوط؛ مهم و ملی محسوب میشوند و یا دارای زندانی میباشند، به صورت ویژه، نظارت نموده و وضعیت اجرایی و اقدامات صورت گرفته در خصوص اینگونه پرونده‌ها هر ماهه توسط رئیس اجرای احکام به کارگروه استانی پروندههای مهم و ملی منعکس میگردد. مسؤولیت تشکیل کارگروه و جلسات آن با مدیرکل میباشد.
ماده ۱۱– به منظور تسهیل در وصول جرایمِ دستگاههایی که از اعتبارات دولتی استفاده میکنند، رییس اجرای احکام مکلف است علاوه بر اقدامات قانونی، روگرفتی از دادنامه را به سازمان برنامه و بودجه استان ارسال تا بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، مبلغ قابل پرداخت را در بودجه سنواتی دستگاه محکومیت یافته لحاظ نماید.
ماده ۱۱– عملیات اجرای رأی با دستور رئیس اجرای احکام شروع و به هیچ وجه متوقف نمیگردد مگر به موجب مواردی که قانون مقرر نموده است، دفتر اجرای احکام مکلف است کلیه اطلاعات مربوط به عملیات اجرای حکم را در سیستم مدیریت پرونده (CMS) ثبت نماید.
تبصره– در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، رئیس اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر مینماید.
ماده ۱۲– در صورت تعدد شعب اجرای احکام ،معاون اجرای احکام و یا رئیس شعبه اول اجرای احکام )حسب مورد( به محض وصول پرونده، دستور ارجاع آن به یکی از شعب را، صادر مینماید.
ماده ۱۳– رسیدگی به امور زندانیان، تابع قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است. معاون اجرای احکام یا رئیس اجرای احکام )حسب مورد( ، مسؤول رسیدگی به امور زندانیان بوده و دستور اجرای مواردی از قبیل مرخصی، اجازه ملاقات، دستور آزادی و صدور قرارهای تأمین و … را با رعایت ضوابط مقرر صادر مینماید .
ماده ۱۴– رئیس شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است در زمان دادرسی و در صورتی که تصمیمات وی به هر جهت منتهی به بازداشت متهم گردید، ضمن ثبت اطلاعات در سیستم مدیریت پرونده، مراتب را به معاون اجرای احکام و یا رییس اجرای احکام منعکس نماید .
تبصره- رئیس اجرای احکام مکلف است در زمان اعلام محکومیت قطعی زندانی، آن را تقویم و در سیستم دادرسی ثبت و به زندان اعلام نماید. همچنین در صورت صدور دستور آزادی و اخذ نتیجه آزادی زندانی از ناحیه زندان، مراتب را در سیستم دادرسی ثبت نماید.
ماده ۱۵– چنانچه زندانی در طول تحمل محکومیت ،مرتکب غیبت گردد، رییس شعبه رسیدگی‌کننده و یا رییس اجرای احکام )حسب مورد( مکلف است ضمن اعلام مراتب به محاکم قضایی، پرونده را جهت صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله، در مرکز استان به معاون اجرای احکام و در شهرستانها به رییس اداره ارسال نماید .
ماده ۱۶– ضروری است کلیه مواردی که میبایست در سامانه مدیریت پرونده (CMS) درج گردد توسط اداره کل فناوری اطلاعات سازمان، بررسی و پس از تأیید آن در کمیته توسعه دولت الکترونیک، در سامانه ایجاد گردد.
ماده ۱۷– رئیس اجرای احکام و یا رئیس شعبه )حسب مورد( مکلفند برای تمامی پروندههای مطروحه، وقت نظارت تعیین و در سیستم دادرسی ثبت نمایند.
بخش دوم: نحوه وصول جریمه نقدی
ماده ۱۸– پس از وصول پرونده و کپی‌برداری رایانه‌ای آن در اجرای احکام ،رییس اجرای احکام، محکومٌ‌علیه را برای اجرای رأی احضار مینماید.
تبصره ۱– هرگاه محکومٌ‌علیه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جریمه نقدی حاضر شود ، مجری اجرای حکم، او را از پرداخت بیست درصد جریمه نقدی معاف میکند. دفتر مجری اجرای حکم، مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ‌علیه، معافیت موضوع تبصره ۳ ماده ۹۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری را قید کند. همچنین در راستای حقوق شهروندی، اجرای احکام مکلف است، اطلاعات لازم در خصوص اعمال تبصره را با نصب اعلامیه در محل اجرای احکام، آگهی نماید.
تبصره ۲– معافیت از جریمه نقدی موضوع تبصره ۳ ماده ۹۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تقسیط جریمه نقدی و یا پرداخت خارج از موعد مقرر قابل اعمال نیست.
تبصره ۳– اِعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری در زمان رسیدگی، مانع اِعمال معافیت موضوع این ماده نمیباشد.
ماده ۱۹– چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جریمه نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده، در بازداشت بوده باشد ،به ازای هر روز بازداشت قبلی، مبلغ چهارصد هزار ریال، از مجازات تعیین شده وی کسر میگردد. رئیس اجرای احکام موظف است رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نماید. )در صورت تعدیل مبلغ مذکور، برابر دستورالعمل هیأت وزیران اقدام خواهد شد.(
بخش سوم: مجازات حبس محکومٌ‌علیه
ماده ۲۱– هرگاه محکومعلیه ظرف مدت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت جریمه متعلقه اقدام ننماید، جریمه متعلقه از محل اموال شناسایی شده وی )با رعایت مستثنیات دین( یا با توقیف بخشی از حقوق و درآمدهای محکومعلیه استیفاء میگردد و در پروندههای قاچاق کالا و ارز، در صورت صدور حکم تبدیل جریمه نقدی به حبس، توسط قاضی موضوع ماده ۰۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در سایر پرونده‌ها، در صورت عدم شناسایی اموال، دستور بازداشت محکومعلیه صادر و به ازای هر شبانه روز زندان مبلغ چهارصد هزار ریال از جریمه متعلقه کسر میگردد.
تبصره- مدت بازداشت بدل از جریمه نقدی محکومین پروندههای قاچاق کالا و ارز، حداکثر پانزده سال بوده و در سایر پرونده‌ها حداکثر سه سال میباشد.
ماده ۲۱– محکومعلیه بر اساس شرایط مندرج در ماده ۴۶ دستورالعمل و با تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید رئیس اجرای احکام در یکی از بخشهای زندان بسته، نیمه‌باز، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال نگهداری میشود.
ماده ۲۲– اعطای اشتغال به کار خارج از زندان به زندانیان واجد شرایط و دارای ضمانت معتبر، الزاماً منوط به پرداخت ده درصد از کل جریمه متعلقه و تحمل یک دهم از کل ایام حبس میباشد.
تبصره– در صورت عدم توانایی در پرداخت ده درصد جریمه توسط زندانی ، شش ماه به مدت حبس وی در زندان بسته افزوده خواهد شد.
ماده ۲۳– در پروندههای زندانیدار، رئیس اجرای احکام مکلف است دستور تعیین وقت سیستمی پرونده محکومعلیه را به گونه‌ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومعلیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند.
۲۴– هرگاه محکومٌ‌علیه به لحاظ عدم پرداخت جریمه نقدی در زندان باشد، پس از تقسیط جریمه نقدی، بلافاصله از زندان آزاد میشود.
بخش چهارم: تقسیط جریمه نقدی
ماده ۲۵ اصلاحی: درخواست تقسیط جریمه نقدی محکومٌ‌علیه به ضمیمه صورتی از داراییها و مستندات مربوط به عدم تمکن مالی متقاضی، به رییس اجرای احکام تحویل و رئیس اجرای احکام مکلف است پس از دریافت تقاضای تقسیط، موضوع را همراه مستندات مربوطه به رئیس شعبه صادرکننده رای بدوی منعکس ، تا پس از احراز عدم تمکن مالی محکومٌ‌علیه و داشتن تضمین مناسب، امر به تقسیط نماید.
تبصره ۱– در صورت تحویل تقاضا به رئیس سازمان و یا مدیرکل متبوع، موضوع به شعبه صادرکننده رای بدوی منعکس تا رئیس شعبه ضمن بررسی مفاد درخواست و دستور صادره ، وفق مقررات و قوانین اقدام نماید.
تبصره ۲ – در متن دستور تقسیط جریمه، باید میزان پیش‌پرداخت، تعداد اقساط و نتیجه عدم پرداخت دو قسط متوالی مبنی بر لغو تقسیط، صراحتاً درج و کتباً به محکومعلیه ابلاغ گردد.
تبصره ۳– مدیرکل مربوطه، نظارت لازم در رابطه با تقسیط جرایم نقدی صادره در پروندههای مهم و ملی را مستقیماً بر عهده دارد.
ماده ۲۶– نحوه تقسیط جریمه نقدی محکومین واجد شرایط به قرار زیر است:
الف( جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۴۴ قسط متوالی.
ب( جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۴۴ قسط متوالی .
ماده ۲۷ اصلاحی- در صورت عدم پرداخت دو قسط متوالی از اقساط محکومعلیه، رییس اجرای احکام با ابلاغ احضاریه‌ای مراتب پرداخت اقساط معوقه را اعلام و در صورتی که حداکثر ظرف یک ماه دیگر نسبت به پرداخت اقدام ننماید، دستور تقسیط توسط مرجع موافقت‌کننده لغو و کل مانده جریمه به صورت یکجا اخذ میگردد.
ماده ۲۸– در صورت لغو تقسیط، دستور شناسایی اموال صادر و چنانچه اموالی از محکومعلیه شناسایی نگردد، برابر ماده ۴۶ دستورالعمل اقدام میشود.
ماده ۲۹– در صورت احراز تمکن مالی محکومٌ‌علیه، در هر مرحله از اجرای حکم، رئیس اجرای احکام، موضوع را به مقام صادرکننده تقسیط اعلام و پس از توقیف اموال شناسایی شده ،نسبت به وصول یک جای جریمه و لغو تقسیط اقدام میگردد.
بخش پنجم: اجرای سایر محکومیتها
ماده ۳۱– رییس اجرای احکام، محکومیتهایی از قبیل: ضبط یا معدوم‌کردن کالا ، قطع سهمیه ، محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص و… را جهت اجرای کامل مفاد دادنامه ، به مراجع ذیربط اعلام و تا حصول نتیجه و درج نتیجه اقدام در پرونده، پیگیری مینماید.
ماده ۳۱– در مواردی که اجرای حکم مستلزم توقیف وسایط نقلیه باشد ، رئیس اجرای احکام مطابق رأی صادره، مراتب توقیف را به محکومٌ‌علیه ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر میکند.
ماده ۳۲– چنانچه اجرای دستور یا رأی، مستلزم فروش اموال باشد. انجام عملیات مذکور، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا اجرای احکام مطابق مقررات موضوعه و اجرای احکام مدنی، انجام میشود.
ماده ۳۳– اجرای قرارها و دستورهای تعلیق ، ضبط اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله، یا وثیقه و وصول ضرر و زیان و خسارت شاکی و… ، همچنین لغو و بلااثر نمودن اقدامات اجرایی بلافاصله پس از اجرای کامل مفاد دادنامه، بر عهده اجرای احکام است.
ماده ۳۴– در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از اجرای حکم و یا در مواردی که متواری و اموال وی غیرقابل شناسایی باشد، قرار ممنوعیت خروج از کشور محکومٌ‌علیه و دستور انسداد کلیه حسابهای بانکی و تلفنهای ثابت و سیار و … )با رعایت مستثنیات دین( پس از تأیید مدیرکل، توسط رئیس و یا معاون اجرای احکام صادر و با امضاء مدیرکل جهت اقدام به مراجع ذیصلاح قانونی منعکس میگردد.
تبصره ۱– دستور انسداد حساب در سطح استان توسط رییس یا معاون اجرای احکام امضاء و ارسال میگردد.
تبصره ۲– صدور قرار ممنوعیت خروج محکومین با محکومیت کمتر از پنجاه میلیون ریال، مستلزم اخذ جوابیه استعلامات از مراجع ذیربط و عدم شناسایی اموال و عدم شناسایی و یا دسترسی به محکومعلیه میباشد.
تبصره ۳– رئیس اجرای احکام مکلف است قرار ممنوعیت خروج از کشور محکومعلیه را در سیستم دادرسی ثبت و در صورت امکان، برابر قانون به محکومعلیه ابلاغ نماید.
ماده ۳۵– در صورتی که محکومعلیه در حوزه قضایی دیگری حضور داشته باشد، اجرای احکام با تنظیم و اعطای نیابت سیستمی به محل سکونت و یا اشتغال وی با تعیین وقت نظارت، اجرای مفاد دادنامه را از مجری نیابت درخواست و مجری نیابت نیز ضمن کپی‌برداری در سیستم، کلیه اقدامات اجرایی را برابر مفاد نیابت انجام و در سیستم دادرسی ثبت و در نهایت با انجام و اجرای کامل آن به مرجع معطی نیابت اعاده مینماید.
بخش ششم: عفو
ماده ۳۶– برای رسیدگی به درخواست عفو محکومین هر استان، «هیأت استانی» و در مرکز، «هیأت مرکزی» عفو تشکیل میشود. تصمیمات هیأتها با اکثریت آراء معتبر است.
۳۷– اعضاء هیأت مرکزی عفو عبارتند از:
الف- رییس سازمان تعزیرات حکومتی )رییس هیأت(
ب- معاون حقوقی و امور مجلس
ج- معاون پیشگیری از وقوع تخلفات
د- مدیرکل حراست
هـ- مدیرکل نظارت و پیشگیری امور قاچاق کالا و ارز
و- مدیرکل نظارت بر اجرای احکام )دبیر هیأت(
ماده ۳۸– اعضاء هیأت استانی عفو عبارتند از:
الف- مدیرکل )رییس هیأت(
ب- معاون اجرایی در امور شعب
ج- معاون اجرای احکام
د- مسؤول حراست
هـ- رییس اجرای احکام مرکز استان )دبیر هیأت(
ماده ۳۹– دبیر هیأت استانی با وصول درخواست عفو، موارد ذکر شده در ماده ۴۴ را از پرونده محکومٌ‌علیه استخراج و به ضمیمه مدارک مندرج در ماده ۴۳ این دستورالعمل ، جهت طرح در جلسه هیأت آماده مینماید.
ماده ۴۱– هیأت استانی پس از بررسی مدارک و احراز شرایط عفو، ضمن تشریح جهات و دلایل، گزارش کاملی از وضعیت محکومعلیه را به طور مستدل و مستند )مطابق فرمهای مربوطه( به دبیرخانه هیأت مرکزی عفو ارسال مینماید.
ماده ۴۱– شرایط اولیه احراز عفو به شرح ذیل میباشد:
۱- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
۲- نداشتن تمکن مالی
۳- عدم استفاده قبلی از عفو در پروندههای موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی )مگر به موجب قوانین و فرامین مقام معظم رهبری مدظله‌العالی(
۴- اخذ رضایت شاکی خصوصی یا پرداخت خسارت وی، در مواردی که پرونده شاکی خصوصی دارد.
ماده ۴۲– مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع در هیأت عفو:
الف- درخواست عفو یا ارجاع رییس سازمان
ب- تکمیل فرمهای مربوط که در اختیار متقاضی قرار میگیرد.
ج- گواهی عدم پیشینه کیفری مؤثر به انضمام نتیجه سوابق
د- مدارک لازم دال بر عدم تمکن مالی
هـ- تصویر آرای بدوی و تجدیدنظر و آرای صادره در مورد اعمال مواد ۴۴۴ و ۹۴۵ و ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری )در صورت اعمال تخفیف(
و- حکم دادگاه مبنی بر تبدیل جریمه نقدی به حبس راجع به محکومین زندانی )قاچاق کالا و ارز(
ز- مستندات مربوط به ورود به زندان محکومین
ح- تصاویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی محکومعلیه
ط- مدارک مربوط به اخذ رضایت شاکی و یا پرداخت خسارت به وی
ماده ۴۳– تقاضای عفو محکومین که واجد شرایط ماده ۴۱ این دستورالعمل هستند در صورت تحقق یکی از موارد زیر قابل طرح در هیأت عفو استان میباشد:
الف- محکومینی که مبلغ جزای نقدی آنها تا سقف یک میلیارد ریال باشد، در صورت احراز عدم تمکن مالی و پرداخت حداقل ۹۶ درصد از جریمه نقدی.
ب – محکومینی که مبلغ جزای نقدی آنها از یک میلیارد ریال تا سقف دو میلیارد ریال باشد، در صورت احراز عدم تمکن مالی و پرداخت حداقل ۰۶ درصد از جریمه نقدی .
ج – محکومینی که مبلغ جزای نقدی آنها بیش از دو میلیارد ریال باشد، در صورت احراز عدم تمکن مالی و پرداخت حداقل ۷۶ درصد از جریمه نقدی.
د – محکومین زندانی )حبس بدل از جریمه نقدی( در صورت تحمل یک چهارم از مجازات حبس تبدیلی.
تبصره ۱– طرح مجدد درخواست عفو محکومینی که تقاضای عفو آنها از طرف هیأتها رد شده است به شرط منتفی شدن علت رد و یا حدوث شرایط جدید با رعایت سایر شرایط بلامانع میباشد .
تبصره ۲– دارندگان بیماریهای خاص به شرط تأیید پزشکی قانونی از شرایط فوق مستثنی میباشند .
ماده ۴۴– دبیر هیأت مرکزی عفو، اسامی محکومینی که مشمول عفو و یا تخفیف مجازات گردیده‌اند را از اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه قضاییه اخذ و به ادارات کل سراسر کشور جهت اعمال عفو ابلاغ مینماید.
تبصره- اداراتکل استانی مکلفند با اولویت پروندههای زندانیدار حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به اعمال عفو اقدام و نتیجه را به دبیرخانه مرکزی عفو، اعلام نمایند.
ماده ۴۵– در صورت تأیید پیشنهاد عفو محکومعلیه در هیأتهای استانی و مرکزی، اجرای رأی تا حصول نتیجه کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه با نظر مدیرکل استان و به صورت تقسیط جریمه، ادامه خواهد یافت.
۴۶ اصلاحی- رعایت ضوابط این دستورالعمل، نافی اختیارات وزیر دادگستری و رییس سازمان در چارچوب موازین و مقررات قانونی، نخواهد بود.
ماده ۴۷– نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل اجرایی استان و اداره کل نظارت بر اجرای احکام سازمان خواهد بود .
ماده ۴۸– این دستورالعمل در ۴۴ ماده تهیه و از زمان تصویب و ابلاغ آن لازمالاجراء بوده و از تاریخ ابلاغ آن، دستورالعمل قبلی لغو میگردد.