شماره ه۱۱۲.۷۲. ۱۳۷۳.۲.۲۹
تاریخ: ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ شماره دادنامه: ۲۰۴ کلاسه پرونده: ۱۱۲.۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: استانداری مرکزی..
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۲ و ۱۴ دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف – شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۸۸.۶۷ موضوع شکایت آقای
محمود اسدی به وکالت از آقای تقی داودی مکی‌نژاد به طرفیت شهرداری سازند به خواسته
صدور حکم به بطلان دو فقره سند انتقالی اراضی مزروعی و آبی کار موسوم به خرمن
سوخته جزو پلاک ۴۱ اصلی قریه اوریس‌آباد معرف به شازند جزو بلوک کزاز اراک طی
دادنامه شماره ۶۳۵ – ۶۹.۸.۱۲ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۴۷.۷۰، ۱۹۶۱.۷۰، ۴.۷۱، ۵۰۸.۷۱ و
۱۴۵۶.۷۱ موضوع شکایت آقای یوسف عباسی و غیره به‌طرفیت شهرداری شازند به خواسته
اعتراض به تملک اراضی پلاک ثبتی ۴۱ اصلی بخش ۴ اراک طی دادنامه شماره ۱۴۱۴ لغایت
۱۴۱۸ چنین رأی‌صادر نموده است: در مورد شکایت آقایان قدرت‌اله نوری و ملک حسین
گل‌محمدی نسبت به تملک اراضی پلاک موصوف به دلائل ذیل شکایت وارد است اولاً اقدامات
اولیه تملک پلاک مورد بحث بر اساس قانون اراضی شهری مصوب ۶۰.۱۲.۲۷ صورت گرفته، در
حالی که سند انتقال در تاریخ۷۰.۱۰.۱ و در زمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم گردید
این عمل و اقدامات موقعیت قانونی نداشته که قسمتی از اقدامات به استناد قانون
اراضی‌شهری و قسمت دیگر بر طبق قانون زمین شهری تحقق یابد اقتضاء قانونی بر این
بوده در صورتی که تملک کامل تا مرحله نهایی سند انتقال وفق قانون اراضی شهری انجام
نگردید طبق مقررات قانون زمین شهری تمام مراحل و آگهی و موارد دیگر بر اساس قانون
زمین شهری عمل شود. ثانیاً از طرف‌شکایت طرح مصوب برای تملک پلاک مذکور موضوع بند ۱
ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ارائه نشده و ادعای این که زمین مورد
تملک در طرح هادی شهر به عنوان فضای سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته کافی برای تملک آن
نبوده چه این که شهرداری شازند پس از تملک اراضی پلاک مورد بحث طی شماره ۸۳۷۱ مورخ
۷۱.۷.۱۶ برگ ۲۵۴ پرونده ارسالی به استانداری استان مرکزی اعلام نموده به شهرداری
اجازه داده‌شود به منظور احداث ساختمان بانک کشاورزی مقدار ۱۵۰۰ متر مربع زمین از
اراضی تملک شده را به قیمت هر متر مربع یکصد و سی هزار ریال به‌بانک موصوف واگذار
نماید در حالی که در مقررات قانون زمین شهری و اراضی شهری چنین اختیار به شهرداری
اعطاء نشده تا زمین مردم را به استناد قوانین مزبور با قیمت منطقه‌ای تملک و با
قیمت بالاتر به فروش برساند و از طرف دیگر فرماندار شهرستان سربند طی نامه مورخ
۷۰.۸.۷ به استانداری مرکزی اعلام نموده مقدار پانزده هزار متر مربع از اراضی تملک
شده مورد شکایت برای احداث ساختمان فرمانداری در اختیار آن فرمانداری قرار دهند
و‌این مدارک نمایانگر این است شهرداری طرح مصوبی برای تملک اراضی مذکور نداشته
است. ثالثاً تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری مصرح است دولت و شهرداریها می‌توانند
برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را با
رعایت ضوابط و تبصره‌های این ماده‌تملک نمایند در حالی که شهرداری طرح مصوبی بر این که زمین
مذکور را برای تأسیسات عمومی و زیر بنایی تملک کرده باشد اقامه ننموده است.
رابعاً‌نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به مالکین زمین ابلاغ نگردید تا از حقوق مندرج در آن
ماده استفاده نمایند و با عنایت به مجموع محتویات پرونده اقدامات شهرداری شازند
برای تملک پلاک موصوف به مقدار سهم شکات (قدرت‌اله نوری و ملک حسین گل‌محمدی)
محمل قانونی نداشته، لذا حکم به ابطال‌تملک اراضی پلاک مذکور به میزان سهم مالکیت
آنان و اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده وضع به حالت اولیه صادر و اعلام می‌گردد.
ج – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴۳.۷۰ موضوع شکایت آقای رضا مشیدی به
طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک زمین کشاورزی طی دادنامه شماره ۴۵۹
– ۷۲.۵.۱۷ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به دادخواست و مندرجات لایحه جوابیه
مورخ ۷۱.۵.۱مبنی بر این که زمین مورد نظر و تعدادی دیگر به موجب آگهی مورخ ۶۶.۱.۹
و در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری تملک و طبق سند رسمی شماره۱۳۹۴۱۰ – ۷۰.۱۰.۱
دفتر اسناد رسمی شماره ۶ اراک به نام شهرداری شازند منتقل و اسناد آن هم به
پلاکهای ۹۱۵ تا ۹۲۶ از ۴۱ اصلی به نام شهرداری صادر و تسلیم گردیده و ثمن معامله
نیز به موجب قبض ۱۱۱۳۴ مورخ ۷۰.۹.۲۶ به صندوق اداره ثبت اسناد اراک تحویل گردیده
است و با عنایت به‌مندرجات فتوکپی آگهی فوق‌الذکر و همچنین مندرجات فتوکپی نظریه
کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که مقداری از زمین‌مربوطه را دائر و
مقدار را بایر تشخیص داده شده است و همچنین فتوکپی نامه شماره ۲.۷۵۰۸ – ۷۰.۱.۱۰
استانداری مرکزی مبنی بر این که اجازه‌تملک زمین واقع در شمال کارخانه قند شازند
حد فاصل بین دو خیابان اصلی در اجرای طرحهای مصوبه با رعایت مقررات و نظر به این
که آقای رضا مشیدی دلیلی که دلالت به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری
(زمین‌شهری) در مرجع صالح بنماید و منتهی به صدور رأی به‌بطلان نظریه گردیده باشد
ابراز نداشته است و همچنین نامبرده دلیلی که از جهت تملک اراضی مورد ادعایش تخلف
از مقررات واقع شده باشد اقامه ننموده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و
احوال و قرائن موجوده اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی وحدت رویه
تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداریها به اعتبار دو قانون محل قانونی ندارد چه انتشار آگهی و اقدامات دیگر بر اساس قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تنظیم سند انتقال و ابطال اسناد مالکیت مالک و تصرف زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب ۶۶.۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی به لحاظ انقضاء مهلت اجرایی قانون قبلی صورت گرفته در حالی که هر یک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده است. از طرف دیگر ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری برای تملک زمینهای بایر و دایر رعایت ضوابط مقرر در شقوق چهارگانه این ماده را ضروری اعلام و در بند یک همین ماده آمده است، دستگاه تملک‌کننده دارای طرح مصوب باشد بنا بر این رأی شعبه چهارم که با در نظر‌گرفتن قانون واحد و لزوم رعایت طرح مصوب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور