تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل

تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۱/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
شماره ثبت: 4591/ت52782هـ - ۱۳۹۵/۱/۲۲

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۱۱ به پیشنهاد مشترک شماره ۸۳۴۴۲/۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

۱ـ حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل، مبلغ هشتصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰) ریال تعیین می­شود.

۲ـ میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه ارتقای فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شرح زیر تعیین می­شود:

عنوان تخلف نحوه اخطار و میزان جریمه
۱ـ نقض تعهدات اجرا و توسعه (پوششی) مطابق مفاد مندرج در بند (۲ـ۱۸) موافقتنامه پروانه اقدام خواهد شد.
۲ـ نقض تعهدات کیفیت خدمات ۱ـ هر شش ماه یک بار شاخص­های تعریف شده، در هر شهر توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام و نتیجه به دارنده پروانه اعلام می­شود. دارنده پروانه فرصت دارد تا ارزیابی بعدی نسبت به ارتقای شاخص­هایی که به حدنصاب نرسیده‏اند، اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول جریمه به شرح زیر خواهد شد.

۲ـ سقف جریمه هر یک از شهرها:

ـ شهرهای بالای دو میلیون نفر، پنج میلیارد ریال.

ـ شهرهای بین پانصد هزار تا دو میلیون نفر، سه میلیارد ریال.

ـ شهرهای بین یکصد هزار تا پانصد هزار نفر، یک و نیم میلیارد ریال.

ـ شهرهای بین پنجاه هزار تا یکصد هزار نفر، یک میلیارد ریال.

ـ شهرهای بین ده هزار تا پنجاه هزار نفر، پانصد میلیون ریال.

ـ شهرهای زیر ده هزار نفر، سیصد میلیون ریال.

۳ـ در صورت دستیابی به مطلوبیت تعیین شده برای حداقل شصت درصد تعداد شاخص­ها در هر شهر فقط شاخص­هایی که به حدنصاب لازم نرسیده­اند، جریمه تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت جریمه مربوط به عدم رعایت کل شاخص­ها اعمال خواهد شد.

تبصره ـ صرفاً برای خدمات نسل چهارم پس از یکسال از تاریخ لازم­الاجرا شدن الحاقیه اولین ارزیابی انجام و ملاک اعمال جرایم قرار خواهد گرفت.

۴ـ حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان بیست میلیارد ریال می باشد. سقف جریمه در هر شش ماه به میزان ده میلیارد ریال تعیین می­شود.


۳ـ نقض تعهدات تعرفه
ارایه خدمات
۱ـ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد نسبت به ارایه توضیحات اقدام نماید. در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافی به مشترکین، در صورت عدم اصلاح تعرفه ظرف پنج روز کاری مشمول اعمال جریمه خواهد شد.

۲ـ حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان بیست میلیارد ریال است.

۴ـ نقض تعهدات نظارت ۱ـ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد نسبت به ارایه توضیحات اقدام نماید. در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف پنج روز کاری اصلاح نشد، مشمول اعمال جریمه خواهد شد.

۲ـ حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان بیست میلیارد ریال است.

۵ ـ نقض سایر مقررات و
مصوبات کمیسیون
۱ـ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد تا نسبت به ارایه توضیحات اقدام نماید. در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف پنج روز کاری اصلاح نشد، مشمول اعمال جریمه خواهد شد.

۲ـ حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان بیست میلیارد ریال است.

۶ ـ نقض سایر تعهدات مندرج در موافقتنامه ۱ـ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد نسبت به ارایه توضیحات اقدام نماید. در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت پنج روز کاری اصلاح نشد، مشمول اعمال جریمه خواهد شد.

۲ـ حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان بیست میلیارد ریال است.

تبصره ۱ـ سقف مجموع جریمه­‌های مشخص شده در ردیف­های (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) جدول فوق، قابل اعمال در هر سال به میزان یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال تعیین می­شود.

تبصره ۲ـ علاوه بر جریمه­‌های مندرج در جدول فوق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ظرفیت­های ماده (۱۹) موافقتنامه پروانه نیز همچنان استفاده خواهد کرد.

تبصره ۳ـ در ماده (۱۸) موافقتنامه پروانه به غیر از بند (۱ـ۱۸) (جبران خسارت­های رقابتی)، عبارت «جبران خسارت» به واژه «جریمه» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری