نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میدارد:
ماده اول - لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی که براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم به این دستخط است بموقع اجراء گذارده شود.
ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
بتاریخ نهم بهمن‌ماه ۱۳۴۴ شمسی
دیدگاه شما