لایحه قانونی راجع به املاک وراث مرحوم اسماعیل قشقایی و مرحوم سهراب بهادری قشقایی که در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.
ماده واحده
با توجه به لزوم حفظ حقوق اساسی افراد و رعایت اصل تساوی مردم در برابر قوانین و رفع اثر از مقررات خاص تبعیض‌آمیز مندرج در ماده واحده مورخ ۳۸.۱.۱۶ و ماده ۳۵ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب ۴۰.۱۰.۱۹ و آیین‌نامه مصوب ۴۱.۹.۲۶ و قانون مصوب ۴۴.۳.۲۰ [قانون اصلاح قانون خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی] که در رژیم سابق به منظور جلوگیری از اقامت و کار وراث مرحوم اسمعیل قشقایی در استانهای فارس و اصفهان و محرومیت آنان از حق داشتن ملک مزروعی و شهری وضع شده است با تصویب این لایحه قانونی مقررات مذکور را کان‌لم‌یکن و ملغی‌الاثر اعلام می‌دارد.
تبصره ۱ ـ نسق‌های زراعی واقع در املاک وراث مذکور که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است کماکان در ملکیت زارعین باقی خواهد بود. به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می‌شود که قسمتی از اراضی موات، ملی شده، بایر و یا اراضی خارج از نسق زارعین واقع در محدوده دهات را برای انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری و باغداری تخصیص داده و در اختیار هر یک از ورثه که امکان انجام فعالیتهای مذکور را داشته باشند با رعایت شرایط ذیل قرار دهد.
الف ـ حداکثر مساحت اراضی واگذاری به‌هر کدام از ورثه برای امور زراعی، باغداری، فعالیتهای دامداری متناسب با طرح ارائه شده و امکانات فنی و شرایط محلی با تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی تعیین میگردد.
ب ـ زمین واگذاری به‌هر یک از ورثه از نسق زارعین تفکیک و حتی‌الامکان مجزا از سایر وراث و در یک محل تعیین خواهد شد.
ج ـ شرایط مربوط به دائر نگهداشتن اراضی و بهره‌برداری منظم از آن لازم‌الرعایه است.
د ـ واگذاری و انتقال زمین به غیر ممنوع است.
تبصره ۲ ـ مستغلات و املاک شهری و همچنین باغاتی که عرصه و اعیان آنها متعلق به وراث است در مالکیت آنها باقی خواهد ماند.
تبصره ۳ ـ در مورد املاک وراث مرحوم سهراب بهادری قشقایی که به وسیله سازمان منحله اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) خریداری یا تصرف شده حقوق زارعین بر نسق‌های مربوط تثبیت و نسبت به اراضی و عرصه باغات خارج از نسق با هر یک از ورثه طبق تبصره‌های ۱ و ۲ عمل خواهد شد.
تبصره ۴ ـ وزارت کشاورزی و عمران روستایی اسنادی را که در مورد املاک موضوع این لایحه قانونی تنظیم شده است با توجه به مفاد این لایحه قانونی به اختلاف مورد اقاله یا اصلاح می‌نماید. دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در این موارد طبق نظر وزارت مذکور اقدام خواهند کرد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران