هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۲۸ بنا به پیشنهاد ۱۴۴۵/م ح مورخ ۳/۹/۱۳۵۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد ماده ۷۱ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری آیین‌نامه دادرسی اداری شرکتهای مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ در خطا و مجازات
ماده ۱ ـ تقصیر یا تخلف یا قصور مستخدمین شرکت در این آیین نامه خطا نامیده میشود.
الف ـ تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع بوظایف اداری.
ب ـ تخلف عبارت است از عدم رعایت نظم و انظباط اداری.
پ ـ قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
ماده ۲ ـ وظایف اداری از لحاظ این آیین نامه اموریست که انجام دادن یا ندادن آن بموجب قوانین و مقررات و دستورات و دستورالعملها و عرف اداری و الزامات شغلی برای مستخدم شرکت لازم شناخته شده است.
ماده ۳ ـ رئوس خطاهای اداری بدون اینکه محدود بموارد زیر باشد از این قرار است:
1 ـ عدم رعایت نظم محیط کار.
2 ـ ترک خدمت و یا غیبت‌های مکرر بدون عذر موجه.
3 ـ اهمال در امر نظارت نسبت بمرئوسان و گزارش ندادن خطای آنان.
4 ـ رفتار خلاف ادب و نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع.
5 ـ رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
6 ـ غفلت و سهل انگاری یا تأخیر در اجرای وظیفه.
7 ـ افشاء مسائل مربوط به سیاست تجاری شرکت و اسرار شرکت و مشتریان
8 ـ شایعه سازی علیه مصالح شرکت و تحریک کارکنان علیه شرکت و تخریب روحیه آنان.
9 ـ تخلف از مقررات و دستورهای مربوط به رعایت اصول ایمنی و حفاظت محیط کار.
10 ـ تبعیض در اجرای مقررات و دستور‌ها نسبت به ارباب رجوع و همکاران.
11 ـ صدور گواهی خلاف واقع در امور مربوط به شرکت.
12 ـ غفلت و تسامح در حفظ ماشین‌آلات و وسائل کار و اموال و اسناد شرکت.
13 ـ چاپ و تکثیر اوراق و اسناد و سفارشها بدون دستور مجوز.
14 ـ عدم رعایت بخشنامه‌ها و دستورات صادره.
15 ـ خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند یا تسلیم مدارک باشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
16 ـ اطلاع از وجود توطئه علیه مصالح شرکت و اطلاع ندادن به مسئولین مربوط.
17 ـ دادن گزارش خلاف واقع.
18 ـ اعمال غرض و یا طرفداری در امور شرکت بنفع خود یا دیگران.
19 ـ صدور دستور کتبی خلاف مقررات نسبت بکارکنان مادون
20 ـ تخلف و تمرد از دستورهای مافوق در حدود وظایف اداری.
اگر مستخدم حکم یا دستور مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد و در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأکید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.
ماده ۴ ـ انواع مجازاتهای اداری بقرار زیر است:
الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت.
ب ـ کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یکماه تا سه ماه.
پ ـ کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه.
ت ـ انفصال موقت از خدمت شرکت از سه ماه تا سه سال.
ث ـ اخراج از خدمت شرکت.
تبصره ۱ ـ رؤسای ادارات و مقامات بالاتر خاطی میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره ۲ ـ مدیرعامل شرکت میتواند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری مجازاتهای مندرج در بندهای الف، ب، پ، ت، این ماده را در مورد مستخدم خاطی شرکت معمول دارد.
ماده ۵ ـ مجازات تقصیر عبارت است از انفصال موقت یا اخراج مستخدم از خدمت شرکت.
مجازات تخلف عبارت است از کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یکسوم از سه ماه تا شش ماه.
مجازات قصور عبارت است از توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت یا کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
ماده ۶ ـ مجازات شریک یا شرکاء در خطا عین مجازات فاعل اصلی است و مجازات معاون در خطا بسته به درجه‌همراهی و کمک او به خاطی است و تشخیص آن با دادگاه است.
ماده ۷ ـ خطاهایی که قبل از تصویب این آیین نامه بوقوع پیوسته ولی مطرح نشده و یا در صورت تعقیب منجر به صدور حکم قطعی نشده است در هر مرحله که باشد مطابق مقررات این آیین نامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ولی مجازات باید با رعایت ماده ۶ قانون مجازات عمومی تعیین شود.
ماده ۸ ـ مدت مرور زمان در خطاهای اداری دو سال است. هرگاه از تاریخ ارتکاب خطا مدت دو سال بگذرد و دستور تعقیب از طرف مقامات مربوط صادر نشود یا دستور تعقیب صادر شود و تا انقضای مدت دو سال از تاریخ صدور دستور تعقیب رأی قطعی دادگاه صادر نگردد آن خطا قابل تعقیب نیست. در هر مورد که رسیدگی به خطای منتسب به مستخدم منوط به تعیین تکلیف وی در دادگاه کیفری است از تاریخ توقف رسیدگی در دادگاه اداری تا تعیین تکلیف نهایی مستخدم در دادگاه کیفری مرور زمان خطای اداری متوقف میماند.
فصل دوم ـ در شروع به تعقیب
ماده ۹ ـ جهات زیر موجب شروع تعقیب مستخدمین خواهد بود:
1 ـ وصول شکایت یا اعلام خطای مستخدم از طرف اشخاص بشرکت.
2 ـ وصول گزارش از مقامات رسمی.
3 ـ گزارش رییس مربوطه.
4 ـ دستور مدیرعامل شرکت.
به شکایات بدون امضاء و یا به شکایاتی که هویت نویسنده آنها محرز نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۱۰ ـ در هر یک از موارد مذکور در ماده ۹ مدیرعامل در مرکز شرکت و رییس شعبه اول یا نمایندگی در مراکز استانها یا فرمانداریهای کل یا مناطقی که امور اداری آنها مستقیماً تحت نظر مرکز است در صورتی که تعقیب امر را لازم دانست امر را به دادستان ارجاع میکند که در موارد اتهام تحقیقات لازم بعمل آورده گزارش آنرا تقدیم دارد.
تبصره ـ تحقیق در اطراف موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ ماده ۹ مقدمتاً به رییس مستقیم مورد شکایت ارجاع میگردد که حداکثر ظرف ده روز چگونگی امر را ضمن اعلام نظر به مقام ارجاع کننده گزارش نماید.
ماده ۱۱ ـ در صورتی که ضمن تعقیب مستخدم معلوم شود که مستخدم یا مستخدمان دیگری نیز در مظان اتهام میباشند موضوع از طرف دادستان برای صدور دستور مقتضی در مرکز شرکت به مدیرعامل و در سایر نقاط به رییس اول شعبه یا نمایندگی گزارش میشود تا دستور مقتضی صادر نماید.
ماده ۱۲ ـ دادستان با تحقیق در موارد اتهام و دلائل و امارات آن نظر خود را درباره لزوم تعقیب به مقام ارجاع کننده گزارش مینماید.
ماده ۱۳ ـ دادستان نظر خود را بر جلب متهم به دادرسی یا عدم لزوم تعقیب او اعلام میکند ولی در هر حال ختم یا ادامه تعقیب منوط به تصمیم مقام ارجاع کننده است.
ماده ۱۴ ـ در موردی که نظر دادستان بر لزوم جلب متهم به دادرسی مورد تأیید مقام ارجاع کننده واقع شود دادستان مکلف است ظرف پنج روز با تنظیم کیفر خواست پرونده امر را برای طرح در دادگاه اداری به کارگزینی مربوط ارسال دارد. اما اگر نظر دادستان بر منع تعقیب و نظر مقام ارجاع کننده مبنی بر تعقیب متهم باشد دلایل و مدارک اتهام بجای کیفر خواست به متهم ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ در هر مورد که تعقیب مستخدم بر حسب ارجاع رییس اول شعبه [رییس شعبه اول] یا نمایندگی شروع گردیده مقام مذکور مکلف است در ظرف ده روز پس از جلب مستخدم به دادرسی چگونگی امر را به مدیرعامل گزارش نماید.
ماده ۱۶ ـ در کیفر خواست نکات زیر باید تصریح شود:
1 ـ نام ونام خانوادگی و محل خدمت متهم.
2 ـ خطای منتسب به مستخدم و تطبیق آن با یکی از عناوین مندرج در ماده (۱) این آیین نامه.
3 ـ دلائل و مدارک اتهام به تفصیل.
4 ـ تاریخ وقوع خطا.
ماده ۱۷ ـ مدیرعامل میتواند بدون ارجاع مقدماتی امر به دادستان پرونده و دلائل آن را مستقیماً برای طرح به دادگاه ارسال دارد. در این مورد رونوشت تصمیم و مدارک اتهام بجای کیفرخواست به مستخدم تحت تعقیب ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ کارگزینی مکلف است ظرف یک هفته رونوشت کیفر خواست یا تصمیم مقامات ذیصلاحیت و مدارک ضمیمه آن را به شخص متهم و در صورت عدم دسترسی به او به آخرین اقامتگاهی که در پرونده استخدامی خود تعیین کرده است ابلاغ کند.
تبصره ۱ ـ مستخدمین شرکت مکلفند اقامتگاه خود و تغییرات بعدی آنرا به کارگزینی متبوع کتباً اطلاع دهند.
تبصره ۲ ـ اگر متهم در خارج ایران باشد و اقامتگاه معینی داشته باشد کیفر خواست بوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ متهم ظرف ده روز پس از دریافت کیفر خواست و ضمائم آن جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به اداره محل خدمت تسلیم مینماید که به کارگزینی مربوط ارسال شود. متهم حق دارد به پرونده و اصول و مدارک اتهام خود مراجعه کند.
ماده ۲۰ ـ متهم میتواند برای تکمیل مدارک دفاعی از دادگاه تقاضای مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با دادگاه است.
ماده ۲۱ ـ کارگزینی موظف است از وصول پاسخ متهم و یا انقضاء موعد یا مهلت مقرر پرونده را فوراً نزد رییس دادگاه صلاحیتدار ارسال دارد.
فصل سوم ـ در سازمان و صلاحیت دادگاههای اداری
ماده ۲۲ ـ دادگاههای اداری به بدوی و تجدید نظر تقسیم میشوند که در مرکز هر شرکت تشکیل میگردد.
ماده ۲۳ ـ دادگاه بدوی اداری یک رییس و دو عضو و دادگاه تجدید نظر اداری یک رییس و چهار عضو و هر دو دادگاه بتعداد کافی عضو علی‌البدل خواهند داشت. ریاست دادگاه تجدید نظر بعهده معاون مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود. رؤسا و اعضای دادگاههای بدوی و تجدید نظر توسط مدیرعامل شرکت تعیین میشوند. اعضای علی‌البدل در مورد لزوم به دعوت دادگاه بجای اعضای اصلی انجام وظیفه مینمایند.
ماده ۲۴ ـ هر یک از دادگاههای بدوی و تجدید نظر یک دادستان و بتعداد کافی دادیار خواهد داشت که توسط مدیرعامل شرکت منصوب خواهند شد.
ماده ۲۵ ـ رؤسای دادگاههای بدوی، اعضای دادگاههای بدوی و تجدید نظر و دادستانها و دادیارها باید دارای تحصیلات عالی با حداقل پنج سال سابقه خدمت یا تحصیلات کامل متوسطه با حداقل ده سال سابقه خدمت باشند و در هر حال نباید دارای سابقه محکومیت اداری از بند «پ» مذکور در ماده ۴ این آیین نامه به بالا یا محکومیتی که نوعاً مشابه آن است باشند.
ماده ۲۶ ـ در هر مورد که رییس دادگاه بدوی نتواند در دادرسی شرکت کند عضو مقدم دادگاه را اداره خواهد کرد. ملاک تقدم داشتن گروه بالاتر است و در صورت تساوی گروه عضو مقدم کسی است که سابقه خدمت بیشتری داشته باشد.
ماده ۲۷ ـ اگر برای ریاست و عضویت یا دادستانی دادگاه اداری در نظر گرفتن شغل مستمر ضروری نباشد این وظایف بصورت مأموریت برای مدت یک سال به مستخدمین واجد شرایط محول خواهد شد و تجدید مأموریت آنان بلامانع است.
