براساس ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور: «کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبار مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه مجاز است.» بنا به مراتب فوق، اولاً حکم مقرر در ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم بوده و اساساً موضوع کمک‌های رفاهی منصرف از تسهیلات رفاهی به اشخاص مشمول تبصره ۴ ماده ۱۱ این مقرره است. ثانیاً حکم به تجویز اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور ذکر نشده است. ثالثاً به موجب ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷: «مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند…» بنابراین با توجه به اینکه تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از نظر حقوقی نمی تواند متضمن حکمی جدا و فراتر از حکم مقرر در ماده ۱۱ ضوابط اجرایی بودجه باشد و آنچه در ماده ۱۱ دستورالعمل مذکور آمده ناظر به کمک های رفاهی است که مفهوماً با اعطای تسهیلات و وام متفاوت است و قانون بودجه سنواتی نیز در سالیان فوق مجوزی برای اعطای تسهیلات و وام ندارد و قانونگذار نیز در ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان قانون مرجع، مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره را از تحصیل وام منع کرده است، در نتیجه اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و بندهای ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که ناظر به بهره‌مندی از تسهیلات پرداختی است، از آن جهت که مبنای پرداخت و اعطای تسهیلات به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره قرار می‌گیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ /۲ /۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری