ماده یک آئیننامه حق‌الزحمه مدیران ترکه و تصفیه مصوب ۱/۴/۱۳۶۲ بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده یک- در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب میشوند یا اداره تصفیه عهده‌دار امور تصفیه یا ترکه میگردد پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت و امثال آن و همچنین پس از پرداخت دیون مسلمه و ثابته متوفی و اخراج مورد وصیت بشرح مقررات مذکور در قانون امورحسبی از باقیمانده ترکه که به ورثه یا خزانه دولت تعلق میگیرد به نسبت زیر حق‌الزحمه مدیر ترکه یا مدیر تصفیه با پیشنهاد مراجع ذیربط و تصویب دادگاه پس از کسر مالیات مقرر قانونی پرداخت خواهد شد.
الف ـ در مواردی که حفظ و اداره اموال و وصول عوائد مستلزم تحمل و زحمات زیادی نباشد از قبیل جمع آوری عوائد مستغلات و دکاکین و سهام و دریافت مطالبات و اقساط و انتقالات مربوط باموال و امثال آن:
1- تا یک میلیون ریال ۲% تا ۴%.
2- از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال ۱% تا ۳%.
3- از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال نیم % تا ۲%.
4- از ده میلیون ریال ببالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال از یک چهارم تا یک درصد.
ب ـ چنانچه حفظ و اداره اموال و جمع آوری و وصول عوائد و اخذ مطالبات مستلزم تحمل زحمات فوق‌العاده از قبیل مراجعه به ادارات رسمی و مراجع قضائی و سایر سازمانهای خصوصی و شرکتها یا مسافرت و امثال آن باشد یا اموال غیر منقول زراعتی بوده که مدیر ترکه یا تصفیه طبعاً بایستی در موقع کاشت و داشت و برداشت و وصول عوائد صرف وقت زیادتر و تحمل زحمت بیشتر نماید:
1- تا یک میلیون ریال ۴% تا۶%.
2- از یک میلیون ریال تا پنچ میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال ۳- تا ۵%.
3- از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال ۲% تا ۴%.
4- از ده میلیون ریال ببالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال بین یک تا سه درصد (۱% تا ۳%).
ج ـ در صورتی که ترکه وجه نقد بوده و مدیر ترکه یا تصفیه اقداماتی از حیث جمع آوری اوراق و اسناد و دفاتر و بررسی و تحریر آن انجام داده که متضمن تحصیل عایدات مستقیم چندانی نیز نبوده با نظر مراجع ذیربط و تصویب دادگاه حق‌الزحمه مناسبی به مدیر ترکه یا تصفیه پرداخت خواهد شد ولی به هر حال میزان این حق‌الزحمه از یک درصد تجاوز نخواهد نمود.
تبصره ـ مدیر ترکه یا مدیر تصفیه مکلف است هرسال یکبار گزارش عملیات و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به ماترک را بانضمام مدارک و اسناد آن بمراجع ذیربط (اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی یا اداره تصفیه امور ورشکستگی) تسلیم نماید، درصورت تخلف از این تکلیف یا مسامحه و قصور در انجام وظائف محوله علاوه بر مسئولیت قانونی از میزان دستمزد وی بتصویب دادگاه کاسته خواهد شد.
در جلسه ۴۲۲ روز سه شنبه ۱/۶/۶۲ بتصویب رسید.
شورای عالی قضائی ـ مرتضی مقتدائی