ماده ۲۸ ـ هرگاه رؤسای دادگاههای بدوی و تجدید نظر اداری و دادستانها و دادیاران و اعضای دادگاه بدون عذر موجه از اجرای وظایفی که بموجب این آیین نامه به آنان محول میشود خودداری کنند و یا در اجرای وظایف محوله مرتکب خطایی شوند طبق مقررات این آیین نامه با آنان رفتار خواهد شد مگر آنکه وظایف مذکور به مأمورینی محول شده باشد که برای رسیدگی بخطای آنان قانوناً ترتیب دیگری مقرر است که در این صورت تابع مقررات خاصه خود خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ رسیدگی ابتدایی به خطای منتسب به مستخدم با دادگاه بدوی و رسیدگی ثانوی با دادگاه تجدید نظر شرکتی است که مستخدم در تاریخ ارتکاب خطا در خدمت آن بوده است.
ماده ۳۰ ـ اجرای امور دفتری دادگاههای اداری با کارگزینی‌های مربوط است.
تبصره ـ مدیرعامل میتواند وظائفی که در این آیین نامه بعهده کارگزینی‌ها محول شده است به ادارات دیگر ارجاع کند.
فصل چهارم ـ در چگونگی رسیدگی
ماده ۳۱ ـ دادگاه در موارد زیر رسیدگی را شروع میکند:
1 ـ وصول کیفر خواست دادستان.
2 ـ ارجاع مدیرعامل.
3 ـ ارجاع رؤسای اول شعب یا نمایندگیها در مراکز استانها و فرمانداریهای کل و شهرستانها.
ماده ۳۲ ـ رسیدگی دادگاه اداری بدون حضور دادستان و متهم بعمل میآید و غیر علنی است. در صورتی که دادگاه لازم بداند میتواند برای ادای توضیحات متهم را احضار نماید یا از داستان بخواهد که در جلسه دادگاه حضور بهمرساند.
ماده ۳۳ ـ در موارد زیر رییس یا عضو دادگاه اداری باید رأساً و یا بلحاظ ایراد داستان یا متهم از رسیدگی امتناع کنند:
1 ـ هرگاه رییس یا عضو دادگاه رییس مستقیم متهم باشد.
2 ـ هرگاه رییس یا عضو دادگاه در ادعای اقامه شده ذینفع باشد.
3 ـ هرگاه رییس یا عضو دادگاه خود یا همسرش با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
4 ـ هرگاه رییس یا عضو دادگاه با متهم و یا اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاکمه حقوقی و یا جزایی داشته یا در دعوایی که بین او و متهم جریان داشته است محکومیت حاصل کرده و از تاریخ خاتمه اجرای حکم پنج سال نگذشته باشد.
ماده ۳۴ ـ در تمام مواردیکه رییس یا اعضای دادگاه اداری نتوانند در دادگاه شرکت نمایند یا در مواردیکه دادستان یا متهم درخواست رد رییس یا هر یک از اعضاء دادگاه اداری را بنماید و دادگاه ایراد متهم را قبول کند بجای شخص مردود از عضو علی‌البدل دعوت خواهد شد.
ماده ۳۵ ـ هرگاه رسیدگی به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظر متخصص باشد دادگاه نظر متخصص را اخذ مینماید.
ماده ۳۶ ـ هرگاه دادگاه در پرونده اتهامی نقصی مشاهده کند میتواند نقص مزبور را رأساً مرتفع نماید یا پرونده را با تذکر موارد نقص جهت تکمیل تحقیقات فقط برای یک نوبت نزد داستان ارسال دارد. در این صورت دادستان ظرف مدتی که دادگاه باقتضای مورد تعیین میکند نقص را رفع و پرونده را اعاده میکند.
ماده ۳۷ ـ هرگاه مستخدم شرکت در مظان اتهامی قرار گیرد که عناوین خطا و جرم عمومی را توأماً دارا باشد دادگاه اداری رسیدگی را متوقف و پرونده امر را به دادگاه جزا ارسال میدارد و منتظر صدور رأی نهایی از مراجع جزایی میماند و رأی دادگاه جزا در این موارد از حیث احراز وقوع یا عدم وقوع عمل انتسابی مستخدم برای دادگاه اداری لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۳۸ ـ دادگاه پس از تکمیل رسیدگی با ملاحظه اسناد و مدارک مستند کیفر خواست و مدافعات متهم رسیدگی را ختم و به صدور رأی اقدام میکند تغییر شغل یا انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۷ پس از اختتام رسیدگی رافع تکلیفی که رییس یا عضو دادگاه شرکت در صدور رأی دارد نخواهد بود.
ماده ۳۹ ـ تشخیص خطا و تطبیق آن با یکی از عناوین مندرج در این آیین نامه و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر با دادگاه اداری است. هرگاه دادگاه اداری مستخدم متهم را خاطی تشخیص ندهد حکم برائت وی را صادر خواهد کرد.
ماده ۴۰ ـ رأی دادگاه باید مدلل باشد و وقتی معتبر است که باتفاق یا اکثریت صادر شود.
ماده ۴۱ ـ رییس دادگاه باید رأی دادگاه را که بامضای کلیه اعضاء رسیده است ظرف پنج روز برای کارگزینی ارسال دارد و در صورتی که رأی باکثریت صادر شده باشد نظر اقلیت نیز در ذیل رأی دادگاه ذکر شود.
ماده ۴۲ ـ رأی دادگاه بدوی قطعی است مگر در موردیکه مجازات مقرر اخراج از خدمت شرکت باشد که در اینصورت مستخدم محکوم میتواند از آن درخواست تجدید نظر نماید.
ماده ۴۳ ـ موعد درخواست تجدید نظر ده روز است که مبدأ آن از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به مستخدم خواهد بود.
ماده ۴۴ ـ درخواست تجدید نظر در دو نسخه تنظیم و به کارگزینی مربوط در قبال اخذ رسید تسلیم میشود کارگزینی درخواست را پس از وصول ثبت و نسخه ای از آن را در پرونده امر ضبط و نسخه دیگر را برای دادستان ارسال میدارد.
ماده ۴۵ ـ دادستان عنداللزوم در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر پاسخ کتبی خود را به کارگزینی مربوط ارسال میدارد.
ماده ۴۶ ـ کارگزینی پس از وصول پاسخ دادستان یا انقضای موعد مقرر پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد کرد.
ماده ۴۷ ـ قواعدی که در این آیین نامه برای رسیدگی ابتدایی مقرر گردیده است در مرحله تجدید نظر نیز جاری و احکام دادگاه تجدید نظر قطعی است.
ماده ۴۸ ـ احکام غیرقطعی دادگاههای بدوی اداری از تاریخ انقضاء موعد مقرر در ماده ۴۳ این آیین نامه اگر از آنها درخواست تجدید نظر نشده باشد قطعی محسوب و قابل اجرا است.
ماده ۴۹ ـ رأی قطعی دادگاه اداری بدستور مدیرعامل اجراء میشود بدون اینکه بتواند اجرای حکم را معوق یا متوقف کند.
تبصره ـ در صورتی که مستخدم خاطی در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای حکم درباره وی ممکن نگردد به مجرد حصول امکان حکم مربوط اجرا خواهد شد.
ماده ۵۰ ـ کارگزینی مکلف است رأی دادگاه را به داستان اداری و مستخدم ابلاغ کند.
ماده ۵۱ ـ در مواردی که بموجب این آیین نامه ابلاغ اوراق ضرورت مییابد مقررات فصل دوم آیین نامه اجرای اسناد رسمی‌لازم الرعایه خواهد بود.
ماده ۵۲ ـ در هر مورد که لازم شود حکم دادگاه اداری یک شرکت در شرکت دیگر اجرا گردد شرکت اخیر حکم را بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۵۳ ـ هرگونه تغییر در این آیین نامه منوط به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۵۴ ـ این آیین نامه از تاریخ تصویب قابل اجرا است و آیین نامه‌ها و دیگر مقررات مغایر آن ملغی است.
وزیر مشاور معاون اجرایی نخست وزیر ـ هادی هدایتی