هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۹۱۹ مورخ ۸/۷/۱۳۵۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۹ ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوبه تیرماه ۲۵۳۴ آئیننامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده واحده قانون مذکور را که به تائید شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی رسیده است به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده یک
اصلاحات مندرج در این آئین نامه با معانی زیر به کار رفته است.
الف: “قانون گسترش مالکیت” عبارتست از ماده واحده گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب سوم تیرماه ۲۵۳۴.
ب: “شورای گسترش مالکیت” عبارتست از شورای مذکور در تبصره ۶ قانون گسترش مالکیت.
پ: “دبیرخانه” عبارتست از دبیرخانه شورای گسترش مالکیت مذکور در تبصره ۶ قانون گسترش مالکیت که در وزارت صنایع و معادن تشکیل گردیده است.
ت: “سازمان مالی” عبارتست از سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مذکور در تبصره ۴ قانون گسترش مالکیت.
ث: “شرکتهای سرمایه گذاری” عبارتند از شرکتهای سرمایه گذاری عام موضوع تبصره پنج قانون گسترش مالکیت.
ج: “واحدهای مشمول” عبارتند از واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که به موجب ضوابط مذکور در این آئین نامه مشمول مقررات قانون گسترش مالکیت میشوند.
هر واحدی که ماده یا مواد خام یا نیم ساخته را بر اثر عملیات فیزیکی یا شیمیایی تکمیل و یا تغییر شکل دهد واحد تولیدی میگویند.
تبصره ـ کارخانجات صنایع نظامی از شمول این آئین نامه مستثنی میباشند.
ماده دو
واحدهای مشمول در بخش خصوصی و بخش دولتی (به جز مستثنیات منظور در قانون گسترش مالکیت) که دارای یکی از مشخصات زیر بوده و حداقل پنجاه سال از تاریخ بهره برداری آنها گذشته باشد مشمول قانون گسترش مالکیت می گردند.
الف: سرمایه پرداخت شده یکصد میلیون ریال یا بیشتر.
ب: دارایی ثابت دویست میلیون ریال یا بیشتر.
پ: فروش خالص حداقل در یکی از سالها دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر. فروش پس از کسر مالیاتهای غیرمستقیم (مالیات بر مصرف کالا) که جزء رقم فروش نمی باشد محاسبه می گردد.
تبصره ۱
صورت واحدهای مشمول توسط شورای گسترش مالکیت تعیین و در هر مورد باطلاع عموم واحدهای مربوطه خواهد رسید.
تبصره ۲
تاریخ بهره برداری با توجه به دوره آزمایشی بهره برداری از واحد تولیدی و پروانه بهره برداری وزارت صنایع و معادن و اولین اظهارنامه مالیاتی که حاکی از فروش فرآورده های واحد تولید بوده است و یا دفاتر مالی مربوط به تشخیص شورا تعیین میگردد.
ماده سه
الف: واحدهای تولیدی که تا قبل از چهارم اردیبهشت ماه ۲۵۳۴ تشکیل شده و مشمول شناخته می شوند مکلفند طبق روشی که شورا تدوین می نماید سهام سهامداران خود را عرضه نموده، به ترتیبی که در پایان مهرماه ۲۵۳۷ سهام واحدهای فوق الذکر در بخش خصوصی ۴۹% و در بخش دولتی ۹۹% به عموم عرضه شده باشد و بتواند در دسترس مردم قرار گیرد.
ب: واحدهای تولیدی که بعد از تاریخ تصویب قانون گسترش مالکیت تشکیل و مشمول میگردند مکلفند به موجب ضوابطی که از طرف شورای گسترش مالکیت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید نسبت به عرضه سهام خود اقدام نمایند.
تبصره ۱
آن تعداد از سهام واحدهای مشمول که در اختیار بانکهای تخصصی و اتحادیه های تعاونی و همچنین شرکتهای سرمایه گذاری مذکور در ماده ۱ و یا شرکتهای مشابه دیگر و گروهها و مجتمع های صنعتی که طبق ضوابط تعیین شده از طرف شورا تشکیل شده باشند، قرارداد می تواند با موافقت شورای گسترش مالکیت جز قسمتی از ۴۹% یا ۹۹% که باید به عموم عرضه گردد، منظور شود.
تبصره ۲
در مورد واحدهای مشمولی که قسمتی از سهام آنان متعلق به دولت است ۴۹ % از سهم دولت و ۴۹ % از سهام سایرین عرضه خواهد شد.
تبصره ۳
تا میزان پانصد هزار ریال سهم به ارزش اسمی متعلق به هر یک از سهامداران، جزء ۴۹ درصد سهام عرضه شده محسوب میگردد. در این صورت چنانچه واحد مشمولی با توجه به مقررات این آئین نامه سهم کافی برای عرضه کارگران خود نداشته باشد مکلف است سرمایه خو را به میزان لازم افزایش دهد و از محل افزایش سرمایه سهم کارگران خود براساس ضوابطی که شورا تعیین می نماید تأمین کند از صد درصد افزایش سرمایه برای عرضه سهام به کارگران الزامی نخواهد بود و به هر کارگر با توجه به میزان افزایش سرمایه سهام عرضه خواهد شد.
ماده چهار
حداکثر سهم متعلق به سهامدار خارجی در هر واحد مشمول با توجه به کیفیت تکنیک و نوع صنعت مربوطه و احتیاج بسرمایه گذاری خارجی طبق جدولی که به تصویب شورای گسترش مالکیت رسیده و ضمیمه این آئین نامه می باشد مشخص میگردد.
تبصره ۱
درمورد واحدهای مشمول که قبل از تصویب قانون گسترش مالکیت به ثبت رسیده اند و قسمتی از سهام آنها متعلق به سهامداران خارجی است هر گاه با عرضه ۴۹% سهام خارجی مجموع سهم باقیمانده خارجی مطابق جدول مزبور یا بیشتر از آن باشد همان ۴۹% را عرضه خواهند کرد و هر گاه از درصدهای ذکر شده در جدول فوق کمتر بشود به خواسته سهامداران خارجی میزان عرضه سهام آنها مقداری خواهد شد که بتوانند حداکثر مذکور در جدول فوق را حفظ نمایند. در این مورد از کل سهام باقیمانده ۴۹% عرضه خواهد شد.
تبصره ۲
در مورد واحدهای مشمولی که با شرکت سهامداران خارجی بعد از تصویب قانون گسترش مالکیت تشکیل و ثبت گردند، طبق ضوابطی عمل خوهد شد که از طرف شورای گسترش مالکیت تهیه و به اسناد تبصره ۲ قانون گسترش مالکیت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳
در صورتی که یک شرکت دارای تعدادی سهامدار خارجی باشد مجموع سهام آنها به عنوان سهامداران خارجی تلقی خواهد شد.
ماده پنج
ارزش سهام واحدهای مشمول توسط شورای گسترش مالکیت براساس گزارش حسابرسی که توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول دولت تنظیم شده باشد براساس عوامل زیر تعیین میگردد:
الف: روند سود و زیان ناشی از فعالیت های اصلی شرکت طی (سه تا پنج ساله گذشته)
ب: متوسط نسبت سود ویژه به سرمایه طی (سه تا پنج ساله گذشته)
پ: ارزش هر سهم در بورس اوراق بهادار و نوسانات آن (در مورد واحدهائی که در بورس پذیرفته شده اند)
ت: متوسط نسبت سود نا ویژه به فروش خالص طی (سه تا پنج ساله گذشته)
ضمناً نکات زیر در مورد تعیین ارزش سهام واحدهای تولیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت:
1. وضع واحد از نظر مدیریت، نوع تکنولوژی و سایر عوامل کیفی.
2. برآورد سود دهی آتی با توجه به سیاست قیمت ها، خط مشی های اقتصادی دولت و سایر عوامل مؤثر.
3. میزان اندوخته ها، دارائی ثابت، بدهیهای جاری و دارائی جاری.
4. درصد سود پرداختی هر سهم به ارزش تعیین شده هر سهم (بازده سود سهام)
5. نسبت قیمت به درآمد هر سهم با توجه به نوع فعالیت واحد تولیدی.
ماده شش
سود ویژه با توجه به مراتب زیر مبنای ارزیابی سهام واحدهای مشمول قرار خواهد گرفت.
الف: سود مندرج در برگ قطعی مالیاتی که ترتیب پرداخت آن داده شده باشد.
ب: در صورتی که مالیات قابل پرداخت، قطعی نشده باشد سود مندرج در برگ تشخیص مالیاتی که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده باشد.
پ: در صورتی که سودمندی در برگ تشخیص مالیاتی مورد قبول قرار نگرفته باشد، سود مندرج در گزارش حسابرسی مورد قبول دولت.
ت: در صورتی که گزارش حسابرس موجود نباشد سود مندرج در اظهارنامه مالیاتی.
ج: در مورد شرکت هایی که به علت معافیت کامل مالیاتی اظهارنامه مالیاتی تعیین نکرده اند سود مستخرجه از دفاتر شرکت به وسیله مؤسسات حسابرسی مورد قبول دولت.
تبصره ۱
مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت موضوع این آئین نامه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تعیین می شود در مواردی که شورا صلاح بداند میتواند به دبیرخانه مأموریت دهد وظائف مربوط به حسابرسان را در مورد برخی از شرکتها انجام دهد.
تبصره ۲
شرکتهای مشمول قانون گسترش مالکیت مکلفند در مدتی که شورا تعیین مینماید کلیه امور حسابرسی خود را به یکی از مؤسسات حسابرسی مورد قبول دولت محول نمایند و هر ساله یک نسخه از گزارش حسابرسی شرکت را جهت دبیرخانه شورای گسترش مالکیت ارسال دارند.
ماده هفت
در صورتی که واحدهای مشمول از محل افزایش سرمایه نسبت به عرضه سهام خود اقدام نمایند ارزش سهام عرضه شده متناسب با میزان افزایش سرمایه تعدیل خواهد یافت.
ماده هشت
واحدهای مشمول مکلفند پس از اینکه ارزش سهام آنان به وسیله شورای گسترش مالکیت تعیین و توسط دبیرخانه اعلام شد ظرف مدت یک هفته به هزینه خود نسبت به انتشار آگهی عرضه سهام خود در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام نمایند.
ماده نه
پس از انتشار آگهی عرضه سهام در اجرای این برنامه واحدهای مشمول مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف: شرکتهایی که از محل سهام موجود نسبت به عرضه سهام خود اقدام مینمایند بایستی به میزان تعیین شده از سهامداران شرکت، سهام جمع آوری نموده و به سازمان مالی و شرکتهای سرمایه گذاری انتقال دهند.
ب: واحدهایی که از طریق افزایش سرمایه سهام خود را عرضه مینمایند بایستی قبلاً موافقت مجمع عمومی شرکت را تحصیل و یا سلب حق تقدم نسبت به خرید سهام جدید اقدام نموده و سهام مزبور را به سازمان مالی و شرکتهای سرمایه‌گذاری واگذاری نمایند. سلب حق تقدم از سهامداران تا میزانی خواهد بود که با خرید سهام جدید جمع ارزش سهام آنها به قیمت اسمی از پانصد هزار ریال تجاوز نماید.
تبصره ۱
سهامی که در اجرای قانون گسترش مالکیت در اختیار سازمان مالی و شرکتهای سرمایه گذاری میباشد مشمول این ماده نخواهد شد.
تبصره ۲
میزان سهام انتقالی موضوع این ماده به کارگران و کشاورزان از طرف سازمان مالی و همچنین سهام انتقالی به شرکتهای سرمایه گذاری شورای گسترش مالکیت تعیین میگردد.
ماده ده
در مقابل سهامی که واحدهای مشمول با سهامداران آنها به کارگران و کشاورزان از طریق سازمان مالی انتقال میدهند اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی معادل ارزش تعیین شده تحویل میگردد و در مقابل سهام واگذاری به شرکتهای سرمایه گذاری وجه نقد معادل ارزش تعیین شده به واحدهای مشمول یا سهامداران آنها پرداخت خواهد شد.
ماده یازده
حداکثر سهامی را که شرکتهای سرمایه گذاری مجاز به نگاهداری هستند، توسط شورای گسترش مالکیت تعیین میگردد.
ماده دوازده
واحدهای مشمول مکلفند ظرف مدتی که از طرف دبیرخانه تعیین میگردد، نسبت به تبدیل واحد تولیدی به شرکت سهامی عام اقدام نمایند.
ماده سیزده
واحدهای مشمول مکلفند اطلاعات، مدارک و اسنادی را که جهت تعیین ارزش سهام آنان مورد لزوم است طی مدت تعیین شده به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده چهارده
در مورد واحدهای مشمول و سهامداران آنها که مقررات این آئیننامه را رعایت ننمایند، طبق آئیننامه موضوع تبصره هفت قانون گسترش مالکیت رفتار خواهد شد.